انتقاد «خصوصی» از نرخ ارز «دولتی»
به گزارش اقتصادنیوز ، از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری که در چند ماه گذشته موجب به هم ریختگی رژیم تجاری، غیرقابل پیش‌بینی شدن اقتصاد، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و سردرگمی بازار و... شده، گلایه‌های فعالان بخش‌خصوصی را به‌دنبال داشته است. بخش‌خصوصی معتقد است که برداشت از این رفتارها حاکی از این است که تشکیلات دولتی در برابر توسعه اقتصادی می‌ایستد و با دستگاه‌ها و نهادهایی مواجه هستیم که پاسخگو نیستند.
انتقاد به وعده و وعیدها
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان این پارلمان، ابتدا از نرخ ارز سخن گفت. او عنوان کرد: در سال ۹۳ که بحث ارز داغ بود، آقای سیف هر سه ماه یک بار می‌گفتند که ارز تک‌نرخی خواهد شد. اما سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ به پایان رسید و اتفاقی رخ نداد و الان هم چند ماه از سال ۱۳۹۶ می‌گذرد و من فکر می‌کنم دوباره اگر از آقای سیف سوال شود، اعلام می‌کنند که ارز تک‌نرخی خواهد شد، ولی زمانش مشخص نیست. در هفته‌های گذشته شاهد جهش در نرخ ارز بودیم. این موضوع بارها مطرح شده که بهتر است واقعیت‌ها را ببینیم و بر اساس واقعیت‌های موجود، بانک مرکزی قیمت ارز را واقعی کند که این جهش‌ها و نوسانات به‌صورت یکباره صورت نگیرد. این مساله هم به تولید و هم به صنعت ضربه می‌زند.
موضوع دیگری که خوانساری به آن پرداخت، رابطه نرخ ارز و صادرات بود. بحثی که اخیرا بازار داغی دارد. سوال اصلی این بود که چرا با افزایش نرخ ارز، صادرات رشد نداشته است. البته این موضوع از زمانی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که وزیر اقتصاد در یکی از نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی عنوان کرد که نرخ ارز تاثیری بر صادرات ندارد، چراکه افزایش آن در سال‌های اخیر نتوانسته صادرات را افزایش دهد. البته خوانساری ابتدای این هفته در یک نشست خبری در این خصوص صحبت کرده بود.
اما مجددا در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم به این مساله پرداخت و گفت: ارز ترازوی دو کفه است؛ یک کفه صادرات و یک کفه واردات. چرا در صادرات افزایشی نمی‌بینیم به این بر می‌گردد که ما کدام مشکل صادراتی را حل کرده‌ایم که توقع داریم صادرات رشد داشته باشد. درحال حاضر شرکت‌های ایرانی بارها در مناقصه‌های خارجی برنده شده‌اند و می‌توانند خارج از کشور کار کنند. اما نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی را دریافت کنند. مسائل حمل و نقل همچنان وجود دارد. مشوق‌های صادراتی داده نشده و ... اما در مورد واردات باید بگویم که واردات از ۶۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. علت این است که از تولیدات داخل استفاده شده و واردات کمتری داشتیم. اگر قیمت ارز واقعی شود، مسلما تولید داخل رشد پیدا می‌کند و می‌تواند سرش را بلند کند و نیازهای داخلی را برآورده کند. درحال حاضر با وجود کاهش واردات، هیچ کمبودی را در داخل کشور احساس نمی‌کنیم.
مساله بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی هم موضوع دیگر مورد بحث او بود. خوانساری در این باره عنوان کرد: در حال حاضر بدهی دولت به بخش‌خصوصی در مجلس مطرح است. پیمانکاران، صنعتی‌ها و بنگاه‌های دارویی، وضعیت وخیمی دارند و اگر مشکل آنها حل نشود، این بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند. ما درخواستمان هم از دولت و هم از مجلس این است که حتما بحث بدهی دولت به بخش‌خصوصی در لایحه بودجه دیده شود. البته گویا در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده که برای این موضوع ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تامین کنند، اگر این موضوع به نتیجه برسد خیلی از مشکلات حل خواهد شد و بدهی چند ساله دولت به بخش‌خصوصی به پایان خواهد رسید.
