سؤال یک جریان خاص از رئیس‌جمهوری
سؤالی که از دستور کار خارج شد
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، سه روز پیش در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: «آقای وقفچی [نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی] با تعدادی از نمایندگان سؤالی را از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری مطرح کرده بودند که پس از بررسی این سؤال در کمیسیون مربوطه و قانع‌نشدن نمایندگان از پاسخ نمایندگان رئیس‌جمهور، این سؤال آماده طرح در مجلس بود که تعداد امضاکنندگان آن کاهش یافت و از نصاب افتاد». به گفته نعمتی، برخی نمایندگان پس از طرح مسائل مربوطه در کمیسیون، امضاهای خود را پس گرفتند و با کمترشدن تعداد امضاها از 73 نفر این سؤال از دستور کار خارج شد. فرج‌الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، یکی از امضاکنندگان این سؤال بود که امضای خود را نیز از طرح سؤال پس نگرفت اما در توضیح علت همراهی خود با سؤال‌کنندگان به خبرآنلاین گفته بود: «من نگاهم به سؤال از رئیس‌جمهور این نیست که او بیاید و به مسئله مؤسسات مالی پاسخ دهد بلکه معتقدم با طرح چنین سؤالی می‌توانیم بستری فراهم کنیم تا بانک مرکزی در مسیری قرار بگیرد که از طریق آن بتوانیم ریشه‌های فساد را شناسایی کنیم، نه اینکه چند نفر پولی جمع کنند و در صورت خسارت اجازه داشته باشند از مردم 10 هزار میلیارد تومان پول بگیرند. ما برخی از این مؤسسات را بررسی کردیم و دیدیم که افراد صاحب نفوذی، از این مسئله حمایت آشکار یا معنوی و ضمنی داشته‌‌اند، بنابراین اگر درباره مبارزه با فساد اعتقاد راسخ داریم همین مسئله مؤسسات مالی باید پیگیری شود».
2 سؤال یک جریان خاص از رئیس‌جمهوری
مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس گفته است: «دومین سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با 104 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم و با دستور رئیس مجلس برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است». به گفته ذوالنور «کمیسیون اقتصادی باید ظرف مدت یک هفته، جلسه برای این موضوع را با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان سؤال‌کننده برگزار کند و چنانچه سؤال‌کنندگان از پاسخ دولت قانع نشوند و پس از گذشت یک هفته امضاهای طرح از حد نصاب 73 امضا کمتر نشود، رئیس‌جمهور یک ماه فرصت خواهد داشت تا به مجلس بیاید و در صحن علنی پاسخ‌گوی سؤال نمایندگان باشد». مسئله طرح سؤال از رئیس‌جمهوری درباره مؤسسات مالی و اعتباری درحالی از سوی برخی نمایندگان دنبال می‌شود که مشخص نیست به چه دلایلی رئیس‌جمهوری باید درباره این مؤسسات پاسخ‌گو باشد و چرا نمایندگانی که خواستار پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور هستند، نحوه برخورد با متخلفان و مجرمان این پرونده در قوه قضائیه را دنبال نمی‌کنند یا به زمینه‌های تشکیل این مؤسسات و عدم برخورد با کسانی که در دوران قدرت رئیس‌جمهوری محبوب این جریان سیاسی سرمایه‌های بخش بزرگی از جامعه را آشکارا به دام انداختند، اشاره نمی‌کنند. نکته جالب اینکه یکی از نمایندگان مجلس که نقش بسیار پر رنگی در جمع‌آوری این امضاها دارد، از همان شهری است که این مؤسسات در آن پا گرفتند. از سوی دیگر ذوالنور در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس گفته است: «دوشنبه هفته جاری نیز نشست نمایندگان سؤال‌کننده و نمایندگان دولت درباره طرح سؤال از رئیس‌جمهور در قالب پنج محور اشتغال، رکود، بازار ارز، قاچاق و باقی‌ماندن تحریم‌ها برگزار شد که نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و چنانچه تا روز دوشنبه هفته آینده امضاها از حد نصاب کمتر نشود، رئیس‌جمهور باید برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شود».
اخطار در مجلس
نقوی‌حسینی، یکی از نمایندگان جریان موسوم به پایداری، نیز در جلسه دیروز مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: «توجیهی وجود ندارد که امضاهای 178 نماینده به 35 امضا کاهش پیدا کند و باید دید نحوه پس‌گرفتن امضاها چگونه بوده است». علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، نیز در پاسخ به نقوی‌حسینی گفت: تعداد امضاهای تقاضای سؤال از رئیس‌جمهور هیچ‌وقت 180 امضا نبوده است و این سؤال 89 امضا داشت که در نهایت برخی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و سؤال از حدنصاب افتاد، بنابراین خلاف آیین‌نامه اتفاقی نیفتاده است.
برخی فکر می‌کنند در موضوع سؤال از رئیس‌جمهوری معامله می‌شود
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌‌شهر در مجلس، نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: دو سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شد که برای شفاف‌سازی است و قرار نبوده اتفاق دیگری بیفتد. اینکه به صورت مرتب امضاهای سؤال از رئیس‌جمهور کم و زیاد می‌شود، بازخورد خوبی برای مجلس ندارد.
اگر نماینده‌ای طرحی را امضا می‌کند باید بر حرف خود پایبند باشد و اگر نمی‌خواهد پایبند بماند بهتر است آن طرح را امضا نکند. نماینده‌ای در مجلس وجود دارد که پنج یا شش‌بار این طرح سؤال را امضا کرده است اما امضای خود را پس گرفته است. در این شرایط از بیرون می‌گویند گویا در مجلس خرید و فروش صورت می‌گیرد یا بر سر این موضوع معامله می‌شود.
