الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی معطل چیست؟

داستان معطلی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) محور گفت‌وگوی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با سرپرست معاونت امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت است. با گذشت 20 سال از درخواست ایران برای الحاق به این سازمان و گذشت 10 سال از عضویت ناظر، هنوز مهر تایید بر الحاق ایران زده نشده است. مسکوت ماندن پرونده الحاق ایران در دو دوره زمانی و عدم اجماع بر سر تعیین رئیس کارگروه مرتبط با الحاق، همچنین ابهام در سیاست‌های آمریکا در عصر ترامپ، بخشی از دست‌اندازهای پرونده الحاق ایران است.

 سیاست‌های مبهم آمریکا در عصر ترامپ، توجهات جهانی را به خود جلب کرده است؛ در جریان پرونده بیست ساله الحاق  ایران به سازمان تجارت جهانی، اثرگذاری این سیاست‌ها بیشتر اهمیت یافته است. از آنجا که همواره از آمریکا، به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری یاد می‌شود، با حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، سیاست‌های این کشور در قبال ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از همین رو، میرهادی سیدی، سرپرست معاونت امور بین‌الملل و توسعه روابط تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در یک گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد»، پشت صحنه بیست سال انتظار ایران در الحاق به WTO را تشریح کرده، که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

