کار کودکان رسمی خواهد شد؟
شرق نوشت؛ به گفته خدایی، تحت لوای این لایحه، نه‌تنها مقوله استاد- شاگردی دوران احمدی‌نژاد که بارها بر آن تأکید شده، دوباره روی کار می‌آید، بلکه کار کودک هم به رسمیت شناخته می‌شود. او اخطار می‌دهد که مسئولان به اعتراض‌هایی که در قالب نوشتن طومار، بیانیه و تجمع رخ می‌دهند، توجه کنند». متن سخنرانی این فعال کارگری را در ادامه می‌خوانید.
قانون کار فعلی کارآمد است
لایحه اصلاحیه قانون کار اکنون ماه‌هاست ذهن جامعه کار و تولید را مشوش کرده است. برخلاف برخی کارشناسان که به قانون کار فعلی هم نقد دارند، قانون کار فعلی را در بسیاری از موارد کارآمد می‌دانم. به نظرم آیین‌نامه‌هایی که در این قانون نوشته شده و سوءاستفاده‌هایی که بعضا از ابهامات موجود در قانون شده، منجر به خلأهایی در قانون کار فعلی شده است. خلأها وجود دارد؛ اما اینکه چرا به وجود آمده، به خاطر ضعف قانون نیست. مثلا در بحث امنیت شغلی، سوءاستفاده‌ای که از تبصره ٢ ماده ٧ شده است، منجر به رواج قراردادهای موقت شده که تبعاتی را به دنبال داشته است؛ در ماده ٧ تبصره یک، دولت مکلف شده حداکثر مدت موقت را برای کارهای با جنبه موقت تعیین کند. این ماده، این دید را به ما می‌دهد که اصل بر دائمی‌بودن قرارداد است و برای کارهای موقت هم بناست سقفی تعیین شود؛ یعنی دولت موظف بوده طبق قانون کار فعلی، ماهیت کارها را استخراج کند؛ یعنی کار سخت، آسان، موقت و غیرموقت را مشخص کند. در ماده ٤١ قانون کار فعلی هم داریم که شورای عالی کار موظف است دستمزد را براساس مناطق و صنایع مختلف تعیین کند. باید اصل بر دائمی‌بودن قرارداد می‌بود و برای کارهای موقت سقف تعیین می‌شد. دوستان ما در سال ٧٣ متأسفانه از این بند غفلت کردند و سوءاستفاده بزرگی صورت گرفت. تبصره ٢ ماده ٧ می‌گوید اگر در کارهای با جنبه مستمر، مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می‌شود؛ اما برداشت آقایان این بود که یعنی مجوز ضمنی برای قراردادهای موقت؛ درحالی‌که اگر کارگری برای کار موقت آوردید و مدتی در قراردادش ذکر نکردید، قرارداد او دائم قلمداد خواهد شد. اگر از قانون کار فعلی‌مان تفسیر بهتری داشته باشیم، پاسخ‌گوی بسیاری از مشکلاتمان است. درباره ماده ٤١ قانون کار و ابهامی که در بحث معیشت است، باید گفت امروز اکثر کارشناسان تغذیه و امور اجتماعی حداقل‌های زندگی را تعریف کردهاند. قرار نیست همه‌چیز را خودمان از نو اختراع کنیم، این تعاریف وجود دارد. بند ٢ ماده ٤١ قانون کار خیلی صریح می‌گوید در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمانی و...، باید در حدی باشد که بتواند حداقل‌های یک زندگی را به تعداد نفرات متوسط خانوار که مراجع قانونی تعیین خواهند کرد، تأمین کند. این یک بند عام است؛ اما بند یک ماده ٤١ می‌گوید نرخ تورم. بند دومش مکمل بند اول است؛ پیش‌بینی کرده ممکن است نرخ تورم نتواند پاسخ‌گوی معیشت باشد؛ به خاطر همین عبارت «در‌هرصورت» را ذکر کرده است. به دو کلمه در این دو بند توجه کنید؛ بند یک می‌گوید «با توجه به نرخ تورم» یعنی قید نکرده «مطابق نرخ تورم». در بند دوم، کلمه «باید» آمده. خلأ عمده در قانون کار فعلی در فصل ششم قانون کار است.
