دموکراسی آتنی در آینه نظریه داگلاس نورث

یادداشت پیش‌رو خلاصه‌ای از مقاله «آیا توسعه امری منحصرا مدرن است؟ آتن دوره باستان در شرایط آستانه‌ای[1]» نوشته فدریکا کاروگاتی، جاشوا ابر و بری آر. واینگاست است. این مقاله با ارائه مشاهداتی از یک مطالعه موردی پیشامدرن، دیدگاه‌هایی بدیع در مورد فرآیند توسعه اقتصادی را مطرح کند. تبیین ریشه‌های دموکراسی آتنی و درس‌های این تجربه تاریخی همواره یک موضوع داغ در بحث‌های علوم سیاسی بوده است. اما متن پیش‌رو که بخشی از پروژه «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» در معرفی جدیدترین نظریات توسعه است، تبیینی نو از تجربه تاریخی دموکراسی آتنی بر اساس نظریه اقتصاد نهادگرای داگلاس نورث و همکارانش ارائه می‌دهد. نویسندگان این مقاله دو عامل کلیدی در تجربه دموکراسی آتن باستان را توصیف می‌کنند که درس‌های مهمی برای علم امروزین توسعه دارند: چگونه مجموعه‌ای از بحران‌ها موجب شدند که قدرتمندان آتنی گسترده‌تر ساختن ائتلاف حاکم و شمول سیاسی بخش بزرگ‌تری از شهروندان را به نفع خود ببینند و چرا تغییر نوع وابستگی مالی نخبگان، موجب تقویت آزادی‌های اجتماعی و رقابت اقتصادی و سیاسی بازتر شد.

بری آر. واینگاست استاد دانشگاه استنفورد

مقدمه

 مقاله کاروگاتی و همکاران، دو نوع نظم اجتماعی را از هم تفکیک می‌کند: دولت‌های طبیعی که حفظ نظم در آن‌ها مبتنی بر تولید و توزیع رانت میان افراد قدرتمند جامعه است و جوامع دسترسی آزاد که در آن‌ها با الگویی مشابه با کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، نظم و ثبات تامین می‌شود و رشد اقتصادی تضمین می‌شود. نویسندگان توضیح می‌دهند که آتن در قرون چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح از منطق رانت‌سازی و رانت‌جویی دولت‌های طبیعی فراتر رفته است و بسیاری از ویژگی‌های توسعه در جهان مدرن را از خود نشان می‌دهد. اما توسعه آتن بر اساس نهادهایی متفاوت‌ با نهادهای حامی توسعه در جهان مدرن بود: آتن به طور خاص فاقد نهادهای دموکراتیک لیبرال و حکومت‌ مرکزی قدرتمند با ظرفیت دولتی بالا بود. این مقاله در وهله اول فرصت خوبی برای مقایسه نظریه نورث و نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون در مورد توسعه فراهم می‌سازد و علاوه بر این، به خوبی انگیزه‌ها و دلایل حرکت نخبگان حاکم برای حرکت به سوی دسترسی باز و برقراری حاکمیت قانون برای همه شهروندان را نشان می‌دهد.

جاشوا ابر استاد دانشگاه استنفورد

آتن در آستانه

جهان یونان در قرن چهارم (یعنی دوره سقراط و ارسطو) در میان جوامع پیشامدرن استثنایی بوده است. یونان در این دوره از حدود 1000 دولت شهر مستقل تشکیل می‌شده است. این ملت‌ها زبان و پیوندهای فرهنگی مشترکی داشتند ولی تعداد اندکی از آن‌ها توانستند اقتدار سیاسی متمرکز و حاکمیتی فراگیر ایجاد کنند. بین سال‌های 800 و 300 پیش از میلاد مسیح، جهان یونانی پنج قرن رشد بالای اقتصادی (سرانه و انباشتی) بی‌سابقه را تجربه کرد. جمعیت 7 تا 10 میلیون نفری یونانی نسبتا متراکم، به شدت شهری (حدود 30% جمعیت در شهرهای با جمعیت 5000 نفر یا بیشتر زندگی می‌کردند) و دارایی استانداردهای سلامت خوبی بود. دستمزدها با توجه به استانداردهای جهان پیشامدرن بسیار بالا بود و نابرابری کم بود. جهان این دولت‌شهرها به شدت رقابتی بود و همچنین، زبان و فرهنگ مشترک نیز انتقال کالاها، ایده‌ها، اطلاعات، نهادها و تکنولوژی‌ها را تسهیل می‌کرد. درنهایت اینکه جهان یونانی سطح چشمگیری از تعاملات تجاری و سیاسی را تجربه می‌کرد و این تعاملات صرفاً به دولت‌شهرهای آتنی محدود نمی‌شد بلکه به جوامع مختلف اروپایی، آسیایی و آفریقایی نیز بسط یافته بود.

