حمله مستقیم احمدی نژاد به روحانی
هم بقائی درباره لزوم آمدنش به شرایط کشور اشاره می‌کند و هم احمدی‌نژاد بهانه بیانیه‌اش را شرایط پیش‌رو، اعلام می‌کند. آنها به بهانه فضای انتخاباتی آمده‌اند تا خلأ چهارساله نبودشان را جبران کنند تا نام احمدی‌نژاد، مشائی و بقائی دوباره رسانه‌ای شود و مانع فراموشی آنچه گفتمان «احمدی‌نژاد» می‌نامند، شوند. احمدی‌نژاد در نامه خود به موضوعاتی اشاره کرده که در این چهار سال بارها مطرح شده اما مشخص نیست چرا احمدی‌نژاد که قرار گذاشته بود روزه سکوت بگیرد، درست در آستانه انتخابات تصمیم به پاسخ‌دهی گرفته است.
آن‌طور که مشخص است این آخرین بیانیه او نخواهد بود و آن‌طور که اعلام کرده تازه اول کار است. رئیس‌جمهوری هفته گذشته به طور مشخص به دولت قبل اشاره کرده و گفته بود آن زمان دولت را تضعیف نکنید و حالا هم می‌گویند کاری به گذشته نداشته باشید و اقدامات دولت خود را بگویید. بیانیه احمدی‌نژاد ظاهرا واکنشی است به این گفته روحانی. او گفته نیمه دوم سال ١٣٩٢ در نامه‌ای سرگشاده، خواستار انجام مناظره‌ای تلویزیونی و شفاف شدم تا از رهگذر آن، مسائل به طور مستند برای مردم بیان شود اما تکرار اتهامات، تنها پاسخی بود که به افکار عمومی داده شد. او این ادعای دولت فعلی که خزانه دولت را خالی تحویل گرفته تکذیب کرده و برایش هم آمار و ارقام آورده است. مقارن با انتشار بیانیه احمدی‌نژاد، حامیانش هشتگ «باید روشن شود» در توییتر ساختند و مخالفان رئیس دولت قبل هم پای بابک زنجانی، دکل نفتی، محکومیت معاون اولش و... را پیش کشیده و خواسته‌اند تا احمدی‌نژاد به آنها هم پاسخ دهد.
پرونده جنجالی میلیاردر نفتی و ارتباط برخی مدیران ارشد و میانی با متهمان پرونده، اختلاس سه هزارمیلیاردی، پرونده‌های سوء‌استفاده‌های کلان مالی افرادی که به‌عنوان کارآفرین در دولت قبل معرفی شده بودند، اخلال در بازار ارز، پرونده موسوم به شش‌هزارو ٥٠٠ میلیاردی، اختلاس بیمه ایران و ماجرای مه‌آفرید... همه و همه از اولین‌های زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هستند.
پرونده باز احمدی‌نژاد
نزدیک به چهار سال از روز احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه قضائی به دلیل شکایت‌ها و پرونده‌های ریز و درشت و عدم حضور او در دادگاه گذشته است. ۲۷ خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. براساس این خبر، شعبه سابق ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به دنبال گزارش دوره نهم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز ١١ شاکی خصوصی علیه رئیس‌جمهوری احضاریه‌ای ارسال کرده بود. پنجم آذر ۹۲ اولین روز دادگاه محمود احمدی‌نژاد بود. درواقع برای اولین بار بود که یک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده می‌شد، در همان روز‌ها سیامک مدیرخراسانی، قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود به‌دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصا باید از متهم تحقیق کند، اما همان‌طور که شاید خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت. پس از آن، روز ۱۶ دی‌ماه ۹۲ از سوی محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا به‌عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی ۱۶ دی‌ماه وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری ٢٧ بهمن سال ٩٣ با خبرنگاران درباره پرونده احمدی‌نژاد گفت: دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده احمدی‌نژاد در حال جمع‌آوری ادله است. البته من درباره این پرونده گفته‌ام که به‌لحاظ مسئولیت ایشان (رئیس‌جمهوری) پرونده به دادسرا نرفته، بلکه مستقیما در دادگاه مطرح شده و رسیدگی به این پرونده هنوز نهایی نشده است. سیامک مدیرخراسانی، مسئول رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد درمورد اقدامات انجام‌شده درخصوص پرونده متهم هم گفته است: «سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران چند بار در مورد این پرونده و احضار آقای احمدی‌نژاد قبلا اطلاع‌رسانی کرده‌اند و اطلاعات تکمیلی را می‌توانید از سخنگوی قوه قضائیه دریافت کنید. البته تحقیقات درخصوص این پرونده از سوی دادگاه ادامه دارد». شاکی نخست احمدی‌نژاد شخص رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی است که به علت عدم اجرای برخی قوانین و مصوبات مجلس از احمدی‌نژاد شکایت کرده است. غلامرضا قبه، یکی از معاونان غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران، یکی دیگر از شکات احمدی‌نژاد بود که روز ۱۶ دی‌ماه ۹۲ با حضور در جلسه دادگاه شکایت خود را مطرح و ثبت کرد. احمدی‌نژاد ١٠ شاکی خصوصی دیگر هم دارد که هرکدام به دلیلی از او شکایت کرده‌اند.
