نرخ بهره بازار بین بانکى و کنترل تورم

بازار بین بانکى بازارى است که در آن بانکها از همدیگر قرض مى گیرند و متداول این است که براى نیازهاى کوتاه مدت و از جمله یک شب نیاز به قرض گرفتن داشته باشند. حال پرسش این است که چرا اساسا بانکها از همدیگر قرض مى گیرند؟ یک دلیل الزام ذخایر قانونى است. لذا اگر یک بانک در اثر وام دادن براى وام گیرنده نقدینگى خلق مى کند، در واقع حساب وام گیرنده را بستانکار مى کند و همزمان معادل همان وام که داده است، سپرده براى وام گیرنده ایجاد کرده است و باید بابت این سپرده جدید ذخیره قانونى نزد بانک مرکزى بگذارد. حال اگر این بانک نزد بانک مرکزى سپرده مازاد یا دیدارى نداشته باشد، براى تامین ذخیره قانونى که باید نزد بانک مرکزى بگذارد، ناچار مى شود از سایر بانکها در بازار بین بانکى قرض کند. موضوع دوم آن است که اگر سپرده ها از بانک الف به بانک ب انتقال یابد، بانک الف باید از محل حساب سپرده مازاد یا دیدارى که نزد بانک مرکزى دارد، به بانک ب پرداخت نماید.

اگر بانک الف نزد بانک مرکزى سپرده اضافى و دیدارى نداشته باشد که به بانک ب پرداخت نماید، بازهم نیازمند قرض کردن از سایر بانکها براى تامین این تعهد است. در واقع، پولى که بانکها نزد بانک مرکزى دارند که قسمت عمده پایه پولى است فقط براى مبادله بین بانکها کاربرد دارد و اساسا در تقاضاى کالاها و خدمات نقشى ندارد و به همین دلیل تلاش براى کنترل پایه پولى اصل عامل ایجاد تورم را که نقدینگى اشخاص(اسکناس در دست اشخاص و سپرده هاى اشخاص نزد بانکها)است، هدف قرار نمى دهد تا ابزار نیرومندى براى کنترل تورم باشد و اگر قیمت پول تنظیم نشود عملا کنترل پایه پولى ناممکن مى شود و همین عامل هم سبب منسوخ شدن کنترل پایه پولى براى کنترل تورم در دنیا شد.

پس چه باید کرد؟ ضمن آنکه بانکها را باید با اقدامات نظارتى از ایجاد ریسک اقتصاد کلان باز داشت، باید قیمت پول را تنظیم کرد که همان نرخ بهره است. اما کدام نرخ بهره؟ به طور طبیعى نرخ بهره اى که بقیه نرخ هاى بهره را به دنبال خود مى کشد و علامت دهى جدى در بر دارد. این نرخ همان نرخ بهره بین بانکى است و دلیل اهمیت آن هم این است که بانکها در جابجایى روزانه منابع بین بانکها اگر نیاز به منابع قابل توجهى پیدا کنند از هیچ جا غیر از بازار بین بانکى و قرض کردن از سایر بانکها نمى توانند آن را تامین کنند. لذا، نرخ بهره بازار بین بانکى علامت دهى قابل توجهى براى کنترل تورم دارد. افزایش نرخ بهره بازار بین بانکى به بانکها علامت مى دهد که اگر بى احتیاطى کنند و اگر با وام دادن و خرید دارایى دچار کمبود ذخایر شوند، ناچارند هزینه بالایى براى آن متحمل شوند و همین موضوع اعطاى وام و خرید دارایى آنها را که عامل مسلط خلق نقدینگى در دنیاى امروز هستند، کند مى کند و در عین حال افزایش نرخ بهره بازار بین بانکى به نرخ بهره سپرده ها و وامها نیز تسرى پیدا مى کند. اما نتیجه این اتفاقات کاهش مخارج کل و لذا کاهش فشار بر سطح قیمتها است و به همین دلیل است که سیاست پولى امروزه متمرکز بر مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکى است