سخنگوی دولت : مواضع رئیس‌جمهوری شفاف است، حصر باید حل شود
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت : محمدباقر نوبخت افزود: «مواضع رئیس‌جمهور در جلسه این شورا صریح، شفاف و شجاعانه بود؛ اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد، از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود. موضوع حصر به تصمیم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش از دولت آقای روحانی مربوط می‌شود. موضوع حصر باید حل شود و اجازه بدهید با روش منطقی خود این موضوع دنبال شود. همه می‌دانید ما چه موضعی نسبت به این مباحث داریم؛ اما بگذارید حل این مسئله از طریق مسیر خود پیش برود. جایگاه رفیع رهبری برای ما محترم و امنیت کشور برای ما مهم است. ما باید بتوانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که این مشکل حل شود. توصیه من هم این است که اطلاع‌رسانی در این موضوع را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم».
خبرنگاری پرسید منتقدان دولت این‌گونه القا می‌کنند که نظر رئیس‌جمهور بر ادامه حصر است و اظهارات روحانی در زمان انتخابات، برای گرفتن رأی بوده است و بعد از رأی، کاری به رفع حصر و مطالبات ندارد؛ با توجه به اینکه ایشان رئیس شورای امنیت ملی هستند، نظرشان دراین‌باره چیست؟ نوبخت در جواب گفت: «درست است که رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی است؛ اما جایگاه این ریاست با جایگاه ریاست بر هیئت وزیران فرق می‌کند.
در شورای عالی امنیت ملی، به‌جز اعضای دولت، فرماندهان ارتش و سپاهیان و رؤسای سایر قوا هم حضور دارند؛ بنابراین این جایگاه با جایگاه رئیس هیئت دولت متفاوت است. همه از نظر قاطع رئیس‌جمهور درباره حصر آگاه هستند و من هم به مواضع باصلابت رئیس‌جمهور که با استدلال و رعایت همه جوانب به منافع ملی مطرح شد، افتخار می‌کنم. حل این مسئله به اجماع‌سازی و تعدیل‌کردن نظرات سایر اعضا هم نیازمند است؛ زیرا به‌جز اعضای دولت، شورای عالی امنیت ملی اعضای دیگری هم دارد».
او افزود: «تصمیمات شورای امنیت ملی که از سوی دبیر محترم بیان و اطلاع‌رسانی می‌شود، قطعا با اطلاع‌رسانی که ما از هیئت وزیران انجام می‌دهیم، متفاوت است. محدودیت‌هایی در انعکاس تصمیمات شورا وجود دارد. البته همه‌چیز هم محدود نیست و شورا هم می‌تواند برخی مسائل را بیان کند؛ بنابراین باید قبول کنیم این اطلاع‌رسانی از سوی دبیر شورای امنیت ملی انجام شود».
روز یکشنبه بود که سخنگوی قوه قضائیه در صدوهفدهمین نشست خبری خود، درباره موضوع حصر گفته بود: «حصر مصوبه ٥٤٤ شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ٨٩ است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تأیید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شورا نیز ابقا شده؛ بنابراین قانونی و لازم‌الاجراست». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «تعجب می‌کنم بعضی از این آقایان که می‌گویند حصر نیست، خودشان عضو و در متن هستند. هیچ‌کس حق مخالفت با آن را ندارد، همان‌طور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد».
