سقف ضمانت سپرده های بانکی چقدر است؟
مکانیزم صندوق ضمانت سپرده و میزان پوشش سپردهها چگونه است؟
منبع اصلی تامین منابع صندوق حق عضویتی است که از بانکهای عضو دریافت میشود. براساس آییننامه صندوق که به تصویب هیات وزیران رسیده «سه نوع حق عضویت» برای صندوق در نظر گرفته شده است. نوع اول، حق عضویت اولیه است که بانکها و موسسات اعتباری عضو برای یک بار آن را میپردازند و بهطور کلی ۲ درصد از حداقل سرمایهای که بانک مرکزی برای آنها در نظر گرفته را تشکیل میدهد. این مبلغ برای بانکها ۸ میلیارد تومان و برای موسسات اعتباری ۶ میلیارد تومان و برای بانکهای قرضالحسنه نیز یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حق عضویت دوم متناسب با میزان سپردههای تحت تضمین هر بانک است. صندوق ضمانت سپردهها، تا حدی از سپردهها را تضمین میکند که به آن سقف تضمین گفته میشود که در حال حاضر ۱۰۰ میلیون تومان است. به این معنا که همه کسانی که سپردهشان نزد بانکها حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان است تحت ضمانت صندوق هستند. همه آنهایی که بیش از ۱۰۰ میلیون سپرده دارند نیز تا ۱۰۰ میلیون تومان آن ضمانت میشود. بنابراین متناسب با حجم این سپردههایی که هر بانک دارد، حق عضویتی را باید به صندوق پرداخت کند. در واقع نرخی به نام حق عضویت و عددی به اسم سقف تضمین داریم. نرخ حق عضویت ضریبی است که در سقف تضمین سپرده مربوطه ضرب شده و حق عضویت یک موسسه اعتباری تعیین میشود. نرخ حق عضویت ازسوی هیات امنای صندوق تعیین میشود که در حال حاضر بین ۲۵ هزارم درصد تا یک درصد است. به این ترتیب که جمع سپردههای تحت تضمین یک بانک را در نرخ حق عضویت ضرب کرده و حق عضویت سالانه به دست میآید. از آنجا که هدف اصلی از ضمانت سپردهها این است که نگرانی در سپردهگذاران کوچک از بین برود، تمرکز صندوق بر این است که چه تعدادی از سپردهگذاران را تحت پوشش قرار دهد. بنابراین هر چقدر دامنه وسیعتری از این سپردهگذاران کوچک پوشش داده شود، نشاندهنده این است که از نظر معیارهای موجود، صندوق وظیفه خود را به درستی انجام داده است. برآورد صورت گرفته براساس جمع اطلاعات از همه بانکهای موجود نشان میدهد که بالغ بر ۷/ ۹۹ درصد تعداد سپردهها مشمول تضمین صندوق هستند. در واقع سهم بسیار زیادی از سپردههای خرد پوشش داده شده است. بنابراین اگر اتفاقی برای بانک یا موسسه اعتباری رخ دهد، سپردهگذاران خرد نباید نگران باشند چراکه تقریبا اکثر سپردهگذاران مشمول تضمین صندوق هستند.
چگونه به سقف تضمین سپردهها تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیدهاید؟
بهترین راه آزمون کردن سقف تعیینشده این است که بیشترین تعداد ممکن از سپردهگذاران را پوشش دهد. همانطور که اشاره شد رقم در نظر گرفته شده ۷/ ۹۹ درصد سپردهگذاران را پوشش میدهد که درواقع سهم حداکثری است. سهم پوشش سپردهگذاران خرد بسیار مهم است و از امتیازهای هر صندوق ضمانت سپردهای محسوب میشود.
