ماجرای ادامه دار حق سرویس رستوران ها

این درحالی است که معاون گردشگری کشور که در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرده تاسیسات گردشگری تابع قانون نظام صنفی نیستند، در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: هتل‌ها و مهمانپذیرها به همراه مشتقات‌شان تابع نظام صنفی نیستند که مشمول این قانون شوند.

مرتضی رحمانی‌موحد گفت: طبق آیین‌نامه‌ای که حدود ۲۰ سال پیش نوشته شده، رستوران هتل‌ها و مراکز پذیرایی مجازند این حق سرویس را از مشتری دریافت کنند، چرا که طبق همان آیین‌نامه بخشی از آن هزینه صرف آموزش کارکنان این مراکز می شود.

او پیش‌تر نیز درباره اختلاف بین اصناف و تاسیسات گردشگری در زمینه پروانه کسب و همچنین دریافت حق سرویس با توجه غیرقانونی دانستن این عمل از سوی اتحادیه‌های صنفی و تعزیرات، اظهار کرده بود: پروانه کسب هزینه‌ی اضافی به هتل‌ها تحمیل می‌کند و مصوبه کاملا غیرقابل قبول است و اعلام کرده‌ایم که ما تابع نظام صنفی نیستیم. ما وارد قانون تجارت نشده‌ایم. ما صنعت ایرانگردی و جهانگردی هستیم که قانون سال ۷۷ را داریم و از مجلس سال ۶۱ نامه داریم که خارج از نظام صنفی هستیم، اما متاسفانه در کشور عده‌ای احساس می‌کنند منافع‌شان از این‌که هتل و واحدهای پذیرایی را زیر چترشان بیاورند، تامین می‌شود، در حالی که مضرات آن برای اقتصاد کشور بیش از این است که پروانه کسب در هتل نصب شود.

معاون گردشگری گفته بود: ما نامه نوشته‌ایم و این بحث در دولت مطرح است و جدی هستیم که ما تابع قانون نظام صنفی نیستیم که هیات عالی نظارت درباره تصمیم‌گیری کند. ضمن آن‌که نظارت بر قیمت، نظارت بر ارایه خدمات و کیفیت همراه صدور پروانه تاسیس را میراث می‌دهد.

صرف نظر از این اختلافات قانونی میان اصناف و صنعت گردشگری، غذا که در دنیای نوین گردشگری به تنهایی یک محصول جذاب برای گردشگران به شمار می‌آید در چند سال اخیر با گرانی‌هایی همراه بوده که به گقته‌ی برنامه‌ریزان و مجریان تور، در کنار حمل و نقل و اقامت، هزینه‌ی سفر در ایران را افزایش داده است.

براساس گزارش مجریان تورهای ایرانگردی، رستوران‌های زیادی در شهرهای گردشگرپذیر کشورمان عادت به دریافت حق سرویس از مشتری دارند که هزینه‌ی آن گاهی به بیش از 40 درصد یک فاکتور هم رسیده است.