سه عبرت ریزش ۷۸۸ واحدی شاخص سهام
بازگشایی نماد «وبصادر» پس از توقف حدود ۲۰ ماهه اتفاقی شیرین برای سهامداران منتظر این بانک بود که البته تلخی زیان حدود ۵۰ درصدی را کاملا بر فضا غالب کرد. رخداد روز گذشته بورس تهران پیام‌های هشدار را به نهادهای ناظر اقتصاد در برداشت.
نخستین موضوع احتمالا به شفافیت بازمیگردد. اقتصاد مسیر خود را با توجه به واقعیت‌ها در پیش خواهد گرفت و پنهان‌کاری نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه وخامت حال را بیشتر می‌کند. نکته دوم در این میان به لزوم درک کامل نهاد ناظر از شرایط بازمیگردد. در اتفاق روز گذشته دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس درگیر بودند؛ البته در اقتصاد بانک‌محور کشور ما درهم‌تنیدگی تمام اعضای اقتصاد به این موضوع غیر قابل انکار است. بانک مرکزی نخستین گام مثبت را با شفاف‌سازی وضعیت بانک‌ها برداشت. اما سوال این است که چرا وضعیت اسفناک کنونی سیستم بانکی نباید در ریشه (سال‌ها قبل) خشکانده شود. چرا بانک‌های مرکزی در دولت‌های قبل در مسیر شفافیت تلاش نکردند و آیا نباید مسوولان وقت در این خصوص پاسخگو باشند. سازمان بورس نیز نهاد ناظر دوم است که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر درک چندانی از وضعیت نداشته است. بارها بورس تهران از توقف طولانی‌مدت سهام در گروه‌های مختلف ضربه‌های سنگینی را تجربه کرده است. این ضربه معمولا خاطره تلخی در حافظه فعالان بازار است که هیچ‌زمان پاک نمی‌شود. با تمام رخدادهای گذشته همچنان مشاهده می‌شود که سهام یک شرکت برای مدت زمان طولانی متوقف می‌ماند. تعلل بیش از حد تا جایی پیش می‌رود که یک نماد ۲۰ ماه متوقف باشد و سهامدار بعد از این مدت طولانی همان زیانی را تجربه کند که اگر همان روز اول نیز به بازار بازمی‌گشت در مقدار زیان تفاوتی ایجاد نمی‌شد. در حالی‌که در ثبت این زیان و عدم شفاف‌سازی سهامدار کاملا بی‌گناه بوده است و حداقل در این ۲۰ ماه با در دست داشتن سرمایه (با وجود زیان ۵۰ درصدی) به تلاش برای جبران زیان ادامه می‌داد. دو نکته پیشین به مانند درس‌های عبرتی هستند که پیامی را برای آینده در‌بردارند. این پیام در قالب نکته سوم بیان می‌شود که اگر به فکر راه چاره‌ای برای سیستم بانکی نباشیم ضربه بعدی تنها سهامداران را متضرر نخواهد کرد و ریسک بزرگی را برای کل اقتصاد کشور به دنبال دارد. گرچه تاکنون منافع سپرده‌گذار بر سهامدار بانک‌ها ترجیح داده شد اما ادامه این روند همگان را به شدت متضرر خواهد ساخت.
