از چوبه دار تا 2 سال حبس تعزیری
جنگ 8 ساله ایران و عراق هم از این وضعیت مستثنی نبود و اگر چه دولت برای مقابله با سواستفاده‌ها و رسیدگی به اقشار گوناگون به ویژه فرودستان برنامه‌های اقتصادی ویژه‌ای را تعریف کرد؛ اما بودند شرکت‌ها و موسساتی که با گذشت زمان به عنوان اخلالگر اقتصادی کارشان به دادگاه و میز محاکمه کشیده شد.
سمیه متقی در ماه نامه«پیشه وتجارت» در گزارشی یکی از این پرونده‌ها را بازخوانی کرده است. در این گزارش آمده است. نیمه سال 66 بود که با بررسی ها و پیگیری‌های وزارت اقتصاد و دارایی دولت میرحسین موسوی؛مسئول«بنیاد نبوت» به جرم فرار مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی بازداشت شد. پرونده بنیاد نبوت تا همین امروز یکی از پرونده های بحث برانگیز برخورد با مفسدان اقتصادی بوده است که بسیاری از آن، تفاوت حکم اولیه دادگاه و حکم نهایی آن را شبهه‌ناک و متاثر از اعمال نفوذ می‌دانند.
فعالیت بنیاد نبوت به روایت مطبوعات معاصرش
سیدعلی موسوی معروف به قمی، بنیاد نبوت را در سال 62 راه‌اندازی کرد. او پیش از انقلاب پیمانکار ساختمان بود و پس از پیروزی انقلاب مدتی در شهرداری قم، استانداری، شهرداری، اداره کل مسکن و شهرسازی و بنیاد مستضعفان بندرعباس مشغول به فعالیت شد. او پس از اینکه به تهران آمد به عنوان معلم در آموزش و پرورش به تدریس پرداخت و در کنارآن در بنیاد مستضعفان تهران نیز مشغول به کار شد؛ پس از آن تصمیم گرفت نامزد انتخابات دوره دوم مجلس شود که از سوی نهادهای مربوطه ردصلاحیت شد. پس از آن، بنابر اطلاعات اولیه که در رسانه های آن زمان منتشر شد او با سرمایه اولیه 10 میلیون ریالی بنیاد نبوت را تاسیس کرد. این بنیاد طی دوران فعالیتش برای فروش سردخانه، دیگ بخار و آشپزخانه صنعتی در سطح وسیعی بالغ بر 200 بیمارستان و 40 رستوران ، ساخت باغ وحش و بسیاری فعالیت های مشابه دیگراعلامآمادگیکردهبود. همچنیندر زمینه لوله کشی به روستاهای مختلف، احداث مجتمع های مسکونی، راه‌سازی، دانشگاه‌سازی، بیمارستان‌سازی و تاسیس و اداره هتل هم فعالیت داشت؛ نمونه آن هم متل کمپینگ قو بود. یکی از فعالیت‌های مهمی که این بنیاد به آن پرداخت تشکیل صندوق قرض‌الحسنه با اعطای وام 500 میلیون ریالی برای یک سال بود که با استقبال بسیاری مواجه شد. در این بین، این بنیاد برخی از فروشگاه ها را هم با گرفتن 20 درصد از کل فروش آنها تحت پوشش قرارداد و در کنار آن به تاسیس مرغداری و کارهای مشابه آن نیز پرداخته است(جمهوری اسلامی، 6 مهر 66).
