آزمون دموکراسی در سرزمین چاوز

روزنامه شرق با این مقدمه نوشت:  مادورو از انتخابات مجمع مؤسسان به عنوان عامل ایجاد ثبات و راه نجات کشور از وضعیت کنونی یاد می‌کند و هوادارانش این اقدام را در ادامه انقلاب بولیواریایی و خط سوسیالیستی هوگو چاوز، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، می‌دانند که اجازه نمی‌دهد بار دیگر طبقه سرمایه‌دار بر سیاست کشور حاکم شود. به نظر برخی تحلیلگران، اپوزیسیون ونزوئلا یعنی «میزگرد اتحاد دموکراتیک» معروف به «ماد» نیز آلترناتیو مشخصی برای این وضعیت نداشته و فقط می‌خواهد از این اعتراضات مردمی برای تثبیت جایگاه خود و پیاده‌سازی نسخه نئولیبرالی در اقتصاد بهره بگیرد. هرچند همین حالا نیز ونزوئلا باوجود حضور سوسیالیست‌ها در قدرت، با تورم ٧٠٠درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که مخالفان، تشکیل مجمع قانون اساسی را کوششی برای حضور بیشتر در قدرت از سوی مادورو می‌دانند که به واسطه همین مشکلات عدیده، شانس زیادی برای ریاست‌جمهوری مجدد برای خود متصور نیست.

تمام ابهامات مجمع ملی

اصلاح و بازنویسی قانون اساسی امر بدیعی در تاریخ معاصر ونزوئلا نیست. هوگو چاوز، سلف و پدر سیاسی مادورو نیز اندکی بعد از به‌دست‌گرفتن قدرت در سال ١٩٩١، خواستار بازنویسی و اصلاح قانون اساسی ونزوئلا ازسوی یک مجمع ملی شد، با این تفاوت که چاوز با برگزاری یک رفراندوم خیال خود را از بابت حمایت مردمی راحت کرد ولی این بار، مادورو دستور تشکیل مجمع قانون اساسی را صادر کرده است. از دیگر سو، دقیقا مشخص نیست که روند بازنویسی قانون اساسی قرار است چقدر به طول بینجامد و در فاصله یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا، این مسئله شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند چراکه این مسئله بدون تردید، به‌تعویق‌افتادن انتخابات ریاست‌جمهوری را به دنبال خواهد داشت. ازجمله انتقاداتی که به تشکیل مجمع مؤسسان قانون اساسی وارد می‌شود، این است که مادورو تاکنون جزئیاتی درباره تغییرات قانون اساسی و اینکه چطور این تغییرات می‌تواند به مشکلات اقتصادی و سیاسی این کشور پایان دهد، ارائه نداده و به گفتن حرف‌هایی کلی بسنده کرده است. اما شاید از میان اظهارات نزدیکان او بتوان به سمت‌وسوی قانون اساسی جدید پی برد؛ برای نمونه، طبق گفته «دیوسدادو کابلا»، قائم‌مقام اول حزب سوسیالیست ونزوئلا، سلب مصونیت قضائی قانون‌گذاران یکی از تغییرات قانون اساسی جدید خواهد بود. علاوه بر بازنویسی قانون اساسی، مجمع مؤسسان ملی می‌تواند جایگزین مجلس ملی کنونی شود یعنی تنها شاخه‌ای از دولت که در کنترل مادورو نیست. برخی منتقدان بر این باورند که قانون اساسی جدید با ایجاد یک کنگره به سبک و سیاق کوبا، قوه مقننه را به «بله قربان‌گوی» قوه اجرائی بدل خواهد کرد.

جنگ شهر و روستا

درواقع یکی از علل مخالفت با انتخابات مجمع مؤسسان، نحوه انتخاب نمایندگان است که به زعم منتقدان نتایج آن به سود حزب حاکم رقم می‌خورد. در این سیستم، ٣٦٤ نماینده از تمامی ٢٣ ایالت ونزوئلا، انتخاب می‌شوند که هر بخش شهری، یک نماینده و مراکز ایالت، دو نماینده خواهند داشت. اما برخی از پرجمعیت‌ترین ایالت‌های ونزوئلا دارای بخش‌های شهری اندکی بوده در حالی که ایالت‌های کوچک‌تر ممکن است تعداد زیادی بخش شهری داشته باشند. این به آن معنی است که ایالتی مانند میراندا که حدود سه میلیون جمعیت دارد، از فالکون که یک میلیون جمعیت دارد، چهار نماینده کمتر خواهد داشت. بر این اساس، از مناطق روستایی که مادورو از محبوبیت بیشتری برخوردار است، نمایندگان بیشتری به مجمع مؤسسان راه خواهند یافت و از شهرهای بزرگی مانند کاراکاس، نمایندگان کمتری. بسیاری از احزاب اپوزیسیون به همین علت این رأی‌گیری را بایکوت کرده‌اند. با این اوصاف، فارغ از هر نتیجه‌ای که در این انتخابات رقم بخورد، بدون تردید روز یکشنبه پایان کشمکش میان دولت و معترضان نخواهد بود.