سابقه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به بیش از دو دهه گذشته بر می‌گردد، اولین اقدام در این زمینه این بود که ایران به‌عنوان عضو ناظر این سازمان درآید. اقدامی که در سال‌های گذشته رخ داد و ایران عملا در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار گرفت، اما با توجه به اینکه ایران نزدیک به 20 سال است که خواستار عضویت در این سازمان است، همچنان به‌عنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت می‌کند، مهم‌ترین مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) چیست؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است، ابتدا به فرآیند الحاق به سازمان اشاره‌ای کنیم. فرآیند الحاق به WTO به این شکل است که ابتدا یک کشور اراده خود را مبنی بر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شکل تقاضای مکتوب به سازمان ارائه می‌کند. سپس این تقاضا معمولا در عرض چند ماه در اجلاس شورای عمومی سازمان (که هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد) مطرح می‌شود و در صورت وجود اجماع (یعنی عدم مخالفت حتی یک عضو) درخواست الحاق کشور مورد پذیرش قرار می‌گیرد. با پذیرش درخواست مزبور در شورای عمومی کشور متقاضی به عضویت ناظر سازمان در می‌آید. عضویت ناظر وضعیتی است که به کشور امکان حضور تقریبا در تمامی جلسات سازمان را می‌دهد و کشور می‌تواند در این جلسات حضور پیدا کرده و مواضع کشورش را در قبال مباحث سازمان به شکل بیانیه، سخنرانی و... اعلام کند. در عین حال کشور در شرایط عضویت ناظر مذاکرات الحاق خود را به سازمان طی می‌کند تا بتواند عضویت ناظر خود را به عضویت کامل تبدیل کند. برای طی فرآیند الحاق مراحلی باید سپری شود. به محض اینکه کشوری عضو ناظر می‌شود قدم بعدی این است که گزارشی تحت عنوان گزارش رژیم تجاری تهیه و به یکی از زبان‌های سازمان تجارت جهانی به این نهاد تحویل می‌دهد. این گزارش دقیقا باید مطابق سرفصل‌های تنظیم شده سازمان تجارت جهانی تهیه شود. در واقع فهرست مطالب این گزارش دقیقا همان است که سازمان تعیین کرده است. در کنار آن باید متن کامل یا خلاصه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با تجارت هم ترجمه و به سازمان ارائه شود. پس از این مرحله گزارش ارائه شده در بین اعضای سازمان توزیع می‌شود و از سوی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه گزارش معمولا در 100 تا 200 صفحه تنظیم می‌شود، طبعا جزئیات مقررات و رویه‌های تجاری کشور در آن مطرح نمی‌شود. وقتی کشورها این گزارش را بررسی می‌کنند و سوالاتی در مورد جزئیات مقررات برایشان مطرح می‌شود. این سوالات را به صورت مکتوب به دبیرخانه می‌دهند و دبیرخانه آنها را یک کاسه کرده و به کشور متقاضی الحاق منعکس می‌کند. کشور متقاضی الحاق باید پاسخ کتبی سوالات را تهیه و ارائه کند. به همین ترتیب سوالات کتبی و پاسخ‌ها در چند نوبت رد و بدل می‌شود. پس از پاسخ‌دهی کتبی کشور به اولین سری سوالات، معمولا اولین جلسه گروه کاری الحاق کشور متقاضی الحاق در مقر این سازمان در ژنو برگزار می‌شود. برای برگزاری این جلسه باید رئیس گروه کاری که معمولا سفیر یکی از کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی است در جلسه شورای عمومی تعیین شود تا برگزاری این جلسه امکان‌پذیر شود. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در عرض بیش از 20 سال تا این مرحله پیش رفته است. یعنی تقاضای الحاق ایران 5 خرداد سال 1384 با اجماع اعضای سازمان مواجه شد و ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمد. سپس وزارت بازرگانی وقت 3 ماه بعد از آن گزارش رژیم تجاری را تحویل دولت نهم داد، اما این دولت تا پایان دوران خود گزارش را به سازمان تجارت جهانی ارسال نکرد. همین گزارش با تغییراتی در ابتدای دولت دهم یعنی در آبان سال 1388 به سازمان تجارت جهانی ارسال شد. اعضای سازمان بلافاصله گزارش را دریافت کردند و سوالات مکتوب خود را در اسفند ماه سال 1388مشتمل بر 697 سوال به ایران تحویل دادند. وزارت بازرگانی پاسخ این سوالات را با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای ذی‌ربط که تعداد آنها به بیش از 50 نهاد بالغ می‌شد، تهیه کرد و در آبان سال 1390 به سازمان ارائه کرد. از آن زمان تاکنون در همین مرحله الحاق ایران متوقف مانده است. در واقع این ایام مقارن با تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود. از این رو، خیلی معنی‌دار نبود که کشورهایی که در تدارک تحریم‌های ظالمانه تجاری علیه کشورمان بودند، همزمان در سازمان تجارت جهانی بنشینند و با ایران در مورد تسهیل تجارت گفت‌وگو و مذاکره کنند. در واقع درخواست الحاق ایران 9 سال طول کشید تا مورد پذیرش قرار گیرد. در حالی که این فرآیند برای دیگر کشورها فقط چند ماه زمان می‌برد. به همین ترتیب پس از ارائه گزارش رژیم تجاری و طی مراحل آن از آبان 1390 فرآیند همچنان متوقف مانده است. در واقع اگر جمع‌بندی کنیم که در این مدت بیش از 20 سال چه اتفاقی برای الحاق ایران افتاده باید گفت که حدود 3 سال تاخیر در ارائه گزارش رژیم تجاری به سازمان تجارت جهانی ازسوی خود ما اتفاق افتاده و حدود 2 سال هم از 1388 تا 1390 الحاق ایران جدی بوده و کار جدی هم کرده‌ایم و مابقی ایام نیز به‌دلیل نبود اجماع در سازمان تجارت جهانی الحاق ایران از سوی اعضای ذی‌نفوذ به دلایل سیاسی و خارج از اراده مستقیم ما متوقف بوده است.

