سناریوی ناتمام احمدی‌نژاد ؛ شورش علیه شورای نگهبان
عبارت کلی و مبهم فوق که بدون هیچ سند و ادلّه متقنی است به خودی خود یک اتهام جدید علیه شورای نگهبان است و بر خلاف قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. چرا که در بخشی از نامه فوق یا در ضمیمه‌ای جداگانه رئیس جمهور سابق کشورمان باید دلایل مقتن و اسناد معتبر که اثبات کننده مهندسی کردن توسط شورای نگهبان باشد ارائه می‌داد کمااینکه تاکنون مستندات مدلّل به افکار عمومی ارائه نداده است.
اتهام‌افکنی احمدی‌نژاد آن هم در قالب جمله‌ای کلی و مبهم را هر شهروند عادی که تجربه آنچنانی در یک اداره دولتی نداشته نیز می‌تواند صورت دهد به طوری که تاکنون دهها شخصیت وابسته به جریان غربگرای داخلی بدون ارائه مدارکی مستند، عملکرد شورای نگهبان را مورد تخطئه قرار داده و با اتهامات غیر قابل اثبات مورد نوازش قرار داده‌اند.
اتهامات امروز احمدی‌نژاد در گذشته عمدتاً از سوی عناصر جریان تجدیدنظرطلب صورت می‌گرفت آن هم با ۲ هدف، ۱- «تخطئه کارکرد و به چالش کشاندن عملکرد» یکی از مهمترین نهادهای انقلابی به عنوان مرجعی که توانسته «نفوذ» به نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور را به حداقل برساند و ۲- ایجاد و توسعه فشار به اعضای این شورا برای تایید صلاحیت عناصر رادیکال در انتخابات.
به نظر می‌رسد هدف اصلی احمدی‌نژاد بیشتر حول گزینه اول می‌باشد چرا که رفتار و جهت‌گیری مواضع رئیس‌جمهور سابق بویژه طی ۸ ماه اخیر نشان می‌دهد که وی امیدی برای حضور خود و اطرافیان مورد اعتماد در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نداشته و یقین دارد که تأیید صلاحیت نخواهد شد.
احمدی‌نژاد بر خلاف رویه‌های چندماه اخیر خود تلاش کرده حملاتش علیه نظام را توسعه داده و تمرکز خود از قوه قضاییه را به سمت دلخواه (مرجعی که مانع از حضور مجدد وی، مشایی و بقایی) در انتخابات شد را مورد هدف قرار دهد.
به این معنا که احمدی‌نژاد دعوای شخصی خود با برادران لاریجانی را مطلعی برای هیاهو علیه نهاد اصلی‌ای که مانع از قدرت‌گیری مجدد وی در عرصه انتخابات شد، می‌دانست و بکار بردن واژه «مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان» را تنها به این دلیل بکار برده که اعضای این شورا اسفندیار رحیم مشایی را در انتخابات ۹۲ و احمدی نژاد و بقایی را در سال ۹۶ رد صلاحیت کرد.
در این مورد نوع نگاه احمدی‌نژاد نیز شبیه نگاه برخی از رهبران جریان غربگرای داخلی است به این معنا که اگر تصمیمات شورای نگهبان دلخواه جریان متبوع آنها و مبتنی بر اهداف سیاسی آنها بود، تصمیات شورای نگهبان قانونی و چنانچه با اهداف حزبی - سیاسی آنها همخوانی نداشت فاقد مشروعیت بوده و باید آن را مهندسی تفسیر کرد!
بر اساس منطق امروز احمدی‌نژاد باید انتخاب وی در سال ۸۴ و ۸۸ توسط اکثریت مردم را نیز مهندسی انتخابات دانست و ریاست جمهوری وی را طی ۸ سال فاقد مشروعیت قانونی دانست و چنین منطق ناقصی در حالی مطرح می‌شود که وجود شخص احمدی‌نژاد عامل بسیاری از تخریب‌های است که علیه شورای نگهبان در سال ۸۸ صورت گرفت.
احتمالاً احمدی نژاد فراموش کرده است که چنانچه اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ بر مبنای مؤلفه‌های سیاسی - حزبی تصمیم به تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می‌گرفت و یا قصد مهندسی کردن انتخابات را به نفع جریان اصولگرا و اصلاح طلب داشت نه تنها احمدی‌نژاد دوران ریاست جمهوری را تجربه نمی‌کرد بلکه امروز به عنوان یک شهروند عادی تنها می‌توانست رأی خود را به نفع یکی از نامزدهای انتخاباتی درون صندوق های رأی بیندازد، بدون آنکه دوربین‌های عکاسان و فیلمبردان عکسی از وی مخابره کنند.