معیشت کارگر در دست کارفرما
سه مطلب اساسی در این مباحث وجود دارد که متأثر از هم هستند؛ بحث امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی. این سه، سه ضلع مثلثی هستند که از هم تأثیر می‌پذیرند. ساده است وقتی تشکل نداشته باشیم، نمی‌توانیم مذاکره کرده و حقوق اولیه و امنیت شغلی را به دست بیاوریم. ضعف تشکل‌های موجود ما چیزی نیست که بخواهیم از آن دفاع کنیم، تا شرایط ما این‌طور است و با این قانون کار می‌کنیم امکان رسیدن به تشکل کارآمد هم وجود نخواهد داشت. کارگری که امنیت شغلی ندارد طبعا نمی‌تواند برای ایجاد تشکل صنفی مستقل فعالیت کند. امروز من به‌عنوان یک کارگر می‌خواهم یک تشکل صنفی مستقل تشکیل دهم. به محض اینکه نظرات من در تعارض با نظرات کارفرما باشد، می‌تواند با قید اتمام قرارداد با من همکاری نکند و بحث اخراج هم در میان نیست. طبیعی است که در این وضعیت، هیچ کارگری نمی‌تواند به تشکلش برسد. از طرف دیگر، کارگری که برای نان شبش از صبح تا شب کار می‌کند، نمی‌تواند برای ایجاد تشکل یا درافتادن با کارفرما یا طرف دیگر ریسک کند. اینها از هم تأثیر می‌گیرد، اینکه کدام یکی از این سه ضلع باید باشد تا دوتای دیگر اتفاق بیفتد. بحث تشکل‌یابی خیلی مهم است؛ اما تا دوتای دیگر اصلاح نشود، امکان رسیدن به تشکل مستقل وجود ندارد.
حقی روی کاغذ داریم که توان گرفتنش را نداریم
حالا همین امنیت شغلی نیم‌بند کارگران هم که در تبصره یک ماده ٧ به آن اشاره شده بود، در لایحه اصلاحیه قانون کار، حذف شده است. به‌نحوی‌که اولین بند لایحه اصلاحیه قانون کار به حذف تبصره یک ماده ٧ اشاره دارد؛ یعنی دولت تکلیفی که برای تعیین حداکثر مدت برای کارهای موقت را این همه سال بر گردن خود داشته و به آن عمل نکرده، به کل پاک کرده است. به‌این‌ترتیب، یک ضلع مثلث که انتظار داشتیم روزی حل شود، به کل حذف شده و حتی انتظارات ما هم بلاوجه می‌شود. شاید عده‌ای بگویند این تبصره بیست‌وچند سال امضا نشد و شما چرا از وجودش دفاع می‌کنید. ساده و بدیهی است. ما حقی روی کاغذ داریم که امروز توان گرفتنش را نداریم. حداقل وظیفه من می‌تواند این باشد که این را روی کاغذ حفظ کنم تا روزی که بتوانم به توانمندی‌ای برسم که این حق را مطالبه کنم. اینکه حق من را بیست و چند سال نداده‌اید مجوزی نمی‌شود که اصل صورت‌‌مسئله را پاک کنید. یعنی نه‌تنها این لایحه راهکاری برای امنیت شغلی پیش‌بینی نکرده موضوع را هم حذف کرده است.
