آیا می‌توان علی اکبر خان داور را برای دولتی کردن اقتصاد مسئول دانست؟

به گزارش اقتصادنیوز بنا بر این کار او هنوز ثمر آفرین است. خیام تقویم شمسی جلالی را تدوین کرد که هنوز دقیق ترین تقویم جهان است و پایه های حل معادلات درجه سه را بنیان نهاد که رشته های خاصی از ریاضی به دنبال آن آمد. از کار ابو علی سینا به جز تاریخ چیزی دوام ندارد و پارادایم طبی بقرات حکیم مبنی بر مزاج های چهار گانه و لزوم حفظ تعادل آن در پزشکی هم که او مبنای کار طب قرار داد دیگر منتفی است. از همین زاویه نیز لازم می شود به کار های مردان سیاست توجه کرد. یعنی باید به این پرسش پاسخ دهیم که کدام یک از مردان سیاست پایه های پلشتی و نکبت و شور بختی با دوام را بنا نهادند، و کدام یک پایه ها و بهبود و تعالی و نهاد هایی را پایه گذاردند که تداوم یافت و اثر خیر و مثبت به بار آورد؟
داور به نظر اینجانب از گروه دوم است، لیکن تصور من این است که تاثیر اقتصادی داور بیشتر از کانال اقدامات دیگر او باید پیگیری شود نه این که مثلا بر اساس تشکیل چند شرکت دولتی مثل غله و پنبه و دخانیات مورد قضاوت قرار گیرد. او از طریق پایه گذاری عدلیه نوین سبب شد در کشور ما حکومت قانون برای اولین بار در تاریخ رسمیت یابد. انحلال عدلیه قبلی و ایجاد عدلیه جدید و آموزش صد ها قاضی ( بیش از ششصد نفر) بر اساس اصول جدید قانون و دادرسی در این راستا است. گرچه ایجاد حکومت قانون یک پروژه آغاز شده ای بود که تکامل نیافت اما کار بزرگ و بی سابقه ای بود که در ایجاد بستر رونق تجارت و تولید بسیار موٓثر بود. در همین جهت تدوین قانون مدنی را می توان ذکر کرد که هنوز پایدار است و تلاش های متاخر در تغییر آن، این قانون را بهبود نبخشید و این حرکت ها متوقف شد. از برنامه های بلند مدت داور که تاثیر اقتصادی به سزایی داشت تصویب قانون و ایجاد سازمان ثبت املاک بود که در تعریف و تثبیت حقوق مالکیت و سازمان یافتن معاملات نقش فوق العاده ای ایفا کرد. در زمان خودش کار بزرگی بود که در کل کشور املاک تقویم، سنجش و ثبت شد و هنوز اثر این اقدام جاری است. برای درک اهمیت این اقدامات بایستی شرایط را با زمان قاجار مقایسه کنیم. ایجاد شناسنامه و ثبت احوال در ایران نیز در همین راستا از اهمیت قابل ملاحظه ای بر خوردار بوده است. ایجاد مدارک هویت برای انجام معاملات و قرار داد ها، ازدواج و ارث در نفس خود اقدام اقتصادی سازنده ای بود با اثر بخشی وسیع. او پایه گذار نظام نوین مالیاتی کشور نیست هست. گرچه با آغاز مشروطه تلاش برای سر و سامان دادن به وضع مالی کشور شروع شد( از جمله استخدام مورگان شوستر، کارشناس آمریکایی، که با دخالت نظامی روسیه مجبور به ترک ایران شد)، اما قدم های اجرایی در ایجاد مالیه نوین در زمان داور به نتیجه رسید. برای درک اهمیت این اقدام بایستی شرایط را با دوره مستوفی های زمان قاجار و نظام فاسد و بدون قاعده آن زمان مقایسه کرد. ملاحظه می شود که در چارچوب این اقدامات بعد از آن هم متاسفانه بهبود در خور و قابل مقایسه ای رخ نداده است. نه ایجاد نظام کامپیوتری بهبود درخشانی در ثبت اسناد بدست داده و نه کارت ملی بهبودی در نظام شناسنامه ای ایجاد کرده و بسیاری از تغییرات قوانین ( از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سازمان مالیات هم قابل دفاع نیست. و از دید تاریخی کار داور هنوز درخشان است.
نظام داد گستری هم آنچه کارکردی است هنوز بر همان استخوان بندی استوار است که او بنا نهاد. اینجانب اثر گذاری داور را در بهبود شرایط تجارت، داد و ستد، تولید و ایجاد ثروت از کانال ایجاد نظم اجتماعی، سازمان اداری و تقویت حکومت قانون می بینم که او بصیرت درک ضرورت و مهارت ایجاد آن را داشت، درست می دید می فهمید و با کار آیی و انرژی غیر قابل باور، با توجه به شرایط زمان خود در مدت کوتاهی، به اجرا در آورد. اثرگذاری او را از زاویه تشکیل تعدادی شرکت و یا قرار داد صدور پنبه به روسیه و بازرگانی دولتی نمی بینم که گرچه شروع این کارها با دیگران بود.
با نگاه به گذشته چند ایراد به آن مقطع تاریخی می توان وارد دانست. یکی تدوین زیر ساخت حقوقی ایران بر اساس اقتباس از سیستم فرانسه( پایه حقوقی مبتنی بر حقوق رمیRoman Law) است.