نرمش مالیاتی به سود بنگاه های اقتصادی کوچک

اقتصادنیوز ، یکی از موضوعات مطروحه در این نامه، مربوط به مالیات بود که یکی از ماده‌های آن به موضوع دریافت مالیات از واحدهای کوچک و متوسط بر می‌گشت. «دریافت مالیات عملکرد واحدهای صنعتی در سال 1394 مطابق با مالیات قطعی عملکرد در سال 1393 و در صورت اعتراض مودی به کاهش درآمد در مقایسه با سال 1393، رسیدگی دفاتر و دریافت مالیات براساس نتایج رسیدگی عادلانه» عنوان یکی از ماده‌های پیشنهادی بود که به معاون اول رئیس‌جمهور، ارائه شد.

بر این اساس، با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، پیشنهاد شده برای تمام واحدهای تولیدی کشور، مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.

بدیهی است آن دسته از مودیان در واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در مقایسه با سال 1393 مواجه بوده‌اند، براساس درخواست ایشان، بررسی دفاتر برای سال 1394 صورت گرفته و ملاک تعیین مالیات دفاتر قانونی آنها باشد. پس از مذاکراتی که برای اصلاح این ماده صورت گرفت، پیشنهادی مبنی بر اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون بررسی دفاتر آنها توسط ممیزان مالیاتی، مورد قبول واقع شود، مطرح شد.

حال این طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر پذیرش اظهارنامه تسلیمی مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از سوی سازمان امور مالیاتی، سرانجام با موافقت این سازمان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است.

کارشناسان معتقدند این تصمیم، نجات‌دهنده واحدهای کوچک و متوسط خواهد بود. از سویی در امور مالیاتی این بنگاه‌ها تسهیل ایجاد می‌کند و از سوی دیگر موجب می‌شود تعامل و اعتماد بین دولت و بخش‌خصوصی افزایش یابد. کاهش ارتباطات غیرضروری، کاهش زمان مالیات ستانی از بنگاه‌ها از دیگر مزایای این طرح است. این مصوبه به نوعی عیدی دولت به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شود.

متن مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است: «در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذی‌ربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه‌ تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1394 و 1395 آنان را صادر و ابلاغ کنند. بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380 صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.»

در همین راستا مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران این تصمیم را اقدامی تاریخ ساز خواند و گفت: در آستانه سال جدید، دولت عیدی بزرگ و قابل ستایشی را پیش روی بخش‌خصوصی ایران قرار داده است. خوشبختانه به پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، دریافت مالیات سال 1395 و 1394 بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس اظهارنامه مالیاتی آنها انجام می‌شود. این اقدام دولت گامی تعیین‌کننده و قابل تقدیر در جهت توسعه اقتصاد کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌کار و تلاش بیشتر است که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با این اصل موافقت شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: آنچه به تصویب رسیده، شاخصی در رفتارهای حاکمیتی در تعریف تعامل سازنده دولت و ملت و در واقع بخش‌خصوصی و حاکمیت است. بخش‌خصوصی ایران می‌تواند خشنود باشد که در آستانه سال جدید، ضمن تصویب این موضوع، روزنه‌ای جدید در راه تعامل میان صاحبان کسب‌وکار و دولت ایجاد شده و می‌توان چنین نگاهی را به دیگر حوزه‌ها نیز تعمیم داد.

خوانساری با بیان اینکه اقتصاد ایران طی دو سال گذشته درگیر رکودی سخت و جانکاه بود، عنوان کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط در این دوره فشارهای بسیاری را تحمل کرده‌اند. در چنین شرایطی دولت، در آستانه پایان سال در حرکتی معقول، برآمده از نگاه کارشناسی، منطقی و خردمندانه اقدام به پذیرش ایده‌ای کرده که بخش‌خصوصی چند ماه قبل آن را ارائه کرده بود. باید درنظر داشت که اساسا ماهیت این اقدام برای بخش‌خصوصی انگیزه بخش است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه این اتفاق هم نشانه و هم عمل است، گفت: نشانه از این منظر که دولت منطق حرکت در مسیر همراهی با بخش‌خصوصی و تعامل بیشتر با اقتصاد مردمی را درک کرده و عمل به این معنا که قوه مجریه پذیرفته که این نگاه در نظام بوروکراتیک کشور اجرایی شود. هر دو این گزاره‌ها دسترنج مدت طولانی گفت‌وگو و حرکت در مسیر اعتدال است که امروز به ثمر نشسته و قطعا در آینده نیز با اتفاقاتی خوشایند دیگر که میوه این رفتارها است، نتیجه می‌دهد. از سوی دیگر این تصمیم، نمادین نیز تلقی می‌شود. دولت به بخش‌خصوصی پیام داده که به صداقت، درستکاری و اخلاق نهفته در دل آنها ایمان دارد و به اظهارنامه‌های ارائه شده از سوی بنگاه‌ها اعتنا می‌کند.

به گفته وی، در چنین فضایی می‌توان امیدوار بود که اتفاقاتی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه‌تر نیز رخ دهد. سازمان امور مالیاتی هم با تمرکز بر فعالیت بخش پنهان و غیررسمی اقتصاد ایران می‌تواند منابع درآمدی جدیدی برای دولت مهیا سازد. به‌طور حتم آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفت، نفع تمام ارکان کشور را در نظر داشته و در تاریخ اقتصاد ایران به‌عنوان گامی موثر در جهت واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی ثبت خواهد شد. صاحبان کسب‌وکار با این اقدام سال 95 را با آرامش خاطر به پایان می‌رسانند و می‌توانند به این فکر کنند که در آینده با چه اقداماتی امکان توسعه بیشتر مهیا می‌شود.