ایران در واقع ملزم به رعایت مواردی چون تدوین «رژیم تجاری» بود که باید آن را به دبیرخانه سازمان ارسال می‌کرد. بنا به گفته‌های خود شما، ظاهرا اقدام قابل‌توجهی در سال‌های گذشته انجام گرفت، اما پس از ارسال رژیم تجاری به دبیرخانه سازمان، کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی سوالات و ابهامات خود را برای ایران فرستادند که گویا در ادامه این روند پاسخ‌های متناسب با سوالات آنها از سوی ایران تدوین شد و تعاملات ادامه پیدا کرد، اما در نهایت هنوز مشخص نیست این رژیم حقوقی مورد پذیرش نهایی قرار گرفته، یا هنوز ایراداتی در این زمینه مطرح است که باید در دستور کار ایران قرار گیرد؟

رژیم تجاری ایران در سال 1388 به سازمان تجارت جهانی ارائه شده است، اما به‌دلیل تغییرات گسترده‌ای که از سال 1388 تاکنون در حوزه مقررات تجاری و تعرفه‌ها و نظایر آن ایجاد شده، این گزارش روایی خود را از دست داده است و نمی‌تواند مبنای مذاکرات جدید قرار گیرد. به همین دلیل نیاز به اصلاح و تغییر آن متناسب با شرایط جدید وجود دارد، بر این اساس اگر بنا به آغاز مذاکرات الحاق ایران باشد انتظار می‌رود گزارش جدیدی که مطابقت آن با شرایط فعلی وجود داشته باشد به سازمان ارائه شود. طبعا گزارشی که وفق شرایط یک دهه پیش تنظیم شده از قابلیت لازم برای اینکه مبنای مقررات فعلی قرار گیرد، برخوردار نیست. گزارش جدید را وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم کرده و در صورت ایجاد شرایط مناسب برای پیگیری الحاق ایران، قابل ارائه به سازمان تجارت جهانی است.

البته آمریکا به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان، در فضای به‌وجود آمده در پسابرجام، برای پیوستن ایران به WTO مخالفتی نکرد و حتی سکوت پیشه کرد که این می‌توانست سیگنال مثبتی به مسوولان ما باشد تا از این فرصت استفاده کنند، اما متاسفانه هیچ اقدامی از سوی مقامات ایرانی صورت نگرفت، چرا؟

پس از برجام و به‌دلیل اینکه در برجام طرف‌های ایران متعهد شده بودند که به عادی سازی روابط تجاری ایران کمک کنند، تحلیل صاحب‌نظران و مقامات مرتبط کشورمان این بود که قاعدتا نباید آمریکا صریحا با الحاق ایران مخالفت کند. همین اتفاق هم افتاد و در مباحثی که مطرح شد آمریکا مخالفتی ابراز نکرد، البته این فرآیند با اجماع یعنی عدم مخالفت همه اعضا قابل ادامه است، اما همیشه این اجماع در جلسات علنی رخ نمی‌دهد که مشخص شود کدام عضو چه موضعی دارد. به‌طور مثال، در مورد تعیین رئیس گروه کاری رویه این است که مشورت‌هایی با اعضا صورت می‌گیرد و اگر مخالفت با تعیین رئیس گروه کاری وجود داشته باشد، صرفا اعلام می‌شود که اجماع برای تعیین رئیس گروه کاری وجود ندارد و نامی از اعضایی که موافق تعیین رئیس نیستند، برده نمی‌شود. به همین جهت هر چند در جلسه شورای عمومی که در اردیبهشت ماه سال 1395، در ژنو برگزار شد آمریکا سیاست سکوت را در پیش گرفت و موضعی اتخاذ نکرد، البته مخالفتی هم در این زمینه ابراز نکرد، اما تعدادی از کشورهای عربی از جمله عربستان وقتی با حمایت حدود 60 کشور از الحاق ایران مواجه شدند، موضعی که گرفتند این بود که در مورد الحاق ایران باید تامل بیشتری صورت گیرد و به این نحو عدم آمادگی خود را برای پیوستن به اجماع نشان دادند. در چنین شرایطی هر چند آمریکا در جلسه شورای عمومی سکوت پیشه کرد، اما باز حصول اجماع به‌ویژه در تعیین رئیس گروه کاری امکان‌پذیر نبود.

