برگزاری «لویه جرگه» در افغانستان؛ راه حل سیاسی یا حربه ای برای صف آرایی جناح ها

به گزارش ایرنا، «حامد کرزی» رئیس جمهوری سابق افغانستان؛ «رنگین دادفر اسپنتا» مشاور امنیت ملی دولت او؛ «عمر داودزی» وزیر کشور دوران کرزی و« عبدالرب رسول سیاف» رئیس شورای ائتلاف «حراست و ثبات» افغانستان که متشکل از فرماندهان جهادی افغانستان یعنی مبارزان دوره اشغال افغانستان از سوی ارتش اتحاد جماهیر شوروی را می توان از شاخص ترین افراد متقاضی برگزاری لویه جرگه برشمرد.

« لویه جرگه عنعنوی » افغانستان که بالاترین سطح از این مجلس است، قدمتی طولانی دارد و اولین جلسه را برخی به سال 1160 خورشیدی مصادف با 1747 میلادی می دانند که بعد از کشته شدن نادر شاه افشار برای آینده سلطنت در افغانستان این جلسه برگزار شده است.

حامد کرزی که خواستار برگزاری لویه جرگه است، تاکید دارد که هدف او از برگزاری این اجلاس پایان دادن به کار دولت فعلی و یا مخالفت با برگزاری انتخابات آتی نیست، بلکه روشی متمم برای این انتخابات و بازگشت دولت به مسیر قانون است .

وی گفت: ما در لویه جرگه نمی خواهیم که نیروهای غربی و آمریکایی از افغانستان بیرون بروند، بلکه می خواهیم از این راه کار سیاسی برای تامین صلح و ثبات بهره برده و به مسیر درست بازگردیم .

اما دیگر منتقدان دولت بر این باورند که انتخابات آینده عادلانه و شفاف برگزار نخواهد شد و تنها راه برون رفت از بحران کنونی برگزاری لویه جرگه است .

افرادی مانند رنگین دادفراسپنتا را شاید بتوان در این دسته از متقاضیان برگزاری نشست لویه جرگه دانست. هر چند او پیش داوری نمی کند و به آینده انتخابات مشروط به اصلاح فرآیندها و بازگشت دولت به مسیرهای قانونی امید تاکید دارد، ولی با توجه به شرایط فعلی تنها راه بازگشت دولت را به مسیر درست تشکیل لویه جرگه می داند.

شورای ائتلاف حراست و ثبات افغانستان که در رأس آن «سیاف» از فرماندهان سابق جهادی افغانستان قراردارد، برگزاری لویه جرگه را از این رو درخواست می کنند که دولت وحدت ملی به رغم تعهدی که در آغاز رسیدن به قدرت داد و تاکنون به آن عمل نکرده است باید لویه جرگه تشکیل شود تا تکلیف این تعهدات روشن شود.

دولت وحدت ملی سه سال قبل با دخالت مستقیم آمریکا و پیشنهاد وزیر امور خارجه وقت این کشور و برای خاموش کردن موج اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات به شکلی نامتعارف از منظر قانون شکل گرفت.

در پیشنهاد جان کری، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله دو رقیب انتخاباتی توافق کردند که اولی رئیس جمهوری و دیگری پست رئیس اجرایی دولت را که تا آن زمان در ساختار حاکمیت افغانستان نبود را در اختیار بگیرند و به معنای دیگر قبول کردند تا قدرت را میان خود تقسیم کنند و متعهد شدند که طی یک سال زمینه را برای تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی اصلاح کنند تا هم ساختار تازه حاکمیت مشروعیت پیدا کند و هم فرآیندها برای انتخابت آینده شفاف شود ؛ کاری که تاکنون انجام نشده است.

در مقابل منتقدان دولت وحدت ملی افغانستان بر اساس قانون اساسی فراخواندن اعضای لویه جرگه را برای تشکیل این مجلس ؛ تنها در صلاحیت رئیس جمهوری دانسته و با درخواست های افراد و احزاب برای برگزاری لویه جرگه بشدت مخالفت می کند و حتی مشاهده شده است که برخی افراد که از داخل دولت به شکلی از این درخواست حمایت کرده اند از سمت هایشان عزل شده اند.