تبعات ممنوعیت‌های تجاری
ممنوعیت یکباره واردات برخی از کالاها و افزایش تعرفه‌ها هم از نگاه رئیس اتاق بازرگانی تهران دور نماند و در این خصوص، گفت: اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش یابد، باید درخصوص آن پیش آگاهی داده شود و حداقل سه ماه قبل به ما اطلاع‌رسانی کنند. آن‌طور که آقای شریعتمداری (وزیر صنعت، معدن و تجارت) گفت، امیدواریم که برای یک دوره ۲ تا ۵ ساله، تعرفه‌ها تثبیت شود. او افزود: متاسفانه مجددا بحث افزایش تعرفه‌ها و ممنوعیت ورود برخی از کالاها در روزهای گذشته مطرح شده است. ما هم با افزایش بی‌رویه واردات مخالفیم و معتقدیم باید مدیریت شود. اما به این مساله هم اعتقاد داریم که افزایش ناگهانی تعرفه قطعا مجددا بازار قاچاق را رونق می‌دهد و ما به دور باطل روی می‌آوریم. امیدواریم در این باره تدبیری بیندیشند. اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش داشته باشد، باید حتما با توجیه همراه باشد.
خوانساری در مورد فناوری‌های نو نیز چنین عنوان کرد: در اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد، فعالیت‌های اینترنتی تحت تاثیر قرار گرفت. این فعالیت‌ها کاملا وابسته به «آی‌تی» است. آینده اشتغال و اقتصاد دنیا رفتن به سمت فناوری‌های نو است و ما باید از آن استقبال کنیم. ما در زمانه‌ای هستیم که نباید فکر کنیم اشتغال تنها در کارخانه‌ها فراهم می‌شود. البته نه اینکه این‌طور نباشد، اما این فناوری‌های نو است که از این به بعد اشتغال ایجاد خواهد کرد و ما باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه این نوع اشتغال، علم و فناوری است نه زمین و ... به همین دلیل این شرکت‌ها خیلی راحت رشد پیدا می‌کنند. باتوجه به اینکه در حال حاضر اشتغال زیادی در این قسمت وجود دارد، خواسته ما این است که برخوردی که صورت می‌گیرد، از جنسی باشد که به اینها ضربه‌ای وارد نشود، اگرچه معتقدیم شبکه‌های مجازی ایرادهایی داشته و حتی در برخی جاها مخرب بوده، ولی قطعا سود آن بسیار بیشتر از اثرات تخریبی‌اش است. امیدواریم دولت توجه داشته باشد کسانی که در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، دچار خسارت نشوند.
نقد سیاست‌های دولت
مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در این نشست با لحنی صریح به انتقاد از سیاست‌های دولت پرداخت. او عنوان کرد: در دو هفته گذشته اتفاقات زیادی در کشور رخ داد و تظاهرات و ناآرامی و آشوب و... را شاهد بودیم. اعتراض از سپرده‌گذاران موسسات مالی شروع شد و بعد از آن گسترده شد. رئیس‌جمهوری اعلام کرد که ما آشوب را نمی‌پذیریم و اکثر این افراد خواسته‌های اقتصادی دارند. پس از آن هم مسوولان، یکی پس از دیگری همین حرف‌ها را بیان کردند. همه آنها تاکید می‌کنند که اعتراضات از خواسته‌های اقتصادی شروع شده است.
او ادامه داد: یکسری بنگاه به‌عنوان بانک و موسسه اعتباری باز شده؛ بانک مرکزی هم می‌گوید این موسسات مجوز دارند و من هم کنترل و نظارت دارم. اما این موسسات پول مردم را نمی‌دهند. هر کسی باشد دوست دارد، اعتراض کند. ما هم به‌عنوان فعالان اقتصادی اعتراض داریم. نمی‌دانم آن مسیری که می‌گویند برای اعتراض قانونی وجود دارد چیست و ما چطوری می‌توانیم این کار را انجام دهیم. بانک مرکزی خودش را کنار می‌کشد و پاسخگو نیست. از سوی دیگر بانک مرکزی بارها قول داده که ارز را تک‌نرخی می‌کند. چرا این‌کار را انجام نمی‌دهد؟ چه دلیلی برای این کار ارائه می‌دهد؟ ما با یک دستگاه حکومتی و دولتی روبه‌رو هستیم که پاسخگو نیست و روی حرف‌هایش نمی‌شود حساب کرد.
