گشایش نمایشگاه بین‌المللی دفاعی و تجهیزات امنیتی در لندن

ایرنا-بنا به اعلام وزارت تجارت بین الملل انگلیس دست کم 250 هیات خارجی از وزارت دفاع و شرکت های نظامی از 60 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.

بیش از یکهزار و 600 شرکت نظامی محصولات خود را در زمینه تجهیزات هوایی، زمینی و دریایی عرضه کرده، علاوه بر اینکه امسال بخش جدیدی تحت عنوان 'تجهیزات امنیتی' شامل جنگ افزارهای الکترونیکی و ارتباطی اضافه شده است.

** تظاهرات فعالان ضد جنگ در مخالفت با نمایشگاه تجهیزات دفاعی و امنیتی/ شهردار لندن هم مخالفت نمایشگاه است

این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که طی هفته گذشته ده ها تن از فعالان ضد جنگ، ضمن تجمع در خیابان های اطراف محل برگزاری این نمایشگاه، مسیرهای منتهی به آن را مسدود کرده بودند.

تجمع کنندگان با دست داشتن شعارنوشته هایی که بر روی برخی از آنها عبارت هایی همچون 'از جنایتکاران جنگی استقبال نمی کنیم' نوشته شده بود خواستار توقف برگزاری این نمایشگاه شده بودند.

برخی از تجمع کنندگان با قرار دادن تعدادی کتاب مقدس مسیحیان، انجیل و گل در وسط خیابان مانع تردد خودروهای حامل اقلام نمایشگاه شدند.

افراد حاضر در این تجمع اعتراضی، شرکت کنندگان این نمایشگاه را افرادی جنایتکار، دیکتاتور و مستبد می خواندند.

صادق خان شهردار لندن نیز پیشتر اعلام کرده بود که با برگزاری این نمایشگاه مخالف است.

او در گفت وگو با نشریه ایندیپندنت گفته بود: من از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی دفاعی و تجهیزات امنیتی حمایت نمی‌کنم. مخالف این هستم که لندن به‌عنوان بازار تجارت اسلحه برای کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند مورداستفاده قرار گیرد.

بر اساس برنامه اعلام شده این نمایشگاه قرار است به مدت 4 روز ادامه پیدا کند.

نمایشگاه یادشده اولین بار در سال 2001 گشایش یافت که همان زمان به دلیل فروش بمب‌های خوشه‌ای و دستگاه‌های شکنجه با استفاده از شوک الکتریکی، موردانتقاد فعالان مدنی قرار گرفت.

بر اساس اعلام یک نهاد ضدجنگ موسوم به 'کارزار تبلیغاتی علیه فروش اسلحه' شرکت های تولید کننده اسلحه در انگلیس طی دو سال گذشته بالغ بر پنج میلیارد پوند به کشورهای 'دیکتاتور' تجهیزات نظامی صادر کرده اند.

در همین حال مساله فروش سلاح به عربستان سعودی و حمایت مالی این کشور از گروه های افراطی در انگلیس نیز در کانون توجه رسانه های انگلیسی قرار گرفته است.

«کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه» با طرح شکایتی علیه دولت انگلیس، این کشور را به همدستی با عربستان در جنایت‌های جنگی و نقض قوانین بین‌المللی در یمن، متهم کرده است.

این نهاد انگلیسی می گوید که دولت عربستان، از تسلیحات انگلیسی برای نقض قوانین بین‌المللی در جنگ یمن استفاده می‌کند. با این حال دادگاه عالی انگلیس اخیرا طی حکمی به قانونی بودن فروش اسلحه توسط دولت این کشور به عربستان رأی مثبت داد.

علاوه بر کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه، سازمان عفو بین‌الملل و خیریه آکسفام نیز مدارک و شواهد خود را به دادگاه ارائه داده بود.

بر اساس گزارش های منتشر شده، از زمان تجاوز نظامی عربستان سعودی در یمن در مارس سال 2015 میلادی، انگلیس مجوز فروش تسلیحات به ارزش سه میلیارد پوند را به این کشور صادر کرده است. این قراردادها شامل فروش هواپیماها و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش دو میلیارد و 200 میلیون پوند، موشک‌ها و بمب‌ها به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون پوند و خودروهای زرهی و تانک‌ها به ارزش 430 هزار پوند می‌شود.

دولت انگلیس همچنین اعتراف کرده که بیش از 500 بمب خوشه ای در دهه 80 میلادی به عربستان صادر کرده است.

عربستان همراه با چند کشور دیگر عرب از ششم فروردین سال گذشته اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن 'عبدربه منصور هادی' رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.