درآمد حاصل از فروش نفت منطقه کردستان عراق به جیب چه کسانی می‌رود؟
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از المیادین، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون تغییر اظهار داشت، درآمدهای هنگفت نفتی در کردستان هیچ فایده ای برای مردم کردستان نداشت زیرا این درآمدها میان افرادی از دو حزب اساسی منطقه کردستان که تعدادشان به پنج نفر هم نمی رسد، توزیع شده است.
صرواح عبدالواحد که در واکنش به اتهامات نفتی حسین شهرستانی، معاون پیشین نخست وزیر عراق در امور انرژی، به حکومت محلی کردستان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین سخن می گفت، اظهار داشت ما از سالها قبل یعنی از سال دو هزار و شش از دولت مرکزی خواسته ایم تا بر فعالیت های نفتی منطقه کردستان نظارت کند اما متاسفانه خواسته های ما بی نتیجه بود. آمار و ارقامی را که (شهرستانی) به آنها اشاره کرد، نوعی پیش بینی است زیرا مقدار نفتی که فروخته شده است مشخص نیست، آنقدر که می دانیم این است که منطقه کردستان نفت را با قیمتی حدود پانزده دلار کمتر از قیمت بازار جهانی در هر بشکه فروخت زیرا نفت کردستان نفت قاچاق محسوب می شد و به طور رسمی از طرف عضوی از اوپک فروخته نمی شد در نتیجه ارقامی که در این زمینه اعلام می شود دقیق نیست و نوعی پیش بینی به شمار می آید. آنچه مسلم است در آمدهای نفتی تنها در دست یک نفر است و او نچیروان بارزانی (نخست وزیر حکومت محلی کردستان) است و تنها کسی که می تواند از آمار و ارقام در این زمینه آگاه باشد وزیر منابع طبیعی کردستان است در نتیجه این افراد باید محاکمه شوند و پاسخ دهند که درآمدهای حاصل از فروش نفت را به کجا برده اند.»
وی افزود: «این درآمدها برای مردم کردستان هم هزینه نشده است بلکه به جیب چند نفر رفته است و این افراد هم بیش از پنج نفر نیستند اما وابسته به دو خانواده در اربیل و سلیمانیه اند. فراموش نکنیم که در موضوع قاچاق و صادرات نفت اعضایی از اتحادیه میهنی کردستان شریک خاندان بارزانی هستند. در نتیجه این معاملات به صورت خانوادگی اداره می شود ، منطقه کردستان از این درآمدها سهمی نداشته است و کسی نمی داند نفت و پولهای حاصل از فروش نفت به کجا رفته است. پارلمان کردستان هم هیچ نظارتی بر فعالیت های دولت محلی ندارد. حتی نمایندگان پارلمان هم از اعضای دو حزب اساسی کردستان هستند.»
صرواح عبدالواحد درباره اینکه آیا نمی توان این پرونده را پیگیری کرد، گفت: « اگر پارلمانی پویا در کردستان وجود داشت این امکان میسر بود، انتظار ما این بود که دیوان نظارت مالی در کردستان در این زمینه نقش ایفا می کرد تا از این طریق بتوان مفسدان مالی را در کردستان محاکمه کرد.»
