بلاتکلیفی ١١حکم قطعی درباره احمدی نژاد

محمود احمدی‌نژاد که این روزها یکه تاز حاشیه سازی‌ها در کشور شده است، یک روز پیام ویدوئویی می‌دهد و روز دیگر راه بست نشینی درپیش می‌گیرد اما هیچ گاه حاضر نشد درباره تخلفاتش توضیح دهد و حالا سوال اینجاست که پرونده تخلفات احمدی‎نژاد به کجا رسید؟

تخلفات احمدی‎نژاد چه بود؟

چند ماه پیش دادستان دیوان محاسبات درباره تخلفات احمدی‌نژاد گفت: «۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است». جمله‌ای که نشان می‌دهد ماجرای پرونده‌های رئیس دولت دهم به پایان نرسیده است. البته آنچه فیاض شجاعی به آن اشاره می‌کند پرونده‌هایی است که در جریان رسیدگی عاقبت به‌خیر شده و احکامی در مورد آنها صادر شده است. هرچند دادستان دیوان به تخلفات احمدی‌نژاد اشاره می‌کند اما به گفته عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم گویا فیاض شجاعی چندان اشراف کامل به تخلفات نداشته و تعداد دیگری از قانون گریزی‌های احمدی‌نژاد را ندیده است. فاضل موسوی در این رابطه به خبرآنلاین گفته است: پرونده هایی که دیوان محاسبات می گوید، همه تخلفات دولت احمدی نژاد نیست. دولت نهم و دهم بعد از مجلس هشتم هم فعالیتش ادامه داشت. بنابراین بخشی از پرونده های دیوان محاسبات مربوط به بعد از دوران نمایندگی ماست. دیوان محاسبات به همه واقعیاتی که درباره بودجه، بانک مرکزی، فروش شرکت ها و مسائل دیگر وجود دارد اشراف لازم را ندارد. هنوز روز آخر دولت احمدی‌نژاد فراموش نشده است. زمانی که مراسم تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور یازدهم در حال برگزاری بود، محمود احمدی‌نژاد برای تاسیس دانشگاهش به نام دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد از خزانه دولت برداشت کرد. هرچند تعویض نفت خام با بنزین و میعانات، سازمان هلال احمر و... مواردی از پرونده‌هایی است که ردپای احمدی‌نژاد در آن مشاهده می‌شود و تخلفات رئیس دولت‌های نهم و دهم در آنها به اثبات رسیده، اما اینها همه ماجرا نیست چرا که هر روز ابعاد تازه‌تری از آنچه در سال‌های 84 تا 92 در خیابان پاستور اتفاق افتاده است برملا می‌شود. مانند موضوعی که چندی پیش نادر قاضی‎پور نماینده مردم ارومیه عنوان کرد و گفت: آقایان احمدی‌نژاد، مشایی، بقایی، رحیمی، موسوی خانه ایرانیان را در خارج ازکشور تأسیس کرده بودند و آقای شریف‌زادگان رئیس هیأت مدیره، حمیدرضا شاکری‌نیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر پرونده آقای بقایی در این رابطه است که 300 میلیارد تومان به نام خانه ایرانیان برداشت شده است. یعنی از بیت‌المال به حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند.