فدریکا کاروگاتی استاد دانشگاه استنفورد

آتن یک دولت‌شهر خیلی بزرگ بود و مطابق با معیارهایی مختلف، از اوایل قرن پنجم تا اواخر قرن چهارم پیش از میلاد، بهترین عملکرد را در بین دولت‌شهرهای مختلف یونانی داشت. به جز دوره‌هایی کوتاه، از اواخر قرن ششم پیش از میلاد، آتن حکومتی دموکراتیک داشت و این دولت‌شهر نوآوری‌های زیادی در توسعه نهادهای دموکراتیک داشت. یک ویژگی مهم دیگر آتن نیز نقش برجسته خارجی‌ها به‌ویژه در تجارت خارجی بود. تجارت بخش مهمی از اقتصاد آتن در قرن چهارم ق.م را تشکیل می‌داد: این دولت‌شهر در غلات خودکفایی نداشت و بخش مهمی از درآمدهای عمومی از مالیات‌های بندری و مالیات از منافع تجارت می‌آمد.

تاریخ دموکراسی در آتن به سه دوره اصلی تقسیم می‌شود: پدیداری دموکراسی در بستر رقابت بین نخبگان و در برابر تهدیدها در اواخر قرن ششم و اوایل قرن پنجم ق.م؛ امپراتوری در اواخر قرن پنجم ق.م؛ دوره پساامپراتوری در قرن چهارم. نظام سیاسی و اقتصاد آتن در پایان قرن پنجم آسیب‌هایی جدی دید: آتنی‌ها در جنگ‌های 27 ساله پلوپنزی در برابر اسپارت‌ها شکست خوردند و حکومت دموکراتیک‌شان جای خود را به یک الیگارشی وفادار به اسپارت‌ها داد. این الیگارشی چند ماه بعد در جریان یک جنگ داخلی کوتاه ولی خونین جای خود را به دموکراسی داد.

آتنی‌ها سریعا بر این آسیب‌های عظیم غلبه کردند و اقتصاد و نظام سیاسی و اجتماعی خود را بازسازی کردند. در بخش‌ بعدی توضیح داده می‌شود که آتنی‌ها در این دوره به شرایط آستانه‌ای گذار به نظام دسترسی باز دست یافتند و در برخی ابعاد گذار خود را کامل کردند.

آتن در شرایط آستانه‌ای

پیش از قرن ششم ق.م نهادهای آتنی مشابه باقی دولت‌های پیشامدرن یعنی دولت طبیعی بودند و با ایجاد انحصار بر دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی، نظم را تامین می‌کردند و خشونت را محدود می‌ساختند. اما در میانه قرن پنجم ق.م آتن به سه شرایطی دست یافت که می‌توانند جوامع را به سوی توسعه و رهایی از نظام رانتی و انحصاری رهنمون سازند. این سه شرط شامل ایجاد سازمان‌هایی دائم‌العمر، حاکمیت قانون برای نخبگان و کنترل سیاسی متمرکز بر منابع خشونت می‌شود.

سازمان‌های دائم العمر

در قرن‌های ششم و هفتم ق.م، آتن دچار بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های مدنی دوره‌ای بود. تلاش‌های سولون در سال ۵۹۴ ق.م در جهت تاسیس نهادهای دولتی غیرشخصی و دائم‌العمر شکست خوردند و آتن در میانه قرن ششم ق.م به حکومت استبدادی دچار شد. این حکومت استبدادی با مجموعه‌ای از حوادث خشونت‌بار که به انقلاب سال 508 منجر شدند، درهم‌شکست و پس از آن حکومت دموکراتیک برقرار شد.

