بورس در انتظار روشن شدن تکلیف ریسک سیاسی ترامپ

برآیند اطلاعیه‌های منتشر شده تا کنون از بهبود مناسب عملکرد تولیدکنندگان کالایی به ویژه در گروه فولادی و پتروشیمی حکایت دارد که عمدتا به واسطه رشد قیمت‌های جهانی و نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال، بالا بودن نسبت‌های ارزش‌گذاری و نرخ‌های سود در بازار پول مانع از آن شده تا بهبود سودآوری شرکت‌ها در قیمت سهام منعکس شود؛ به این ترتیب، تعدیلات مثبت سودآوری تنها منجر به اصلاح نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) شده است. این اتفاق هر چند در کوتاه‌مدت امید‌بخش نیست اما با توجه به منطقی کردن ارزش‌گذاری سهام، می‌تواند زمینه خروج از رکود در افق میان مدت را فراهم آورد؛ ضمن آنکه رشد نرخ‌های فروش در صورت ادامه روند فعلی می‌تواند تعدیلات سود مناسبی را در شرکت‌های کالایی در افق سال 96 رقم بزند.

جعبه سیاهی که باز می‌شود

در حالی که بیش از دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، بازارهای سرمایه‌گذاری و تحلیل گران اقتصادی کماکان نسبت به جمع‌بندی درخصوص سیاست‌های آتی رئیس‌جمهوری جدید سردرگم به نظر می‌رسند. به جز مجموعه‌ای از پیام‌های توئیتری و کوتاه که اغلب مجادله‌برانگیز می‌شوند، اطلاعات دقیقی از سیاست‌ها و برنامه‌های آینده وی در دست نیست. این اتفاق البته قاعدتا به زودی پایان می‌پذیرد زیرا نخستین کنفرانس خبری ترامپ برای روز گذشته برنامه‌ریزی شده بود و جمعه آینده نیز رسما زمام امور ایالات متحده را در دست می‌گیرد. نظر به اهمیت اقتصاد آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت مالی و سرمایه‌گذاری در دنیا و نیز ابهام موجود در برنامه‌های ترامپ، قاعدتا در کوتاه مدت نوسانات زیادی بر بازارها متناسب با جهت‌گیری‌های عملی او اتفاق خواهد افتاد؛ در این میان، سرمایه‌گذاران بورس تهران علاوه بر موضوع برجام، بر تاثیر ترامپ بر تعاملات با چین و در نهایت آثار آن بر بازارهای کالایی متمرکز می‌شوند؛ جایی که در صورت حرکت به سمت سیاست‌های حمایتگرایانه و بروز جنگ‌های تعرفه ای، تهدید کاهنده مهمی متوجه رشد اقتصادی جهان، ارزش دلار و قیمت کالاها خواهد شد.

دو روی سکه ملاقات با فعالان بازار

تماس حضوری رئیس سازمان بورس با اهالی بازار سرمایه در روزهای اخیر به‌طور گسترده‌ای مورد توجه رسانه‌های اقتصادی قرار گرفته و در فضای مجازی هم استقبال خوبی را از سوی سهامداران حقیقی موجب شده است. بر این اساس، شنیدن سخنان سرمایه‌گذاران غیرنهادی و نیز وعده حل مشکلات از سوی رئیس سازمان، احساس مثبتی را در جامعه سهامداری ایجاد کرده که گامی درست در جهت حفظ متاع اولیه و اصلی بازار سرمایه که عبارت از جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است، به شمار می‌رود. در جریان این ملاقات‌ها بخشی از درخواست‌های اساسی و اصولی سهامداران مورد اشاره قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به ضرورت تغییر رویکرد نسبت به توقف‌های طولانی مدت نماد از سوی نهاد ناظر و نیز کم اثر بودن تمرکز بر مدیریت روند شاخص کل اشاره کرد. در واکنش به همین انتقادها، اقداماتی نظیر بازگشایی سریع نمادهای متوقف با انتشار آخرین اطلاعات و نیز عدم ثبت معاملات بلوکی حقوقی در نماد اصلی شرکت‌ها (به‌عنوان نماد موثر بر تغییرات شاخص بورس) در دست اجرا قرار گرفته که پاسخی مثبت و در خور توجه از سوی سازمان به شمار می‌رود. با این حال، در جریان این گفت‌وگوها، برخی درخواست‌های دیگر هم مطرح شد که اجرای آنها با مصلحت کلان اقتصاد کشور چندان مرتبط به نظر نمی‌رسد. در همین راستا، الزام کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری 5 درصدی منابع خود در سهام از جمله واکنش‌های سازمان به دغدغه کمبود نقدینگی در بازار سهام به شمار می‌رود.

