کیفرخواست علیه محمود احمدی نژاد صادر شد

روزنامه آرمان با این مقدمه نوشت : پرونده احمدی‌نژاد گشوده است و هر ازچندگاهی خبری درباره آن منتشر می‌شود، مانند 31‌شهریور که دادستان کل‌کشور با اشاره به گزارش‌های واصله در خصوص پرونده احمدی‌نژاد گفت: پرونده وی به دادسرا ارجاع شد و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

یا فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات که گفته بود: «حقوق ایشان (محمود‌احمدی‌نژاد) اصلا در مقابل ضررها عددی نیست. دادستان حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند، تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. بخشی از این خسارت هم باید از منابع شرکت ملی نفت جبران شود. به تمامی پرونده‌های ایشان رسیدگی شده است هرچند «ممکن است بعضی از آنها رسانه‌ای نشده باشد».

وی افزود: «کل اموال ایشان (محمود احمدی‌نژاد) به دومیلیارد تومان هم نمی‌رسد؛ عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم، اما معمولا کسی را ممنوع‌‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود، اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. ایشان در یک مورد به جبران بیش از 7هزارمیلیارد تومان محکوم شده است. این محکومیت بابت واریز غیرقانونی 26هزارمیلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ 44هزارمیلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.

دادستان دیوان محاسبات 4محکومیت دیگر را نیز برای رئیس دولت‌های نهم و دهم برشمرد: چهارهزار و ششصدمیلیارد تومان تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، ششصدمیلیاردتومان پتروشیمی، شانزده‌میلیاردتومان دانشگاه ایرانیان، پانزده‌میلیاردتومان سازمان هلال احمر و... این پرونده سر دراز دارد که دیروز توکلی از صدور کیفرخواست علیه احمدی‌نژاد خبر داد.

اهمیت افکارعمومی

توکلی غیر از اعلام خبر صدور کیفرخواست برای احمدی‌نژاد به خبرآنلاین گفت: وقتی مردم می‌بینند با افرادی که تخلف دارند، به‌موقع و به‌تساوی برخورد نمی‌شود، این تصور برای آنها پدید می‌آید که نه تنها اراده‌ای برای مبارزه با فساد نیست، بلکه به‌نوعی رویکردشان حمایت از مفسد است. بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌عنوان نقش مکمل عمل کنند. وقتی سازمانی مردم‌نهاد وجود دارد که نسبت به دستگاه‌های متخلف اعلام جرم می‌کند، تاثیر وسوسه‌های شیطانی کم می‌شود و دستگاه مسئول وظیفه خود را بهتر انجام می‌دهد.

چندهفته پیش دیده‌بان علیه مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج، رئیس‌کل‌های بانک مرکزی و وزرای تعاون از سال 80 تا 95 طرح دعوی و اعلام جرم کرد، همین‌طور علیه معاون وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و دارو. خدا را شکر که هردو اعلام جرم را دادستان محترم تهران پذیرفت و آنها را برای رسیدگی به بازپرسی ارجاع داد. جا دارد از دادستان و قوه‌قضائیه تقدیر کنم، چون نخستین‌بار است در کشور یک سمن اعلام جرم می‌کند و قوه‌قضائیه از همان نخستین مورد، قانون مترقی مصوب مجلس نهم را اجرا می‌کند.

گرفتار در فساد

این فعال سیاسی اصولگرا اظهار داشت: اگر در مبارزه با فساد تبعیض وجود داشته باشد، ما نتیجه نمی‌گیریم. وقتی رئیس قوه‌قضائیه بیان می‌کند ما 50 قاضی را کنار گذاشتیم، این نشان می‌دهد در این زمینه گرفتاری وجود دارد و فساد در این سازمان‌ها هم پیدا شده است. بنابراین باید آیین دادرسی برای همه یکسان باشد و هیچ فردی نباید از قانون مستثنی شود.

وی اظهار داشت: فقدان حزب یکی از عوامل عدم چرخش نخبگان است. افراد باید بر اساس سلسله‌مراتب به کارگرفته شوند تا برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر آمادگی پیدا کنند. حزب با تربیت کادر در طول زمان نیرو تربیت می‌کند. حزب است که امکان سپردن تعهد در سطح ملی را می‌دهد. وقتی حزب نداریم، داوطلبان نمایندگی مجلس برای اینکه رأی بیاورند خود دست به کار می‌شوند و وعده‌هایی به مردم بدهند، که غیرملی است.

مضاف برآنکه باوری در بین ما وجود دارد و آن اینکه گویا قرار نیست بازنشسته شویم و تصور می‌کنیم همیشه باید کار کنیم. بنابراین میدانی هم وجود ندارد که جوانان وارد شوند. کسانی دنبال انباشت ثروت هستند و همین موضوع مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند از قدرت و پست‌های خود دست بکشند و حتی در پست‌های پایین‌تر با وضعیت روبه‌رو می‌شویم که می‌بینیم برخی پست‌ها قیمت و سرقفلی پیدا کرده است!