نظارت مستقیم دولت اتریش بر شبکه‌های اجتماعی
حزب ائتلافی اتریش تصمیم گرفته تا نظارت گسترده‌ای بر روی سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی را آغاز کند. در این راستا مجازات جدیدی برای هکرها در اتریش در نظر گرفته‌شده است که کمترین مجازات ۵ سال زندان بوده و در صورت سنگین بودن جرم، حکم از ۵ سال هم بیشتر خواهد شد.
حزب سوسیالیست اتریش پیش‌نویسی برای این قانون در نظر گرفته است که قصد دارد کشورهای بیشتری را وارد ائتلاف خود بکند. دولت اتریش هدف اصلی خود برای زیر نظر گرفتن فضای مجازی و مقابله با هکرها و قانون‌شکن‌ها را مبارزه با تروریسم و کاهش جرم و جنایت می‌داند. همان‌طور که در حمله تروریستی تهران تلگرام نقش کلیدی داشت بدون شک اقدام اخیر اتریش برای کنترل فضای مجازی بسیار مؤثر خواهد بود.
مخالفان این طرح بر این باور هستند که آزادی سیاسی شهروندان نقض شده است و دولت حق هیچ‌گونه نظارتی بر فعالیت‌های کاربران فضای مجازی نخواهد داشت. البته حزب سوسیالیست جواب قانع‌کننده‌ای ارائه داده که این نظارت‌ها برای حفظ آرامش بیشتر همین شهروندان است و دولت قصد هیچ‌گونه سو استفاده‌ای ندارد.
اوایل ماه جاری، دولت هلند قوانین جدیدی برای حفاظت فضای مجازی تصویب کرد. پارلمان آلمان هم برای مجازات هکرها در سال ۲۰۱۶ قوانین خاصی تصویب کرد. کنترل بیشتر فضای مجازی موضوعی است که امروز در بسیاری از کشورها مورد اهمیت واقع‌شده است و این موضوع با تروریسم رابطه مستقیم دارد.
حفاظت فضای مجازی شامل اپلیکیشن های پیام‌رسان نظیر واتس اپ، اسکایپ و سایر پیام‌رسان‌ها خواهد بود. دولت اتریش قصد دارد تا برنامه‌ای برای کنترل فضای مخابراتی در نظر بگیرد. با هک کردن تلفن‌های مشکوک و خط‌های تلفنی می‌توان جلوی بسیاری از جرائم را گرفت. مقامات چینی در ماه‌های اخیر دستور نصب نرم‌افزار جاسوسی دولتی بر روی سیستم‌های دولتی را صادر کرده‌اند که با استفاده از این نرم‌افزار هرگونه حرکت مشکوکی در فضای مجازی و سیستم مخابراتی پیگیری شود.