این در حالی است که کارکرد صندوق‌های مزبور و نوع سرمایه‌گذاران و اهداف آنها به کلی متفاوت بوده و شریک کردن آنها به‌طور اجباری در ریسک سهام با چالش‌های نظری و عملی رو به رو است. ضمن آنکه در هفته‌های اخیر ورود نقدینگی به صندوق‌های مزبور نسبت به روزهای اوج 12 ماه گذشته به نحو معناداری محدود شده است و با توجه به ریسک نقدشوندگی در بازار سهام و تعهدات این صندوق‌ها در برابر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری باید نحوه مدیریت در شرایط فورس ماژور مد نظر قرار گیرد. علاوه بر اینها، بنا بر تجربه آزموده شده، تزریق مقطعی نقدینگی از سوی نهادهای حقوقی هیچ گاه نتوانسته ضامن رونق پایدار بازار باشد و تنها با ایجاد موجی گذرا، رکود بعدی را تعمیق کرده است؛ چرا که شادابی و رونق بازارهای سهام در گرو عاملی کاملا متفاوت یعنی شرایط کلان اقتصادی است. در رویدادی دیگر، انتقاد سهامداران از انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا در بازار سرمایه نیز احتمالا با وسعت نظر کافی نسبت به مصالح کلان اقتصادی کشور مطرح نشده است ضمن آنکه بالا بودن نرخ‌های سود فعلی ریشه در مشکلات ساختاری در شبکه بانکی دارد که با محدود ساختن انتشار اوراق حل نخواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت در عین مثبت بودن نشست‌های اخیر و اقدامات سازمان باید به ماهیت اصلاحات پیشنهادی توجه داشت و با در نظر داشتن ملاحظات کلان، به اجرای درخواست‌های منطقی سرمایه‌گذاران حقیقی در حوزه بازار سرمایه همت گمارد.

نخستین موفقیت «ثبت سفارش»

پس از بروز مشکلاتی عمده در فرآیند عرضه‌های اولیه که همواره اعتراض سهامداران و کارگزاران چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ عادلانه بودن را در پی داشت، در هفته جاری در فرابورس دو عرضه موفق با روش جدید ثبت سفارش انجام شد. بر مبنای این روش، بازه قیمتی عرضه سهام از قبل مشخص شدند و معامله‌گران از جمله کاربران آنلاین بدون مشاهده سفارش‌های سایرین، مجاز به ورود سفارش در محدوده مشخص بودند. در نهایت بر اساس حجم تقاضا، عرضه به بالاترین قیمت به تناسب تقاضای اولیه به خریداران تخصیص یافت. این اقدام را باید گامی مهم در جهت حرفه‌ای کردن فرآیند عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه ایران به شمار آورد. با توجه به موفقیت حاصله انتظار می‌رود تا عرضه‌های اولیه آتی با روشی مشابه و با رویکرد حرکت تدریجی به سمت آزاد‌سازی کامل (که عبارت از عدم مشخص کردن بازه قیمتی یا بزرگتر کردن قابل توجه آن و نیز حذف سهمیه هر کد معاملاتی است) حرکت کند تا با اجرای الگوی جهانی، یک فضای رقابتی واقعی در عرضه‌ها شکل گرفته و هجوم کور و دسته جمعی به سمت خرید این سهام جای خود را به تحلیل و بررسی سرمایه‌گذاران و تحمل ریسک‌های مربوطه (که در ذات فعالیت در بازار سهام است) بدهد.