امنیت شغلی کارگران زیر تیغ
در ماده ٢٧ قانون کار به خاتمه قرارداد به شکل اخراج پرداخته اما برای آن، قیدی در نظر گرفته است. قیدی مبنی بر اینکه در صورتی که کارگر بعد از اخطارهای کتبی مکرر، آیین‌نامه انضباطی کارگاه را نقض کند، کمیته انضباطی تشکیل می‌شود و نهاد صنفی کارگاه می‌تواند کارگر را اخراج کند. تمام این موارد از این ماده حذف شده یعنی اخطار کتبی دیگر نیاز نیست، تأیید تشکل صنفی دیگر نیاز نیست و کارفرما هر زمان اراده کند، می‌تواند با استناد به آیین‌نامه انضباطی که خودش نوشته، کارگر را اخراج کند؛ یعنی دوباره تهدید مجدد امنیت شغلی و تضعیف تشکل. همین تشکل موجودی که به‌عنوان تشکل زرد وابسته تعریف می‌شود را هم در این لایحه تحمل نمی‌کنند. در این فضا توقع‌داشتن تشکل مستقل را هم داریم. درباره ماده ٤١ قانون کار شرط نرخ تورم و معیشت، شرط سومی را اضافه می‌کند که توجه به شرایط اقتصادی است. با توجه به شرایط اقتصادی کاملا مشخص است بند تفسیرپذیر است اما دوستان مشخص نمی‌کنند یعنی چه. البته در تمام سال‌هایی هم که قانون کار تصویب شده، توجه به شرایط اقتصادی بوده است، اما هیچ سالی را نداریم که دستمزد کارگران با توجه به بند ٤١ قانون کار به صورت واقعی تصویب شده باشد.
تضییع حقوق کارگران در لایحه پیشنهادی رسمیت پیدا می‌کند
البته برخی معتقدند توجه ویژه‌ای به مسئله دستمزد کارگران صورت گرفته اما در جهت منفی. اتفاقا در‌همین‌باره خاطره‌ای را به یاد دارم؛ موضوع شکایت دستمزد سال ٩٢. دوستان وزارت کار ادعا داشتند ماده ٤١ تأکید کرده با توجه به نرخ تورم نگفته مطابق آن. اکنون بند دیگری به آن اضافه شده است. قانون کاری که این‌قدر خلأ دارد امروز باعث شده این سه مشکل اساسی برای ما به وجود بیاید و در حال ازدست‌دادن حداقل‌ها باشیم، یعنی تضییع حقوق کارگران در لایحه پیشنهادی رسمیت پیدا می‌کند. اضافه‌شدن شرط اقتصادی، یعنی اینکه کارفرما یا دولت به‌عنوان دو ضلع قدرتمند این نهاد، این قدرت را دارند که همیشه با توجه به شرایط اقتصادی دستمزد را یا افزایش ندهند یا هرچه خواستند افزایش دهند. پس امنیت شغلی و معیشت هم با این لایحه به‌طور کامل از دست می‌رود. ما خودمان به‌طور اخص خواهان اصلاح فصل ششم قانون کار هستیم منتها اصلاحی که در این لایحه صورت گرفته به هیچ عنوان پاسخ‌گوی نیاز ما نیست. ما شعار می‌دهیم می‌خواهیم به مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار بپیوندیم. اولین موردی که باید رعایت کنیم این است که هیچ مداخله‌ای نباید از سوی دولت‌ها در امور تشکل‌ها صورت گیرد. یعنی تشکل‌های کارگری باید خودشان شکل بگیرند. دولت همایش‌های مختلفی تحت عنوان توانمندسازی تشکل‌ها برگزار می‌کند که این اولین مغایرت است. شما اجازه دهید، ما خودمان توانمند می‌شویم. برای ما آیین‌نامه ننویسید و در امور ما دخالت نکنید.
وزارت اقتصاد بیشتر از کارفرمایان مانع افزایش دستمزد است
از طرفی وقتی شعار تقویت سه‌جانبه‌گرایی داده می‌شود، در ماده ١٦٧ قانون کار، سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما، وزیر کار و دو نفر افراد وزیر و مطلع هستند. در این لایحه پیشنهادی که امروز در مجلس هست، این تأکید دوباره دستخوش تغییر شده و سهم دولتی‌ها را به شش نفر افزایش داده‌اند. شورای عالی کار مرکب از وزیران کار، اقتصاد، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دو نفر افراد بصیر و مطلع است. واقعیت این است که دولت ما کارفرمای بزرگی است. با تجربه‌ام در جلسات شورای‌عالی کار می‌گویم گاهی منافع دولت و کارفرما آن‌قدر نزدیک به هم است که کارفرما را همراه خودمان می‌بینیم. در سال‌های گذشته در موضوع افزایش دستمزد، وزارت اقتصاد بیشتر از کارفرمایان مانع افزایش دستمزد است. بنابراین وقتی ادعا می‌کنیم دولت کارفرماست، تجربه شده است. این سهم، به شش نفر افزایش پیدا می‌کند و آن‌قدر ناشیانه نوشته شده که ترکیب ١٢نفره شود و قرار است با اکثریت آرا تصمیم‌گیری شود. در هرصورت این لایحه معیوب است.