-----------------------------------

هدف از برگزاری این رفراندوم انتخاب ٤٥٤ نماینده برای تشکیل مجمع قانون اساسی به منظور بازنویسی قانون اساسی کشور است. ٣٤٦ عضو این مجمع با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب خواهند شد و ١٨١ عضو دیگر نیز ازسوی اعضای هفت بخش اجتماعی ازجمله گروه‌های بومی، کسبه، دهقانان و دانشجویان انتخاب می‌شوند که عموما به عنوان گروه‌های وفادار به مادورو شناخته می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، دهقانان و ماهیگیران (١٦ نماینده)، کارگران (٧٩ نماینده)، دانشجویان (٢٤ نماینده)، معلولان (پنج نماینده)، بازنشستگان (٢٨ نماینده)، کسبه (پنج نماینده)، اعضای شورای شهر (٢٤ نماینده) و افراد بومی (هشت نماینده) در این مجمع خواهند داشت.

-----------------------------------

بازگشت نئولیبرالیسم به آمریکای‌لاتین

 داویسون بلم لوپز. استاد روابط بین‌الملل

نئولیبرالیسم برای عده زیادی یک کلمه ممنوعه محسوب می‌شود؛ نگرشی که فی‌الذاته خوب یا بد نیست، بلکه بیشتر وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف. با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی از قبیل ریاضت اقتصادی، مقررات‌زدایی مالی، تجارت آزاد و خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، حوزه و قلمرو عملکرد دولت به شکلی هدفمند به حداقل می‌رسد تا چیزی نتواند مانع بازار و عوامل سودجوی آن شود. طبق گفته مدافعان این دیدگاه، این وضعیت چیزی نیست جز یک «شر ناگزیر».  در آمریکای‌لاتین نیز نئولیبرالیسم بارها به کار بسته شده و نه‌تنها تاکنون جواب نداده، بلکه در عمل، نتایج فاجعه‌باری را رقم زده است. بااین‌حال، به‌جای عبرت‌آموزی از اشتباهات گذشته و جست‌وجوی یک مسیر سیاسی متفاوت، نخبگان سیاسی در آمریکای‌لاتین در جست‌وجوی همان سیاست‌های فاجعه‌بار نئولیبرالی‌اند. در کمال تعجب، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین کشورهای منطقه آمریکای‌لاتین از جمله برزیل، مکزیک و آرژانتین بار دیگر به این سیاست‌ها روی آورده‌اند.

شکست‌های دهه ١٩٩٠

لطماتی که نئولیبرالیسم به مردم آمریکای‌لاتین وارد آورد، هنوز از خاطره‌ها پاک نشده است. در اواخر دهه ١٩٨٠ و سال‌های آغازین دهه ١٩٩٠، برزیل، آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا و پرو همه از سوی رؤسای‌جمهوری دست‌راستی اداره می‌شدند که فرمول نئولیبرالی به‌اصطلاح «اجماع واشنگتن» را در دستور کار داشتند. در آن دوران، این ایده‌ها اندکی معنادار بودند زیرا که ایالات متحده (با رونالد ریگان) و اروپا (علی‌الخصوص بریتانیا با مارگارت تاچر)، این ایده‌ها را به کار بسته و نتایج مثبتی نیز به دست آورده بودند. بااین‌حال، نتایج سیاست‌های اجماع واشنگتن در آمریکای‌لاتین فاجعه‌بار بود: رکود تولید ناخالص داخلی، افول تدابیر حمایت اجتماعی، تمرکز درآمد و افزایش فقر، بی‌کاری و افزایش چشمگیر جرم و جنایت. در برخی از این کشورها، حتی تورم نیز مهار نشد. در نتیجه، فرناندو کولار دی ملو، رئیس‌جمهور وقت برزیل، استیضاح شد؛ آلبرتو فوجی‌موری، رئیس‌جمهور وقت پرو، به ژاپن فرار کرد و کارلوس پرز، رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا، در پی درگیری‌های خونین کاراکاس از قدرت کنار گذاشته شد. اینها تنها بخشی از نتایج فاجعه‌بار اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در آمریکای‌جنوبی بود. حال در کمال تعجب و بعد از ٢٥ سال، دوباره سروکله نئولیبرالیسم در این منطقه پیدا شده است. در برزیل، آرژانتین، مکزیک، کلمبیا، پاراگوئه و پرو، نئولیبرال‌هایی مغرور در مقام رئیس‌جمهور بر سر کار هستند و این در حالی است که در مابقی جهان، حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار گرفته است؛ دونالد ترامپ در ایالات متحده، ترزا می ‌در بریتانیا، نارندرا مودی در هند، ولادیمیر پوتین در روسیه و رجب طیب اردوغان در ترکیه، مشتی نمونه خروار از طرفداران تولید داخلی و ملی‌اند. درواقع، پس از بحران مالی ٢٠٠٨، آمریکای‌لاتین نتوانست خود را با سایر کشورهای درحال‌توسعه همگام کند و به همین خاطر به راه‌حل‌هایی نابهنگام روی آورد، اما بعد از مدتی، کشورهای درحال‌توسعه در نیمکره غربی به‌خاطر جلوگیری از ریسک عقب‌افتادگی، تصمیم گرفتند اقتصادهای خود را روی جهان بیرون باز کنند. اما چرا؟ با وجود تمامی آن خاطرات تلخی که نئولیبرالیسم در آمریکای‌لاتین زنده می‌کند، رهبران سیاسی در آمریکای‌لاتین خیره‌سرانه مصر به قدم‌گذاشتن در مسیری اشتباه‌اند: این تنها راه رهایی اقتصادی است. هیچ آلترناتیو دیگری وجود ندارد.

