دردسر بزرگ برای خودروهای پسابرجامی
به گزارش اقتصادنیوز، توافق هستهای و اجرایی شدن برجام اگرچه فضای مناسبی برای سرمایهگذاری خارجی در خودروسازی ایران پدید آورد، اما بیثباتی مولفههای اقتصادی در داخل، بهخصوص «نرخ ارز»، اجازه اخذ تصمیمات پایدار را در حوزههای مختلف بهویژه «قیمتگذاری»، به برندهای جهانی حاضر در صنعت خودرو کشور نمیدهد.
چوب ارز لای چرخ خودروهای پسابرجامی
پس از آنکه برجام بهعنوان سندی بینالمللی و معتبر به امضا رسید، هم خودروسازان دنیا مجوز حضور و سرمایهگذاری در ایران را گرفتند و هم صنعت خودرو کشور فرصتی ویژه برای اتصال به دنیا و جبران عقبماندگیهای خود یافت. برخی خودروسازان مطرح دنیا، از همان اوایل امضای برجام، اشتیاق خود را برای حضور در خودروسازی ایران نشان داده و اقدام به امضای تفاهمنامه و قرارداد همکاری مشترک کردند و تا به امروز نیز چند محصول پسابرجامی وارد خطوط تولید و خیابانهای کشور شدهاند.
این در حالی است که شوق خارجیها برای حضور در صنعت خودرو ایران و سرمایهگذاری مستقیم، بهتدریج و با عیان شدن مشکلات اقتصادی در کشور فروکش کرد. شرایط بهشکلی است که برخی تفاهمنامهها هنوز به قرارداد تبدیل نشده و برخی قراردادها نیز فعلا به مرحله اجرا در نیامدهاند. جدای از مسائل سیاسی که بالاخره هنوز سایه آن بر سر روابط اقتصادی ایران و کشورهای مختلف سنگینی میکند، ناپایداری و بیثباتی فضای کسبوکار، انگیزه و توان سرمایهگذاران خارجی را برای حضور در خودروسازی کشور یا توسعه فعالیت آنها کمرنگ کرده است. سرمایهگذاران خارجی وقتی به ایران میآیند، موانع و مشکلات زیاد و نامتعارفی را بر سر راه خود میبینند؛ از مراحل اداری و کاغذبازیهای منسوخ گرفته تا بیثباتی شاخصهای اقتصادی، همه و همه سبب شده و میشوند که خارجیها یا قدم به خودروسازی ایران نگذارند یا با احتیاط در این صنعت بزرگ داخلی قدم بردارند.
در این بین، یکی از اصلیترین مشکلاتی که خودروسازان خارجی در ایران با آن مواجهاند، بیثباتی نرخ ارز است. این مساله که تاثیر افزایشی بسزایی در هزینه تولید و قیمت تمامشده خودروهای خارجی در ایران دارد، اتفاقا بارها مورد انتقاد (چه از سوی خودروسازان داخلی و چه از طرف خارجیها) قرار گرفته است. محور انتقادها این است که نوسانی بودن نرخ ارز اجازه نمیدهد خودروسازان خارجی و شرکای ایرانیشان، تصمیماتی با ثبات در مورد قیمت محصولات مشترک خود اتخاذ کنند و بنابراین معمولا با افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده مواجه میشوند.
