غفلت از پاکسازی «رانت» در اقتصاد ایران
به گزارش اقتصادنیوز ، گزارش حاضر، بیست و ششمین گزارش مستمر فصلی است که در دوره سه ماهه زمستان 1395 تهیه شده است. طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تهیه این گزارش به عهده اتاق بازرگانی ایران سپرده شد و پس از تهیه و انتشار اولین گزارش اتاق ایران درباره سنجش مولفه‌های ملی محیط کسبوکار در بهار 1396، مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه مطالعات میدانی و انتشار گزارش‌های حاضر را متوقف کرد. در نتیجه این گزارش آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های این مرکز است.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی این دوره پایش محیط کسبوکار «محیط مالی نامناسب» را به‌عنوان مشکل اول محیط کسبوکار ارزیابی کرده‌اند. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی به‌عنوان شاخص‌هایی برای محیط مالی محسوب می‌شوند که در زمره مهم‌ترین موانع فعالان کسبوکار ارزیابی شده‌اند. نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. اگرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به‌عنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسبوکار نیستند؛ سازوکارهایی که ریشه در سیاستگذاری مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد.
محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به‌عنوان یکی دیگر از موانع محیط کسبوکار کشور ارزیابی شده است. کسبوکارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری آینده در اقتصاد نیاز دارند. یکی از عوامل نشان‌دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه است. این مولفه در زمستان 1395 نسبت به فصل قبل اندکی کاهش را نشان می‌دهد، البته روند مولفه نشان می‌دهد که محیط اقتصاد کلان از تابستان 1391 به بعد به‌تدریج از ثبات بیشتری برخوردار شده است.
نامساعدترین مولفه‌های کسبوکار
برآیند ارزیابی 232 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان 1395، نمره 04/ 6 از 10 (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب‌تر از ارزیابی پاییز 1396 با میانگین 83/ 5 است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این گزارش، محیط کسبوکار ایران در زمستان 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است.
مولفه‌های محیط کسبوکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی‌کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند. اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» را نسبت به سایر مولفه‌ها در زمستان 1395 مساعدتر دانسته‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان و ایلام ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی و سمنان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از مولفه‌های محیط کسبوکار زمستان 1395 ارائه کرده‌اند. از این رو نامساعدترین مولفه‌های ارزیابی‌شده ازسوی این بنگاه‌ها طی 5 فصل منتهی به زمستان 1395 شامل 3 مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها با نمره 62/ 7»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی با نمره 37/ 7» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی با نمره 31/ 7» است. هرچه ارزیابی‌های انجام شده به نمره 10 نزدیک‌تر باشد، نشان از نامساعدتر بودن آن مولفه است. این 3 مولفه در دو فصل پاییز و تابستان سال 1395 نیز به همین ترتیب به‌عنوان نامساعدترین مولفه‌ها شناخته شده بودند.
در مورد مولفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده سه نکته قابل تامل است؛ نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیاری در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است. یعنی در حالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است. پس اتکا به وام بانکی در حال حاضر نمی‌تواند راهگشای بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود ببخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حاضر مربوط است؛ به‌طوری‌که هر روز که می‌گذر و توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. جدا از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است. در کنار دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان مانع دوم شناخته می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، دریافت منابع مالی بیشتر را تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی کرده تا به امید بهبود اوضاع، یک روز دیگر را از این راه پشت سر بگذارند.
مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رتبه 6 در زمستان سال 1392 به رتبه 3 در زمستان 1395 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هرچه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی تاثیر منفی خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
مساعدترین مولفه‌های کسبوکار
مساعدترین مولفه‌های 23 گانه ارزیابی شده از نگاه تشکل‌های اقتصادی مورد ارزیابی نیز «ضعف زیرساخت‌های تامین برق با نمره 00/ 4»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده با نمره 85/ 4»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل با نمره 86/ 4» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده با نمره 14/ 5» است. از سویی، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسبوکار در فصل زمستان سال 1395 و فصل مشابه سال قبل به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهدکه اهمیت موانع محیط کسبوکار در بخش‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است که این امر لزوم توجه به مشکلات کسبوکار هر بخش توسط نهاهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌کند. در این گزارش، به رتبه برخی از مولفه‌ها در بخش‌های «صنعت و معدن»، «کشاورزی» و «خدمات» پرداخته شده است.
«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» رتبه سوم را در بخش کشاورزی و خدمات دارد، اما در بخش صنعت و معدن رتبه اول را داراست. همچنین «عرضه کالای خارجی قاچاق در بازار داخلی» رتبه هشتم را در بخش خدمات، رتبه دهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه بیستم را در بخش کشاورزی دارد. «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه چهاردهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه سیزدهمین مولفه نامساعد را در بخش خدمات به خود اختصاص داده است. «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» رتبه هفتمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود تخصیص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات، رتبه بیستم را دارد. «فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز» رتبه بیست و یکمین مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده؛ حال آنکه این مولفه در بخش خدمات، رتبه نوزدهم و در بخش کشاورزی رتبه چهاردهم را دارا است. «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» رتبه هفدهمین مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن و رتبه بیست و دوم را در بخش کشاورزی و خدمات دارد.
حذف رانت در محاق
ارزیابی حال حاضر شامل یک پرسش‌نامه نیز هست. در این پرسش‌نامه، هشت گزینه مورد بررسی قرار گرفته و درباره مسائل روز محیط کسبوکار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده شده است. در پرسش‌نامه زمستان 1395، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد پرسش شده بود که در مجموع، میزان اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در همه محورهای اصلی به استثنای محور ایجاد ثبات اقتصادی چندان مناسب ارزیابی نشده بود. همچنین نتیجه این پرسش‌نامه نشان داد که درمورد محور شفاف‌سازی و حذف رانت نیز کمترین میزان اجرا را شاهد هستیم.
آنچه تشکل‌ها در پاسخ به این سوال ارزیابی کرده‌اند به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه، شامل ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از محصولات دانش‌بنیان، تشویق و ترویج مصرف کالاهای داخلی، تعرفه‌گذاری مناسب واردات، حمایت از صادرات غیرنفتی، ایجاد رقابت در کسبوکارها، تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسبوکارها و در نهایت شفاف‌سازی و حذف رانت‌ها است.
