آقای لاریجانی! یک تذکر قانونی به دولت بدهید!
علی لاریجانی دیروز در همایش قوه قضائیه گفت: سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که قوه قضائیه پشت آنها است. رهبری هم بر این امر بسیار تاکید داشتند و در ماه مبارک رمضان هم در دیداری که داشتند، مطرح کردند. آنان باید دلگرم شوند به هنگام مشکلات سرمایه حذف می‌شود، نباید در کشاکش رسانه‌ها افتاد، برادر عزیزم آقای محسنی‌اژه‌ای حرف‌هایی که سرمایه‌گذاران را از کشور فراری می‌دهد را بیان نکنید. نباید در دامن رسانه‌ها افتاد. مسائل را در محافل خصوصی حل و فصل کنید، مسائل تنش‌زا مطرح نکنید مردم باید احساس سکینه کنند.
هر چند اصل حرف آقای لاریجانی درباره نکشاندن مسائل تنش‌زا به رسانه‌ها حرف درستی است، اما توقع و انصاف این است که رئیس مجلس قبل از هر کس، به شروع‌کننده برخی کشمکش‌ها که نوعا شخص رئیس دولت و برخی دولتمردان و طیف رسانه‌ای همسو با آنهاست، این تذکر را بدهند به ویژه اینکه آقای لاریجانی در طول 4-5 سال گذشته در زمره حامیان اصلی و نزدیک آقای روحانی قرار گرفته است. در واقع هفته‌ای نیست که متحد سیاسی نزدیک آقای لاریجانی، به اختلاف و مجادله یا ساختارشکنی سیاسی و فکری دامن نزند. اما آقای لاریجانی معمولا ساکت است.
از طرف دیگر سزاوار است بلکه مطالبه قانون اساسی این است که مجلس از دولت درباره تکالیف قانونی (مثلا در حوزه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و تامین مسکن مردم و تولید ملی و...) توضیح و گزارش بخواهد در حالی که قریب 7 ماه است دولت به خاطر انتخابات، مسئولیت‌های خود درباره تدبیر اقتصاد کشور را رها کرده، مجلس هیچ توضیح جدی از دولت نمی‌خواهد. همین اتفاق درباره انفعال در حوزه خارجی و نقض مکرر برجام از سوی آمریکا و غرب نیز دیده می‌شود.
بدعملی دولت به حدی است که در ماجرای تدوین برنامه ششم و بودجه سال 96 کمترین همکاری و بیشترین دهن‌کجی را به مجلس کرد؛ شاید به این دلیل که طیفی از نمایندگان مجلس را در قبضه خود (وکیل‌الدوله) می‌پنداشت و معاون آقای روحانی زمانی تصریح کرده بود «مجلس نباید دغدغه رئیس‌جمهور و دولت باشد. سؤالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان موجب سلب آرامش آنان می‌شود. فقط صدای دولت باید در مجلس شنیده شود.»
از رئیس مجلس و نمایندگان انتظار می‌رود از حالت انفعال خارج شوند و دولت را به پاسخگویی وادار سازند. به عنوان مثال دولت امسال باید 970 هزار شغل ایجاد کند، حال آن که کمترین برنامه‌ریزی اجرایی برای این کار انجام نداده است.
حمایت فرانسه از تروریست‌ها عنصر اتهام است نه نقطه ابهام
انفعال وزارت‌خارجه در قبال حمایت رژیم فرانسه از تروریست‌ها، صدای اعتراض برخی طیف‌های اصلاح‌طلب را هم درآورده است.
سرگه بارسقیان همکار روزنامه اعتماد، در «دیپلماسی ایرانی»، نوشت: همایش فریفتگان فرقه رجوی که امروز در پاریس برگزار شد، تکرار نمایش سال قبل بود؛ حتی در جایگاه میهمانان ویژه که جزو مقامات سابق کشورها بودند، چهره جدیدی نبود. به عبارتی هیچ جذب جدیدی از سوی سازمان رجوی صورت نگرفته؛ ترکی الفیصل، برنار کوشنر، نیوت گینگریج، رودلف جولیانی، جو لیبرمن، جان بولتون و... همه سابقه سخنرانی در نشست‌های مجاهدین خلق را دارند. به جمعشان کسی اضافه نشده و این خود نشانه شکست است. حضور و سخنرانی برنار کوشنر، وزیرخارجه سابق فرانسه نیز نباید عجیب باشد؛ کوشنر در جریان اعتراضات سال 88 هم نظرات مشابهی داشت. به گفته‌های ترکی الفیصل نیز نباید وقعی نهاد؛ مقامات سابق آمریکایی هم همان اسم‌های همیشگی هستند؛ بولتون، لیبرمن و جولیانی.
خبرگزاری «آسوشیتدپرس» و «فاکس‌نیوز»17 بهمن 1395 گزارش داده بودند که رودی جولیانی و نیوت گینگریچ برای سخنرانی علیه ایران از ولخرجی سازمان مجاهدین خلق سود برده‌اند.
اما مسئله مهم، برگزاری نشست امسال فرقه رجوی تنها ساعاتی پس از سفر وزیر امور خارجه ایران به پاریس است. البته محمدجواد ظریف در واکنش به این نشست به مقامات فرانسوی گفته حضور منافقین « یک نقطه ابهام در روابط» است و از قول آنها تاکید کرده که ارتباطی با این گروه ندارند. اما اینکه گروهی تروریستی در خاک کشوری دیگر، با حضور مقامات سابق برخی دیگر از کشورها، علیه نظام قانونی و رسمی یک کشور عضو سازمان ملل تجمع برگزار کرده وخواهان سرنگونی نظام سیاسی آن کشور شوند، نه فقط «نقطه ابهام» نیست بلکه نوعی «اقدام مغایر» با موازین بین‌المللی است که وزارت خارجه و سفارت ایران در پاریس نباید به راحتی از کنار آن بگذرند. البته انتخاب زمان سفر ظریف به رغم اطلاع از برگزاری این نشست منافقین، خود مورد نقد جدی است، ولی این اطمینان خاطر مقامات فرانسه که ارتباطی با این گروه ندارند، با سکوت در مقابل نشستی که وزیر خارجه سابق فرانسه آن را «یک میتینگ خانوادگی» توصیف می‌کند محل تشکیک است.
مسئله فقط با احضار سفیر یا کاردار فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه قابل حل شدن نیست. اینجا باید ادبیات دیپلماتیک را از «نقطه ابهام» به «عنصر اتهام» تبدیل کرد. دول قربانی تروریسم «حق دفاع مشروع در برابر عملیات‌های مسلحانه گروه‌های مخالف غیردولتی مستقر در سرزمین کشور ثالث» دارند. رابطه ایران و فرانسه در شرایط فعلی به شدت نیازمند اولتیماتوم جدی در بازتعریف نقش میزبانی پاریس در ضیافت ورشکستگان سیاسی و بازنشسته‌های دولتی دیگر کشورها و سازمان تروریستی تغییر نام داده است.