منابع خبری گزارش داده اند که «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان یکی از اعضای انتسابی مجلس سنا و یک مشاور خود را به دلیل آن چه که حمایت از برگزاری لویه جرگه نامیده می شود ؛ عزل کرده هرچند این دلیل از سوی مراجع رسمی هرگز تایید نشده است.

عبدالله عبدالله نیز در سال 1394 گفته بود که به جز برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که با سرنوشت مردم بازی کنند و اقدام به برگزاری لویه جرگه نمایند.

منابع خبری افغانستان به نقل از عبدالله عبدالله نیز چندی قبل گزارش دادند که او به انعکاس نظر آمریکایی ها مبنی بر مخالفت با برگزاری لویه جرگه اشاره داشته است.

در این شرایط که صف بندی موافقان و مخالفان برگزاری لویه جرگه هر روز با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات در سال آینده شفاف تر می شود به نظر می رسد که تنها قدرت چانه زنی سیاسی است که می تواند آینده این درخواست را روشن کند، زیرا بدون شک هیچ یک از دو طرف موضوع به جز راهکار سیاسی به مسیر دیگری به ویژه درگیری تمایلی ندارند که این خود نطقه امیدی برای حفظ تنش ها در حد معقول است.

اعضای لویه جرگه در گذشته متشکل از علما و بزرگان اقوام افغانستان بوده است اما در ماده 110 قانون اساسی کنونی این کشور مه برامده از دل دوللت موقت حامد کرزی در سال های 2001 تا 2004 است. اعضای لویه جرگه متشکل از اعضای مجلس و سنا، رئیسان شورای های استانی و شهرستان ها، وزیران، اعضای دادگاه عالی و دادستانی است که البته اعضای دادگاه عالی، دادستانی کل و وزیران کابینه حق رأی ندارند.

طبق قانون اساسی افغانستان لویه جرگه در سه مورد تشکیل می شود؛ نخست اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح عالیه کشور و یا برای تعدیل احکام قانون اساسی و در سومین مورد طرح محاکمه رئیس جمهوری که برای تشکیل دو مورد اول رئیس جمهوری می تواند درخواست کننده باشد و برای مورد آخر باید دوسوم نمایندگان مجلس متقاضی باشند.

پس از شکست گروه طالبان در سال 2001 میلادی که در پی حمله نظامی آمریکا و غرب رخ داد ؛ اولین لویه جرگه در سال 1381 به نام لویه جرگه اضطرای برگزار شد و بر اساس توافق نامه بُن با مشارکت یک هزار و 600 تن از حاضرین حامد کرزی به عنوان رئیس دولت انتقالی انتخاب شد.

در آذر ماه سال 1382 نیز لویه جرگه قانون اساسی افغانستان برگزار شد که قانون اساسی کنونی این کشور در آن تصویب شد.

سومین لویه جرگه در 1389 به درخواست حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان فراخوان شدند که در آن در باره چگونگی راهکار صلح صحبت شد که شورای عالی صلح از درون آن بیرون آمد که تاکنون فعال است .

آخرین لویه جرگه در سال 2014 میلادی به در خواست رئیس جمهوری وقت افغانستان برای امضای توافق نامه امنیتی با آمریکا فراخوان شدند که در آن اعضای جرگه به امضای توافق نامه امنیتی رأی دادند اما حامد کرزی این خواست جرگه را عملی نکرد و تا پایان دوره ریاست جمهوری خود آن را امضا نکرد.

لویه جرگه در واقع اگر به اعضای شرکت کننده در آن توجه شود ، مجلسی برآمده از آرای مردم است و منتخب مردم هستند که از یک سو بر مشروعیت لویه جرگه مهر تایید می زند و همچنین رای و ایده آنها را ارایه خواهند کرد ولی در حال حاضر برخی از ساختارهای مردمی مانند شوراهای استانی در افغانستان شکل کامل به خود نگرفته است.