بورس تهران از کجا شارژ شد؟

به گزارش اقتصادنیوز ، در همین حال، محوریت رونق بازار بر سهام گروه‌های معدود اما سنگین وزن شامل فلزات، معادن و تا حدی گروه شیمیایی و پالایشی قرار دارد که به‌طور عمده وابسته به رشد قیمت‌های جهانی کالا هستند. این مساله موجب شده تا رونق جاری به نفع قابل ملاحظه‌ای متکی بر عامل خارجی که عبارت از رشد قیمت‌های جهانی با محوریت تقاضای چین است باشد؛ وضعیتی که در ذات خود ریسک بروز نوسانات غیر مترقبه در صورت بروز اختلال در روند صعودی پرشتاب قیمت‌های جهانی را در‌بر‌دارد.

پیوستن پتروشیمی به رالی جهانی

در ابتدای سال جاری میلادی کمتر کسی تصور می‌کرد که شتاب رشد قیمت فلزات اساسی و فولاد و سنگ آهن در ابعاد فعلی محقق شود. اما اکنون، در حالی که ۹ ماه از سال جدید می‌گذرد، رشد قیمت محصولات به ویژه در بخش فولادی (که به میزان حدود ۵۰ درصد نسبت به کف قیمت‌ها محقق شده است) اکثر تحلیلگران کالایی را شگفت زده کرده است. این موج افزایشی که درباره پایداری و تداوم آن به لحاظ شکنندگی وضعیت تقاضای چین تردیدهایی وجود دارد، به تازگی به حوزه محصولات شیمیایی نیز سرایت کرده و قیمت کالاهای مهم شامل اوره و متانول را تحت تاثیر قرار داده است. رشد ۲۰ درصدی ارزش این دو محصول به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که شماری از مهم‌ترین تولیدکنندگان جهانی این کالاها در بورس تهران حضور دارند و طبعا از موج افزایشی قیمت‌ها منتفع خواهند شد. در رویدادی دیگر، سرایت موج رونق به حوزه پلیمری نیز شایان توجه است تا جایی که قیمت اتیلن و انواع پلی اتیلن و مشتقات آنها هم اخیرا در روند صعودی معناداری قرار گرفته و با ثبت جهش 10 تا بیش از ۳۰ درصدی، از بالاترین سطح قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته عبور کرده است. بازتاب این اتفاق در بورس کالای ایران هم قابل مشاهده است تا جایی که عرضه‌کنندگان بورسی محصولات پتروشیمی (شامل پتروشیمی زاگرس، خراسان، شیراز، جم، شازند و...) در عرضه‌های اخیر خود در ماه جاری قیمت‌های فروش را در بازه 10 تا 40 درصدی (بسته به نوع محصول) افزایش داده‌اند. در بورس تهران هم شاخص صنعت شیمیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بازار در این هفته اوضاع مطلوبی داشت و با جهش 7/ 1 درصدی، به بالاترین سطح در 16 ماه گذشته رسید. با توجه به گارد صعودی قیمت‌های جهانی و انعکاس این مساله به‌صورت اهرمی در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی انتظار تداوم روند حاضر وجود دارد؛ مگر آنکه با مانع جدی در سطح جهانی ناشی از سکته ناگهانی چین در بخش تقاضا روبه‌رو‌ شود.

تفسیر آمارهای جدید پولی برای بورس

مرور گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی به ویژه در بخش پولی و بانکی حاوی دلالت‌های مهمی برای سرمایه‌گذاران در سطح کشور و نیز فعالان بازار سرمایه است. در روزهای اخیر، با انتشار آمار پولی تیرماه، بحث‌ها بر سر جزئیات اعداد و ارقام منتشر‌شده و ارزیابی سمت و سوی آنها بالا گرفته است. در همین راستا، روند افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی قابل اشاره است با یک رشد ۱۷ درصدی در مقیاس ماهانه، کل این اضافه برداشت را به مرز 50 هزار میلیارد تومان رسانده است. برای درک اهمیت مساله باید به روند رشد یک‌ساله این متغیر توجه داشت که بیانگر افزایش چشمگیر ۲۲۸ درصدی نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است.

به این ترتیب، با تثبیت دو جزء دیگر پایه پولی شامل خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و نیز بدهی دولت به بانک مرکزی، کل بار افزایش خلق پول جدید در یک سال اخیر عملا از بی‌انضباطی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی ناشی شده است. این روند که به نوبه خود از مشکل بزرگ‌تری که عبارت از عدم تعادل نقدینگی و منابع و مصارف بانک‌هاست، نشات می‌گیرد، در ماه‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و آمار تیرماه نیز به خوبی بیانگر این موضوع است. بنابراین می‌توان گفت چرخه خلق خودکار پول و تبعات نامطلوب آن در حال سرایت از شبکه بانکی به سمت بانک مرکزی است؛ شرایطی که در صورت عدم ایجاد تحول ساختاری در شبکه بانکی، با تداوم فشار بر پایه پولی، می‌تواند حفظ دستاورد کنترل تورم را در آینده نزدیک با چالش مواجه سازد.

در این میان، به گواه سابقه تاریخی، بازار سهام به لحاظ قیمت‌های اسمی، از شرایط احتمالی پیش رو که دو مشخصه افزایش توأمان حجم نقدینگی و قیمت‌ها را در بر دارد منتفع می‌شود؛ هرچند چنین موج‌های افزایشی معمولا منجر به خلق ارزش افزوده واقعی (شامل رشد قیمت‌ها بیش از تورم عمومی) برای سهامداران نمی‌شود.

برخورد نرخ سود به کف مقاومتی

در حالی که افت نرخ‌های سود اوراق بدهی د ر بازار سرمایه در سه هفته نخست شهریور ماه با شتاب زیادی رقم خورد، در هفته جاری نشانه‌هایی از کند شدن این مسیر و برخورد نرخ‌های سود به کف مقاومتی قابل رصد بود. در همین راستا، با کاهش نرخ سود موثر اوراق اسناد خزانه اسلامی به محدوده ۱۸ درصد سالانه، روند اصلاح نرخ‌های سود کمابیش متوقف شده است. در بازار پول نیز به‌رغم تلاش بانک‌ها برای رعایت بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت سود به میزان بالاتر از ۱۵ درصد سالانه، کماکان سود روزشمار بالاتر در محدوده 18 تا 20 درصد سالانه، در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل دسترس است.

با توجه به تداوم مشکل ساختاری در ترازنامه بانک‌ها این احتمال وجود دارد که تخطی از اجرای بخشنامه اخیر با گذشت زمان جنبه فراگیر‌تری بگیرد؛ مگر آنکه نهاد ناظر با حرکت به سمت اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، گام نخست خود در راستای ابلاغ دستورالعمل کاهش نرخ‌های سود سپرده را تکمیل کند. در بازار سرمایه نیز به نظر می‌رسد پیش نیاز اصلاح بیشتر نرخ‌های سود موثر اوراق بدهی از سطح 18 درصدی کنونی عبارت از ایجاد تحول در ساختار شبکه بانکی و رفع تنگنای مالی حاکم بر سیستم اعتباری کشور خواهد بود.

گزارش از شروین شهریاری