ظاهرا تفاوتی در مورد حق عضویت بانکها وجود ندارد. در حالی که ریسک بانکهای موجود در نظام بانکی کشور یکسان نیست ؟
اتفاقا نوع سوم حق عضویت در صندوق نیز وجود دارد که به آن حق عضویت خاص گفته میشود. این نوع حق عضویت متناسب با ریسکی است که هر موسسه اعتباری یا بانک دارد. هر مقدار ریسک بیشتری داشته باشد، حق عضویت بیشتری باید پرداخت کند. برخلاف حق عضویت اولیه و حق عضویت سالانه که مبنای محاسباتی آن سرمایه و سپردهها است که جزو اعداد و ارقام قابل انتشار و مرسوم بانکها و موسسات اعتباری است، حق عضویت خاص نیازمند ارزیابی ریسک و رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری است که طبعا نیازمند مراحل و فرآیندهای خاص خود است. در حال حاضر این نوع حق عضویت وجود ندارد اما در این راستا اقدامات خوبی در بانک مرکزی انجام شده است تا بتوانند شاخصهای مرتبط با اندازهگیری ریسک و رتبهبندی را بهدست آورده و محاسبات آن را انجام دهند. مهمترین عامل برای این رتبهبندی، دادهها و اطلاعاتی است که قرار است مبنای ارزیابی قرار گیرد. به همین دلیل است که بانک مرکزی اقدامات اساسی را برای قابل اعتماد کردن اطلاعات بانکها، انجام داده است. یکی از این اقدامات بنیادی که در این زمینه انجام شده است، الزامات نوع گزارشدهی بانکها بود که براساس بخشنامه بانک مرکزی، صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری بر اساس استاندارد گزارشدهی مالی IFRS تغییر کرد. این اقدامات مقدماتی، زمینه را برای ارزیابی درست ریسک بانکها و موسسات اعتباری فراهم میکند. به عقیده بنده، اگر پایبندی به سیستم اطلاعاتی که بانک مرکزی اعلام کرده است بیشتر شود و به تدریج کامل شود این نوع حق عضویت نیز وارد دایره محاسباتی ما میشود. شناسایی ریسک بانکها و موسسات باید به دقت بررسی شود چرا که این موضوع از حساسیت خاصی برخوردار است. میتوان گفت رتبهبندی بانکها از این نظر که بانکهای پرریسک شناسایی میشود و حق عضویت بیشتری از آنها دریافت میشود حرکت مثبتی است زیرا این عامل، سبب کنترل رفتارهای پرریسک آنها خواهد شد.اما اگر برآوردها درست نباشد و اطلاعات نادرستی از ریسک موسسه منتشر شود، بی اعتمادی عمومی به آن موسسه شکل گرفته که آن را با مشکلاتی همراه میکند. اما پیشبینی میشود تا پایان سال ۹۷ براساس معیارهای بهدست آمده، ریسک موسسات محاسبه شده و براساس آنها حق عضویت خاص مطالبه خواهد شد.
در صحبتها به حضور بانک مرکزی اشاره کردید، تجربه کشورها نشان میدهد که صندوقهای ضمانت سپرده خصوصی و مستقل از بانک مرکزی هستند. در حال حاضر میزان استقلال صندوق از بانک مرکزی به چه صورت است؟
صندوق ضمانت سپردهها از نظر اساسنامه ارکانی دارد. این صندوق به شکل هیات امنایی اداره میشود که شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون نظارتی بانک مرکزی و دو نفر از مدیران عامل بانکهایدولتی و خصوصی است. رئیس کل بانک مرکزی رئیس هیات امنای صندوق نیز است. بنابراین یک ارتباط ارگانیک بین بانک مرکزی و صندوق از نظر عملیاتی وجود دارد. از نظر اساسنامه، صندوق ضمانت سپردهها یک نهاد عمومی غیردولتی است که دارای استقلال اداری و مالی است. از این ارکان و از عبارتهای به کار رفته در اساسنامه اینگونه میتوان استنباط کرد که صندوق از استقلال کافی برخوردار است، ولی به هر حال فعالیتهای صندوق در تعامل با بانک مرکزی میتواند منجر به هدف نهایی که اطمینانبخشی به سپردهگذاران برای محفوظ ماندن سپردهها نزد موسسات اعتباری است، شود.
