فرمان رئیس مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها
با این همه دیروز محمد محمودی شاه‌نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون به دستور علی لاریجانی رئیس قوه مقننه برای اصلاح این تبصره خبر داد و گفت که قرار است این تبصره شفاف‌سازی شود. البته این نماینده مجلس تاکید کرد که کارگروه یادشده، این بند از قانون انتخابات را به گونه‌ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شورای نگهبان و هم اقلیت‌های دینی تامین شود.
احتمال تعیین سهمیه برای اقلیت‌ها
محمودی شاه‌نشین درباره جزئیات اصلاحات احتمالی این ماده از قانون انتخابات شوراهای شهر گفت که یکی از پیشنهادهای مطروحه، تعیین سهمیه برای اقلیت‌های دینی در شورای شهرهایی است که تعداد قابل‌توجهی از پیروان اقلیت‌های دینی در آن ساکن هستند. شاه نشین در گفت‌وگو با «ایسنا» در توضیح این موضوع گفت: برای مثال اگر شورای یک شهر ۷ نفره است به نسبت جمعیت اقلیت‌های دینی یک کرسی از ۷ کرسی شورا به اقلیت‌های دینی اختصاص یابد. البته این پیشنهادها هنوز خام است و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: پیشنهادهای دیگری هم مطرح است از جمله اینکه یک عده به‌دنبال این هستند که نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان سپرده شود و برخی دیگر نیز می‌گویند باید دبیرخانه دائمی انتخابات شوراها در مجلس تشکیل شود و مثلا مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم ناظر بر عملکرد شوراها باشند.او یادآوری کرد: پیشنهاد دیگر این است که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها همه از نمایندگان نباشند بلکه تعدادی از آنها از سوی کمیسیون شوراها و تعدادی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به صحن علنی معرفی و با رای مجلس انتخاب شوند. یا اینکه یکسری اعضای ثابت در این هیات حضور داشته باشند.
به گفته محمودی شاه‌نشین اصلاح قانون انتخابات شوراها با حضور کارشناسان وزارت کشور، مرکز پژوهش‌ها و شورای‌عالی استان‌ها در کمیته انتخابات کمیسیون شوراها در حال بررسی است و با جمع‌بندی نهایی این پیشنهادها در قالب لایحه دولت یا طرح مجلس مطرح خواهد شد. با این همه و فارغ از آنکه مجلسی‌ها تلاش می‌کنند قانون یادشده را اصلاح کنند تا از تکرار چنین ماجراهایی در آینده جلوگیری کنند، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی دیروز خبر داد که با نظر مثبت سران قوا و پیگیری‌های انجام شده، مشکل سپنتا نیکنام از مسیر قانونی درحال حل شدن است.
اسفندیار اختیاری البته موضوع دستور رئیس مجلس برای اصلاح ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را رد و در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: «هیچ‌گاه رئیس مجلس دستوری مبنی بر تغییر قانون نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات را صادر نکرده است.» از سوی دیگر نتایج بررسی حقوقی دولتی‌ها هم از استحقاق سپنتا نیکنام برای باقی ماندن در شورای شهر یزد حکایت دارد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با «ایسنا» از تهیه گزارشی جامع درباره موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام و ارائه به رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت: مجموع ابعاد این گزارش تماما دلالت بر استحقاق این عضو شورا و بقا در سمت خود دارد. جنیدی البته به انتقادهای این روزهای برخی چهره‌های سیاسی به دولت درباره چرایی سکوت دولتی‌ها درباره ماجرای سپنتا نیکنام پاسخ داد و گفت: تلاش داریم که این موضوع را به دور از هیاهو و در فضایی کاملا تعاملی حل‌وفصل کنیم و دولت به‌طور جدی پیگیر این موضوع است.
