بحران های بانکی از کجا نازل می شوند؟

به گزارش اقتصادنیوز ، بر این اساس«ایجاد تغییر در ساختار نظام مالی»، «سختگیری در اعطای مجوزها»، «افزایش کفایت سرمایه با تزریق مالی به شبکه بانکی»، «استاندارد‌سازی گزارش‌دهی بانک‌ها»، «بازنگری در شیوه اعتبار سنجی»، «افزایش استقلال بانک مرکزی» و «بازنگری در ترتیبات ارزی» ردیف‌های مشترک نسخه‌هایی است که در کشورهای مختلف برای تزلزل‌زدایی از نظام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نسخه‌ای که با توجه به ماهیت پیش‌گیرانه، می‌تواند در جلوگیری از وقوع بحران در شبکه بانکی نیز تاثیرگذار باشد.

بارزترین و شاید آخرین علائم بروز بحران در یک نظام بانکی، ایجاد تنش شدید مالی در سیستم بانکی است. «بحران تکیلا در مکزیک»، «بحران مالی ژاپن در دهه سیاه»، «بحران پزوی آرژانتین»، «بحران کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1997»، «بحران بانکی ترکیه در اوایل دهه 2000» و «انفجار وام‌های ریسکی و بحران مالی اروپا و آمریکا» نمونه‌هایی از وقوع یک بحران مالی بنیادی در شبکه بانکی است. درصورتی که سیاست‌گذار افسار بحران بانکی را به موقع و به درستی مهار نکند این بحران به سایر بخش‌های واقعی اقتصاد نیز سرایت خواهد کرد. البته بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار بحران بانکی چندان کم‌هزینه نخواهد بود. بر مبنای برآوردهای صندوق بین‌المللی پول مهار بحران بانکی در تجربیات گذشته رقمی بین 10 تا 45 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درگیر بحران مالی را بلعیده است.

بر اساس گزارش «سرچشمه و درس‌های بحران مالی ژاپن» که در ابتدای سال 2000 از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده‌است، «دهه از دست رفته» با ترکیدن حباب دارایی‌ها آغاز شد. به عقیده کارشناسان بذر بحران مالی در نظام بانکی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم کاشته شد. یعنی جایی که نظام بانکی ژاپن مجوزهای خود را بر اساس روابط و نه بر اساس ضوابط اعطا می‌کرد. به این ترتیب در سیستم بانکی ژاپن با انحراف تخصیص منابع از ارزش به رابطه، نرخ بازگشت مطالبات بانکی به شدت کاهش یافت. هر چند نظام بانکی ژاپن در ابتدا با حمایت‌های مالی دولت، بانک مرکزی ژاپن و پوشش دادن زیان واقعی با ارقام موهومی صورت خود را سرخ نگه داشت اما با ورشکستگی یکی از بانک‌های ژاپنی در سال 1991، زنگ خطر برای سیستم بانکی ژاپن به صدا در آمد. اگرچه ژاپنی‌ها دهه 1990 را ملقب به «دهه سوخته» کرده‌اند. اما به اعتقاد پژوهشگران بانک جهانی بحران مالی ژاپن که از سال‌های انتهایی دهه 1880 شروع شده بود تنها به علت آرایش ترازنامه‌های بانکی، توان مالی بانک‌های ژاپنی و حمایت‌های مالی دولتی توانست به مدت 5 سال پنهان بماند. این بحران تا سال 2005 ادامه داشت و در این سال بود که پس از 15 سال نسبت مطالبات معوق (NLP) برای بانک‌های بزرگ ژاپنی به محدوده اطمینان هدف‌گذاری شده از سوی سیاست‌گذاران پولی رسید.

