2 راهکار « سم زدایی » از دارایی بانک ها
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد متعارف‌ترین سازوکار استفاده شده برای رکودزدایی از دارایی‌های سمی، «استفاده از بانک بد» یا «Fence off» است. در این روش دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک مسموم به ترازنامه یک نهاد خاص منظور (موسوم به بانک بد) منتقل می‌شوند. به این ترتیب بین نهاد مدیریت دارایی مسموم و بانک عاری شده از دارایی مسموم چه از لحاظ سازمانی و چه از لحاظ عملکردی مرز مشخصی ترسیم می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکار عمدتا به دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش نخست دارایی‌های سمی بانک به نوعی از سوی دولت خریداری می‌شود اما در روش مرسوم‌تر دولت اقدام به تضمین اوراقی می‌کند که از سوی بانک بد و به پشتوانه دارایی‌های سمی منتشر می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به برخی از نمونه‌های جهانی استفاده از «بانک بد»، نحوه استفاده از این سازوکار و کیفیت دخالت دولت در فرآیند سم‌زدایی از ترازنامه بانکی را بررسی می‌کند.
نقش سیستم بانکی در جریان نقدینگی را می‌توان به قلب تشبیه کرد. به‌طور معمول بانک‌ها بخش عظیمی از سپرده‌های دریافتی خود را به شکل تسهیلات در اختیار متقاضیان منابع قرار می‌دهند و از این طریق جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند، اما این جریان نقدینگی در برخی از موارد دچار سکته می‌شود. برای مثال وقتی بانک برخی از منابع خود را از جریان اعتبار خارج می‌کند و به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بازار مسکن و غیره می‌پردازد. یکی دیگر از عواملی که سبب لخته شدن جریان نقدینگی در بدنه اقتصاد می‌شود، عدم وصول مطالبات ناشی از تسهیلات بانکی است.
به این ترتیب بخشی از منابع بانکی اصطلاحا «بلوکه» می‌شود و کارآیی خود را در اقتصاد از دست می‌دهد. همچنین افزایش نامتناسب و بیش از نیاز شعب بانکی باعث افزایش دارایی ثابت بانک‌ها و رکود نقدینگی می‌شود. به بخشی از منابع بانکی که از طریق مکانیزم‌های یاد شده از چرخه اعتبار خارج شده و اصطلاحا «حبس» می‌شود، پول مسموم یا «دارایی سمی» گفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی وقوع و گسترش بحران اقتصادی جهانی در دهه 2000 انبساط حجم دارایی سمی در سیستم بانکی آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای درگیر بحران بود
در سال‌های پس از بحران اقتصاد جهانی در سال 2007 بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی صرف ترمیم نظام بانکی این کشور‌ها شد. آمریکا نیز رقمی معادل دوبرابر میانگین تولید ناخالص داخلی ماهانه خود را در سال‌های پس از بحران مالی سال 2007 صرف ترمیم ضربه ناشی از بحران بانکی بر اقتصاد خود کرد. در این تجربیات کمک‌های دولتی به‌عنوان مهم‌ترین محرک ترمیم بانکی در قالب‌های مختلفی مانند «تزریق سرمایه»، «تضمین بدهی بانک‌ها»، «رها کردن بانک‌ها از دارایی‌های معیوب» و «حمایت از نقدینگی و تامین مالی بانک‌ها» بر اساس اصول مشخصی انجام می‌گرفت.
بر این اساس پیش از هرگونه تزریق مالی دولت به شبکه بانکی، باید وضعیت سلامت هر بانک و حجم دارایی‌های معیوب شبکه بانکی و ریسک ناشی از این دارایی‌ها به‌صورت شفاف و دقیق مشخص شده و پس از تعیین ریسک و هزینه دارایی‌های سمی، بار ناشی از حجم دارایی معیوب شبکه بانکی بین دولت، سهامداران بانک و اعتباردهندگان تقسیم شود. بر مبنای اصول اجرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وجود حجم بالای کمک‌های دولتی بخش اعظم هزینه‌ها و ریسک ناشی از دارایی‌های سمی باید کماکان بر دوش بانک‌ها قرار می‌گرفت. به این ترتیب کمک‌های دولتی در چنین شرایطی به منزله برداشتن بار مالی ناشی از دارایی‌های سمی از دوش شبکه بانکی نبود بلکه بانک‌ها تنها در صورتی این کمک را دریافت می‌کردند که با ریسک «عدم کفایت نقدینگی» و در موارد وخیم‌تر «ورشکستگی» مواجه شده باشند علاوه براین رویکرد دولت در کمک به بانک‌ها باید رویکرد «کمک حداقلی» باشد.
بنابر تعریف بانک جهانی، دارایی‌های بانک در صورت داشتن یکی از این سه ویژگی در دسته دارایی‌های مسموم قرار می‌گیرند؛ ارزش ذاتی دارایی بسیار پایین‌تر از ارزش دارایی در بازار باشد، ارزش ذاتی و بازار دارایی تفاوت چندانی نداشته باشد، اما دارایی در آینده زیان‌آور باشد و نگه داشتن دارایی هزینه تامین مالی بانک را در بلندمدت افزایش دهد.
