وضعیت قراردادها در صورت بازگشت تحریم ها

به گزارش اقتصادنیوز ، کارشناسان معتقدند محتوای این پاسخ‌ها یک علامت مثبت به نفع سرمایه‌گذاری در ایران است که می تواند امنیت سرمایه گذاری را به ویژه در خصوص قراردادهای بلند مدت تضمین کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا حداقل در سه مساله به دغدغه فعالان اقتصادی در زمان بازگشت تحریم‌ها پاسخ داده است. نخست، در صورت بازگشت تحریم‌ها، تجارت‌هایی که پیش از بازگشت تحریم‌ها مطابق برجام انجام شده‌اند، مشمول مجازات نمی‌شوند. دوم؛ شرکت‌های خارجی با بازگشت تحریم‌ها فرصت 6 ماهه برای خروج از ایران دارند. تقویم زمانی تعهدات قراردادها نیز، به رسمیت شناخته شده است.

وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا برای دومین بار در فصل پاییز در شیوه‌نامه رفع تحریم بازنگری کرد. این سند که نخستین بار در 16 ژانویه سال 2016 میلادی روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته بود، 16 مهر امسال اصلاحات و اضافات تازه‌ای را در حوزه بانکی، نقل‌وانتقالات مالی و تعریف شخص آمریکایی به خود دید. دو روز پیش نیز وزارت خزانه‌داری در بخش متفرقه برخی مسائل مربوط به بازگشت تحریم‌ها را پاسخ داد. شیوه‌نامه رفع تحریم‌ها، یک سند توضیح دهنده و راهنما است که از سوی «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) وزارت خزانه‌داری منتشر می‌شود و حکم دستورالعملی را دارد که شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی به آن استناد خواهند کرد.یکی از مسائل مهمی که در رابطه با توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 از همان ابتدا مطرح بود، مساله بازگشت تحریم‌ها بود.

صورت مساله ساده است: «فرض کنیم ایران پس از برجام و براساس گشایش‌های ایجاد شده در نتیجه آن، قراردادهایی را با اشخاص و شرکت‌هایی منعقد کند و آنگاه در اثنای اجرای این قراردادها، برجام نقض شده و تحریم‌ها بازگردند. در چنین شرایطی، بر سر قراردادهای مزبور چه خواهد آمد؟» اهمیت این پرسش و پاسخی که به آن داده می‌شد، در قراردادهای متفاوت فرق می‌کند. هر قدر قراردادها بلندمدت‌تر باشند، اهمیت مساله بازگشت تحریم‌ها در آنها بیشتر خواهد بود. اکنون این شیوه نامه جدید تا حد زیادی به این سوال پاسخ داده است.