بودجه و افکار عمومی

در این میان بودجه های تخصیص یافته برای برخی موسسات اصطلاحا فرهنگی که اسما شخصی هستند(بنیاد سعدی آقای حدادعادل، موسسه آموزشی و پژوهشی متعلق به آقای مصباح یزدی و ...) ولی از بودجه عمومی استفاده می کنند در کنار افزایش بودجه نهادهایی حوزه های علمیه(در ابعاد مختلف از جمله شورای عالی و مرکز خدمات حوزه های علمیه و حوزه علمیه خواهران و ...)، شورای نگهبان و سایر نهادهای حکومتی حساسیتی مضاعف برانگیخته که باید در تصویب نهایی لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرند.

از آنجا که در دولت نهم و دهم به دلایلی که مجال پرداختن به آنها نیست، چندین  نهاد و موسسه غیردولتی وابسته به چهره های سیاسی مشمول دریافت بودجه عمومی شدند و به رغم منابع محدود مالی و اولویت های متعدد دیگری که نیازمند تخصیص بودجه هستند مبالغ هنگفتی را به خود اختصاص دادند، این سوال مطرح است که استناد قانونی تخصیص بودجه به موسسات خصوصی - شخصیت هایی که مقام های رسمی داشته یا دارند، چیست و چه نظارتی بر هزینه منابع انجام می گیرد؟

نکته دیگر اینکه وقتی مراجع سلف و بزرگوار و سایر روحانیون معززی که سال ها به صورت مستقل در حوزه مشغول بحث و فحص و تدریس و منشا آثار و برکاتی برای کشور بودند بدون آنکه ریالی از بودجه های دولتی استفاده کنند و خصوصا حضرت امام خمینی(ره) که مبارزه با رژیم پهلوی را در کمال استقلال مالی و زهد به پیروزی رساندند و حتی معتقد بودند که برای ساخت مساجد باید به مشارکت های مردمی تکیه کرد نه بودجه بیت المال، حالا بر چه مبنایی باید حوزه های علمیه را وامدار دولت و حکومت کنیم. این حقیقت که رهبری خود را مقلد و پیرو سیره امام راحل می دانند می تواند مستمسک محکمی برای قطع وابستگی مالی حوزه ها و سایر مراکز مذهبی و تبلیغاتی به بیت المال باشد آنهم در شرایطی که اکثریت مردم با مضایق شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیکاری جوانان به معضلی حاد تبدیل شده و منابع مالی تحت اختیار دولت نیز هر روز کاهش می یابد و کمتر پولی برای پروژه های عمرانی و زیرساختی موجود است؟ در چنین وضعی آیا قضاوت افکار عمومی تند و بی رحمانه نخواهد بود و باعث شکاف میان روحانیت و مردم و از آن مهمتر بدبینی به نهاد دین نخواهد شد؟ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که «کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفرا» یعنی فقر انسان را در آستانه کفر قرار می دهد آنوقت چگونه باید شاهد تخصیص بودجه های هنگفت به اسم فعالیت های فرهنگی و مذهبی باشیم در حالی که بخش زیادی از هموطنان در مشقت و فقر روزگار می گذرانند. از آن گذشته سهم اندک حوزه هایی همچون بهداشت و درمان، گردشگری و محیط زیست از بودجه عمومی که ظاهرا سرانه محیط زیست در سال به پنج هزار تومان هم نمی رسد در مقایسه با سرانه بودجه نهادهای مذهبی و موسسات به اصطلاح فرهنگی که بالغ بر 60 هزار تومان در سال است این پیام را مخابره می کند که به عنوان مثال مقابله با آلودگی های زیست محیطی صرفا در حد شعار است و اولویت نظام در تخصیص بودجه به رغم نیاز و ضرورت مردم مسایل دیگری است.

نکته آخر اینکه افزایش بودجه برخی از نهادها مانند صداوسیما و شورای نگهبان برای عموم مردم از آن جهت سوال برانگیز و غیرقابل پذیرش است که هیچ نسبتی میان آن و «اقتصاد مقاومتی» و صرفه جویی نمی بینند. چند سال پیش در اوج تحریم ها حضرت آیت الله جنتی در نمازجمعه تهران مردم را به صرفه جویی دعوت کرد و از باب مثال گفت اگر کسی روزانه یک وعده هم غذا بخورد از گرسنگی نمی میرد؛ حالا سوال مردم این است که در شرایط تحریم که از ضروت مقاومت و تحمل سختی در برابر دشمن سخن می رود چرا بودجه شورای نگهبان و ... را به یک سوم تقلیل نمی یابد تا مردم علاوه بر گفتار شاهد عمل نیز باشند.

در آخر ضمن ابراز تعجب از اینکه چرا دولت به رغم عدم تمایل و نارضایتی از تخصیص چنین بودجه هایی تن به آن می دهد از مجلس انتظار می رود که به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نموده و بیش از گذشته نسبت به جداول بودجه و رضایت عمومی حساسیت بورزد.

*رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان