سرنوشت طرح تحقیق‌وتفحص از صنعت خودروسازی
ما تقریبا نشان دادیم که متاسفانه خودروساز نشده‌ایم. تا جایی که من اطلاع دارم ما با کره‌جنوبی تقریبا خودروسازی را در یک زمان شروع کردیم. کره‌جنوبی در این سال‌ها مهم‌ترین برندهای خودرو را می‌سازد و درحال‌حاضر می‌بینید که برندهای کره‌ای در بازارهای دنیا جولان می‌دهند. مردم می‌گویند که دولت از خودروسازی‌ها حمایت می‌کند و این امر رقابت را تقریبا از بین می‌برد.» به گزارش اقتصادآنلاین او اعلام کرد:«در یک دوره، مجلس و دولت تصویب کردند که ما ورود خودرو و بقیه کالاها را با تعرفه کنترل کنیم، نه با ممنوعیت. یعنی تعرفه را بالا ببریم، ولی ممنوع نکنیم. آن زمان تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد بود. قرار بود در ظرف ۵ سال یا ۴ سال این تعرفه به ۲۰ درصد برسد.این اتفاق نیفتاد ولی کاهش تعرفه را داشتیم. خب اول انقلاب به‌دلیل اینکه تشکیلات منسجمی نداشتیم و به تشکیلاتی که به ارث رسیده هم اعتماد نداشتیم، مراکزی بود که مجوز واردات می‌دادند و خود این هم باعث فساد بود. بالاخره زمان سپری شد و ساز و کارها تغییر کرد تا اینکه ناگهان امسال وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم یک‌باره با یک یادداشت دستنویس، ورود کلیه خودروهای خارجی را به کشور ممنوع کرد. من نمی‌دانم استدلال این تصمیم چه بود، ولی آنچه که از سوی خود متولیان تصمیم اعلام شد، واردات بی‌رویه خودرو بود. این درحالی است که این ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو هم خلاف قانون است و هم باید بررسی بشود. به‌نظر من وزیر این حق را نداشت و نمی‌توانست واردات خودرو را ممنوع کند. حتی اگر می‌خواستند تعرفه را بالا ببرند هم باید می‌رفتند در دولت مصوب می‌کردند و اعلام می‌کردند اما دیدیم که ناگهان جلوی ثبت‌سفارش خودرو را گرفتند و برخی از خودروها ۱۲۰ درصد هم گران شد.» هاشم‌زایی با انتقاد از این تصمیم افزود:«این تصمیم باعث به هم ریختن بازار شد. اصلا خود همین صحبت که چون واردات خودرو زیاد انجام شده ما آن را ممنوع می‌کنیم، یعنی چه؟ هنگامی که ثبت‌سفارش بسته می‌شود قیمت خودرو ناگهان دوبرابر می‌شود و آن مصرف‌کننده است که در این میان ضرر می‌کند و یک رانت عجیبی برای یک عده‌ای خاص ایجاد می‌شود که اگر چندان به این ماجرا خوش‌بین نباشیم، فکر می‌کنم خود همین بستن و بازکردن ثبت‌سفارش‌ها بی‌ارتباط با واردکنندگانی که صدها خودرو وارد کردند و بعد در بازار با قیمت‌های خیلی بالا فروختند، نیست. شاید آن واردکنندگان اصلی که بیش از ۸یا۹ نفر هم نیستند، از این ماجرا اطلاع دارند ولی بالاخره یک مقدار ذهن‌ها و افکار عمومی در این‌خصوص مغشوش شده و مردم از خودشان سوال می‌کنند که اینکه نمایشگاه‌های خودرو مملو از خودروهای وارداتی است و ناگهان ثبت‌سفارش بسته می‌شود، آیا بدشانسی مصرف‌کننده است یا پشت پرده جریانات دیگری وجود دارد؟ ما این همه نیروهای امنیتی داریم که مسلط هم هستند، خب آنها بیایند بررسی کنند و گزارش شفافی در این‌باره به مردم بدهند.حتی اگر پشت صحنه‌ای نبوده و برای یک نیت خاصی بوده، خب این تصمیمات رانت ایجاد می‌کند. البته تصویب هم شده و قرار هم هست که وزارت دارایی و سازمان مالیاتی از وارد‌کننده‌های خودرو که در این بازه زمانی خودروهایشان را با بسته شدن ثبت‌سفارش، گران‌تر فروختند، مالیات بگیرد. اما به نظر من این کار جز دردسر دوباره برای مردم و ایجاد یک دکان دیگر برای سوءاستفاده یک عده دیگر چیزی در بر ندارد. من نمی‌دانم واقعا چرا این کار را می‌کنیم؟ من شنیدم که در ثبت‌سفارش‌های غیر از خودرو هم این اتفاق افتاده است. تحت عنوان حمایت از تولید داخلی ناگهان ۶ ماه ورود برنج را ممنوع کردند. به اعتقاد من تنها ورود مشروبات الکلی، سلاح و مواد مخدر به کشور ممنوع است.»