یکی دیگر از مسائلی که در مورد بانکها مطرح است، حد ورشکستگی بانکها است. چه زمانی صندوق ضمانت سپرده وارد عمل میشود؟
براساس قانون تاسیس صندوق ضمانت سپردهها، اگر بانک یا موسسه اعتباری ورشکسته شود، صندوق موظف است که نسبت به تامین سپردههای تحتتضمین اقدام کند. عبارت ورشکستگی یک کلمه حقوقی است. این کلمه از لحاظ قانون تجارت کشور زمانی است که قاضی یک دادگاه حکم ورشکستگی موسسهای را اعلام میکند، بنابراین زمانی که حکم ورشکستگی داده شد، کمیتهای به نام «کمیته اضطرار» وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی، معاوننظارت بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق عضو آن هستند. این کمیته اضطرار به استناد آن احکام قضایی که وجود دارد به صندوق اعلام میکند که چه زمانی و به چه صورتی سپردهها را پرداخت کند. به استناد آییننامهای که وجود دارد دستورالعملی تهیه شده و به تصویب هیات امنا رسیده که حدود یک ماه است روی سایت صندوق هم بارگذاری شده است. در دستورالعمل ایفای تعهدات، تکلیف سپردهگذاران، تکلیف موسسات اعتباری و همه فرآیندها و مراحل و زمان بندیها برای اجرای کامل تعهدات صندوق، تعریف شده است. از سوی دیگر براساس دستورالعمل، تعهداتی به عهده همه موسسات اعتباری قرار گرفته که سیستمهای اطلاعاتی خود را آماده کنند تا اگر احیانا بانک یا موسسه اعتباری با ورشکستگی مواجه شد، وظیفه بازپرداخت سپردههای تحت تضمین صندوق، به نحو شایستهای انجام شود.
یکی از روشهایی که برای نظارت بر بانکهای عضو صندوقهای ضمانت سپرده در دنیا استفاده میشود به روش رزولوشن معروف است. بهعنوان مثال صندوق ضمانت سپرده در آمریکا هر سه ماه یکبار بر اساس این روش لیستی از بانکهای تحت ریسک اعلام میکند و براساس این لیست حق عضویت بانکها در صندوق تعیین میشود. آیا صندوق ضمانت سپردهها، برنامه مشابهی برای بانکها و موسسات مالی در نظر گرفته است؟
مطالعات جامعی در مورد کشورها و تجربه آنها در مورد صندوقهای ضمانت سپرده انجام شده است. البته روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز به مطالعات در این زمینه کمک کرد. تجربه کشورها در شناسایی همه مولفههای لازم برای ایجاد پدیده ثبات مالی و نهایتا آرامش سپردهگذاران خرد موثر بود و کمک کرد تا این مولفهها در نظام مالی ایران معرفی شود. البته در مورد این موضوع رئیس کل بانک مرکزی شخصا وارد عمل شد و نظارت مستقیم بر امور داشت. یکی از این مولفهها اصطلاحا رزولوشن است که براساس پیشنهادی که ما دادیم و به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رسید کلمه «گزیر» را معادل این کلمه قرار دادند زیرا رزولوشن کلمهای است که معانی متفاوتی نظیر «علاج» میتوان برای آن در نظر گرفت. در حالی که علاج کلمهای است که در دایره تخصصی متفاوتی به کار میرود اما کلمه گزیر کلمهای است که برای این مفهوم کاملا جا افتاده است. در لایحهای که دولتبه مجلس داده است نیز از کلمه «عملیات گزیر» استفاده شده است. عملیات گزیر در ادبیات بانکداری دنیا فرآیندی است که جایگزین عملیات ورشکستگی شده است. زیرا زمانی که یک بانک یا موسسه مالی ورشکسته میشود تبعات زیادی برای نظام مالی دارد از این رو عملیات گزیر را پیشبینی کرده و با انجام آن از ورشکستگی بانکها جلوگیری میکنند. به همین دلیل برنامه گزیر تعریف میشود. در همین راستا، مفهومی به نام ارزیابی برنامه رزولوشن (Resolution plan) وجود دارد که این ارزیابی معمولا از سوی بانکهای مرکزی یا صندوق ضمانت سپردهها در دنیا انجام میشود. در قانون ارزیابی برنامه گزیر نیز پیشبینی شده است. علاوه براین، پیش نویس قانون گزیر با توجه به تجربه دنیا نیز تهیه و بانک مرکزی در حال بررسی آن است که بهعنوان یک قانون مستقل آن را مطرح کند. بنابراین گزیر (رزولوشن) عملیاتی است که به خصوص پس از بحرانهای اخیر نظامهای مالی در دنیا مطرح شده تا حرکت بانکها به سمت ورشکستگی را حداقل کند. بهعلاوه اگر قرار شد بانکی به سمت ورشکستگی حرکت کند به گونهای مراحل ورشکستگی هدایت شود که صدمات کمتری به ذینفعان و بهخصوص نظام مالی کشور وارد شود.