-----------------------------------------------
شرق: به خیال خود دست پر آمده و می‌خواهد همچنان بر موضع سکوت خود بماند. (سؤال این است کدام سکوت؟)؛ آن هم درست کمتر از سه ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری. محمود احمدی‌نژاد، رئیس دو دولت نهم و دهم، اکنون مستقیما برای تقابل با حسن روحانی، رئیس دولت وقت آمده. این‌بار هم «بگم‌بگم» راه انداخته؛ باز هم با همان شگرد قدیمی و باز هم با بیان بخشی از واقعیت برای فریب عمومی. با تمرکز بر ارقام خزانه‌‌ای که می‌گوید خالی نبوده و رئیس دولت کنونی از همان اول، به کذب، آن را خالی اعلام کرده است. ارقامی ارائه می‌دهد. درست است، اما همه واقعیت نیست. از هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در کف خزانه می‌گوید که تنها حدود یک درصد بودجه ١٦٠ هزار میلیارد‌تومانی سال ٩٢ بود. درواقع قرار بود با ١٠ هزار تومان کف جیبش، خرج یک میلیون‌تومانی بدهد. در این بیانیه خبری از تعهدات نیست. خبری از بار مالی بدهی‌های انباشته‌شده بر دوش دولت وقت نیست. فقط به ته‌مانده جیب دولت اکتفا شده که آن هم جواب‌گوی همان خرج به گمان او، کمتر از دولت کنونی نبود. بازی انتخاباتی احمدی‌نژاد با اعداد، روتوش‌شده همان بازی انتخاباتی «بگم‌بگم» اوست که حالا در بسته‌بندی جدید ارائه شده است. در این بیانیه با نام «بیانیه دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به یک اتهام بی‌اساس رئیس قوه مجریه» خطاب به «ملت بزرگوار ایران» آمده: «... شما به‌خوبی از شرایط و روندی که بر کشور و انقلاب می‌گذرد و همچنین از دلایل سکوت این خادم خود در قبال مسائل جاری اطلاع دارید. متأسفانه همگان شاهد بوده‌اند که ارائه اطلاعات و ادعاهای کذب و ایراد تهمت‌های ناروا به یک روال در بالاترین سطوح مدیریت کشور تبدیل شده و همواره از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشاندن ضعف‌ها، بی‌تدبیری‌ها و ناکارآمدی‌ها و بعضا آسیب‌رساندن به منافع ملی استفاده شده است. این‌جانب در نیمه دوم سال ١٣٩٢ در نامه‌ای سرگشاده، خواستار انجام مناظره‌ای تلویزیونی و شفاف شدم تا از رهگذر آن، مسائل به طور مستند برای مردم بیان شود؛ اما تکرار اتهامات، تنها پاسخی بود که به افکار عمومی داده شد. شرایط پیش‌رو، این‌جانب را بر آن داشته است تا ضمن حفظ موضع سکوت در مسائل جاری کشور، درباره برخی موضوعات، توضیحاتی را به استحضار ملت شریف برسانم. این کار را با پاسخ به چند ادعای رئیس محترم قوه مجریه که در آستانه مذاکرات هسته‌ای با بیگانگان، به‌صراحت و از تریبون عمومی مطرح شد، آغاز می‌کنم و به‌مرور به دیگر ادعاها نیز خواهم پرداخت.
صرف‌نظر از اینکه هنوز بعضی‌ها از کلمه خزانه، یک تعریف و تصویر دوران قاجار را در ذهن دارند که مثلا یک انبار و یک انباردار از خراج‌ها مراقبت و با دستور شاه آن را توزیع می‌کنند، نکات زیر قابل ذکر است:
١. خزانه عبارت از چند حساب دولت نزد بانک مرکزی است. درآمد دولت، در طول سال و به صورت روزانه به این حساب‌ها وارد و خزانه‌دار کل، آن را براساس قانون بودجه، روزانه به دستگاه‌ها اختصاص می‌دهد؛ بنابراین تصور انباشت منابع در این حساب‌ها نادرست است.
