روایت جدید از شکنجه شاهزادگان سعودی در هتل وحشت!

به گزارش اقتصادنیوز ، ثروتمندان و تاجرانی که روزگاری غول‌های اقتصاد عربستان تلقی می‌شدند اکنون «پا بند»ی الکترونیکی دارند که تحرکات آنها را رصد و ثبت می‌کند. شاهزادگانی که نیروهای نظامی را هدایت می‌کردند و در مجلات آنچنانی تصاویرشان دیده می‌شد اکنون از سوی محافظانی رصد می‌شوند که فرماندهی‌شان را به دست ندارند.

خانواده‌هایی که با جت‌های خصوصی پرواز می‌کردند نمی‌توانند به‌حساب‌های بانکی شان دسترسی داشته باشند. حتی زنان و همسرانشان نیز از سفر منع شده‌اند. نیویورک‌تایمز در گزارشی به قلم چند تن از نویسندگانش در ۱۱ مارس ۲۰۱۸ نوشت در ماه نوامبر دولت سعودی صدها تاجر و افراد تاثیرگذار را زندانی کرد. بسیاری از آنها از اعضای خاندان سلطنتی بودند. آنها در هتل ریتز کارلتون و در راستای برنامه مبارزه با فساد محمد بن سلمان محبوس شده بودند. اگرچه بسیاری از آنها از زندان آزاد شده‌اند اما آزادی عمل چندانی ندارند. در عوض، بسیاری از آنها در ترس و ناامنی زندگی می‌کنند.

گزارشگران نیویورک‌تایمز می‌نویسند طی مدت بازداشت بسیاری از آنها تحت فشار بوده یا شکنجه شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفتند. در همان روزهای اول، حدود ۱۷ نفر به‌خاطر آزار جسمی و شکنجه روانه بیمارستان شدند و یک نفر هم در حبس کشته شد که بعدا روشن شد گردن او ظاهرا پیچیده است. روی بدن برخی دیگر هم آثار ورم، کبودی و نشانه‌های دیگری از سوء استفاده به چشم می‌خورد. در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۰ اسفند دولت سعودی به نیویورک تایمز فرستاد اتهام آزار جسمی «اکیدا نادرست» اعلام شده است.

برای خروج از این هتل، نه تنها بازداشت شدگان باید مبالغ کلانی از دارایی‌های خود را تسلیم می‌کردند بلکه به دولت این اختیار را می‌دادند که کنترل املاک، مستغلات و سهمی از شرکت‌هایشان را به عهده بگیرد. اقدامی که همه اش خارج از فرآیندهای قانونی است. دولت با این کار، بسیاری از این بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان را در برزخ نگاه داشته است. یکی از این بازداشتی‌های سابق که ابزار الکترونیکی ردیاب بر تن دارد وقتی شنید بیزینس او فروپاشیده مدهوش شد. این محدودیت‌ها شامل حال ولید بن‌طلال، شاهزاده میلیاردر عربستانی هم می‌شود. او از کسب مجوز برای خروج از کشور و سفر به کشورهای غربی ناکام ماند.

ولیعهد عربستان تنها به آزادی شاهزاده‌ها و بازرگانان از هتل ریتز کارلتون اکتفا کرد، اما ظاهرا آنها نمی‌توانند آزادی کامل داشته باشند و اکثرشان قدرت اختیار اموال خود را ندارند، آنها نمی‌توانند آزادانه در عربستان تردد کرده و با دیگر شاهزاده‌ها دیدار کنند. بن طلال که قصد داشت به جنوب فرانسه سفر کند و بر امور خود در خارج نظارت داشته و با معاون و مشاورش نشستی داشته باشد، مجوز خروج از عربستان و سفر به غرب را دریافت نکرده است. به نظر می‌رسد اقدام ولیعهد عربستان در عدم صدور مجوز برای سفر به غرب بن‌طلال را منزوی کرده است به حدی که بن‌طلال که همواره در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و از هیچ فرصتی برای گزارش کارهایش دریغ نمی‌کرد دیگر مثل گذشته در توییتر حضور فعال ندارد.

این اقدامات درحالی است که ولیعهد عربستان قرار است همین ماه به آمریکا سفر کند. برخی کارشناسان اصلاحاتی مانند دادن اجازه رانندگی به زنان، تصمیم او برای بسط فرصت‌های سرگرمی و ترغیب سرمایه‌گذاری در کشورش را در راستای کسب موافقت آمریکایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در عربستان تلقی می‌کنند درحالی‌که برخی هم بر این باورند که بازداشت شاهزاده‌ها و «تلکه کردن» آنها اعتماد سرمایه گذاران خارجی را تا حدودی سلب کرده است.

گزارشگران نیویورک‌تایمز می‌نویسند مصاحبه‌های فراوان با مقام‌های سعودی، اعضای خاندان سلطنت و بستگان و خویشان آنها، مشاوران و خانواده‌های بازداشتی‌ها تصویری تیره و تار به‌دست داد مبنی بر مواردی از «عملیات فشار و آزار جسمی و روانی» که باعث شد میلیاردها دلار از سرمایه‌های خصوصی در کنترل محمد بن سلمان قرار گیرد.

به نوشته نیویورک تایمز، در کشوری که فساد در آن مسری است، این تصور وجود دارد که بسیاری از شاهزادگان هم اموال دولتی را ربوده‌اند. برخی معتقدند در چنین اقتصاد فاسدی نوعی تسویه حساب صورت گرفته است: شاهزادگان اموال دولتی را ربودند و محمد بن سلمان هم اموال آنها را ربود. بخشی از این مبارزه با فساد ناشی از دشمنی‌های خانوادگی است زیرا شاهزاده محمد فرزندان ملک عبدالله- پادشاه پیشین که در سال ۲۰۱۵ درگذشت- را وادار کرد که میلیاردها دلار از میراث خود را تسلیم او کنند.

اگرچه دولت گفته که این عملیات شفافیت را افزایش خواهد داد اما آنچه رخ داده این است که عملیات مبارزه با فساد در خفا انجام گرفته و هیچ اطلاع رسانی عمومی آزادانه صورت نگرفته و بر شاهزاده‌های محبوس و خانواده ایشان ممنوعیت سفر تحمیل شده تا امکان هیچ گونه نقل و انتقال را در دارایی‌هایشان نداشته باشند. دولت در نامه خود مدعی است که بازجویی‌ها از سوی دادستان و براساس قوانین سعودی انجام گرفته است.