علت توزیع مفسده آمیز وام ها

بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. در حالی که فرد می توانسته امروز پول خود را مصرف کند، آن را به کس دیگری داده و حاضر شده در آینده آن را مصرف کند. مصرف در آینده که حتی معلوم نیست محقق شود. اگر بهره ای وجود نداشته باشد مردم هیچ گاه تشویق نمی شوند منابع خود را پس انداز کنند. بدون پس انداز نیز سرمایه گذاری و رشد و پیشرفت متوقف می شود. یکی از وجوه دنیای مدرن، عمق بازار مالی است و بدون بهره، بازار مالی ایجاد نمی شد. پیشرفت جامعه بشری همزمان با درک نرخ بهره و آزادی عمل قرض دهنده و قرض گیرنده رخ داد و جوامعی که برای قراردادهای مالی خود آزادی عملی بیشتری داشتند پیشرفت بیشتری نسبت به کشورهایی داشتند که قرض دهنده و قرض گیرنده در مورد قرارداد فی مابین با مانع روبرو بودند. 

در صورتی که نرخ بهره بواسطه عرضه و تقاضای منابع مالی در بازار تعیین شود، معیار مناسبی شکل می گیرد که چه پروژه ای انجام شود و جه انجام نشود. در واقع اقتصادی می تواند به طور کارا منابع خود را اختصاص دهد که پروژه سرمایه گذاری و فعالیت تولیدی که می خواهد شکل بگیرد بتواند نرخ سودی بالاتر از نرخ بهره بازار بدست دهد. این که تاکید می شود نرخ بهره توسط بازار تعیین شود، برای آن است که مداخله در آن یکی از کلیدی ترین معیارهای تعیین انجام پروژه ها از دست می رود و منابع به سمت کارها و فعالیت هایی می رود که کارایی کمتری برای اقتصاد دارند و در نتیجه منابع کشور هدر می شود. وقتی دولت با مداخله نرخ بهره را بسیار پایین می آورد آن گاه همه به دنبال منابع می روند و هر کس فکر می کند پروژه ای که می خواهد انجام دهد به نفع اقتصاد است. در عین حال که با این کار صف برای منابع مالی ایجاد می شود و آن گاه فرایند اداری و روابط غیررسمی تعیین کننده آن می شود که چه کسی وام بگیرد و نتیجه آن جز فساد و عدم شفافیت نیست.

از این رو نه تنها نرخ بهره ای که از دل بازار ایجاد می شود باعث می شود تا منابع مالی کشور به صورت کارا استفاده شوند و بهره وری اقتصاد و در نتیجه رشد اقتصادی فزون تر شود، بلکه این نرخ بهره آزاد مانعی برای ایجاد توزیع وام بر مبنای رابطه و فسادهای ناشی از آن است و وقتی دولتی به زور نرخ بهره را پایین تر از سطح بازار قرار می دهد گویی خود به استقبال و دامن زدن به فساد بیشتر می رود.