«اجماع   برازیلیا»

درحال‌حاضر، بزرگ‌ترین فصل از دوره جدید نئولیبرالیسم در آمریکای‌لاتین در برزیل نوشته می‌شود. میشل تمر برای فرار از عزل و زندانی‌شدن، تمام توان خود را معطوف به اجرای برنامه‌ای از اصلاحات نئولیبرالی در زمینه قانون کار، نظام حقوقی و روال‌های حاکمیت کلان اقتصادی کرده است. درحالی‌که دو بخش نخست دستور کار تمر برای قانونی و اجرائی‌شدن به تأیید کنگره برزیل بستگی دارد، مورد آخر  تقریبا در حال اجراست: برزیل خواستار عضویت کامل در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) شده است تا نشان دهد که چقدر این کشور تشنه سرمایه‌گذاری است. جالب اینکه بازگشت نئولیبرالیسم در آمریکای‌لاتین این‌بار بعد از یک دهه امیدبخش و همراه با رفاه نسبی صورت می‌گیرد. در دهه ٢٠٠٠ و بعد از شکست اجماع واشنگتن، برزیل به الگو و سرمشقی برای مدیریت دولتی بدل شد؛ این موفقیت نتیجه ترکیب محافظه‌کاری در سیاست‌های اقتصادی (یعنی ترکیبی از ریاضت، کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی) با برنامه‌های حمایت اجتماعی قوی بود. از آن پس، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، این مسیر را در پیش گرفته‌اند و به همین خاطر برخی روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان به آن لقب «اجماع برازیلیا» داده‌اند.  در این دوره، در بخش وسیعی از آمریکای‌جنوبی، تدابیر اجتماعی به یک برگ برنده در انتخابات بدل شدند. علاوه‌براین، برنامه وزارت بهداشت برزیل به منظور جلوگیری و درمان ایدز به الگوی بسیاری از کشورهای آفریقایی بدل شد. به اینها باید درخواست بسیاری از رهبران کشورهای عربی و آسیایی برای همکاری با برزیل در زمینه کشاورزی را نیز اضافه کرد. حتی گفته می‌شود که اجرای برنامه امنیت غذایی تحت عنوان «گرسنگی صفر» علت انتصاب خوزه گرازیانوی برزیلی به سمت ریاست سازمان فائو بوده است. البته با توجه به رکود اقتصادی و بحران سیاسی در دوران ریاست‌جمهوری دیلما روسف و میشل تمر، برزیل نه‌تنها دیگر آن نقش الگویی را ندارد، بلکه داستان خوش آن دوران کوتاه‌مدت نیز به دست فراموشی سپرده شده است.

درواقع، چرخش ١٨٠ درجه‌ای در این منطقه تنها دو یا سه سال به طول انجامید. حال سؤال اصلی این است که چطور می‌توان انتظار داشت نئولیبرالیسم این‌بار به خیر آمریکای‌جنوبی تمام شود؟ این یک باور فراگیر است که انجام چندباره یک کار و انتظار به‌دست‌آوردن نتایج متفاوت، دیوانگی است. به‌عبارت‌دیگر، انسان عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود. بااین‌حال، به نظر شاهد حاکم‌شدن همین «دیوانگی» بر سیاست در آمریکای‌لاتین هستیم. آمریکای‌لاتین به‌جای چرخش به سوی سیاست‌های ویرانگر نئولیبرالی، به نظر باید در فکر بازگشت به سیاست‌هایی باشد که در دهه گذشته چتر حمایتی بر سر محروم‌ترین اقشار جامعه گستراند. اکنون وقت زنده‌کردن پروژه رفاه برای یک آمریکای‌لاتین مستقل است.

منبع: الجزیره