با این اوصاف، آیا در فضای پسابرجام رایزنی از طریق دستگاه دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهایی که مخالف حضور ایران در این سازمان مهم تجاری هستند، صورت گرفته است؟

مسلما رایزنی‌های گسترده‌ای صورت گرفت و نتیجه آن هم این بود که 60 کشور از الحاق ایران حمایت کردند. در رایزنی‌هایی که با کشورهای مختلف صورت گرفت، حمایت همه جانبه‌ای از الحاق ایران مطرح شد، اما کماکان تعیین رئیس گروه کاری میسر نشد و به همین جهت آغاز رسمی مذاکرات الحاق ایران مقدور نبود. البته در این بین پیشنهاد آغاز مذاکرات الحاق ایران به صورت غیررسمی مطرح شد و رایزنی‌هایی هم در مورد آن انجام شد. هرچند این راهی برای شروع غیررسمی مذاکرات تلقی می‌شود و از این نظر مثبت است، اما چون غیررسمی است، تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد و از این نظر دارای وجه منفی است. در آغاز این مسیر سه شرط وجود دارد؛ اول: وابسته به حمایت اعضای سازمان است. دوم: باید مخالفت جدی در برابر آن وجود نداشته باشد و سوم اینکه لازم است دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، هم در این فرآیند حضور داشته باشد و ایفای نقش کند. با تحقق این سه شرط، ارائه مجدد گزارش رژیم تجاری ازسوی ایران است باید به‌عنوان شرط لازم آغاز این فرآیند تحقق پیدا کند.

در حال حاضر، سیاست‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، هم نگرانی‌هایی را درباره توسعه تجارت آزاد با دنیا موجب شده است. از این رو، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد تاثیر ترامپ بر الحاق ایران به WTO وجود دارد. به‌طور مثال، برخی نگاه خوش‌بینانه‌ای به حضور «ترامپ» در کاخ سفید دارند و معتقدند که حضور وی می‌تواند برای الحاق ایران، امیدوارکننده باشد، اما در مقابل برخی دیگر بر این باورند که سیاست‌های «ترامپ»، روند عضویت ایران در سازمان WTO را پیچیده‌تر خواهد کرد. بر اساس چنین دیدگاه‌های متفاوتی سرنوشت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا مسیر الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری پیچیده‌تر از قبل خواهد بود؟

بله! در شرایط فعلی با حضور «دونالد ترامپ» شرایط خاصی حاکم شده است. مشخصه اصلی این شرایط ابهامی است که در ادامه سیاست‌های پیشین آمریکا وجود دارد. به همین جهت بیش از آنکه در مورد وجوه منفی سیاست‌ها ادعایی وجود داشته باشد، در مورد ابهام این سیاست‌ها و مبهم بودن آن در شرایط جدید اتفاق نظر وجود دارد. بر این اساس هرچند رایزنی‌های پیشین می‌توانست تا حدودی شرایط را برای برداشتن گام‌های عملی روشن کند، اما حضور ترامپ این روشنی‌ها را هم بدل به ابهام کرده است.

موضوع دیگری که در این بین قابل طرح است اینکه، چندصدایی در کشور مانع از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است؛ به عبارتی، برخی علت ناکامی ایران در پیوستن به این سازمان مهم تجاری جهان را وجود برخی ناهماهنگی‌ها بین مسوولان داخلی کشور عنوان می‌کنند. به گفته آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت کشور از یکسو و وزارت امور خارجه به‌عنوان متولی دستگاه سیاست خارجی کشور از سوی دیگر، در این زمینه کوتاهی کرده‌اندکه نتوانستند این موضوع را از طریق دیپلماسی سیاسی و اقتصادی پیش ببرند!