چندی پیش پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADB institute)در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد مهم‌ترین دلایل وقوع بحران بانکی در ژاپن را تشریح کرد. به اعتقاد یوشینو چهار عامل اصلی در وقوع بحران بانکی در ژاپن دخیل بوده‌اند. نخستین دلیل به تنگنا افتادن شبکه بانکی ژاپن در دوران یاد شده افت شدید قیمت مسکن بود. بسیاری از بانک‌های ژاپنی برای کسب سود که در بازار جذاب مسکن در اواخر دهه 1980 سرمایه‌گذاری کرده بودند. اما این سرمایه‌گذاری نه‌تنها سودآور نبود، بلکه کاهش قیمت مسکن و ترکیدن حباب قیمت در بازار مسکن نخستین زنگ خطر در گوش سیستم بانکی ژاپن بود. بانک‌های ژاپنی پس از شکست در بازار مسکن به سمت بازار پرریسک سرمایه جذب شدند. اما بازار سرمایه نیز یک سقوط آزاد را تجربه کرد، بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند ضرر غیر قابل جبرانی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود. سومین دلیل نیز انبساط حجم مطالبات بانک‌های منطقه‌ای در ژاپن بود. برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌ای بودند، به این معنی که تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می‌دادند. با افت فعالیت این شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد. این مقام مسوول وقت ژاپنی، چهارمین دلیل بروز بحران مالی در ژاپن را دارای اثر به مراتب منفی‌تری دانسته است. یوشینو «ضعف در مدیریت» را مهم‌ترین دلیل وقوع بحران مالی در ژاپن می‌داند. «موسسه توسعه بانک‌های آسیایی» دوران بحران بانکی ژاپن را به 4 دوره تقسیم می‌کند. سال‌های 1987 تا 1991 که سال‌های «بحران پنهان» نامگذاری شده است. سال‌های 1991 تا 1998 «دوران سوخته» و سال‌های 1998 تا 2001 دوران «تصمیم‌گیری» نام‌گذاری شده است. این موسسه سال‌های 2001 تا 2005 را با عنوان سال‌های «اجرای سیاست‌ها» نامگذاری کرده است. سیاست‌هایی که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات در سیستم بانکی ژاپن را از 37 درصد در سال 2000 به کمتر از 10 درصد در سال 2005 رساند.

نوسانات نرخ ارز، افزایش 30 درصدی نرخ بهره در اواخر دهه 1990، واگرایی و افتراق سیاسی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم رعایت استانداردهای گزارش دهی و کسری مالی معادل با 15 درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه 1990 در کنار نبود مکانیزم نظارتی و احتیاطی مناسب، نظام مالی و اقتصاد ترکیه را در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و یکم با شرایطی روبه‌رو کرد که از آن با عنوان بحران یاد می‌شود. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در دو سال ابتدایی دهه 2000 در حدود 11 درصد افت کرد و به حدود منفی 5 درصد رسید و نسبت بدهی عمومی این کشور، با تجربه چند پله افزایش شدید در سال 2002 به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید. طی سال‌های پایانی دهه 1990 افزایش قارچ‌گونه شعب بانکی در این کشور و نبود سازوکار مناسب در تخصیص تسهیلات و منابع، حجم دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌های این کشور به شدت افزایش یافت. این شرایط در حالی در اقتصاد ترکیه به‌وجود آمد که طی سال‌های یاد شده مناقشات سیاسی در این کشور به اوج رسیده بود. به همین دلیل چه در شناسایی و چه در درمان بیماری اقتصادی این کشور نوعی تعلل و وقت‌کشی به چشم می‌خورد.

نظام مالی روسیه در اوایل دهه 1990 روند رو به بهبودی را سپری می‌کرد. اما وقوع «جنگ چچن»، کاهش بهره‌وری، کسری مالی شدید و بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت برابری روبل در برابر سایر ارزهای خارجی در کنار عوامل خارجی ضربه شدیدی به پیکره اقتصادی روسیه وارد کرد. طی دوران یاد شده اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت بود. با شروع بحران مالی آسیا در سال 1997 قیمت نفت و فلزات غیرآهنی به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر نرخ فرار سرمایه‌گذاری خارجی هرج و مرج اقتصادی و دامنه گرفتن موج بیکاری در این کشور را به دنبال داشت. روسیه در بازه یاد شده کمک‌های خارجی را نیز به سمت سیاست حفظ قدرت روبل سوق می‌داد. سیاستی که کارساز نشد و ارزش روبل تنها در آگوست سال 1998 در حدود 35 درصد کاهش پیدا کرد و دولت روسیه در بازپرداخت بدهی‌های داخلی کوتاه‌مدت خود با تنگنای شدیدی روبه‌رو شد. به عقیده صاحب‌نظران، «مشکلات شدید سیاسی» عامل دیگری بود که بر دامنه شوک منفی وارد شده به نظام اقتصادی روسیه افزود. یکی دیگر از علل مهم بروز بحران اقتصادی بین کشورهای جهان «عدم برآورد صحیح در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری» است. برای روشن شدن مکانیزم اثر این نوع برنامه‌ریزی می‌توان به بحران مالی کشورهای آمریکای جنوبی در دهه 1970 اشاره کرد. یعنی زمانی که کشورهای آمریکای جنوبی با نگاه بیش از حد خوشبینانه نسبت به ظرفیت خود در ایجاد منابع بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام به استقراض شدید از کشورهایی کردند که در شرایط صعودی قیمت نفت، دست پری برای وام‌دهی داشتند. اما با اعلام عدم توان بازپرداخت بدهی از سوی برخی از این کشورها بحران فراگیری در منطقه جنوبی قاره آمریکا به وقوع پیوست.

مشروح این گزارش را می توانید در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید