رمزگشایی از نگرانی آیتالله جنتی
دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان رهبری روز گذشته در جلسهای ضمن بیان این سخنان افزود: «وضعیت معاش مردم اکنون بسیار سخت است؛ خداوند در قرآن کریم از ائمه وقت پیمان گرفته که خودشان و زندگی شان را با فقیران هماهنگ کنند تا فقیر از غصه دق نکنند. اگر مسئولین خانه و زندگی اشرافی داشته باشند آنگاه به طبقه پایین جامعه فشار میآید و آنگاه مردم به خیابانها میآیند.»
او با بیان اینکه باید اعتراضات در چارچوب قوانین صورت بگیرد گفت: «ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم صدای کسی درنیاید. مردم باید حرفشان را بزنند، اما بدون نقض قوانین و در چارچوب نظام باید این حرکت انجام شود.»
رئیس مجلس خبرگان رهبری در کنار انتقاد از وضعیت اقتصادی تاکید کرد که "از نظر امنیتی و سیاسی در این سالها کارهای زیادی شده و پیشرفتهایی داشتهایم."
او گفت: «از نظر اقتصادی و معیشتی وضع مطلوب نیست و بعد از این سالها مسئولین باید کاری کنند که مردم بفهمند برای حل مشکلات مصمم هستند و در حال تلاش برای رفع مشکلات معیشتی هستند.»
آیت الله جنتی تاکید کرد: «مسئله براندازی نظام و اسلام است باید توطئهها را خنثی و هرکاری که امکان دارد باید انجام شود.»
اما حسن روحانی رییس جمهور یک روز پس از اظهارات آیت الله جنتی در نشست خبری در پاسخ به این پرسش " آیا دولت صدای مردم را در اعتراضات اخیر نسبت به تورم و گرانی شنیده است و اگر شنیده است آیا به دنبال ترمیم تیم اقتصادی خود است یا نه؟ "، گفت: «اعتراض من به همین شیوه سوال پرسیدن شماست. شما وقتی خواست مردم را فقط در بخش اقتصاد میبینید همین به معنای نشنیدن صدای مردم است. اعتراض مردم فقط به مسائل اقتصادی نبوده است، مسائل سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی هم مورد اعتراض مردم بوده است. گوش ما باید برای شنیدن حرف مردم باز باشد و ببینیم که مردم چه میخواهند.»
البته این تنها دیدگاه رییس جمهور نیست که اعتراضات فقط به مسائل اقتصادی نبوده چرا که شعارهای معترضان بیانگر طیفی از نارضایتی است، از مسائل اقتصادی گرفته تا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست و... .
بسیاری از تحلیلگران و ناظران نیز معتقدند که ارتباط دادن اعتراضها صرفا به مسائل اقتصادی تقلیل دادن آنهاست. با این وجود بخشی از فعالان سیاسی در کشور و مقامات که از طیف اصولگرایان هستند معتقدند این اعتراضها ریشه اقتصادی دارد.
یعنی با وجود گذشته یک ماه از اعترضها جدالی آرام میان مقامات و فعالان سیاسی وجود دارد که مخاطب ریشه این اعتراضها چیست؟ و در ادامه مخاطبش کیست؟
آیت الله جنتی آدرس غلط ندهد!
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب درباره سخنان آیت الله جنتی به فرارو گفت: «این سخنان آقای جنتی قابل تمجید است، منوط به این که اراده ایشان از این گونه سخنان تضعیف دولت و متهم کردن دولت در کم کاری در امور اقتصادی نباشد. چون خود آقای جنتی میداند که چرخ اقتصاد فقط دست دولت نیست و موانعی که برای توسعه اقتصادی دولت وجود دارد فقط به دست دولت حل نمیشود.»
او افزود: «ساختار فاسدی که شکل گرفته و نهادینه شده است به دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باز میگردد که جناب آقای جنتی یکی از حامیان اصلی آن بوده است. این ساختار کار دولت را برای حل بحران معیشت و مسائل مرتبط با آن از جمله فقر و فساد بسیار سخت کرده است.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: «با این حال به رسمیت شناختن اعتراضات اخیر در هر چهارچوبی از سوی آقای جنتی یک گام روبه جلوست. اما آقای جنتی باید بداند اگر چه بحث اقتصادی در اعتراضهای اخیر پر رنگ بود، اما این اعتراضات فقط اقتصادی نبود بلکه بخشی از آن به حوزههایی بر میگشت که جناب آقای جنتی و همکارانش در آن فعال هستند. یکی از بحثهای مطرح مهم در اعتراضات اخیر، بحث آزادیهای حقوقی، مدنی، سیاسی و اجتماعی از جمله آزادی شرکت در انتخابات و مسائلی از این دست که شورای نگهبان در آن دخیل است.»