یکی از وظایف صندوق ضمانت سپردهها در دنیا نظارت آن بر بانکها و موسسات اعتباری عضو است. آیا این وظیفه برای صندوق ضمانت سپرده کشور نیز تعریف شده است ؟
در حال حاضر براساس قانون موجود صندوق وظیفه نظارتی بر بانکها ندارد. صندوق در حال حاضر سه وظیفه اصلی دارد. اول گرفتن حق عضویت، دوم سرمایهگذاری بخشی از این حق عضویتها و سوم پرداخت سپردهها به سپردهگذاران در شرایط خاص و بر اساس تصمیمی که کمیته اضطرار میگیرد. اما بهطور طبیعی چون نهادی هستیم که با بانکها و موسسات اعتباری در ارتباط هستیم، یک نظام اطلاعاتی داریم که در مورد بانکها تحلیل میکنیم. البته در حال فراهم کردن زیرساختهای لازم برای زمانی هستیم که وظیفه نظارتی نیز بر عهده صندوق قرار داده شود.
برنامه صندوق برای اطلاعرسانی عموم به چه نحوی است؟
در واقع ماهیت اطلاعاتی که صندوق باید به مردم انتقال دهد بهتر است بهصورت پایگاه اطلاعرسانی صندوق باشد. چون ظرافتهایی که نوع اطلاعات دارد ممکن است با مصاحبه افراد، برای مخاطب ابهام ایجاد کند. بنابراین توصیه من این است که مردم به پایگاه اطلاعرسانی صندوق که پایگاهی است که همه اطلاعات مورد نیاز به سپردهگذاران در آنجا موجود است، مراجعه کنند. در این پایگاه براساس اطلاعات و تجربیات به این نتیجه رسیدیم که مردم با یک سری سوال مشخص مواجه هستند که تقریبا بین اکثر سپردهگذاران متداول است. مانند اینکه کدام یک از سپردهها تضمین است؟ ما این گونه سوالات متداول را روی سایت قرار داده و پاسخ آنها را نیز به زبان بسیار ساده درج کردهایم. علاوه بر این، سند اطلاعرسانی و توسعه دانش تهیه شده است که با هدف رعایت حساسیتهای لازم برای کاهش نگرانی مردم تهیه شده است. در این خصوص یکی از سوالاتی که برای بسیاری از مخاطبان ما وجود دارد این است که صندوق تنها سپردههای خرد را تضمین میکند اما برای سپردهگذاران بیشتر از ۱۰۰ میلیون چه اتفاقی میافتد؟ این سوال از نظر تخصصی یک سوال پذیرفته شده نیست. چون اگر سپردهگذاران خرد بانک و موسسه اعتباری تضمین شده باشد سپردهگذاران عمده نباید نگران باشند. چیزی که یک موسسه اعتباری را با مشکل مواجه میکند این است که سپردهگذاران کوچک همزمان به آن مراجعه کنند. اگر سپردهگذاران خرد به آن مراجعه نکنند عملا سپردهگذاران بزرگ نگرانی ندارند. اگر این سوال به خوبی اطلاعرسانی نشود، شبهاتی ایجاد میشود، بنابراین برای اینکه این اطلاعرسانی خوب، به موقع و مناسب انجام شود مهم این است که عامه سپردهگذاران به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و مبتنی بر برداشت و توضیح و تفسیر نباشد. عبارتهای روشن و مشخصی در نظر گرفته شود تا عموم مردم دچار سردرگمی نشوند.