8 میلیارد و 30 میلیون ریال مالیات پرداخت نشده یکسال بنیاد نبوت
نیمه دوم سال 66 بود که محمد جواد ایروانی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با اصحاب رسانه از تخلفات و کلاهبرداری بنیاد نبوت پرده برداری کرد. فردای آن روز پس از اینکه رسانه ها به صورت گسترده به پوشش این خبر پرداختند و علت آن را عدم پرداخت مالیات به دولت در پوشش فعالیت های عام المنفعه عنوان کردند، مسئولان این بنیاد بازداشت شدند. چندی بعد وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری‌اسلامی درباره جزییات این پیگیری گفت:« با اطلاعاتی که از طریق مردم حاصل شد و روش‌های خاصی که اتخاذ کردیم موسسه‌ای تحت عنوان بنیاد نبوت که به فعالیت‌های غیرقانونی اشتغال داشته مورد بررسی مالیاتی قرار گرفت.» او در ادامه به نحوه واگذاری متل قو به این بنیاد اشاره کرد و افزود:«متل قو برای مدت 50 سال در قبال 2 میلیون تومان در اختیار بنیاد نبوت قرار گرفته بود.» ایروانی همچنین گفت:«بنیاد نبوت راسا اقدام به تاسیس شرکت و امور بازرگانی خارجی کرده که در این رابطه شرکت های تحت پوشش، همکار و همیار نیز داشته به طوری که به ادعای مسئولان سالانه 40 میلیون دلار درآمدد ارزی کسب می‌کرد اما به تصدیق وزارت بازرگانی فاقد کارت بازرگانی بوده است.» وزیر اقتصاد و دارایی دیگر فعالیت این بنیاد را شرخری عنوان و تصریح کرد:«این بنیاد با افراد سابقه‌دار و طاغوتی که سهام و مایملکی در بعضی موسسات دارند قرارداد می‌بست وآنها اموال را به بنیاد هبه می‌کردند و بعد بنیاد نسبت به خلع ید از ارگانی که اموال در دست آن است اقدام می‌کرد و پس از آن اموال مزبور به یک نسبتی بین طرفین تقسیم می‌شد... در سال گذشته برآورد مالیاتی این بنیاد بالغ بر 8 میلیارد و 30 میلیون ریال بوده‌است و این بنیاد ثبت نشده و اظهارنامه مالیاتی تنظیم نکرده‌است... با توجه به اینکه فعالیت بنیاد موجب اخلال در کنترل قیمت ها می‌شد آن را به کمیسیون عالی نظارت و ستاد بسیح اقتصادی کشور معرفی کردیم.(7 مهر 66)»
پس از گذشت اندک زمانی،میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران به ابعاد تازه ای درباره پرونده «بنیاد نبوت» اشاره کرد و گفت:«فعالیت بنیاد نبوت تنها جنبه اقتصادی نداشته‌است و شواهدی موجود است که این بنیاد با انگیزه‌های سیاسی برای دسترسی به قدرت نیز در تلاش بوده‌است که با برخورد قاطع وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضاییه جلوی آن گرفته‌شد(12 مهر 66).»
شایعه آزادی متهمان پرونده بنیاد نبوت و واکنش مسئولان
تنها 2 ماه از شروع بررسی پرونده بنیاد نبوت و برخورد با متولیان آن گذشته بود که زمزمه هایی از آزادی مسئول این بنیاد شنیده شد؛ چنانچه روزنامه جمهوری اسلامی‌در ستون عبور از خبر، مطلبی با عنوان «خروس بنیاد نبوت از قفس پرید» منتشر کرد و در بخشی از آن نوشت که «خدا عاقبت کار مخالفان بنیادیون را به خیر کند.(28 آبان66)».البته چون تا این زمان نام مسئول این بنیاد اعلام نشده بوده صحت یا سقم این خبر نیز قابل بررسی نبود.
در همین راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی در محل سازمان تبلیغات اسلامی‌تهران به شفاف سازی درباره این پرونده پرداخت و طی سخنانش نام موسوی قمی‌را برای اولین بار برای آسان سازی پیگیری پرونده به عنوان مسئول بنیاد نبوت اعلام کرد(3 آذر 66).ایروانی در ادامه افزود:«بنیاد نبوت اصولا دارای دفاتر رسمی‌نبود و بیش از 30 شرکت تحت نام های مختلف بوده که توانسته‌است اسناد این شرکت‌ها را جابه جا کند و برای اینکه به اهداف خود برسد خود را منتسب به مقامات و نهادها می‌کرده است.این موسسه تا جایی پیش رفت کهگ در قیمت گذاری و توزیع نیز اعمال نفوذ کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کرد.»