کلیستنس یکی از اشراف بود که توانست با حمایت گسترده شهروندان آتنی با انقلاب سال 508، ایساگروس را از قدرت برکنار سازد. بلافاصله پس از این انقلاب، تمامی مردان بومی ساکن آتن به عنوان شهروند به رسمیت شناخته شدند و در ده واحد حکمرانی دسته‌بندی شدند که قبیله نامیده می‌شوند. این اصلاحات، شبکه اتحادهای مردان قدرتمند (که موجب بیشتر ناآرامی‌های قرون گذشته بود) را در هم شکست و بازتوزیع شهروندان آتنی در قبیله‌های جدید، پیامدهای بادوامی برای توسعه نهادهای غیرشخصی و دائم‌العمر جدید داشت که در این مقاله بر دو مورد آن‌ها تمرکز می‌شود: ارتش و شورای پانصد نفره.

ارتش

در قرن ششم، آتن چیزی شبیه به ارتش نداشت. پس از اصلاحات سال ۵۰۸ ارتش در ۱۰ گردان سازمان یافت که هر کدام از یک قبیله عضوگیری می‌کردند. علاوه بر این، فرماندهی ارتش توسط ۱۰ ژنرال انجام می‌شد که توسط تمامی شهروندان انتخاب می‌شدند. انتخاب سالانه ژنرال‌ها تضمین می‌کرد که ارتش تحت کنترل متمرکز دموکراتیک باقی خواهد ماند. بنابراین، ارتش آتنی تحت کنترل شوراهای دموکراتیک به یک سازمان غیرشخصی و دائم‌العمر بدل شد.

شورای پانصد نفره

با اصلاحات سال ۵۰۸، یک شورای سیاست‌گذار پانصد نفره نیز تاسیس شد که هر قبیله ۵۰ نماینده در آن داشت و این نمایندگان هر ساله بر اساس قرعه‌کشی انتخاب می‌شدند. غیرشخصی بودن این شورا در چرخش سالانه اعضا، محدودیت دوره و انتخاب به صورت قرعه‌کشی بازتاب داشت و این الزام که این شورا نماینده بخش‌های جغرافیایی مختلف باشد، تضمین می‌کرد که شورا شمول‌گرا و نماینده بخش بزرگ‌تری از شهروندان باشد و نه در سلطه گروه‌های منطقه‌ای و مردان بزرگ.

حاکمیت قانون برای نخبگان (و فراتر از آن )

رقابت‌های نخبگان در یونان در قرون ششم و هفتم به بی‌ثباتی و ناآرامی‌های اجتماعی شدیدی منجر شدند و اغلب به حکومت‌های استبدادی منتهی شدند. یکی از نوآوری‌های مهم در آن دوره، ایجاد و گسترش قوانین مکتوب بود. قوانین اولیه یونانی در آتن به طور خاص به اعمال محدودیت‌های رویه‌ای بر اعمال قدرت مربوط می‌شد. دغدغه خاص قوانین اولیه یونانی در رابطه با تبیین و محدود ساختن قدرت حاکمان (magistrates) به درستی به عنوان روشی موثر شناخته می‌شود که در آن نخبگان رقیب، دستان خود را بستند و به طور معتبری به مجموعه‌ای از قواعد تقسیم قدرت متعهد شدند.

در طول قرن پنجم، موفقیت دموکراسی در آتن در بسط گستره توافق قدیمی نخبگان به کل مردم نقش داشت. شهروندان آتنی در شورایی گرد هم آمدند تا قوانین و سیاست‌هایی را تصویب کنند که بر کل شهر تاثیرگذار بودند. همین شهروندان در جلسات دادگاه نیز جمع می‌شدند تا پیروی شهروندان دیگر از این قوانین را مورد قضاوت قرار دهند و متخلفین را تنبیه کنند. مشارکت در شورا و در دادگاه‌ها بر اساس اشراف بودن یا مالکیت محدود نمی‌شد و محدودیت‌های اعمالی بر فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نیز بسیار اندک بودند.