بورس غیرشفاف
ترکیب «بورس غیرشفاف» را می‌توان یک پارادوکس برای اقتصاد یک کشور دانست. در اقتصاد، بورس باید مکانی برای شفافیت باشد محمل شفافیت مبهم باشد نمی‌توان به فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی اعتماد داشت.به این ترتیب باید گفت در تک تک بخش‌های اقتصاد کشور باید به دنبال نکات پنهانی بود که رونمایی از هر یک از نقاط تاریک می‌تواند دربردارنده مشکلی با ابعادی بسیار بزرگ‌تر باشد. رئیس‌جمهوری کشور بارها در ماه‌های قبل و همزمان با ارائه بودجه به مجلس بر لزوم فضای باز اطلاعات و شفافیت در تک تک بخش‌های اقتصادی تاکید داشت. این موضوع برای اهالی اقتصاد می‌تواند باعث مباهات باشد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بالاترین رکن اجرایی کشور از وضعیت اقتصادی کشور آگاه است.نباید فراموش کرد که برای حل مشکل ابتدا باید به دنبال طرح صحیح مساله بود. زمانی‌که ابهام در لایه‌های مختلف اقتصادی نفوذ کرده باشد یافتن راه‌حل برای آن معنا پیدا نمی‌کند. طرح موضوع شفافیت از آن جهت با ریزش روز گذشته بورس تهران ارتباط پیدا می‌کند که ضربه روز گذشته به شاخص بورس دقیقا از جایی زده شد که بر ابهامات موجود در سیستم بانکی تکیه داشت. بورس به‌عنوان محملی برای شفافیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر با اتفاقات عجیبی دست و پنجه نرم کرده است. اما نکته جالب در این میان کهنه بودن این مشکلات است. به ندرت ابهامات بورسی که در سال‌های اخیر از آن رونمایی شده است تازه و جدید بوده است و عمدتا در سال‌های دور ریشه دارند.
در ریشه‌یابی ریزش بانک صادرات نیز به نظر باید به قبل از زمان عرضه این سهم در بازار سهام بازگشت. اما چه اتفاقی رخ می‌دهد، طی سالیان درازی که این سهم در بورس حضور دارد از این ابهامات رونمایی نمی‌شود. گزارش‌های بسیاری از سوی این بانک ارائه می‌شود و فعالان بازار سهام نیز به پشتوانه گزارش‌های این شرکت به خرید و فروش این سهم می‌پردازند. بیش از ۸ سال از عرضه اولیه «وبصادر» در بازار سهام می‌گذرد و در این مدت فعالان بورس تهران در حالی این سهم را دست به دست معامله می‌کرده‌اند که سودهایی تقسیم‌شده در مجامع سال‌های نه‌چندان دور این بانک در شرایط کنونی با عنوان سود موهومی شناخته می‌شود. این موضوع تنها برای بانک صادرات صادق نیست و تمام سیستم بانکی را در‌بر‌می‌گیرد. علاوه بر این وضعیت کنونی بانک‌ها حرف تازه‌ای نیست و کارشناسان این حوزه بارها به شرح کامل بحران کنونی پرداخته‌اند. آنچه وضعیت سیستم بانکی را به شرایط کنونی سوق داده از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد همچنان در بدنه تیم اقتصادی حاکم درک کاملی از علت وقوع چنین وضعیتی برای بانک‌ها وجود ندارد. گام نخست برای حل مشکلات اقتصادی شفافیت است. گرچه رئیس دولت بر لزوم تحقق این مهم در کل اقتصاد کشور تاکید دارد اما نکته نگران‌کننده در ادامه وضعیت منفعل در اجرا است. در این خصوص با فضای نیمه شفافی که در سیستم بانکی ایجاد شده کاملا مشکلات این حوزه مشخص است اما در واقعیت عزم جدی برای حل این مشکل مشاهده نمی‌شود. همچنان به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت بر این باور است که زیان انباشته سنگین در ترازنامه بانک‌ها تنها با زیان سهامداران به پایان می‌رسد.