احکام بدون اجرا

هرچند با پایان دولت دهم صحبت بر سر تخلفات احمدی‌نژاد و رسیدگی به پرونده‌های او همواره مورد بحث بود اما بعد از ماجرای بست نشینی و افشاگری‌های تلگرامی او، عزم برای مقابله با تخلفات رئیس‌جمهور سابق جدی‌تر شد. تا جایی که دادستان دیوان محاسبات از صدور 7 حکم قطعی و در حال اجرا علیه او خبر داد. فیاض شجاعی درباره احکام صادر شده اینگونه توضیح می‌دهد: هفت هزار میلیارد ‌تومان برای واریز غیرقانونی به مجتمع‌های پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چهار هزار و ششصد میلیارد تومان ‌برای تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، شانزده میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان، پانزده میلیارد تومان برای ‌پرونده سازمان هلال احمر و ششصد میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی، جریمه نقدی برای او درنظر گرفته شده است. به گفته شجاعی در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، دادستان دیوان محاسبات بلافاصله متوجه موضوع شده و ‌مبلغ را بازگردانده است. او در مورد نقش احمدی‌نژاد در مورد برداشت‌های مذکور گفته است: ایشان دستور مستقیم داده ‌است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی اقدام شود!» ‌ البته طبق گفته‌های شجاعی اجرای این حکم تقریبا منتفی است چون احمدی‌نژاد به این اندازه مال ندارد. او گفته است: کل اموال احمدی‌نژاد به دو میلیارد تومان نمی‌رسد. هرچند این احکام صادر شده، اما سوال اینجاست که آیا پشت این احکام قدرت اجرایی هم وجود دارد؟ آن‌طور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، گویا تنها راه حلی که برای آن اندیشیده شده «تقسیط» است. البته به گفته شجاعی «این تقسیط نه به معنای کسر از حقوق بلکه به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او می‌گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم». او گفته است: بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کرده‌ایم. شجاعی همچنین گفته بود: «عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی ‌را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. ‌مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.»‌ سیدفاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم به خبرآنلاین می‌گوید احکام صادره برای احمدی‌نژاد بیشتر از هفت حکم است. موسوی گفت: طبق اخباری که از منابع موثق به من رسیده، 11 حکم قطعی علیه ایشان صادر شده است؛ پس بست‎نشینی فرافکنی و فرار رو به جلو است برای مبرا شدن از این اتهامات. تا امروز مکررا از احمدی‌نژاد خواسته شده که پاسخگوی اتهاماتش باشد.

پرونده‌های سرگردان

هرچند از بررسی پرونده‌های احمدی‌نژاد در قوه قضائیه زیاد سخن به میان می‎آید و حتی برای برخی از آنها احکامی هم صادر شده است، اما به نظر می‌رسد اینها همه آن پرونده‌هایی نیست که زمانی در کمیسیون اصل 90 مجلس بر سر آن بحث بود. وقتی از رئیس کمیسیون اصل 90 درباره سرنوشت پرونده‌های رئیس دولت‌های نهم و دهم در این کمیسیون سوال کردیم اینگونه به خبرآنلاین پاسخ گفت: پرونده‌هایی که احمدی‌نژاد در کمیسیون اصل 90 داشت همه به قوه قضائیه ارسال شده است. داود محمدی درباره زمان ارسال این پرونده‌ها نیز گفت: این پرونده‌ها که عمدتا در حوزه عدم اجرای قوانین، عدم ابلاغ به موقع قوانین و عدم تدوین آئین نامه‌های قوانین بوده است، بیشتر از یک سال است که به قوه قضائیه ارسال شده و ظاهرا در حال بررسی است. اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است. هرچند رئیس کمیسیون اصل 90 می‌گوید همه پرونده‌ها به قوه قضائیه ارسال شده است اما حسن نوروزی یکی از اعضای این کمیسیون که خودش یکی از شاکیان احمدی‌نژاد بود، درباره پرونده‌های سرگردان در کمیسیون اصل 90 گفت: متاسفانه هنوز به خود من پاسخ دقیقی داده نشده است. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز پرونده‌ای درمورد احمدی‌نژاد وجود دارد که در کمیسیون باشد و به قوه قضائیه ارسال نشده باشد، گفت: قطعا چنین پرونده‌هایی وجود دارد و خود من 16 الی 17 پرونده را درباره احمدی‌نژاد مطرح کردم که هنوز به هیچ کدام پاسخی داده نشد و فکر می‌کنم اساسا به قوه قضائیه هم ارسال نشد. نوروزی درباره موضوع این پرونده‌ها گفت: این پرونده‌ها درباره تخلفات احمدی‌نژاد در کیش، بانک جهانگردی و... بوده است که ما آنها را با مستندات مطرح کردیم، اما لازم است پیگیری بیشتری داشته باشیم. متاسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورد که به شخصه کمتر توانستم درباره ان پرونده‌ها پیگیری کنم.