به‌طور کلی چند صدایی از وجوه مثبت و پویایی جامعه محسوب می‌شود، طبعا الحاق به سازمان تجارت جهانی موضوع بسیار مهمی است و لازم است در فرآیند آن برخورد آرا و نظرات در سطح ملی و بین ذی‌نفعان وجود داشته باشد و اجماع ملی در نهایت برای این فرآیند ایجاد شود. در غیر این صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی منافع مورد نظر را ایجاد نخواهد کرد. به همین جهت چندصدایی بودن جامعه امری طبیعی است و موجب پویایی و تعدیل و تغییر نظرات در این حوزه متناسب با منافع ملی می‌شود و از این نظر مثبت بوده و نباید آن را به‌عنوان عاملی منفی در نظر گرفت. البته طبیعتا چندصدایی در دولت مطرح نیست چون دولت باید عزم خود را برای انجام کاری جزم کند و همه اجزای دولت نیز همین عزم را داشته باشند و هماهنگی لازم را نیز بین خود به عمل آورند. همان‌گونه که گفتم موضوع الحاق ایران در شرایط فعلی و پس از برجام پیگیری شده و رایزنی لازم هم در مورد آن صورت گرفته و با اقبال اعضای سازمان نیز مواجه شده است. همه این رایزنی‌ها مشترکا و با هماهنگی، همراهی و همکاری کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه صورت گرفته است. آنچه مانع پیشبرد رسمی فرآیند الحاق ایران به سازمان بوده، عدم حصول اجماع در تعیین رئیس گروه کاری در بین اعضای سازمان بوده است و تا این موضوع حل نشود، نمی‌توان فرآیند الحاق را به صورت رسمی پیش برد.

رایزنی به صورت غیررسمی چطور؟

درخصوص پیش بردن الحاق ایران در مسیر غیررسمی هم همان‌گونه که اشاره شد، نیازمند تحقق شرایطی است که از ضمانت اجرایی پایینی برخوردار است. در شرایط فعلی و با حضور ترامپ بلاتکلیفی و عدم اطمینان نسبت به قبل بیشتر شده و در شرایط عدم اطمینان تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز است.

