الزام شهرداری تهران به تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی

مسجد جامعی در جلسه امروز شورای شهر درباره طرح دو فوریتی الزام شهرداری تهران به تعیین مکانی مناسب برای اعتراضات مردمی گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می دارد تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، مجاز است.

عضو شورای شهر تهران گفت: مردم اگر انتقاد و اعتراض داشته باشند باید چه کنند؟ ما باید به لحاظ کالبدی و فیزیکی مکانی را فراهم کنیم تا مردم و بنابر حقی که دارند اعتراض کنند.

وی افزود: شهرداری تهران موظف است طبق چارچوب، مکان مناسبی را برای این‌گونه اجتماعات فراهم کرده و ظرف مدت یک ماه برای تایید نهایی به شورا ارسال کند تا به این ترتیب اگر شهروندان اعتراضی داشتند به آن مکان رفته و اعتراضاتشان را به گوش برسانند. البته شهرداری باید با مشارکت دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدام به تعیین یک مکان کند.

مسجدجامعی در ادامه و با اشاره به سالگرد درگذشت پهلوان تختی گفت: از آنجایی که تختی کارمند اینجاست و در باشگاه راه آهن رشد کرده است و از آنجایی که راه آهن یک بنای تاریخی و کهن است، می خواهم از راه آهن درخواست کنیم تا مکانی را به آثار و میراث پهلوانی ایران که از پوریا آغاز و به تختی می رسد اختصاص دهد.

شهربانو امانی با اشاره به موافقت مبنی بر تصویب این طرح دو فوریت گفت: موافقم زیرا جزو وظایف شورا می دانم که کمک کند تا اصل ۲۷ قانون اساسی تسریع یابد تا مردمی که می‌خواهند اعتراض کنند جایی را برای این کار انتخاب کنند.

وی افزود: در نشستی که با آقای فرماندار داشتیم هم یکی از پیشنهادات این بود مردمی که طبق حقوق شهروندیشان حق اعتراض دارند و می خواهند مطالباتشان به گوش برسد، مکانی را برای تجمعاتشان داشته باشند.

او ضمن بیان اینکه به نظرم این طرح باید سه فوریت باشد، گفت: هیچ دولتی تن به اجرای اصل 27 قانون اساسی نمی دهد. اگر مردم اعتراض خودشان را بدون حمل سلاح به گوش مسئولان برسانند آزاد است و تنها کافیست که اطلاع دهند. رئیس جمهور نیز از حقوق شهروندی رونمایی کرده و همه دستگاه ها را الزام به رعایت حقوق شهروندی کرد.

او با اشاره به اینکه ما پنبه نه، سُرب در گوش هایمان کردیم، گفت: از اعضای شورا می‌خواهم رای قاطع به ایجاد مکانی که مردم در آن اعتراضاتشان را به گوش برسانند، بدهید.

حبیب زاده نیز در این جلسه تصریح کرد: شهروندان میتوانند هر جایی بخواهند مجوز بگیرند و‌تجمع کنند. اینکه ما مکانی را برای تجمعات مردم مشخص کنیم نقض حقوق شهروندی است.

میرلوحی در این باره گفت: من قبول دارم که در این مساله دستگاه های مسئول دیگری باید جلوتر از ما اقدام میکردند. اما چهل سال است که این اصل درقانون وجود دارد اما چهل سال است که این اصل تعطیل شده. در قانون امده که تجمعات قانونی مجاز است اما شروطی امده که حتی یک تجمع قانونی شدنی نیست. چرا این طور قانون مینویسیم؟ قانون تجمعات قانونی طوری است که هیچ کس الان جرات ندارد در اعتراض تجمع کند. باید برود محضر و تعهد بدهد که اگر سخنی گفته شد جوابگو باشد. می بینید که وقتی ما راه های قانونی را تسهیل نمی کنیم نتیجه اش این می شود که مردم میگویند من که نمیتوانم مجوز قانونی بگیرم پس کار غیرقانونی می کنم.

او ادامه داد: چرا ما داریم تعریف مخالفت و انتقاد را صرفا به حوزه امنیت و سیاست محدود میکنیم چون مخالفت و نقد می تواند بشدت گسترده باشد. ما متخصص این هستیم که مطالبات را از هر حوزه ای به حوزه سیاست می بریم و حوزه سیاسی را نیز امنیتی می کنیم.

میرلوحی افزود: مخالفان دولت میگویند که نقدها همه اقتصادی هستند پس باید پرسید که اکر این طور است چرا مواجهه شما با اعتراضات امنیتی است؟ ما می خواهیم پیش قدم بشویم که بگوییم انتقادات مردم حوزه های متعدد را در بر می گیرد و ما اگر پیش بینی لازم نکنیم این اعتراضات نامنظم خسارت وارد می کند. به نظر من این اقدام کار بسیارخوبی است. پیشنهاد می کنم پارک گفتگو را به این امر اختصاص دهیم.

در ادامه نماینده شهرداری در صحن علنی گفت: شاید دلیل اینکه دوستان وزارت کشور تابحال این کار را نکرده اند همین باشد که میخواستند خلاف قانون و حقوق شهروندی رفتار نکنند. من درخواست میکنم یک فرصت یک ماهه به شهرداری داده شود تا این موضوع بررسی شود و مورد مشورت نهادهای امنیتی نیز قرار گیرد. پیشنهاد من فرصت یک ماهه است تا بتوانیم تصمیم نهایی و درست تر بگیریم.

مسجدجامعی در این باره گفت: باید انتقاد را به رسمیت بشناسیم و مدام این را میگوییم اما پای عمل که می اید ملتزم نیستیم. یعنی چه که انتقاد را به رسمیت میشناسیم؟ از ما حرف عملیاتی می خواهند. پیشینیان پیش بینی نکرده اند؟ خب ما برای همین اینجا هستیم که ماری که دیگران نکرده اند انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما که کار امنیتی نمی خواهیم کنیم که بخواهیم موضوع امنیت را مد نظر قرار دهیم. نباید امنیت را صرفا بر عهده دستگاه های دیگر بگذایم. امنیت بر عهده همه ماست. اگر امنیت برقرار نشود خسارتش را همه ما می بینیم. ما میگوییم فضا را مشخص کنیم و هر کس خواست اعتراض کند برود مجوزش را برای آن فضا بگیرد. ما این را هم نمی گوییم هر کس خواست اعتراض کند فقط به این فضا که ما میگوییم برود، نه مردم با مجوز میتوانند هر جایی را استفاده کنند. ما گفته ایم مسئولین اجرایی بروند و با وزارت کشور و دیگر نهادها مشورت کنند و بعد از یک ماه نتیجه را برایمان بیاورند.

وی تاکید کرد: هدف این طرح به نظر من این است که ما سهم خود را از به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم انجام دهیم.

رسولی نیز در جریان بررسی این طرح در تذکری گفت: ماده پنجم ایین نامه می گوید اعضا موظف هستند شان شورا را حفظ کنند. من اعتراضم این است که خود را غیراحساساتی و دیگران را احساساتی جلوه دادند. آن چه من عرض کردم منافی حقوق شهروندی نیست. من عرضم این است اگر یک نهاد صنفی بخواهد اعتراض بگیرد و مجوز بگیرد مگر از شهردار اجازه میگیرد؟ باید کسی در شورا به دیگران اهانت نکند.

در نهایت رای گیری برای فوریت طرح انجام شد و این طرح با پنج رای مخالف و ده موافق تصویب شد.