زیان ریسک سیستماتیک بانکی
سهامدار در شرایط کنونی به ناحق متحمل زیانی شده است که هر کس از بیرون بازار سهام این زیان سنگین را به ریسک ذاتی معاملات سهام متصل می‌داند (قضاوت ناآگاهان از بورس). در حالی‌که عامل اصلی این‌چنین زیانی اطلاعات گمراه‌کننده و بعضا اشتباهی بوده که مبنای تصمیم‌گیری خریدار بوده است. حال که سهامدار بار سنگین این زیان را متحمل شده است، باید مقام ناظر به مسیر تدبیر بازگردد و به فکر حل آن باشد. در غیر این صورت ریزش روز گذشته سهام بانک صادرات تنها می‌تواند آغاز دومینویی باشد که در نهایت دامن همه را خواهد گرفت. بر این اساس ریسکی را که از جانب سیستم بانکی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند می‌توان در قالب یک ریسک سیستماتیک مطرح کرد. ریسک سیستماتیک تمامی ارکان یک بازار و اقتصاد را تهدید می‌کند. عدم به کارگیری ابزار اجرایی برای حل این مشکل به مانند تلاش سال‌های قبل در پنهان‌کاری می‌ماند (البته اگر ناآگاهی را با پنهان‌کاری یکی دانست) که سال‌ها اقتصاد کشور و سیستم بانکی را تا وضعیت بحرانی سوق داده است. اگر راه‌حلی برای عبور از این ریسک سیستماتیک در نظر گرفته نشود، موج بعدی تنها به سهامدار ضربه نخواهد زد و این‌بار بدنه اقتصاد را در برخواهد گرفت.
مقصران زیان سهامداران
زیان امروز سهامداران بانک‌ها به طور قطع ریشه در قصور مقام ناظر دارد. در این خصوص دو نهاد اصلی بانک مرکزی و سازمان بورس درگیر هستند. علاوه بر این نمی‌توان از حسابرسان و بازرسان صورت‌های مالی بانک‌ها نیز رفع تکلیف کرد. ابهام موجود در صورت‌های مالی بانک‌ها باید با دقت بیشتری در مراحل حسابرسی به اطلاع عموم می‌رسید. مدیران یک شرکت سهامی عام احتمالا از اینکه به وضعیت بحرانی خود اعتراف کنند ابا دارند اما در این میان وظیفه حسابرس است که سایر صاحبان سهام (سهامداران خرد) را در جریان واقعیت بگذارد. کوتاهی از جانب حسابرسان در سال‌های اخیر در دیگر موارد نیز شامل حال بورس شده است. درخصوص بانک مرکزی مساله کاملا مشخص است. بانک‌ها پیش از آنکه به سازمان بورس پاسخگو باشند باید به مقام ناظر نخست یعنی بانک مرکزی جواب بدهند. اینکه بانک مرکزی سرانجام از واقعیت نهفته در سیستم بانکی رونمایی کرد باعث خوشحالی است اما این موضوع اصل مساله را پاک نمی‌کند که چرا نباید زودتر از این مشکلات برشمرده می‌شد تا سهامدار خرد نیز بر این اساس درخصوص سرمایه‌گذاری در سهام بانک تصمیم‌گیری کند. نکته دوم این موضوع است که چرا تمامی بار زیان بانک‌ها را باید سهامداران به دوش بکشند. چرا سهامداران باید هزینه پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها را در سیستم بانکی متحمل شوند. این موضوع در سالیان اخیر از سوی کارشناسان مختلفی مورد بحث قرار گرفته است و جواب آن نیز مشخص است: اگر بنا باشد هزینه از جیب سپرده‌گذار پرداخت شود ریسک بزرگی که کل اقتصاد را در شرایط کنونی تهدید می‌کند، پیش از این رخ‌نمایی می‌کرد.
در غیر این‌صورت مدیران وقت بانک‌های مختلف حق نداشتند بیش از آنکه از اعطای تسهیلات سود کسب می‌کنند به سپرده‌ها سود بدهند. مقصران اصلی وضعیت کنونی بانک‌ها، مدیران گذشته این نهادها و بالاتر از آن مدیران پیشین نهادهای ناظر هستند که نظارت کافی بر عملیات بانک‌ها نداشته‌اند. نابخردی در وضعیت سیستم بانکی تا جایی پیش رفته است که در شرایط کنونی عقب‌نشینی از ادامه رویه اشتباه گذشته ریسک بزرگی را برای خود بانک و حتی کل اقتصاد کشور در بردارد. اما در شرایط کنونی که سهامداران تنها بار این هزینه را بر دوش کشیده‌اند باید امیدوار بود که این زیان بابت «هیچ» نبوده باشد. همچنان در پی سیاست‌های اشتباه ارزی که در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور اتخاذ شده است، سیاست‌گذار برای جلوگیری از وضعیت بحرانی از ابزار بانک‌ها استفاده می‌کند.