به کار کودک رسمیت داده شده است
در ماده ١١٢ قانون کار فعلی دو شرط سنی وجود دارد؛ در مورد کارآموزی و حداقل‌های لازم برای کارآموزی. برای کارآموزی حداقل ١٥ سال و حداکثر ١٨ سال دیده شده. در لایحه پیشنهادی این دو شرط سنی برداشته شده است. حداقل سن ١٥ سال در لایحه جدید برای اصلاح قانون کار وجود ندارد. وقتی این حداقل وجود ندارد، معنایش این است که به کار کودک رسمیت می‌دهیم و سقف کارآموزی را هم برداشته‌ایم. یعنی بعد از تصویب این لایحه، می‌توانیم کارگر ٨٠ساله کارآموز داشته باشیم. در گذشته درباره طرح استاد و شاگردی زیاد بحث شده این مقدمه‌ای برای ترویج طرح استاد و شاگردی است. در بحث فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم این موضوع ثابت خواهد بود.
فردی که فارغ‌التحصیل شده یا به‌عنوان کارآموز وارد می‌شود به مدت سه سال بدون اینکه تحت پوشش هیچ‌کدام از قانون‌های موجود باشد، در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد یعنی حتی کارفرما می‌تواند مزد هم پرداخت نکند. سازمان فنی و حرفه‌ای هم این طرح را حمایت می‌کند. بدون اینکه صلاحیت‌های کارفرما با معیارهای مشخصی معین شده باشد. بعد از سه سال هم تضمینی برای استخدام این شخص وجود ندارد یعنی حتی کارفرمایی که سه سال یک نفر را به استثمار گرفته مکلف نمی‌کنند که او را استخدام کند. مجوز می‌دهیم برای کسانی که می‌خواهند از نیروی کار سوءاستفاده کنند که هر سه سال یک بار از کارآموزان جدیدی استفاده کنند. در کمال تعجب می‌بینیم به‌تازگی پیشنهاد داده‌اند برای استخدام نیرو تحت قالب استاد- شاگردی برای هر نهاد و کارگاهی، مجوز صادر کنید. این موارد در لایحه وجود دارد و با قانون کار فعلی مغایرت دارد. یعنی قانون کار ما نتوانسته حداقل‌ها را برای ما به ارمغان بیاورد، هجمه‌ای که وارد شده این امید را هم از ما خواهد گرفت که تا ابد نتوانیم به خواسته‌هایمان برسیم. اما این سؤال مطرح است که چرا می‌خواهیم این اصلاح را انجام دهیم. به نظر، گروه‌های کارفرما با این لایحه مخالف‌اند. مسئله روشن شود. این لایحه هنوز از دستور کار خارج نشده و صحبت از توقف آن می‌شود، اما هنوز هیچ تصمیم مستدلی درباره این موضوع صورت نگرفته است. تشکل‌های دیگری هم که فعالیت دارند، به طور کامل با این لایحه مخالف‌اند و نظر ما هم مخالفت با اصلاح نیست. ما مخالف این لایحه اصلاحیه هستیم. یک‌سری اصلاحات هم مدنظر ماست. از روزی که این قانون تصویب شده، با عناوین گوناگون این قانون را ناکارآمد کردهاند. از یک طرف مواد قانون را هدف قرار داده‌اند که این قانون یا اصلاح می‌شود یا نه اما تنگ‌ترشدن دایره شمول قانون کار که وجه دیگر این قضیه است، جاری و ساری است و پشت سر هم اتفاق می‌افتد.