دادستان عمومی‌تهران :موسوی قمی‌از بدو دستگیری در اختیار وزارت اطلاعات بوده است
چندی پس از این سخنان، سید ضیاءالدین میرعمادی، دادستان عمومی تهران در نشست خبری با تکذیب آزادی موسوی قمی و همچنین تکذیب ارتباط این افراد با مسئولان رده بالای کشوری به تشریح پرونده بنیاد پرداخت؛میرعمادی در این سخنان 13 مورد از جرایم و تخلفات مسئول بنیاد نبوت را برشمرد که از اخذ کالا و امکانات با قیمت دولتی بنام نهادها و جبهه و فروش آن به طور مزایده در بازار آزاد گرفته تا فساداخلاقی(اثبات نشده)، جعل عنوان و مدرک، احتکار، رشوه و کارچاق کنی در ان به چشم می‌خورد. او در پایان با اشاره به اینکه رسیدگی به جرائم موسوی قمی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، گفت:«پس از اعلام سوءاستفاده بنیاد نبوت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعدادی از افرادی که به نحوی با آن در ارتباط بودند، دستگیر شدند و موسوی قمی‌از بدو دستگیری در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد(7 آذر 66)».
پس از این حواشی قاسمی، بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی‌تهران اعلام کرد که پرونده بنیاد نبوت با موافقت دادستان عمومی‌تهران و به استناد ماده 202 اصلاح موادی از قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بندهای 2 و 4 از ماده دوم قانون صلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب اسلامی،جهت رسیدگی کلی به دادسرای انقلاب اسلامی‌ارسال(27 بهمن66) و پس از آن پرونده در تاریخ 30 تیر 67 به شعبه 114 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شد.تا شروع جلسات رسیدگی به پرونده مذکور بارها شایعاتی مبنی بر فرار و آزادی موسوی قمی‌در رسانه ها منتشر شد که هر بار از سوی دادسرای تهران تکذیب شده و همچنیناعلام شد که متهم در بازداشت موقت بازپرسی شعبه 21 دادسرای عمومی‌تهران بسر می‌برد.
شروع جلسات بررسی پرونده بنیاد نبوت
اولین جلسه دادگاه به ریاست سیدجلال موسوی‌مهری به تاریخ 16 مهر 67 در تالار جنایی دادگستری برگزار شد؛ در رسیدگی به این پرونده سید حسین آل احمد وکالت موسوی‌قمی را بر عهده داشت و مدعی بود که موکلش به ذهنش هم خطور نمی‌کرد که روزی بگویند اعمالی که انجام داده‌است خلاف و کلاهبرداری است. در این جلسه رییس دادگاه بنابر شایعاتی که مطرح شده بود اعلام کرد که در این محاکمه ما به هیچ عنوان مسائل سیاسی را دخالت نمی‌دهیم و فقط حق و عدالت را در نظر می‌گیریم؛ چنانچه این موضوع به سیاسیون هم بر بخورد، این مشکل دادگاه نیست بلکه مشکل آن افراد است.
پس از آن نماینده دادستان به قرائت کیفر خواست پرداخت و بر اساس ماده 116 قانون تعزیرات از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای متهم کرد. همچنین در کیفر خواست علاوه بر مواردی که میرعمادی پیشتر اعلام کرد، امده بود:«این موسسه ادعا داشته سازمانی غیرانتفاعی است و هدفش کمک به مستضعفین است و حدود 600 میلیون تومان از مردم و مکاتبه با سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی مقدار متنابهی کالا به نرخ های دولتی دریافت و با نرخ آزاد فروخته است. این موسسه برای پیشبرد اهداف خود ویژگی‌های خاصی را به کار برده و 25 میلیون تومان از پول دریافتی را به خود آنها به صورت وام پرداخت کرده که مردم باید پولشان را به این بنیاد مسترد دارند.(17 مهر 67)» در این جلسه ایروانی هم حضور داشت و به شرح ما وقع پرداخت و گفت که اگر ما به روش‌های سنتی موجود درخواست اطلاعات می‌کردیم بالطبع هیچ موقع اطلاعاتی کسب نمی‌کردیم بنابراین در اجرای ماده 170 قانون مالیاتهای مستقیم در واقع این موسسه را غافلگیر کردیم.