با این شرایط به نظر می‌رسد پیش نیازهای ورود به مذاکره برای الحاق و زیرساخت‌های گشوده شدن مرزهای ایران برای ورود به فضای بین‌المللی و تجارت آزاد هنوز فراهم نیست؛ آیا تدبیر خاصی از سوی متولیان تجاری کشور برای به سرانجام رسیدن این مهم در دستور کار قرار گرفته است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که مرزهای اقتصادی ایران، با وجود عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بسته نمانده، بلکه به‌دلیل وجود پدیده قاچاق باز شدن بازارها در عمل رخ داده و اگر آثار زیانباری از این منظر متصور بوده عملا تحقق پیدا کرده، اما آنچه تحقق نیافته جهانی شدن اقتصاد ایران و برخورداری از منافع هم‌پیوندی‌های اقتصادی و تجاری با اقتصاد جهانی است. جهان فعلی جهان درهم تنیده روابط اقتصادی و تجاری است، حال وضعیتی که در ایران حاکم است، اینکه اگرچه ما عملا بازارهای خود را باز کرده‌ایم، اما از منافع آن برخوردار نیستیم و این اقتصاد و تولید ما را به سمت انزوا سوق داده است. بر این اساس، ادامه این وضعیت ساخت تولیدی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ چرا که امروزه تولید صنعتی در تعامل با تولیدکنندگان دیگر جهانی شکل می‌گیرد و نداشتن ارتباط و فقدان زیرساخت‌ها و بسترهای مقرراتی و قانونی باثبات و هماهنگ با دیگر کشورها می‌تواند هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کند. در این مورد بهتر است موضوع کمی شکافته شود. ببینید در شرایط فعلی در سطح جهانی نظام تولیدی خاصی شکل گرفته که به هیچ‌وجه با نظام تولیدی دهه‌های پیش قابل قیاس نیست. امروزه در تجارت کالاهای صنعتی سهم کالاهای نهایی پایین آمده و به جای آن تجارت اجزا و قطعات افزایش یافته است. در حال حاضر حدود 60 درصد صادرات صنعتی جهان صادرات اجزا و قطعات است. این در حالی است که دو دهه پیش این سهم کمتر از 20 درصد بود. این به معنی این است که برای داشتن صنعتی در کلاس جهانی به جای تولید کامل یک کالای صنعتی کشورها به سمت تولید اجزای یک کالای صنعتی سوق پیدا کرده‌اند. یعنی در زنجیره جهانی تولید یک کالای نهایی، تولیدکنندگان مختلف از کشورهای مختلف مشارکت دارند و این مبنای تولید صنعتی آنها را شکل داده است. در واقع «امکان مشارکت» امروزه مهم‌ترین زیرساخت تولید صنعتی است و مشارکت بدون داشتن مقررات مشابه با دیگر کشورها امکان‌پذیر نیست. با الحاق به سازمان تجارت جهانی بستر لازم برای مشارکت‌های اینچنینی فراهم می‌شود و بدون الحاق ایجاد این بستر بسیار دشوار است. نکته بعدی که باید ذکر کرد اینکه بخش مهمی از صادرات کشورهای در حال توسعه متکی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. اگر ما به‌دنبال توسعه صادرات هستیم راه آن بستن بازارهای داخلی نیست، بلکه داشتن بستری است که در آن امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر شود. طبق آماری که در مورد چین اعلام شده بیش از 50 درصد صادرات چین صادراتی است که از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در چین انجام شده صورت می‌گیرد. پس اگر ما به‌دنبال توسعه صادرات هستیم یکی از مهم‌ترین راه‌های آن این است که خودمان را در کنار اقتصاد جهانی تعریف کنیم نه در مقابل آن. الحاق به سازمان تجارت جهانی قطعا به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند. نکته دیگری هم وجود دارد که حائز اهمیت است؛ طبق اعلام آنکتاد به‌طور میانگین حدود 50 درصد صادرات کشورها، صادراتی است که به مقصد بازارهایی صورت می‌گیرد که تحت توافق‌های تجاری (اعم از توافق تجارت آزاد و تجارت ترجیحی) کسب شده‌اند. در واقع کشورها ابتدا با کشورهایی که بازار هدف آنها را تشکیل می‌دهند، موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا می‌کنند و نرخ‌های تعرفه خود را برای آنها به صفر می‌رسانند و از طرف مقابل هم می‌خواهند تا تعرفه‌هایش را به صفر برساند. سپس صادرات خود را به این بازارها انجام می‌دهند. همان‌گونه که گفتم طبق اعلام آنکتاد نصف صادرات کشورها به چنین بازارهایی است. ما به‌دلیل اینکه هیچ توافق تجاری مشابهی با هیچ کشوری نداریم، در واقع از 50 درصد بازارهایی که کشورهای دیگر برای