بانک‌ها در نگاه دولت‌های حاکم در اقتصاد کشور و پیش از خصوصی شدن ابزاری برای جذب نقدینگی و ضربه‌گیر تورم بوده است و همین نگاه، وضعیت بانک‌ها را به جایی کشانده است که در تامین هزینه‌های جاری نیز ناتوان بمانند. نکته جالب در این میان درس نگرفتن از اتفاقات گذشته است. در هفته‌های اخیر در حالی‌که بار دیگر هزینه سنگینی به سیستم بانکی تحمیل شد (بازگشت نرخ سود به ۲۰ درصد) اما سیاست‌گذار بار دیگر سرکوب نرخ دلار را در پیش گرفت. این موضوعی است که نگرانی را میان کارشناسان اقتصادی افزایش داده که سیاست‌گذار برخلاف شواهد، درکی از عمق مشکل ندارد. تمامی این فعالیت‌ها در زمره سیاست‌های وضع‌شده از سمت بانک مرکزی جا می‌گیرد. مدیران پیشین بانک مرکزی با سیاست‌های اشتباهی مانند سرکوب نرخ دلار، استفاده از ابزار بانکی و سوق بانک‌ها به سمت شناسایی سودهای موهومی در ایجاد شرایط کنونی مقصر بوده‌اند اما پس از این اگر مسیر درست انتخاب نشود باید گفت مدیران کنونی در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند و آنها را باید مقصر دانست. همیشه این سوال ذهن نگارنده را درگیر می‌کند که چرا گذشتگان در قبال اشتباهات خود در اقتصاد کشور نباید پاسخگو باشند تا شاید درسی برای مدیران آینده کشور باشد؟
نیاز به قدرت ادراک بیشتر نهاد ناظر بورسی
نکته دیگر که از بازگشایی روز گذشته سهام بانک صادرات می‌توان مطرح کرد به مقام ناظر سهام بازمیگردد. نخست باید این سوال از مدیران سازمان بورس پرسیده شود که چرا سهام بانک صادرات و دیگر نمادهای بانکی در همان ماه‌های نخست پس از رونمایی از ابهامات بازگشایی نشدند؟ چرا نهاد ناظر قدرت درک خود را از متغیرهای بورسی بیشتر از فعالان بازار می‌داند و نمی‌تواند به قدرت ادراک بازار اعتماد کند؟
شاید این پاسخ مطرح شود که ابهامات در صورت‌های مالی وجود داشت که باید بانک‌ها حتما به آنها پاسخ می‌دادند. در این خصوص اما باید گفت که اگر مقام ناظر بازار سهام قدرت درک این ابهامات را داشت سال‌ها قبل در دفاع از حق سهامداران خرد از آنها رونمایی می‌کرد. نکته دیگر اینکه اگر مقام ناظر بورس قدرت کافی را در برابر دیگر نهادهای حکومتی داشت با اهرم فشار بانک‌ها را ملزم به شفاف‌سازی در این خصوص می‌کرد. حتی این‌قدرت را نیز برای سازمان بورس می‌توان قائل بود که مدیران بانکی را پس از توقف این نمادها، مکلف به شفافیت وضعیت مالی می‌کردند.