او همچنین تصریح کرد:«این درحالی است که در ایران مثلا ورود ماشین ۸ سیلندر هم ممنوع است. چرا؟ آیا ماشین‌های ۸ سیلندر و ۶ سیلندر به‌خصوص ماشین‌های به اصطلاح بیابانی که در معادن کار می‌کند، نباید وارد شود؟ الان بخشی از مراجعات ما مربوط به معدن‌کاران است. آنها می‌گویند مگر می‌شود ما با پراید به معدن برویم؟ چرا ما باید ماشین ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی را ۸۰۰ میلیون تومان بخریم؟ من نمی‌دانم چرا با مردم این‌طور بازی می‌کنیم؟ اگر این تصمیمات ریشه غیراقتصادی و رانتی داشته باشد که به نظر من دارد، باید دید در جیب چه کسی رفته؟ بالاخره با بستن ثبت سفارش خودرو قیمت‌ها ناگهان بالا رفت. پس قطعا برای عده‌ای این رانت ایجاد شده است.»
او درباره طرح تحقیق وتفحص مجلس هم گفت:«تحقیق و تفحص ۱۰ بند دارد که بخشی از آن مربوط به ساخت و مربوط به قراردادهای با خارجی و غیره است. حتی قطعه‌سازان هم در این ۱۰ بند حضور دارند. بند دهم این تحقیق و تفحص همین بحث ثبت‌سفارش‌ها است. اتفاقا به‌نظر شخص خود من شاه‌بیت این تحقیق و تفحص این است که بالاخره روشن بشود که چرا پول خودرویی که بعد از ثبت‌سفارش از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون رسیده، در جیب دولت نرفته است؟ اگر صلاح است که مثلا یک ماشین ۶ سیلندر یا ۸ سیلندر یک میلیارد تومان بشود، خب تعرفه طوری تعیین شود که این یک میلیارد تومان در جیب دولت برود. چرا در جیب دلال برود؟ اگر در این مورد شفافیتی صورت نگیرد، به ضرر نظام است.»
این نماینده مجلس در پایان این گفت‌وگو اعلام کرد:« ما در کشور جرات برخی از جراحی‌های بزرگ را نداریم و این هم جزو یکی از همین موارد است. این امر یک عزم ملی می‌خواهد و بالاخره باید در این مورد تصمیم بگیریم. حتی به اعتقاد من مجوز واردات نباید در دست یک وزیر باشد که شب بخوابد و صبح بگوید واردات فلان کالا ممنوع. این عملکرد، اقتصاد را به هم می‌ریزد.اصولاهیات وزیران هم نمی‌تواند ورود کالا را ممنوع کند، بلکه می‌تواند تعرفه را بالا ببرد. تعرفه در اختیار هیات دولت است نه ممنوعیت.»