٢. بااین‌وجود، در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩٢ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی، بیش از یک‌‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در حساب‌های جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حساب‌ها و حساب فروش شرکت‌ها وجود داشته است که در گذشته، کمتر زمانی این مقدار، در حساب‌ها پول وجود داشته است.
٣. کل پرداختی خزانه در سال ١٣٩١ یعنی سال آخر دولت قبل، با همه فرازونشیب‌های مهم، حدود ١٠٤هزارو ٥٠٠ (یکصدوچهار‌هزارو پانصد) میلیارد تومان بوده است. در این سال پروژه‌های عمرانی و دیگر خدمات دولت کاملا فعال بوده و حقوق و مطالبات کارمندان، طبق روال معمول پرداخت شده است. در این سال استقراضی انجام نشده و تنخواه خزانه نیز مسترد شده است.
٤- در سال ١٣٩٢ یعنی اولین سال دولت فعلی مجموعا ١٤٧هزارو ٥٠٠ (یکصدوچهل‌و‌هفت‌‌هزارو پانصد) میلیارد تومان درآمد کسب شده و توسط خزانه به دستگاه‌ها برای هزینه اختصاص یافته است که این رقم نسبت به سال ١٣٩١ بیش از ٤٠ درصد رشد داشته است، این رشد در دهه‌های اخیر، کم‌نظیر بوده است.
در سال ١٣٩٢ به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌ها، تعطیل شد و شاه‌بیت کلام مدیران دولتی کمبود منابع و درآمد بوده است.
٥- روند افزایش درآمد و هزینه‌های جاری دولت کمابیش در سال‌های ٩٣ و ٩٤ نیز ادامه یافته و به ترتیب هزارو ٧٨٨ هزار میلیارد تومان و ٢٠٤ هزار میلیارد تومان درآمد کسب گردید که متقابلا هزینه شده است.
٦- علت اصلی این تفاوت درآمد را باید در واگذاری‌های اصل ٤٤ و اجرای مالیات ارزش افزوده در دولت قبل و تفاوت قیمت ارز در محاسبات بانک مرکزی در دولت فعلی دانست.
٧- علاوه‌بر‌این، صندوق توسعه ملی با ٥٥ میلیارد دلار سرمایه و ٣٢ میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود ١٠٨ میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود ٢٢ میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است.
به‌این‌ترتیب روشن است که برخلاف ادعای کذب مطرح‌شده، درآمد دولت کاملا مناسب و دست دولت در اداره کشور و هزینه‌کردن برای امور عمومی باز بوده است. نمی‌خواهم درباره انگیزه طرح این ادعای غلط، قضاوتی داشته باشم؛ اما باید روشن شود که مقصود اصلی از طرح چنین ادعای کذبی در آستانه مذاکره با بیگانگان چه بوده است. باید روشن شود که این ادعا چه میزان به منافع ملی آسیب زده است. باید معلوم شود که این درآمدهای کلان در کجا و چگونه هزینه شده است».
بازی انتخاباتی با اعداد
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «آنچه از آمارهای رئیس‌جمهور سابق می‌توان استنتاج کرد، درست است که هزینه‌های جاری این دولت به علت گذشت زمان افزایش یافته و درست است که این دولت با کمبود منابع مواجه بوده اما با تدبیری که دولت کنونی به کار گرفت، با وجود محدودیت‌ها، شاخص‌های کلان اقتصاد بهبود پیدا کرده است».او تأکید می‌کند: «زمانی که دولت دهم رفت، با بدهی انبوه رفت. درست است در خزانه هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در حساب جاری بود، اما سؤال این است که دولت چقدر به تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار بود؟» حق‌شناس با تأکید بر اینکه اعداد درست است اما بخشی از حقیقت گفته شده، تصریح می‌کند: «اگر فرض کنیم اعداد درست باشد که هست، پس چرا مجموع تورم، بی‌کاری، نرخ تسهیلات بانکی در سال‌های ٩١ و ٩٢، بالای ٦٠ درصد بود و مطلوب نبود؟».