موسوی قمی متهم ردیف اول این پرونده در این جلسه با رد تمام اتهامات از رییس دادگاه خواست دستور داده شود که تا تعیین و تکلیف پرونده از مصادره اموال بنیاد نبوت خود داری شود. او همچنین در ادامه گفت:«در خلال بازداشت و ممنوع الملاقات بودنم وسایل ارتباط جمعی با الهام و استناد به آنچه وزارت دارایی اعلام کرده است متفقا به پیش داوری پرداخته اند و از کاه کوه ساخته اند...متاسفانه من از مستندات پرونده با خبر نیستم بنابراین امکان دفاع و جوابگویی از بنده سلب خواهد شد.»
رد ارتباط بنیاد نبوت با پسر برادر کروبی
بسیاری از جلسات اولیه این پرونده با حضور شکاتی برگزار شد که برای دریافت کالا به این بنیاد رجوع کرده بودند و کالا و خدمات مورد نظرشان را در موعد مقررتحویل نگرفته بودند اما کم کم در طی بررسی ابعاد تازه‌تری از فعالیت این موسسه کشف شد. این موسسه مبالغ بسیاری را به مسئولان کشوری به عنوان وام پرداخت کرده بود و این موارد بنا بر بررسی دادگاه رشوه‌هایی بود که برای پنهان کاری فعالیت این موسسه پرداخته بودند. سازمان اوقاف یکی از اولین نهادهایی بود که در ابعاد گوناگون درگیر پرونده شد. اردشیر سیف پور، مدیر امور بازرگانی بنیاد نبوت در جلسه سوم از دریافت زمین‌های وقفی توسط موسوی قمی‌و دادن آن به همکارانش خبر داد. در این بین درباره قاچاق کالا هم که یکی دیگر از اتهاماتی بود که در جلسات دادگاه مطرح شده بود، ازگلپایگانی، رییس سابق اداره گمرکات و فردی به نام تیموری، کارمند گمرک هواپیمایی نام برده شد(19 مهر 67). در این جلسات نام مهدی کروبی، رییس بنیاد شهید به میان آمد که بنیاد نبوت خانه‌ای به مبلغ 5 میلیون تومان از او به واسطه یکی از برادرزاده های ذکورش خریداری کرده‌است که این موضوع در جلسه چهارم از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌تکذیب شد و البته این موضوع هم مطرح شد که در آن زمان کروبی برادرزاده ذکور نداشته‌است.
مسئول امور فرهنگی بنیادنبوت:گفتند که بنیاد زیر نظر فردی از دفتر ریاست جمهوری است
در جلسات بعدی، احد محبی شولمی‌امام جماعت مسجد جامع شهرک اباتری که به عنوان مسئول خدمات و امور فرهنگی بنیاد بود مدعی شد موسوی قمی‌به او گفته بود که بنیاد مربوط به دفتر ریاست جمهوری است و زیر نظر فضل‌الله نیک‌آیین از دفتر ریاست جمهوری است. محبی همچنین از ارتباط برخی افراد این بنیاد با برخی زنان شهدای ثروتمند برای دریافت پول صحبت کرد و در نهایت گفت:«... من با آقای مسعودی، دبیر حوزه علمیه قم دیدار کردم و مسائل بنیاد را به او گفتم. ایشان گفت که موضوع را به آقای زروانی اطلاع می‌دهم تا از طریق آقای موسوی اردبیلی پیگیری شود. بعد به تهران آمدم و با علی‌اکبر ناطق نوری در مجلس نیز در این زمینه گفتگو کردم... از این طریق با آقای[علی] فلاحیان قائم مقام حجت الاسلام [محمدمحمدی] ری‌شهری دیدار کردم و کل جریان را توضیح دادم. همچنین به پیشنهاد ایشان به وزارت کشور رفتم وطی مدت حضورم اطلاعات را به وزرات اطلاعات می‌دادم... موسوی قمی به دنبال به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری یا نخست وزیری در دور بعدی بود.(26 مهر 67)»
همزمان با جلسه بعدی دادگاه، نهاد ریاست جمهوری در اطلاعیه ای خطاب به رییس دادگاه اعلام کرد که بنیاد نبوت هیچ‌گونه ارتباطی با دفتر ریاست جمهوری نداشته است و هیچ یک از اعضای نهاد دخالت یا نظارتی براین بنیاد ندارد(27 مهر 67).