برقراری حاکمیت قانون فراتر از نخبگان، در قرن چهارم و پس از بحرانی که خطرات قدرت نامحدود تصمیم‌سازی شورا را نمایان ساختند، به کامل‌ترین شکل خود اجرایی شد. در پایان دهه پنجم این قرن و تحت فشار جنگ، این شورا تعدادی تصمیمات نظامی ضعیف اتخاذ کرد که به کشته شدن نیمی از جمعیت مذکر آتنی منجر شدند و منابع اصلی درآمدی شهر را به خطر انداختند. در این دوره کوتاه، آتنی‌ها دچار تناوب سریع حکومت بین دموکراسی و الیگارشی شدند.

آتنی‌ها در جریان تلاش برای بازگرداندن ثبات سیاسی، نتیجه‌گیری نکردند که مشکل آن‌ها جلسات تصمیم‌گیری در مقیاس بزرگ است. آتنی‌ها در عوضِ محدود ساختن دسترسی به نهادهای سیاسی، اصلاحات حقوقی و قانونی انجام دادند تا پایه‌های دموکراسی را محکم‌تر سازند. آن‌ها به عنوان بخشی از این اصلاحات، یک نهاد قانون‌گذاری دیگر تاسیس کردند تا توازنی در برابر قدرت شورا باشد و حوزه‌های نفوذ این دو نهاد قانون‌گذار را به دقت تبیین کردند.

در طول قرن چهارم، حاکمیت قانون به شکلی معنادار و استراتژیک فراتر از بدنه شهروندان گسترده شد. شوک اواخر قرن پنجم تنها توازن دموکراتیک را مختل نساخت بلکه ساختار اقتصادی را نیز دچار مشکل کرد. بنابراین، یک چالش مهم، یافتن منابع جدید تولید ثروت و درآمدهای دولتی بود. بنابراین، آتن به سوی ناشهروندان چرخید و در قبال فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات که بسیار مورد نیاز بودند (به‌ویژه در حوزه تجارت دریایی از راه دور) احترام و امتیازهایی به آن‌ها اعطا کرد. تاسیس دیوان‌های جدیدی برای حل منازعات تجاری که در آن‌ها ناشهروندان نیز دارای حقوق بودند، در این زمینه اهمیت بالایی داشتند.

تثبیت کنترل بر منابع خشونت

درحالی‌که آتنی‌ها کنترل متمرکز بر ارتش را به شکلی غیرشخصی، دائمی و شمول‌گرا خیلی زود برقرار کردند، آن‌ها هیچ‌گاه کنترل سیاسی بر منابع خشونت داخلی را تثبیت نکردند. از همه مهم‌تر اینکه آتنی‌ها فاقد نیروی پلیس سازماندهی شده و قاضیان متخصص و حقوق‌دان‌هایی بودند که محتوای هنجارهای قانونی را تنظیم کنند، قوانین را بر موارد خاص تطبیق دهند، تخلفات را شناسایی کنند و قضاوت را انجام دهند. در نگاه اول ممکن است به نظر رسد که فقدان چنین نهادهایی که ما معمولا به تاسیس و حفظ نظام اجتماعی در دموکراسی‌های لیبرال مدرن نسبت می‌دهیم، آتن را از رسیدن به شرایط آستانه‌ای و دسترسی باز بازدارد. اما دادگاه‌های رسمی آتنی به هماهنگ ساختن انتظارات شهروندان نسبت به محتوای قانون و هنجارها کمک کردند و یک سیستم قهریه داوطلبانه و نامتمرکز ایجاد کردند.

 باز کردن دسترسی در آتن

در اینجا چهار نمونه از نهادهای حاکمیت قانون غیرشخصی و دائم‌العمر ذکر می‌شوند که نه تنها فراتر از نخبگان سنتی بسط یافتند، بلکه همچنین از شهروندان بومی و مردان بالغ نیز فراتر رفتند. این قوانین شامل قانون منع تهدید و استهزا، بسط قانون حاکم بر قراردادها در تجارت خارجی و شمول ناشهروندان و فراهم‌سازی کالاهای عمومی حامی بهبود بازارها می‌شوند.