او با بیان اینکه «در این بیانیه بخش دوم که تعهدات دولت بود بیان نشده و نوعی بازی انتخاباتی است»، ادامه می‌دهد: «به عنوان نمونه، احمدی‌نژاد خط اعتباری ٥٠هزار‌میلیاردتومانی برای مسکن مهر ایجاد کرد، اما از دو میلیون مسکن مهر، یک میلیون را تحویل داد و یک میلیون دیگر را این دولت تحویل داد. علاوه بر آنکه زیرساخت‌هایی مانند برق، آب، گاز، جاده و مدرسه و... را هم تحویل نداد و این دولت متعهد به تحویل آن شد. مسکن مهر در واقع شعارش برای آن دولت بود، هزینه زیرساخت و اتمام ٥٠ درصد آن برای این دولت بوده و آثار تورمی آن هم برای این دولت بود».این اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا در این بیانیه مطرح شده خزانه پر بوده درحالی‌که در اوان دولت یازدهم اعلام شد خزانه خالی بود، می‌گوید: «پولی که در خزانه بوده هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده. بودجه کل کشور در سال ٩٢، نزدیک به ١٦٠ هزار میلیارد تومان بوده، در خزانه رقم هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که یک درصد آن است، این یعنی خزانه پر است؟».او با تأکید بر اینکه اینها بازی با اعداد است، می‌گوید: «برای تحلیل شرایط اقتصادی در سال ٩٢ در مقایسه با سال ٩٥، چند نکته بسیار مهم است. سال ٩١ اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد را تجربه کرد و در سال ٩٢ باز هم رشد اقتصادی منفی شد و نکته مهم‌تر اینکه هم سال ٩١ و هم سال ٩٢، شاهد تورم بیش از ٣٥ درصد بودیم. اقتصاد ایران در سال ٩٢ با توجه دو شاخص مهم که عبارت بود از تورم بالای ٣٥ درصد و رشد اقتصادی منفی تحویل دولت بعدی شد. احیای اقتصاد ایران یعنی رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ تورم که نیاز به سرمایه‌گذاری و تزریق منابع داشت. طبیعتا اگر منابع برای سرمایه‌گذاری تجهیز نمی‌شد، به این مفهوم بود که همچنان باید تورم سیر صعودی داشته باشد و نرخ رشد اقتصادی منفی باشد».او ادامه می‌دهد: «اقدام بزرگی که در نیمه دوم سال ٩٢ انجام گرفت، آن بود که دولت یازدهم، بودجه انبساطی دولت دهم را با ارائه لایحه‌ای، تنظیم و منضبط و سقف بودجه جاری را کم کرد. از اینکه بگذریم، اقتصاد در رکود کامل را دولت یازدهم با تدبیر از رکود خارج کرد و در سال ٩٣، شاهد رشد اقتصادی سه درصد بودیم. رشد اقتصادی سه درصد، یعنی یک اقتصاد متوقف‌شده، مجددا به مسیر و به ریل برگردانده شد».حق‌شناس با بیان منشأ افزایش هزینه‌های دولت یازدهم می‌گوید: «نکته کلیدی آن بود که دولت قبلی بیش از ٥٠٠ هزار نیرویی که در قالب شرکت‌ها مشغول به کار بودند، تبدیل به نیروهای کارمند دولت کرد که این تعداد نیرو، مبنایی برای افزایش هزینه‌های جاری کشور شد. اگر هزینه‌های جاری پس از سه سال (٩١ به ٩٥)، از ١١٤ به ٢٠٤ هزار تومان رسید، هم به دلیل اعمال نرخ تورم در حقوق کارکنان بوده (تورم تجمیعی در زمان مذکور، بیش از ٥٠ درصد بود) و هم افزایش کارکنان دولت».
او ادامه می‌دهد: «اما وقتی قیمت نفت که در دوره طلایی سال ٩٠ بیش از ١٢٠ دلار در هر بشکه بود، در سال ٩٤ به زیر ٤٠ دلار و در سال ٩٥ به حدود ٥٠ دلار می‌رسد، طبیعی است که منشأ درآمدهای ارزی کاهشی شود و به یکسوم درآمدها در سال ٩٠ برسد و همین امر منجر به کاهش درآمد دولت شود. نکته مهم آن است که با وجود آنکه در سال ٩٤ و ٩٥، درآمدهای ارزی به یکسوم کاهش پیدا کرد، اقتصاد ایران در سال ٩٥، با رشد اقتصادی شش‌درصدی مواجه بود؛ درحالی‌که در سال ٩٠ که درآمد نفتی ١٢٠ میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی سه درصد بود».حق‌شناس در انتها این‌گونه نتیجه می‌گیرد: «در بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ بی‌کاری و نرخ بهره بانک‌ها، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت که در سال ٩٢ (مجموع نرخ بی‌کاری، نرخ تورم و نرخ سود بانکی) بالای ٦٠ درصد بود، در سال ٩٥، با وجود کاهش درآمدهای دولت، به زیر ٣٠ درصد رسید و شاخص فلاکت با وجود محدودیت منابع ارزی این دولت، ٥٠ درصد کاهش پیدا کرد».
