وعده توخالی احمدی‌نژاد اجرایی شد
فرار از محاکمه
از مدت‌ها پیش‌تحلیلگران ایستادگی احمدی‌نژاد به پای بقایی را استراتژی او برای فرار از محاکمه می‌دانستند. زیرا زمانی که احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات به صورت قطعی محکوم شده، به طور یقین بر اساس قوانین اداری باید محکومیت اداری دریافت کند و یا اینکه مجلس شورای اسلامی با ارسال پرونده تخلفات رئیس جمهور سابق ایران عملا زمینه‌های مجازات اداری او را فراهم کند. از این رو تلاش محمود احمدی‌نژاد برای عدم محکومیت بقایی نه از سر دلسوزی برای بقایی بلکه به منظور ایجاد سد در مقابل دستگاه قضا برای عدم محاکمه خود است.
حمله توخالی
دیروز محمود احمدی‌نژاد پس از پایان مهلت 48 ساعته به قوه قضائیه نطقی پر ابهام را علیه رئیس قوه قضائیه منتشر کرد. در کلیپی که منتشر شده، رئیس جمهور سابق سعی کرده تمام مشکلات مختلف کشور را به قوه قضائیه نسبت دهد و احکام صادره از سوی این قوه را زیر سوال ببرد. حمله‌ای که البته با واکنش سریع سایت میزان روبه‌رو شد. این سایت در مقابل این اقدام احمدی‌نژاد نوشت: «تا به حال هیچ مانع و رادعی در مسیر اظهارات خلاف واقع و پر از تناقض احمدی‌نژاد علیه قوه قضائیه و نظام اسلامی وجود نداشته و او تا آنجا که شم مغالطه‌گری‌اش به وی اجازه داده، علیه دستگاه قضائی، قضات شریف و حتی دستگاه‌های قضائی دیگر کشور‌ها دروغ‌پردازی کرده است! بنابراین «تعیین ضرب الاجل» از سوی وی بیش از این که طریقیت داشته باشد، موضوعیت دارد و خود سوژه‌ای است که می‌توان آن را در ردیف دیگر حرکات نمایشی‌اش، نوعی صدای تبلیغاتی یا میان‌پرده‌ای برای دیده شدن در نظر گرفت.»
پاسخ‌دادستانی
روابط عمومی داستانی تهران بعد از مواضع احمدی‌نژاد در مورد دستگاه مطبوع خود در بیانیه‌ای رسمی نوشت: «نظر بر اینکه آقای محمود احمدی‌نژاد طی یک پیام ویدئویی، عملکرد قوه قضائیه را در رسیدگی به برخی پرونده‌های قضائی زیر سوال برده است؛ به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ اعلام می‌شود. به جای تهدید دیگران، به مرجع قضائی پاسخگو باشید. در این بیانیه آمده است: نامبرده با استناد به اصول 36 و37 قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، مدعی شده است که «رئیس محترم قوه قضائیه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد، به کرات این اصول را زیر پا می‌گذارد» و از جمله «در جمع غیر علنی دانشجویان... عناوین مجرمانه‌ای را» به احمدی‌نژاد و همکارانش نسبت داده و از جمله آنان را «فتنه‌گر، منحرف و حامی بابک زنجانی» نامیده است؛ این در حالی است که مفاد اصل 37 قانون اساسی که پایه را بر فرض اولیه «برائت» گذاشته، به منزله عدم امکان تعقیب متهمان که دلایلی علیه آنها موجود است، نمی‌باشد و جمله‌ی «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»؛ موید این نکته است. در خصوص برخی همکاران نامبرده نیز دلایل قابل توجهی بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات در حال رسیدگی است؛ رئیس قوه قضائیه همواره بر حفظ حرمت متهمان تاکید داشته‌اند و در سخنان اخیر خود نیز از شخصی نام نبرده و یا اتهامی را منتسب ننموده‌اند. این رویه که سایر مسئولان قضائی نیز از آن تبعیت می‌نمایند و مطابق اصول قانون اساسی و مواد مختلف از قانون آیین دادرسی کیفری است، بارها مورد اعتراض عده‌ای قرار گرفته که چرا اسامی مفسدان اقتصادی و تضییع کنندگان حقوق عامه اعلام نمی‌شود.
اطلاع از همه‌چیز!
در خصوص این اظهار احمدی‌نژاد که «بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان بسر می‌برد و به طور غیرعلنی محاکمه می‌شود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم» لازم به ذکر است که: اولا، پرونده بابک زنجانی منتهی به صدور حکم و قطعیت آن گردیده است؛ لذا در حال محاکمه نیست؛ ثانیا، قرار نیست که احمدی‌نژاد یا هر شخص دیگری از محتویات پرونده قضائی مطلع شود؛ بلکه صرفا متهم و وکیل یا وکلای وی هستند که باید از محتویات پرونده آگاه گردند.
برخی پرونده‌ها در ارتباط با زنجانی
در خصوص اظهار احمدی‌نژاد مبنی بر این که «اگر اعضای دولت ما هر ارتباطی با ایشان دارند مستندا اعلام کنند» باید گفت: اولا، بر خلاف رویه غیرقانونی احمدی‌نژاد مبنی بر ایراد توهین، تهمت و افترا به اشخاص از طریق رسانه‌ها و شبکه‌ها به نحو آشکار که خلاف قوانین و واجد وصف مجرمانه است، قوه قضائیه نه تنها وظیفه‌ای در اعلام عمومی اتهامات یا جرایم ارتکابی توسط افراد ندارد، بلکه از چنین اقدامات خلاف قانونی اجتناب می‌نماید؛ ثانیا، پرونده‌های افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکوم‌علیه بابک زنجانی بوده‌اند، تحت رسیدگی است و در این موارد نیز اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده صرفا با رعایت مواد 192 و 206 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر غیرعلنی بودن تحقیقات کیفری و ممنوعیت انتشار آن و بر اساس مواد 352 و 353 همین قانون مبنی بر ممنوعیت و در حکم افترا بودن «انتشار جریان رسیدگی» در رسانه‌ها و هم‌چنین ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار حکم، البته به شرط تامین زیرساخت‌ها به عمل خواهد آمد.
ضرب‌الاجلی 48 ساعته
ضرب‌الاجل 48 ساعته تعیین شده توسط احمدی‌نژاد مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید» نیز در پی تمایل وافر احمدی‌نژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی است؛ اما هم‌چنان که در بند 3 بیان شد، قوه‌قضائیه تمام مساعی خود را به کار می‌گیرد تا در فضایی آرام و به دور از این جوسازی‌ها، وظایف قانونی خود مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی شامل «رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات و شکایات» و «احیای حقوق عامه» و «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» را وفق قوانین مملکتی به انجام رساند؛ و چنین اظهاراتی موثر در مقامات قضائی نخواهد بود.
در نهایت
احمدی‌نژاد پیش از اینکه برای این و آن دل‌بسوزاند باید در انتظار دادگاهی شدن خود باشد او که این روزها بر اجرای بدون تنازل قواین تاکید دارد باید بر پاسخگویی خود در مقابل قانون و مردم نیز مهر تایید بزند.