ناصری ادامه داد: «اتفاقا در اعتراضات مطالبات سیاسی اجتماعی قابل توجه بود. به همین جهت پشت بند آن اعتراضها ما شاهد حرکت اعتراضی در میان برخی دختران بودیم که بحث مخالفت با "حجاب اجباری" را مطرح کردند و افکار عمومی را در داخل و خارج از کشور درگیر خودش کرد.»
او درباره اینکه برخی فعالان سیاسی اصولگرا در حال تقلیل اعتراضات به مسائل اقتصادی هستند، گفت: «این آدرس غلط دادن است. این اعتراضات محدود به مسائل اقتصادی نبوده است و هیچوقت هم مسائل اقتصادی جدای از مسائل دیگر نیست. اینها حلقههای تودرتویی هستند که هر وقت یکی تکان بخورد دیگری هم به طور طبیعی تکان خواهد خورد. از طرف دیگر وقتی سخن از مسائل اقتصادی از جمله توسعه بازار، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و ... میکنیم همه بخشها از جمله بخش خصوصی، بخش دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی همه در آن دخیل هستند. این بخشهای خصولتی و فعالیت برخی نهادها در اقتصاد ناشی از یک فکر سیاسی است که در کنار دولت و جامعه مدنی فعال شدند.»
ناصری افزود: «همچنین در مورد اقتصاد باید این نکته را در نظر داشت که به سرعت همه چیز بهبود پیدا نمیکند. بهبود وضعیت اقتصادی امری زمانبر است، اما در مورد مسائل دیگر و مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حکومت میتواند با سرعت بیشتری تصمیم بگیرد، مثلا درباره مطالبات حوزه زنان همچون بحث ورود عمومی زنان به استادیومهای ورزشی یا فراهم کردن شرایط برگزاری راهپیمایی و اعتراضهای مسالمت آمیز و....»
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: «به این ترتیب به نظرم بهتر است آقای جنتی و فعالان سیاسی اصولگرا درباره اعتراضها آدرس غلط ندهند. درست است که مطالبات اقتصادی در پیشانی اعتراضات قرار داشت، اما بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند یک فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب است.»
عبدالله ناصری در پاسخ به این سوال که سخنان اخیر آیت الله جنتی نشان میدهد که ایشان خود را مخاطب اعتراضهای اخیر در کشور نمیداند، به نظر شما شورای نگهبان چقدر مخاطب اعتراضهای اخیر بوده است؟ گفت: «این اعتراضات یک زخم است که به مرور زمان شکل گرفته است و در آستانه ۴۰ سالگی حکومت سر باز کرده است، تازه به قول برخی زلزله ای با ریشتر پایینی بوده است.»
او با اشاره به نقش رد صلاحیتهای شورای نگهبان در اعتراضها گفت: «زمانی که نظارت استصوابی در مجلس چهارم تصویب شد، بخش اعظمی از آزادی مردم از آنها گرفته شد. نظارت استصوابی به تصویب رسید، اما خلاف روح قانون اساسی بود. همین نوع رفتاری که شورای نگهبان با سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد انجام داد، حتما در اعتراضات و یا اتفاقاتی اینچنینی تاثیر دارد. آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان با این اعتراضها باید در اینگونه رفتارهای شورای نگهبان تجدید نظر کند.»
این فعال سیاسی با اشاره به مشکلات سیاسی و امنیتی در نقاط محروم کشور، اظهار کرد: «هر چه محرومیت اقتصادی در یک منطقه بیشتر است، اوضاع اجتماعی و سیاسی نیز آشفتهتر است. به خاطر اینکه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با مخالفان و منتقدان جدیتر مقابله میکنند که این بر نارضایتیها دامن میزند؛ بنابراین نه تنها آقای جنتی بلکه بسیاری از نهادهای دیگر در این زمینه نقش مهمی دارند.»
ناصری ادامه داد: «پس از اعتراضهای اخیر این انتظار میرود، نظارت استصوابی که با روح قانون اساسی مغایرت جدی دارد و نادیده گرفتن بخش بزرگی از حق الناس است، کنار گذاشته شود.»
او افزود: «شورای نگهبان باید آماده شود که در انتخابات آینده، همچون بعد از دوم خرداد عمل کند و فضای لازم را برای انتخاباتی آزاد فراهم کند، انتخاباتی مانند مجلس ششم، تا بتواند به بهبود کارآمدی نظام کمک کند. چون شاه بیت اعتراض های اخیر باور به ناکارآمدی نظام بود. این ناکارآمدی همه چیز را در بر میگیرد، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی، محیط زیست و ... .»