برای درک بهتر اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودروهای خارجی در کشور، کافی است نگاهی بیندازیم به میزان داخلیسازی این محصولات. در حال حاضر چند محصول خارجی پس از اجرایی شدن برجام، در خودروسازی کشور به تولید میرسند و این در شرایطی است که داخلیسازی هیچ کدام بالا نبوده و بنابراین نیاز به تامین قطعات از خارج دارند. قطعاتی که از خارج از کشور تامین میشوند، از دو ناحیه بر قیمت خودروهای خارجی اثر میگذارند؛ اول از محل تعرفه واردات قطعه و دوم از ناحیه نرخ ارز. در این بین، طبعا هرچه از قطعات خارجی بیشتری در خودروهای خارجی استفاده شود، هزینه تولید و قیمت تمامشده آنها نیز بالاتر خواهد رفت. حال ازآنجاکه خودروهای به اصطلاح پسابرجامی با داخلیسازی پایینی به تولید میرسند، نوسان نرخ ارز در کشور که معمولا رو به صعود است، قیمت تمام شده آنها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده و بالا میبرد. به عبارت بهتر، چون در ابتدای هر سال، تصویری روشن از آینده نرخ ارز و مسیر آن در طول سال موجود نیست (نه برای خودروسازان خارجی و نه برای داخلیها)، نمیتوان قیمتی ثابت را برای خودروهای خارجی و پسابرجامی تعیین کرد. از همین رو، خودروسازان خارجی و شرکای داخلیشان معمولا فرصت تعیین قیمتهایی ثابت برای محصولات مشترک خود را در ایران ندارند و مشاهده میشود که متناسب با نوسان نرخ ارز (که معمولا رو به صعود است) قیمت خودروها نیز تغییر میکند.
هر چقدر هم که خودروسازان بگویند قیمت محصولاتشان (در شرایط نوسان ارزی) تغییر نمیکند، اما در نهایت این اتفاق رخ میدهد و مشتریان معمولا با افزایش قیمت روبهرو میشوند. در واقع اثر صعود نرخ ارز بر قیمت خودرو به حدی غیرقابلکنترل است که نه خودروسازان خارجی و نه شرکای داخلیشان امکان حذف این اثرات را بر قیمت تمامشده محصولات ندارند و در نهایت تسلیم افزایش قیمت میشوند. بهعنوان مثال، اتفاقاتی که طی چند ماه گذشته در بازار ارز رخ داد و قیمتها بالا رفت، بدون شک اثر افزایشی خود را بر هزینه تولید و قیمت تمام شده خودروهای پسابرجامی گذاشت. حتی اگر میزان داخلیسازی خودروهای پسابرجامی در آینده افزایش نیز یابد، در صورت تداوم نوسان ارزی، باز هم نمیتوان تصویری روشن برای آینده قیمتی آنها متصور شد. این در حالی است که خودروسازان خارجی در سایر کشورها با چنین مشکلی (ناپایداری فاکتورهای اقتصادی بهخصوص نرخ ارز) مواجه نبوده و در نتیجه قیمت محصولات خود را مطابق با رقابت موجود در بازار تعیین میکنند.
البته دولت ایران به تازگی قدمهای مثبتی در راه واقعی کردن و البته تکنرخی کردن ارز برداشته است، که اگر تداوم یافته به هدف نهایی دست پیدا کند، اتفاق بزرگی در مسیر سرمایهگذاری خارجی در کشور رخ خواهد داد. واقعی شدن (تعیین نرخ ارز بر اساس تورم داخلی و تورم خارجی) و تکنرخی شدن آن، این فرصت را در اختیار سرمایهگذاران خارجی بهخصوص برندهای خودروساز خواهد گذاشت تا برای قیمتگذاری محصولات خود، تصمیمات باثباتی بگیرند. بدون شک اگر در کنار این اتفاق، مسائل دیگری مانند قیمتگذاری دولتی و کاهش نرخ بهره بانکی نیز رخ داده و در مجموع فضای کسبوکار مناسبتری مهیا شود، میتوان به ایجاد رقابتی سازنده در بازار خودرو ایران امیدوار بود. در این شرایط، کارشناسان تاکید میکنند که بهتر است دولت به روند واقعیسازی و تکنرخی کردن ارز ادامه بدهد تا قله اصلی (ارز تکنرخی) را فتح کرده و به این واسطه بخشی از مقدمات سرمایهگذاریهای بیشتر در خودروسازی کشور را فراهم بیاورد.