آتن با فراهم ساختن برخی دیگر از ویژگی‌های اساسی جوامع دسترسی باز، از شرایط آستانه‌ای فراتر رفت. دسترسی باز نیازمند این است که حق ایجاد انجمن‌های مدنی عمومی در دسترس بخش وسیعی از جامعه باشد. آتن دوره کلاسیک زیرساختی غنی از انجمن‌های مدنی داشت که برخی از آن‌ها عملکردهای مدنی مهمی را انجام می‌دادند. در اواخر قرن پنجم و در طول قرن چهارم، انجمن‌های خارجی‌ها نیز در آتن مجوزهایی رسمی و دائمی دریافت کردند و خارجی‌ها می‌توانستند معابد خود را در آتن بسازند و آزاد بودند که به دین خود عمل کنند. دسترسی باز به ایده‌ها نیز اعمال می‌شد، ازجمله ایده‌هایی که برای انتقاد از دولت مورد استفاده قرار می‌گرفتند. تاسیس مدارس فلسفی هم نمونه‌ای از دسترسی باز به ایده‌ها و هم نمونه‌ای از ایجاد انجمن‌های غیردولتی رسمی و دائم‌العمر است.

توضیح ریشه‌های دسترسی باز در آتن

توسعه اقتصادی و سیاسی آتن در سه مرحله اتفاق افتاد. دوره اول دموکراتیزاسیون پس از انقلاب سال ۵۰۸ بود که به تحریک رقابت شدید بین نخبگان آغاز شد و توده‌های مردم را به داخل ائتلاف وارد کرد. اما تهدیدهای نظامی مداوم شرایطی را ایجاد کردند که در آن همکاری موثر بین گروه‌های نخبگان و توده‌های شهروندان می‌توانست بقای آتن به عنوان یک جامعه را تضمین کند. تاسیس نهادهای دائمی و ارتش به کنترل دولت ازجمله این همکاری‌ها بودند. ادامه همکاری بین نخبگان و توده‌ها تضمین می‌کرد که تمامی آتنی‌ها فرصت‌هایی برای غنی شدن خواهند داشت.

آتن در طول جنگ‌های 27 ساله پلوپنزی علیه اسپارتان شکست خورد. این شکست تمامی دارایی‌های امپراتوری آتنی ازجمله دیوارهای دفاعی و نیروی دریایی را از بین برد. و این امر به دوره کوتاهی از جنگ داخلی منجر شد. اگرچه توده‌های مردم در جنگ داخلی پیروز شدند، از نخبگان شکست خورده انتقام گرفته نشد. درعوض، اکثریت پیروز، عفو عمومی اعلام کردند و قوانین را اصلاح کردند تا شرایط را برای ایجاد دوباره نظم اجتماعی تحت یک حکومت دموکراتیک جدید فراهم آورند. اصول هماهنگی میان نهادها در فرآیند قانون‌گذاری و توسعه حفاظهای قانونی برای حمایت از دموکراسی در برابر اقدامات فراقانونی، یکی از برجسته‌ترین این اصلاحات هستند. در این دوره آتنی‌ها دریافتند که دموکراسی و شکوفایی اقتصادی آتن نمی‌توانند بدون افزایش درآمدهای دولتی از منابع دیگر پایدار بمانند. مشخص‌ترین منبع درآمدی، مالیات غیرمستقیم بود: در دوره پس از جنگ داخلی، بیشینه ساختن حجم تجارت با افزایش هزینه جنگ، به کاهش تهدید خشونت کمک کرد. بیشینه ساختن تجارت همچنین به شهروندان آتنی انگیزه داد تا دسترسی به نهادهای مربوطه را به شکلی گسترش دهند که تاجران ناشهروند را جذب کنند.

