اجاره ماشین لوکس بدون مجوز قانونی
رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران از نبود نظارت بر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خودرو به مردم خبر داد و گفت: اتحادیه اتومبیل کرایه تهران به دلیل شکایات متعددی که از این شرکت‌ها به اتحادیه شده سعی دارد این دسته از ارائه دهندگان خدمات را تحت پوشش خود درآورد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، قاسم قربانی‌خواه، در ارتباط با فعالیت برخی شرکت‌هایی که از طریق نرم افزارهای اینترنتی اقدام به ارسال خودرو به مردم می‌کنند، اظهار کرد: فعالیت این شرکت‌ها به صورت ثبت شرکت انجام شده و تحت نظارت هیچ اتحادیه‌ای نبوده همچنین خلع قانونی که بین ثبت شرکت‌ها و نظارت اتحادیه‌ها وجود دارد باعث شده تا این فعالیت‌ها به صورت قارچ گونه رشد کند.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که اخیرا برای مردم در ارائه این خدمات ایجاد شده و شکایات مکرری که از این شرکت‌ها به دست مسئولین رسیده، باعث شده تا اتحادیه از اتاق اصناف کشور تقاضا کند که این شرکت‌های ارائه کننده خدمات خودرو را تحت پوشش خود درآورد.
رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران با اشاره به نداشتن مجوز ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خودرو اظهار کرد: در حال حاضر تمامی نرم افزارهای ارائه دهنده خدمات خودرو به متقاضیان بدون جواز بوده و تحت نظارت هیچ نهادی نمی‌باشد و مردم باید توجه داشته باشند که در صورت بروز مشکل هیچ نهادی پاسخگوی ضرر جانی و مالی افراد نخواهد بود.
قربانی‌خواه با بیان این که از لحاظ قانونی این شرکت‌ها موظف به پیروی از قوانین اتحادیه هستند، گفت: هر صنفی باید تحت نظر یک رسته اتحادیه قرار گیرد تا بتوان با توجه به نرخ مصوب اتحادیه به نرخ گذاری برای خدمات ارائه شده خود بپردازد.
وی در ادامه به بحث اجاره خودروهای لوکس به افراد متقاضی پرداخت و تصریح کرد : افراد کرایه دهنده ماشین با انتشار آگهی در روزنامه‌ها از دارندگان خودرو لوکس این ماشین‌ها را کرایه و با نرخی بالاتر به متقاضیان کرایه می‌دهند و عملا فقط حق دلالی این ماشین‌ها را دریافت می‌کند.
رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران، افزود: با وجود بندهایی که در قراردادها بین افراد متقاضی و واسطه‌ها وجود دارد بیش از 70 درصد این قراردادها با مشکل روبه‌رو می‌شوند البته که اتحادیه اعتقاد دارد که تمامی خدمات ارائه شده در حمل و نقل باید زیر نظر این اتحادیه باشد.
وی ادامه داد: اتحادیه نرخ مصوب خود را از سال 92 تا به حال تغییری نداده و در ماه‌های اخیر از وزارت صنعت،معدن و تجارت تقاضای شده تا این نرخ را افزایش دهد که در حال پیگیری و بررسی است.
