12 استراتژی صنعتی و تجاری دولت دوازدهم در 100 روز اول
به گزارش اقتصادنیوز ، «اصلاح و تکمیل و به تصویب رساندن استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای»، «اجرای طرح ضربتی اشتغال برای 200 هزار نفر فارغ التحصیل جوان دانشگاهی»، «تحریک تقاضای خرید داخلی با کارت اعتباری»، «راه‌اندازی نهضت اکتشاف در کشور به‌عنوان پایه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی»، «تشکیل ستاد در این وزارتخانه برای شناسایی و تدوین برنامه مناسب به‌منظور کم‌کردن فاصله مناطق برخوردار و کمتر برخوردار»، «اجرایی کردن بسته حمایت از صادرات، توقف رشد منفی صادرات در سال جاری و تلاش برای افزایش آن تا پایان سال»، «اصلاح فرآیند‌های صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و روند جلب سرمایه‌گذاری خارجی»، «تعریف برنامه ویژه و استراتژیک برای گسترش و تعاملات تجاری و منطقه‌ای»، «تدوین نظام تکریم و تجلیل از کارآفرینان برتر در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی»، «پیگیری و افزایش سرمایه صندوق‌ها و اجرایی شدن بند پ ماده 43 در لایحه بودجه 97 »، «پایه گذاری و نهادسازی برای صنایع نوآورانه»، «نهادسازی برای توسعه صنایع کوچک و روستایی» را می‌توان 12 اقدام اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم دانست. برنامه‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرایی کردن برخی از آنها را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار کرده که در این خصوص می‌توان به بازارگشایی و توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر بخش خصوصی اشاره کرد، اقدامی که اجرایی کردن آن به عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های برخوردار گذاشته است.
در کنار برنامه‌های اعلام شده محمد شریعتمداری در اولین نشست خود با روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از ابلاغ سیاست‌های جدید تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد در «زمینه‌های خصوصی سازی، ارتقای سطح دانش بنگاه‌ها، توجه به معادن و اشتغال مناطق محروم» در دولت دوازدهم قدم‌های بیشتری برداشته خواهد شد.
صنعت در سه ماه اول
برنامه‌ریزی در تمامی مناطق، بخش‌ها و استان‌های کشور در تمامی ابعاد از جمله راهکارهای دستیابی به اهداف رشد و توسعه کشور در سند چشم‌انداز 1404 محسوب می‌شود. آمایش سرزمینی را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم دانست که در برنامه راهبردی این وزارتخانه نیز گنجانده شد، اولویتی که با آغاز به‌کار دولت دوازدهم در صدر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت؛ به‌طوری‌که ایجاد توازن در حوزه صنعت در مناطق جغرافیایی را می‌توان از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد.
تحقق این مهم در حوزه صنعت در برنامه سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم در قالب «اصلاح و تکمیل و به تصویب رساندن استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توازن منطقه‌ای» پیش‌بینی شده است. در برنامه راهبردی تدوین شده در دولت یازدهم پنج معیار برای ارزیابی تعیین طرح‌های اولویت‌دار در استان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته که در این خصوص می‌توان به « سطح دسترسی به منابع(مواد اولیه، آب، برق، گاز و راه)، سطح دسترسی به نیروی انسانی ماهر، سطح دسترسی به تکنولوژی مورد نظر، میزان قرار داشتن در زنجیره ارزش رشته فعالیت و همجواری و نزدیکی استان به بازار مصرف» اشاره کرد. اولویت‌هایی که باید دید در دولت دوازدهم نیز مدنظر قرار خواهد گرفت یا شاهد تغییراتی در برنامه راهبردی تدوین شده در دولت یازدهم خواهیم بود.
در این خصوص «تشکیل ستاد در این وزارتخانه برای شناسایی و تدوین برنامه مناسب به‌منظور کم کردن فاصله مناطق برخوردار و کمتر برخوردار» نیز در دستور کار قرار گرفته که این امر می‌تواند توازن صنعتی در کشور را سرعت دهد. در کنار اقدامات مذکور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت خود «نهادسازی برای توسعه صنایع کوچک و روستایی» را نیز در دستور کار قرار داده که با این شرایط می‌توان آمایش سرزمینی را در صدر برنامه‌های این وزارتخانه قرار داد.
تحریک تقاضای موثر در بازار را می‌توان یکی دیگر از برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست. برنامه‌ای که در دولت یازدهم نیز در راستای خروج بازار از رکود در دستور کار قرار گرفت، اما اجرایی کردن آن باچالش‌های بسیاری مواجه شد و نتوانست اثرگذاری چندانی در بازار داشته باشد. حال در دولت دوازدهم این طرح مورد توجه قرار گرفته به‌طوری‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود نیز بر تحریک تقاضای موثر در کشور تاکید کرد. اقدامی که شریعتمداری معتقد است در صورت تحقق آن شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را می‌توان یکی دیگر از اولویت‌های دولت دوازدهم در بخش معدن دانست. بخش معدن ازجمله بخش‌هایی است که با وجود داشتن پتانسیل بالا در کشور در سال‌های اخیر مهجور مانده و حال دولت دوازدهم سعی دارد تا با راه‌اندازی نهضت اکتشاف در کشور رشد این بخش را رقم زند. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دولت یازدهم تدوین شده سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 94 برابر با 3/ 1درصد اعلام شده که این سهم در سال‌جاری باید به 5/ 1 درصد برسد و در سال 1404 نیز سهم 2درصدی برای این بخش در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده که تدوین برنامه‌ای موثر برای این بخش الزامی است.
توقف رشد منفی صادرات در سال جاری و تلاش برای افزایش آن تاپایان سال جاری از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری محسوب می‌شود. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در 5 ماه منتهی به مردادماه روند صادرات از لحاظ وزنی افتی حدود 8 درصد و به لحاظ ارزشی افتی نزدیک به 5درصد داشته است و با توجه به هدف‌گذاری صورت گرفته می‌توان گفت شریعتمداری سعی دارد تا این روند را متوقف کند و به این طریق رشد منفی صادرات را به مثبت تبدیل کند.
برای تحقق این مهم نیز این وزارتخانه «تعریف برنامه ویژه و استراتژیکی برای گسترش تعاملات تجاری و منطقه‌ای» را در دستور کار قرار داده است. در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز که بعد از لغوتحریم‌های بین‌المللی به یکی از هدف‌های اصلی این وزارتخانه بدل شد نیز در سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم «اصلاح فرآیند‌های صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری و روند جلب سرمایه‌گذاری خارجی» در دستور کار قرار گرفته است. رفع موانع موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرایط امن برای سرمایه‌گذاران از جمله اقداماتی است که در این زمینه مدنظر قرار گرفته است.