علت مطرح کردن این موضوع در شرایط کنونی این است که نماد بانک صادرات برای مدت حدود ۲۰ ماه متوقف مانده است. از همان زمان مشخص بود که «وبصادر» ریزش قابل توجهی را در روز بازگشایی تجربه می‌کند. چرا باید به دنبال پنهان‌کاری در تک تک مراحل بود و در این‌جا نیز هزینه را باید سهامدار متحمل شود. بانک صادرات در پایان تیر ۹۵ متوقف شد. از آن زمان تاکنون شاخص بورس تهران بازدهی حدود ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده است. حال اگر به جای حالت منفعلانه از همان زمان، سازمان بورس به واسطه بانک مرکزی بر مدیران این بانک‌ها (که همیشه از سمت دولت‌های وقت منصوب می‌شوند) فشار وارد می‌کرد تا اطلاعات لازم برای بازگشایی ارائه می‌شد و از سوی دیگر اگر مقام ناظر دید کافی را داشت که ابهامات موجود در سیستم بانکی به این راحتی با حرکت‌های لاک‌پشتی مجریان قابل حل نیست، سهامداران متضرر کنونی این بانک از آن زمان تاکنون به دنبال نقد کردن سهام می‌توانستند بخشی از زیان خود و حتی با استراتژی مناسب کل زیان را جبران کنند.
شاید علت تمامی این اتفاقات را باید در تفکر حاکم بر اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. تفکری که کل مدیران بالادستی اقتصاد را درگیر ساخته و خود را به نوعی عاقل‌تر از سایرین می‌دانند. به این ترتیب بهترین راه را برای ادامه کار و گذران زمان را سیاست‌های منفعلانه و پنهان‌کاری می‌دانند. همچنان باید وظایف مقام ناظر را گوشزد کرد که در راس آن ایجاد شفافیت به‌عنوان مهم‌ترین اصل بازار سهام است. سیاست‌های اشتباه مدیران پیشین سازمان و تلاش برای حفظ مصنوعی شاخص در سال‌های اخیر همچنان اثرات خود را در تفکر فعالان بازار سهام نگه داشته است. به این ترتیب فعالان بازار رشد قیمتی برخی از نمادهای بزرگ بازار مانند «فارس» را در بازار دیروز به‌عنوان حمایت مصنوعی از شاخص می‌شناسند. اگر رشد سهام هلدینگ فارس به منظور حمایت از شاخص کل بورس بوده باشد که باید به حال بورس پس از این همه تجربه تلخ، افسوس خورد؛ اما اگر قصدی در کار نبوده باشد (با توجه به تعدیل مثبت قابل توجه «فارس» انگیزه خرید معامله‌گران قابل توجیه است) درسی که مقام ناظر از حرف و حدیث‌های امروز بگیرد این است که هیچ زمان نباید از ریل مسوولیتی خود خارج شود و باید به آن پایبند باشد؛ در غیر این صورت عواقب سیاست‌های اشتباه تا مدت‌ها بر بدنه بازار باقی خواهد ماند.
فشار بانک‌ها بر شاخص سهام
شاخص بورس تهران با افت ۷۸۸ واحدی (معادل ۸/ ۰ درصدی) یک کانال دیگر عقب نشست. به این ترتیب در فضای نسبتا رکودی ماه‌های اخیر ضربه دیگری متوجه سهام شد. «وبصادر» با افت قیمت نزدیک به ۵۰ درصد در لحظه بازگشایی افت ۷۸۸ واحدی شاخص را رقم زد. «وپارس» دیگر نماد بانکی بود که پس‌از ۱۶ ماه به بازار سهام بازگشت. قیمت این سهم نیز پس از بازگشایی با فشار فروش به کمتر از ۱۰۰ تومان نزول پیدا کرد و با افت حدود ۱۰ درصدی پس از «وبصادر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشت. «وبملت» نیز شتابان به دنبال دیگر هم‌گروهی‌ها با افت خود سومین نماد با بیشترین اثر منفی بر شاخص کل بورس بود. در این میان سایر گروه‌ها نیز در فضای منفی به معاملات خود ادامه دادند در این میان برخی نمادهای بزرگ مانند «فارس»، «کگل» و «خودرو» در فهرست حامیان شاخص‌کل قرار گرفتند.