بنابراین، شواهد نشان می‌دهند که گذار آتن از محیط دولت طبیعی و فراتر از منطق رانت‌جویی و رانت‌سازی را می‌توان به دو شرط وابسته به هم منتسب کرد: اول، جامعه‌شناسی سیاسی شهروندان که همان توافق‌های بین زیرگروه‌های اجتماعی است (چه بین گروه‌های رقیب نخبگان و چه بین نخبگان و مردم) و دوم، الزامات مالی دموکراسی. اما نابرابری اقتصادی و اجتماعی در میان شهروندان باقی ماند. آسیب‌پذیر بودن شهروندان فقیرتر در یک دموکراسی مشارکتی بزرگ مشکلاتی جدی را پیش می‌نهاد: اگر نظام، ستم‌ سیستماتیک افراد قدرتمند در حق افراد ضعیف‌تر را تحمل می‌کرد، برابری و آزادی سیاسی که از بنیان‌های نظام دموکراتیک هستند، تضعیف می‌شدند. در این زمینه می‌توان مشاهده کرد که قوانینی که گستاخی و غرور را منع می‌کردند، تا حدودی از شهروندان ضعیف محافظت می‌کردند.

بخش اعظمی از شواهد در مورد باز کردن دسترسی فراتر از شرایط حداقلی آستانه به دوره سوم تاریخ دموکراتیک آتن مربوط می‌شود که بین پایان جنگ پلوپنزی و سقوط مقدونیه قرار می‌گیرد (بین 403 و 322). اصلاحات مختلفی را می‌توان تا حدودی به عنوان واکنش‌هایی به شرایط مالی و اقتصادی جدید پیش روی آتن پساامپراتوری توضیح داد. آتن در طول دوره امپراتوری از قدرت نظامی خود برای استخراج رانت استفاده می‌کرد اما پس از شکست امپراتوری، آتنی ها با این پرسش سخت مواجه شدند که چگونه باید هزینه‌های دموکراسی، دفاع نظامی و رفاه اجتماعی را بپردازند. بازیابی آتن پس از سقوط دموکراسی و شکست امپراتوری سریع و مستحکم بود: پس از برقراری مجدد دموکراسی، این نهاد در سراسر دوره مورد بحث باثبات بود: استحکامات، کشتی‌سازی و کشتی‌های جنگی سریعا بازسازی شدند، ساختمان‌های عمومی جدید ساخته شدند، شبکه حمایتی رفاه اجتماعی با حمایت دولت گسترش یافت. آتن چگونه توانست منابع مالی این کارها را تامین کند؟

دولت قرن چهارم آتن منابع درآمدی مختلفی داشت ولی مالیات‌های غیرمستقیم بر تجارت اهمیت خاصی داشتند. به نظر می‌رسد که نوآوری‌های نهادی برای تضمین قدرت تجارت و مالیات‌های بر تجارت برای خدمات اساسی دولتی مهم باشد. روشن است که صرف موقعیت جغرافیایی خوب برای شکوفایی تجارت کافی نبود و نوع درستی از مداخله دولتی نیز لازم بود. تعدادی از نوآوری‌های در جهت باز کردن دسترسی مستقیما موجب تقویت تجارت شدند، به‌ویژه اصلاح حقوقی منازعات تجاری، اعطای زمین به معابد مذهبی تاجران خارجی و برقراری نظام تایید سکه‌های نقره آتنی. این اصلاحات باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات شدند، دسترسی برابر به نهادهای عمومی ارزشمند را تضمین کردند و هزینه‌های مبادله را برای تمامی افراد درگیر در مبادلات بازار آتنی کاهش دادند.

آتن به مرکز تجارت یونان بدل شد نه به خاطر بنادر یا موقعیت جغرافیایی خوب بلکه به دلیل کیفیت و گستره کالاهای عمومی مربوط به تجارت خارجی که به آتنی‌ها در برابر رقبایشان یک مزیت نسبی می‌داد. سرمایه‌گذاری‌های آتنی‌ها در زیرساخت‌ها، نظام قضایی و تمامی اصلاحاتی که هزینه‌ مبادله تجارت را پایین می‌آوردند برای تاجران ارزشمند بودند. اگر دولت آتن پس از دوره جنگ‌های پلوپنزی به سوی محدود ساختن دسترسی به نهادهای عمومی ارزشمند حرکت می‌کرد و تاسیس انجمن‌های مدنی غیردولتی را منع می‌کرد، عملکرد اقتصادی آتن بسیار ضعیف‌تر می‌شد.

مترجم: بهنام ذوقی رودسری