«شیخ الوزراء» دوباره مردم را خائن خطاب کرد!
به گزارش «تابناک»؛ از همان آغاز کار، خودروسازان داخلی به همراه دولت ـ بخوانید وزیر صنعت ـ شروع به مقابله با این کمپین کردند و در نهایت توانستند با استفاده از حربه وام 25 میلیونی برای خرید خودروی صفر، این کمپین را از کار بیندازند.
آقای نعمت زاده، وزیر محترم صنعت ـ که معروف به شیخ الوزراست و البته عده ای وی را «حامی ایثارگر» خودروسازان نیز نامیده اند ـ در ابتدای مطرح شدن کمپین نه به خرید خودروی صفر، آنها را «ضد انقلاب» نامید.
او در این باره گفته بود: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند، به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند. کمپین نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید، ضدانقلاب است، چون حمایت از کمپین در اوضاع کنونی به هیچ وجه معنا ندارد.»
هرچند وی پس از انتقادات فروانی که در این باره به وی شد، سریع این اظهار نظر را تکذیب کرد، ولی وی دوباره با گذشت بیش از یک سال و نیم از آن واقعه، دوباره کمپین نه به خرید خودرو را خیانت نامیده است.
محمدرضا نعمت زاده در چهارمین همایش بین المللی خودرو ایران که دیروز برگزار شد؛ اظهار داشت: «سال گذشته یک عده افراد مغرض کمپینی را برای تحریم خرید خودرو ایجاد کردند که ما این مسأله را پیگیری کردیم، خائنین این مسأله را پیدا کردیم و به رئیس‌جمهور گزارش دادیم که ایشان نیز به مقامات گزارش دادند. این خائنین افرادی بودند که خودرو را عامل توسعه کشور می‌دانستند و فکر کردند که قبل از انتخابات می‌توانند شلوغ‌بازی کنند و مشکل ایجاد کنند، اما کور خواندند.»
این اظهارات اخیر آقای وزیر از ضد انقلاب خواندن بخشی از مردم نیز فراتر رفته است. در واقع آقای نعمت زاده مردمی را که به این کمپین پیوسته بودند، مغرض و خائن نامیده است. البته در این موضوع که «این افراد خودرو را عامل توسعه کشور می دانستند»، کارشناسان همچنان در معنایابی این کلام در شوک و بهت قرار دارند.
این همه توهین و افترا از سوی یک وزیر علیه بخشی از مردم که در این کمپین حضور داشتند در حالی مطرح می شود که خواسته این کمپین، نه سیاسی و نه انتخاباتی بود؛ بلکه هدف از این کمپین این بود که چرا ایرانی ها مجبورند به خاطر منافع عده ای خاص، ماشین های بی کیفیت با قیمتی بالا را بخرند و دو خودروساز داخلی در کشور بازار انحصاری ایجاد کنند.
به عبارت دیگر، هنگامی که تحریم ها بود خودروسازان همه مشکلات و گرانی را به پای تحریم ها و افزایش سه برابری قیمت دلار می انداختند و هزینه آن را از مردم گرفتند. جالب اینکه هنگامی نیز که تریم ها برداشته شد در مذاکراتشان با خودروسازی فرانسه درخواست غرامت میلیون یورویی کردند که البته هنوز معلوم نیست در صورت پرداخت این غرامت، قرار است چه کسانی از آن بهره برداری کنند. مردمی که در آن سال ها خودروی بی کیفیت با قیمت بالا خریدند، مستحق دریافت غرامت اند یا کارخانه ای که همه هزینه ها را به گردن مردم انداخته بود.
به هرحال مشخص نیست، چرا یک وزیر که باید منافع مردم برایش اولویت داشته باشد، منافع کارتل ها و اعضای هیأت مدیره ها برایش از اهمیت والایی برخوردار است؟ نکته اینکه در شرایط فعلی که تحریم ها برداشته شده، ایشان همچنان به رویه حمایتی بی چون و چرای خود از خودروسازان و اهانت به مردم ادامه می دهد... .
