رای‌الیوم گزارش داد: دردسرساز شدن آزادی شاهزادگان و بازرگانان سعودی برای ریاض
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه رأی الیوم در سرمقاله امروز خود نوشت: مقامات عربستان جمعه شب و صبح شنبه شماری از زندانیان سرشناس را که سه ماه پیش در چارچوب بازداشت‌های گسترده به اتهام فساد بازداشت شده بودند، آزاد کردند. این مسئله ذهن افکار عمومی در عربستان و خارج از این کشور را به خود مشغول کرد. این موضوع به علت جنجال رسانه‌ای که با خود به همراه داشت، و هچنین به سبب آسیبی که به جایگاه عربستان و دستگاه قضایی این کشور وارد کرد، برای تصمیم‌گیرندگان سعودی دردسرساز شد.
در این گزارش آمده است: ولید بن طلال و همچنین ولید بن ابراهیم، یکی از مالکان امپراتوری رسانه‌ای ام‌بی‌سی (MBC)، ترکی بن ناصر، رئیس سابق سازمان هواشناسی، و خالد التویجری، رئیس‌دفتر عبدالله بن عزیز پادشاه سابق عربستان، از سرشناس‌ترین افرادی بودند که بازداشتگاه ریتز کارلتون را ترک کردند.
مقامات سعودی از جمله شیخ مسعود المعجب دادستان کل، توضیحات زیادی در این باره و در خصوص فرآیند آزادسازی این افراد و شرایط آن ارائه نکردند و همچنان سئوالات زیادی درباره این مسئله مطرح است که آیا این آزادی در پی تبرئه این افراد از اتهام فساد و دزدی که به آنان نسبت داده شد، اتفاق افتاد یا علت آن، سازش وتسویه حساب و پرداخت مبالغی به خزانه کشور بود؟
به نوشته رای الیوم، ولید بن طلال در هر دو مسئله بازداشت و آزادی، برنده اصلی بوده است زیرا او به نظر بسیاری از مردم در داخل و خارج از عربستان، به عنوان فردی در ذهن‌ها تداعی شد که در طول دوران بازداشتش بر بی‌گناهی خود و برپایی محاکمه عادلانه پافشاری کرد و تسلیم اتهام فساد نشد. مصاحبه او با خبرگزاری رویترز که با موافقت مقامات عربستان صورت گرفت این مسئله را تقویت کرد. وی در این مصاحبه تلاش کرد هرگونه برخورد بد با وی در این دوره را انکار کند.
رای الیوم با اشاره به آزادی بن طلال ساعاتی پس از مصاحبه او با رویترز از درون زندان نوشت: آزادی او پس از این مصاحبه نشان می‌دهد این مصاحبه در چارچوب معامله با مقامات عربستان صورت گرفته و او بی هیچ تسویه حساب و سازش مالی آزاد شده است؛ زیرا حل و فصل این مسئله ظرف ۲۴ ساعت معقول به نظر نمی‌رسد و اگر علت آزادی، معامله و سازش مالی، سیاسی یا رسانه‌ای هم بوده باشد، چه بسا در روز‌ها یا هفته‌های آینده از سوی دادستان کل که به شدت تحت فشار افکار عمومی و شخصیت‌های سیاسی است، یا با درز مطالبی از زبان متهمان آزاد شده، افشا شود.
از همان آغاز موج بازداشت‌ها معلوم بود محمد بن سلمان فرد قدرتمند و نفر اول عربستان در تصمیم‌گیری‌ها، می‌خواهد رسانه‌های عربستان را تحت تسلط خود در آورد، به پدیده امپراتوری رسانه‌هایی که خارج از کنترل این کشور است پایان دهد و بار دیگر کنترل شاهزادگان و تجار را در دست داشته باشد و شاید هم در سایه حضور رقبای خود در خاندان حاکم، از این مسئله به عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده کند.
در ادامه این مطلب آمده است: بازداشت شاهزادگان و تجار برجسته -که هر یک مالکیت شرکت‌ها یا غول‌های رسانه‌ای را در اختیار دارند-اتفاقی نبوده است. به نظر می‌رسد نتیجه آزادی این افراد و به ویژه قطب‌های رسانه‌ای، بیشتر از اینکه معامله وسازش مالی بوده باشد، معامله سانه‌ای بوده است تا امپراتوری‌های رسانه‌ای آنان در مشت آهنین محمد بن سلمان قرار گیرد و به دوگانگی موجود در نقشه رسانه‌ای عربستان پایان داده شود.
شاید برای جویندگان حقیقت یا بخشی از حقیقت این بازداشت‌ها، دستیابی به هدفشان یعنی یافتن واقعیت موضوع، قبل از یافتن پاسخی قاطع درباره میزان آزادی‌های شخصی این افراد که روز جمعه و شنبه آزاد شدند، به ویژه آزادی بیان و رفت و آمد، بسیار مشکل باشد. به عبارت دیگر آیا آن‌ها به جای اقامت اجباری در ریتز کارلتون، مجبور به اقامت در قصر‌های باشکوه خود خواهند شد؟ یا به آن‌ها اجازه داده خواهد شد به هر علتی برای پیگیری فعالیت‌های تجاری و مالیشان به خارج از عربستان سفر کنند؟
مسئله بازداشت‌شدگان متهم به فساد در ریترز کارلتون به آسانی و به این زودی‌ها، از کانون توجهات در داخل و خارج از عربستان محو نخواهد شد، اما قطعا آزادی بیش از ۲۰۰ شاهزاده و تاجر از شدت دردسر‌های رسانه‌ای و سیاسی ناشی از آن، برای مقامات عربستان و به طور ویژه برای محمد بن سلمان ولیعهد، و لو به مدت محدود، خواهد کاست.
در انتهای سرمقاله رای الیوم آمده است: فساد همچنان خطرناک‌ترین آفتی خواهد بود که در عربستان و مراکز حساس آن و سایر کشور‌های عربی نفوذ کرده است. شاید مهمترین درسی که می‌توان از پرونده افراد بازداشت شده در ریتز کارلتون گرفت، این باشد که توجه‌ها به این آفت جلب و عربستان ملزم شد اقداماتی برای مبارزه با آن و ریشه کن کردن آن اتخاذ کند تا به این ترتیب خود را تبرئه و درست بودن اهداف و مقاصد خود را اثبات و ماهیت «گزینشی» بودن و تسویه حساب‌های شخصی را در زمینه این پرونده، نفی کند.