تا کنون اطلاعرسانی چندانی در مورد وجود صندوق ضمانت سپردهها انجام نشده است، این کار دلیل خاصی دارد؟
طی سالهای ۹۴ و ۹۵، اوج کار صندوق بود که آییننامه جدید تصویب و عضوگیری آغاز شد. به دلیل تازهکار بودن صندوق سعی شد که زیاد موضوع رسانهای نشود. طی سال گذشته، بانکها حق عضویت خود را دادهاند و با نظم مشخصی طی این مدت عضویت سالانه خود را پرداخت کردهاند. یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود، این است که وجود صندوق، آرامشدهنده بانکها و سپردهگذاران است، در قانون عنوانشده اگر بانک یا موسسه اعتباری ورشکسته شود صندوق از منابعی که از حق عضویتهای گرفته شده در اختیار دارد، استفاده کند یا از بانک مرکزی کمک بگیرد.
برخی از بانکهای کشورهای دیگر عضو صندوق ضمانت سپرده نیستند اما هر بانکی موظف است که در هنگام افتتاح حساب به مشتریان خود اعلام کند که سپرده مذکور تضمین شده است یا خیر و اینکه برنامهای مشابه این برای اطلاعرسانی بیشتر در کشور وجود دارد؟
براساس قانون همه بانکها و موسسات اعتباری ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپردهها هستند. در سند اطلاعرسانی که وجود دارد پیشبینی کردیم که بانکها و موسسات اعتباری در قالبی که ما در نظر گرفتهایم به مشتریان خود اطلاعرسانی کنند. این امر باید بهصورتی باشد که اطلاعات بهصورت دقیق و درست و آنچه که وجود دارد، داده شود.
در صحبتها به این نکته اشاره کردید که همه بانکهای ما ملزم به عضویت در صندوق تضمین سپردهها هستند. اگر بانکی حق عضویت خود را نپردازد، با چه مشکلی روبهرو خواهد شد؟
در آییننامه قبلی، با بانکی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت نمیکرد برخورد قانونی تندی میشد. در آییننامه جدید نحوه برخورد کاملا تغییر کرده است. این موضوع باعث شد که بخش مهمی از بانکها حق عضویت سال ۹۵ خود را پرداخت کنند چون میدانند که اگر پرداخت صورت نگیرد نحوه محاسبه حق عضویت تغییر میکند. اما در قانونی که به مجلس پیشنهاد دادهایم این مورد را لحاظ کردهایم که در صورت عدمپرداخت حق عضویت بنا به درخواست ما از حساب بانک برداشت میشود و به حساب صندوق واریز میشود در نتیجه مشکلی به نام پرداخت یا عدم پرداخت حق عضویت نخواهیم داشت.
از آنجا که صندوق ضمانت سپردهها از ابتدای دولت یازدهم شروع بهکار کرده است و تقریبا صندوق نوپایی است، منابع لازم برای مقابله با بحرانهای ممکن را دارد؟
وجود صندوق خود عامل تضمین نظام بانکی است چراکه بانک وقتی دچار مشکل می شود که همه سپردهگذارانش به آن مراجعه کرده و سپردههای خود را مطالبه کنند. چه زمانی تعداد زیادی از افراد به بانکی مراجعه میکنند؟ زمانی که نگران این موضوع باشند که بانک با مشکل مواجه شده و سپردههای آنها سرگردان است. اگر این افراد از وجود نهادی اطمینان داشته باشند که سپردههای آنها را تضمین کرده است، اصلا به بانک مراجعه نمیکنند، بنابراین نباید در مورد منابع صندوق نگران باشیم. این موضوع در دنیا نیز وجود دارد. اگر بخواهیم عدد منابع صندوق چقدر است این کار را نمیکنند چون معیار قضاوت این نیست. با این وجود، در قانون جدیدی که به مجلس ارائه کردیم، دامنه منابع صندوق افزایش یافته است. البته نیازی نیست که همه این منابع در صندوق باشد بلکه امکان دسترسی صندوق به این منابع اهمیت دارد. از نظر استانداردهای موجود، صندوق ضمانت سپرده از نظر منابع نیز در حد بسیار قابلقبولی است یعنی با توجه به نسبتها و شاخصهایی که در نظر گرفته میشود و با توجه به اینکه صندوق ضمانت سپردهها در کشور تازهکار است اما از جایگاه مناسبی برخوردار است.