رونق اقتصادی از جیب کارگران
قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه تجاری که تصویب شد، دقیقا آمال و آرزوهایی است که راجع به قانون کار دارند، همان‌هایی است که در آنجا قبلا تصویب شده است. شعارها؛ رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت است. در همان مناطق آزاد و ویژه تجاری کدام اشتغال ایجاد شده است؟ جز بی‌قانونی است؟ جز این است که با کار کارشناسی به اجتماع آسیب زده‌ایم؟ در قانون کار فعلی مرخصی کارگر در سال ٢٦ روز است اما برای مناطق آزاد ٢٠ روز. با کدام منطق به این قضیه رسیده‌ایم کارگری که دور از خانواده در مناطق آزاد و ویژه کار می‌کند، از ٢٠ روز مرخصی استفاده کند و کسی که در شهر کار می‌کند، ٢٦ روز مرخصی داشته باشد؟ امروز شاهدیم دولت لایحه‌ای به مجلس می‌دهد که خواهان افزایش ١٠ تا ١٤ منطقه آزاد و هشت منطقه ویژه است؛ متأسفانه مجلس این لایحه را برمی‌گرداند و می‌گوید این پیشنهاد را ٤٠ تا کنید. به جای اینکه مشکل را حل کند. مگر نمی‌خواهید معافیت دهید که کارفرمایان اشتغال ایجاد کنند؟ چرا از حقوق کارگر مایه می‌گذارید؟ برای رونق اقتصادی چرا باید از جیب خالی کارگران هزینه شود؟ آمال‌های اقتصادی را بررسی کنید ببینید در معیشت چه وضعیتی داریم؟ تغییرات هرم هزینه‌ها را بررسی کنید. آمارهای بانک مرکزی را بررسی کنید ببینید چه اتفاقی می‌افتد. سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه ما در سال گذشته ٢٤,٦ بوده و امسال یک درصد کاهش پیدا کرده است. این یک درصد کاهش، چه آسیبی را برای خانوارها در آینده از نظر بهداشت و سلامت خواهد داشت؟ این عدد در سال ٨٣، ٢٧ درصد از هزینه‌ها بوده که به‌شدت کاهش پیدا کرده است. امروز یک خانواده طبق آمارهای بانک مرکزی برای امور تفریحی حداکثر می‌تواند دو درصد از درآمدش را هزینه کند که در گذشته ٣.٩ درصد بوده است. اگر درآمد کارگر را ماهانه یک‌میلیون و ٥٠٠ هزار تومان تصور کنید، امروز یک خانواده چهارنفره کارگر می‌تواند ماهانه ٣٠ هزار تومان برای تفریح هزینه کند. بعد هم می‌‌گوییم ماهواره نبینید. با ٣٠ هزار تومان به جز ماهواره چه تفریحات دیگری می‌توانیم داشته باشیم؟ با ٣٠ هزار تومان می‌شود چهار بلیت سینما خرید؟ هزینه آموزش باید ١.٩ درصد باشد. بررسی‌های ما در کارگروه‌های دستمزد که سال به سال تشکیل می‌شود و بررسی میدانی برای وضعیت معیشت کارگران داریم، حکایت از فاجعه دارد. امروز کارگر در یک شغل نمی‌تواند معیشتش را تأمین کند و به شغل دوم و سوم روی می‌‌آورد؛ یعنی دوری سرپرست خانوار از نهاد خانواده که آسیب‌های زیادی را به همراه دارد. سرانه مصرف در خانوارها بین سال ٨٥ و ٩٤ را مقایسه می‌کنم. در سال ٨٥ سرانه مصرف شیر در کشور ٢١٥ کیلوگرم بوده که ١٣١ کیلوگرم شده.