اگر چه تأیید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد طبق ضوابط و قانون انتخابات در سال ۸۴ انجام گرفت اما شهرت وی به عنوان رجل سیاسی مرهون تأیید صلاحیتش توسط شورای نگهبان در همان سال است؛ چرا که در دور اول انتخابات سال ۸۴ هیچ کدام از گروهها و دسته‌جات سیاسی از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب حاضر به حمایت از وی نشده بودند و حتی ۲ ماه قبل از برگزاری دور نخست انتخابات سال ۸۴، شخصیت‌های برجسته اصولگرا با لابی‌های گسترده خواهان انصراف احمدی‌نژاد بودند.
چنانچه شورای نگهبان اراده‌ای برای مهندسی انتخابات داشت، بر اساس خواست و اهداف جناح اصولگرا عمل کرده و احمدی‌نژاد که اساساً شهرتی در قیاس با سایر نامزدهای انتخاباتی آن دوره نداشت را به راحتی از گردونه رقابت‌ها حذف می‌کرد.
در آن سال شورای نگهبان بدون توجه به اصطحکاکات احمدی نژاد با اصولگراها، وی را تأیید صلاحیت کرد آنهم در شرایطی که مستندات تاریخی نشان می‌دهد برخی از رهبران جریان غربگرا در جلسات خصوصی نسبت به تایید احمدی‌نژاد به اعضای ارشد شورای نگهبان انتقاد می‌کردند. به عبارت بهتر وزانت و شأنیت احمدی نژاد محصول نگاه فرا جناحی شورایی است در عین حالی که می‌توانست وی را همانند بسیاری از افراد که برای نامزدی در انتخابات ثبت نام می‌کردند، رد صلاحیت کند.
در سال ۸۸ که رهبران جریان تجدیدنظرطلب با حمایت گسترده رسانه‌های خود احمدی‌نژاد را فردی دروغگو و غیر قابل وثوق جهت اداره عالی‌ترین سطح اجرایی کشور عنوان می‌کردند شورای نگهبان بدون پیش داوری و توجه به عملیات روانی طیف‌های سیاسی وی را برای دومین بار متوالی تأیید صلاحیت کرد و بعد از روز برگزاری انتخابات با انبوهی از درخواست‌های غیرقانونی گروههای مختلف سیاسی مواجه شد.
بخشی مهمی از این درخواست ها حول محور «ابطال انتخابات» و «برگزاری مجدد انتخابات بدون حضور احمدی نژاد» شکل گرفت اما در آن مقطع زمانی نیز شورای نگهبان به دور از مطالبات حزبی - سیاسی و جوسازی‌های رسانه‌ای، نخست حقوق جامعه ایرانی و سپس حقوق فرد پیروز در آوردگاه انتخابات را مورد توجه قرار داد و نهایتاً صحت انتخابات را مورد تأیید قرار داد.
براستی اگر شورای نگهبان با شخص احمدی‌نژاد چالش داشت، از فرصت پیش آمده در غائله سال ۸۸ استفاده نمی‌کرد و به سمت یکی از نامزدهای معترض انتخاباتی غش نمی‌کرد؟
اتفاقا «متن نامه اخیر احمدی‌نژاد به رهبر معظم انقلاب اسلامی» و «رفتار غیر عادی وی در روز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در بهار امسال در وزارت کشور» نشان می‌دهد که شورای نگهبان تصمیم درستی در جهت عدم تأیید صلاحیت وی گرفته و اگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد معلوم نبود که احمدی‌نژادی که نامزد رسمی انتخابات ۹۶ بود بعد از روز برگزاری انتخابات چه بیانیه‌هایی صادر می‌کرد و آیا مردم را به اردوکشی خیابانی دعوت می‌کرد یا خیر؟
با توجه به اینکه شورای نگهبان احمدی‌نژاد، مشایی و بقایی را رد صلاحیت کرده، رئیس‌جمهور سابق کشورمان، شورای نگهبان را بزرگترین مانع خود جهت کسب قدرت مجدد با تمرکز بر «آغاز نبردهای شخصی با سایر قوا در کسوت ریاست جمهوری» می‌بیند و به همین دلیل باید منتظر حملات آینده وی علیه اعضای شورای نگهبان بود آنهم با هدف «بی‌اعتبارسازی» نهاد مرجعی که مهمترین مانع نفوذ جریان‌های غیر انقلابی به درون حاکمیت اسلامی است.