پورقاضی در مورد سیاست‌های تجاری نیز چنین گفت: به جز بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دستگاه دیگری است که مشکل ایجاد کرده است. چرا این وزارتخانه ثبت سفارش‌ها را متوقف می‌کند؟ با چه مجوزی این کار را انجام می‌دهد؟ چنین رفتاری خلاف قانون است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با این کار دارد رژیم تجاری را به هم می‌ریزد، اقتصاد را غیر قابل پیش‌بینی می‌کند و اشتیاق سرمایه‌گذار را کم می‌کند. به نظر من باید جلوی این کارها گرفته شود. اتاق باید به‌صورت جدی این موضوع را دنبال کند. تشکیلات دولتی مقابل توسعه اقتصادی ایستاده است. همه می‌گویند مشکل از اقتصاد است، ولی کار جدی انجام نمی‌دهند.
محمدرضا شجاع‌الدینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به سخنان مهدی پورقاضی گفت: موسسه‌هایی که پول مردم را دریافت کرده و مشکلاتی را برای آنها به‌وجود آورده‌اند، هیچ‌یک مجوز بانک مرکزی را نداشته‌اند. با این حال بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موسسه‌ها اقدام کرده است. او افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز مطالبه بحقی است و بانک مرکزی نیز به‌دنبال اعمال این سیاست است. اما مخاطب ما بانک مرکزی نیست و باید نهادهایی در برابر این انتقاد‌ها پاسخگو باشند که در برابر یکسان‌سازی نرخ ارز مقاومت می‌کنند.
سیدحسین سلیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم در این باره گفت: این موسسه‌ها به هیچ‌وجه دارای مجوز بانک مرکزی نبوده و نیستند. بسیاری از آنان در طول سال‌های پس از انقلاب و از سوی نهادهای غیردولتی و بدون مجوز از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است. بانک مرکزی برای حل‌وفصل مشکلات ایجاد شده وارد عمل شده و تاکنون حدود ۹۵ درصد از مشکلات سپرده‌های خرد برطرف شده و تنها سپرده‌های با مبالغ کلان تعیین تکلیف نشده است.
کوروش پرویزیان هم با اشاره به اینکه موسسات مالی غیرمجاز، نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند، گفت: دولت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلاتی که این موسسه‌ها پدید آورده بودند، هزینه کرده است. درحالی‌که این سرمایه می‌توانست بسیاری از مشکلات صنعت را حل کند. این رقم صرف اشخاصی شده است که پول مردم را گرفته و معلوم نیست چه کرده‌اند. فرهاد فزونی نیز این پرسش را مطرح کرد که تفاوت موسساتی که مجوز دارند و آنها که فاقد مجوز هستند، چیست؟ او ادامه داد: چه کسی برای مردم روشن کرده است که برخورداری از مجوز بانک مرکزی چه معنا و مفهومی دارد؟ متاسفانه رئیس بانک مرکزی جرات نمی‌کند، نام نهادهایی را که بدون مجوز اقدام به تاسیس موسسات مالی کرده‌اند بر زبان بیاورد.
مجتبی خسروتاج نیز به سخنان پورقاضی در مورد توقف ثبت سفارش برخی کالاها واکنش نشان داد و گفت: توقف ثبت‌سفارش بیشتر مربوط به محصولات کشاورزی بوده که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است. من هم صرفا در مورد دو قلم کالای دام زنده و برنج گلایه شنیدم. همچنین ثبت سفارش خودرو برای مدتی متوقف شد. من هم معتقدم که واردات و صادرات باید قابل پیش‌بینی باشد. ما با بعضی از محدودیت‌ها مواجه هستیم که باید در جلسه جداگانه به آن بپردازم. او همچنین در مورد تغییر تعرفه‌ها گفت: سال گذشته تنها سالی بود که کتاب مقررات صادرات و واردات در انتهای سال به تصویب نرسید، چراکه برخی از کالاها آثار تورمی داشتند. بنابراین در آذرماه امسال تعرفه حدود ۳۰۰ کالا تغییر کرد.