برنج ١٦٨ کیلو بوده که ١١٦ کیلو شده. مصرف گوشت از ٦٨ کیلو به ٤٠ کیلو کاهش پیدا کرده. اینها چه تبعاتی برای سلامت جامعه در آینده خواهد داشت؟ برای تأمین معیشت جامعه هزینه نمی‌کنیم و در آینده مجبوریم برای بهداشت هزینه کنیم. وقتی امنیت شغلی وجود ندارد، یعنی این فرد هیچ‌وقت جرئت تشکیل خانواده را نخواهد داشت. این اتفاقات منجر به افسردگی و افزایش آمار اعتیاد در محیط‌های کار خواهد شد. این قضایا از کجا نشئت می‌گیرد؟ ای کاش کمی دقیق‌تر به این موضوعات نگاه کنیم. صرفا از این دید نگاه نکنیم که قانونی برای کارگران می‌نویسیم و از طرف دیگر با کارفرمایان مشکل داریم. بیش از ٥٠ درصد جمعیت کشور ما با قانون کاری که در موردش صحبت می‌کنیم درگیر هستند. از طرفی بعد از قانون اساسی دومین قانون فراگیر کشور ماست. سایر حوزه‌ها هم که به حوزه کار و تولید خیلی مرتبط نیستند هم از این قانون تبعیت می‌کنند. اساس معیشت و وجود ما با این لایحه تهدید شد. به این موضوعات حساسیت عمومی داشته باشیم و این مسئله را مسئله کارگری و کارفرمایی نبینیم. مجلس محترم به الزاماتی که خودش تعریف کرده، نگاه کند. در ماده ٧٣ قانون برنامه پنجم الزام کردهاند که این لایحه باید در چه راستایی تنظیم شود. درخواست داریم مجلس به این موضوعات با حساسیت بیشتری نگاه کند. توجه دولتمردان و کسانی را که قرار است درباره این موضوع تصمیم بگیرند، به این مورد جلب می‌کنیم، به اعتراضاتی که در قالب نوشتن طومار، بیانیه و تجمع رخ می‌دهند، اهمیت بدهیم.
برنج ١٦٨ کیلو بوده که ١١٦ کیلو شده. مصرف گوشت از ٦٨ کیلو به ٤٠ کیلو کاهش پیدا کرده. اینها چه تبعاتی برای سلامت جامعه در آینده خواهد داشت؟ برای تأمین معیشت جامعه هزینه نمی‌کنیم و در آینده مجبوریم برای بهداشت هزینه کنیم. وقتی امنیت شغلی وجود ندارد، یعنی این فرد هیچ‌وقت جرئت تشکیل خانواده را نخواهد داشت. این اتفاقات منجر به افسردگی و افزایش آمار اعتیاد در محیط‌های کار خواهد شد. این قضایا از کجا نشئت می‌گیرد؟ ای کاش کمی دقیق‌تر به این موضوعات نگاه کنیم. صرفا از این دید نگاه نکنیم که قانونی برای کارگران می‌نویسیم و از طرف دیگر با کارفرمایان مشکل داریم. بیش از ٥٠ درصد جمعیت کشور ما با قانون کاری که در موردش صحبت می‌کنیم درگیر هستند. از طرفی بعد از قانون اساسی دومین قانون فراگیر کشور ماست. سایر حوزه‌ها هم که به حوزه کار و تولید خیلی مرتبط نیستند هم از این قانون تبعیت می‌کنند. اساس معیشت و وجود ما با این لایحه تهدید شد. به این موضوعات حساسیت عمومی داشته باشیم و این مسئله را مسئله کارگری و کارفرمایی نبینیم. مجلس محترم به الزاماتی که خودش تعریف کرده، نگاه کند. در ماده ٧٣ قانون برنامه پنجم الزام کردهاند که این لایحه باید در چه راستایی تنظیم شود. درخواست داریم مجلس به این موضوعات با حساسیت بیشتری نگاه کند. توجه دولتمردان و کسانی را که قرار است درباره این موضوع تصمیم بگیرند، به این مورد جلب می‌کنیم، به اعتراضاتی که در قالب نوشتن طومار، بیانیه و تجمع رخ می‌دهند، اهمیت بدهیم.