خود دست و پا کرده‌اند محروم هستیم. به همین دلیل افزایش صادرات برای صادرکنندگان ما به راحتی صورت نمی‌گیرد. مشابه این وضعیت را در دسترسی به خدمات در کلاس جهانی داریم؛ به‌طوری‌که تولیدکنندگان صنعتی ما دسترسی به خدمات در کلاس جهانی ندارند و به همین جهت هم تولید محصولات صنعتی در کلاس جهانی برای آنها مشکل است. همه کشورها به‌دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی دسترسی به خدمات جهانی پیدا کرده‌اند و این، هزینه تولید آنها را پایین آورده و به آنها امکان داده که کیفیت تولیدات خود را در سطح کیفیت تولیدات جهانی بالا ببرند. وقتی تولیدکننده صنعتی ما به خدمات بانکی مناسب و در کلاس جهانی دسترسی نداشته باشد، نمی‌تواند تولید در کلاس جهانی داشته باشد. طبق مطالعه‌ای که انجام شده معلوم شده که 32 درصد ارزش افزوده تولید یک خودرو ناشی از خدماتی است که خودروساز دریافت کرده است. در واقع 32 درصد ارزش افزوده یک خودرو ناشی از تولید‌کننده صنعتی خودرو نیست، بلکه ناشی از مجموعه خدماتی است که خودروساز از آنها در تولید خودرو بهره‌مند شده است. بدیهی است که اگر این خدمات مناسب نباشند خودروساز نمی‌تواند خودروی خود را از نظر قیمت، کیفیت، طراحی و... در کلاس جهانی تولید کند. بنابراین، باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که دنیای جدید تفاوت‌های خیلی زیادی با دهه‌های پیش پیدا کرده است. حال اگر ما متناسب با وضعیت موجود عمل نکنیم و در دام باورهای گذشته بمانیم باورهایی که در زمان خودشان درست بودند و به تولید ملی کمک می‌کردند، اما امروزه برعکس شده است و در صورت عمل به آنها در واقع دست و پای تولید ملی ما بسته می‌شود. باید ما فرزند زمان خویش باشیم و در زمان کنونی بسیاری از سیاست‌های دوران گذشته به ضد خود تبدیل شده‌اند. به‌طور مثال، امروزه قطعات مربوط به یک خودرو در 30 کشور مختلف تولید می‌شوند. یعنی قبل از اینکه خودرو بدل به خودرو شود، قطعات آن از حداقل 50 گمرک عبور می‌کند. اگر گمرکات با سهولت کار را انجام ندهند و اگر نرخ‌های تعرفه گمرکی بالا باشند کشور نمی‌تواند در تولید خودرو اقتصادی عمل کند. به همین جهت جهان به سمت کاهش و حذف نرخ‌های تعرفه حرکت کرده تا دست و پای تولید ملی خود را نبندد. بر همین اساس «موافقت‌نامه تسهیل تجاری» در سازمان تجارت جهانی منعقد شده تا گمرکات با سهولت هرچه بیشتری کار خودشان را انجام دهند و از تحمیل هزینه به تولیدات صنعتی اجتناب کنند. این در حالی است که ما همچنان مثل گذشته عمل می‌کنیم؛ وقتی قطعات یک اتومبیل از ده‌ها گمرک عبور می‌کند، نرخ‌های تعرفه گمرکی به صورت تجمیعی روی این قطعات بار می‌شود و در نهایت هزینه تولید خودرو را افزایش می‌دهد و تولیدکننده خودرو را از گردونه تولید اقتصادی خارج می‌کند. نرخ‌های تعرفه بالا می‌تواند بهترین و کارآمدترین تولیدکننده خودروی جهان را ورشکست کند، چون نرخ‌های گزاف تعرفه گمرکی هزینه‌هایی را به خودرو تولیدی ایشان تحمیل می‌کند که از نظر اقتصادی تاب تحمل آن در بازار وجود ندارد. ما اکنون دقیقا به همین نحو عمل می‌کنیم. در حالی که دیگر کشورها فرزند زمان خویش هستند و متناسب با شرایط جدید سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری خود را تغییر داده‌اند. از این‌رو، ما هم به شدت به همین تغییر نیاز داریم. اگر این تغییر صورت نگیرد، امکان حضور تولید‌کنندگان ایرانی در زنجیره جهانی ارزش ایجاد نمی‌شود. در مجموع اگر این تغییرات ایجاد نشود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نمی‌شود، خرید تکنولوژی‌های نوین و خرید لیسانس برای اختراعات و نظایر آن دشوار و دسترسی به خدمات در کلاس جهانی میسر نمی‌شود. به همین ترتیب دسترسی به بازارهای هدف با شرایط ترجیحی و آزاد ایجاد نمی‌شود و همه اینها در دنیای جدید برای رشد صنعتی ما تنگناهای جدی ایجاد می‌کنند. قطعا باید این تنگناها را از بین ببریم. بر این اساس، الحاق به سازمان تجارت جهانی در واقع اقدامی است که همه اینها را در بر می‌گیرد. به همین سبب الحاق ضرورت دارد و با نگاه جدید به جهان و به تولیدات صنعتی مطابقت دارد و چون نیک بنگری در بلند مدت به نفع ما تمام می‌شود.