فقط نیمی‌از اسناد در اختیار مسئول بنیاد نبوت قرار گرفت
پیش از برگزاری جلسه دهم دادگاه با توجه به اینکه از ابتدای جلسات متهم ردیف اول از اینکه اسناد و مدارک برای پاسخگویی متقن در اختیارش نیست ، شکایت داشت؛ به دستور رییس دادگاه این اسناد در اختیار او قرار گرفت اما با برگزاری جلسه دهم دادگاه مشخص شد که تنها نیمی‌از اسناد به دست او رسیده است. در چنین شرایطی متهم اعلام کرد شکایت اکثر شاکیان پرونده را تقبل می‌کنم.
در حین بررسی دزدی، آدم ربایی و تهدید نیز به اتهامات موسوی قمی افزوده شد. البته طی دفاعیات، موسوی قمی این پرونده را که در آن موسسه بنیاد نبوت به عنوان اختاپوس اقتصادی معرفی می‌شود، پاپوش وزارت اقتصاد و دارایی می‌داند. او معتقد بود حب و بغض وزیر اقتصاد و دارایی موجب بازداشت او شده است.
غفور پاکنهاد، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در واکنش به سخنان موسوی قمی در پانزدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده جزییات تخلفات و جرایم انجام گرفته از سوی این موسسه را تشریح کرد و بار دیگر اعلام کرد که این بنیاد در ابعاد گوناگون از جمله فرار مالیات و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها نقش اساسی داشته است.
پس از آن در جلسه هجدهم رسیدگی به پرونده بود که محمد رضا چیتگر، نماینده دادسرای عمومی‌متنی را برای اصلاح و تکمیل کیفر خواست قرائت کرد و به موجب آن 7 متهم دیگر پرونده، فریدون نقابت، اردشیر سیف پور، رضا تحریر، احمد محمدیان، حسین اسدیان، ملک افضلی، میلانی به دادگاه فرا خوانده شدند(24 آبان 67).
حکم اولیه دادگاه متهمین پرونده بنیاد نبوت
نوزدهمین و آخرین جلسه علنی دادگاه، مسئول و سرپرست بنیاد نبوت، 25 آبان همان سال برگزار شد و چندی بعد، دادگاه آرای صادره در مورد برخی متهمین پرونده بنیاد نبوت را اعلام کرد. به موجب آن موسوی قمی مصداق بارز ماده 88 قانون تعزیرات دانسته و مفسد شناخته شد و حکم آن اعدام اعلام شد البته درباره اتهام لواط به دلیل نبود اقرار و شهادت شهود تبرئه و در مورد عمل منافی عفت نسبت به خانم آذر به تحمل 72 ضربه شلاق محکوم شد. علاوه بر آن موسوی در 17 مورد هم محکوم به پرداخت مبالغ به افراد و شرکت‌ها شد که از 600 هزار تومان تا 32 میلیون تومان بود. البته پیشتر او در جلسات دادگاه اعلام کرده بود که این مبالغ را پرداخت می‌کند. سایر متهمین به تحمل حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم شدند و پرونده 10 متهم نیز همچنان در حال بررسی بود(8 دی 67).پس از ان رای صادره جهت تنفیذ حکم به شورای عالی قضایی ارسال شد.
رای نهایی موسوی قمی
شعبه 11 دیوانعالی کشور که مسئول تنفیذ حکم بود، متهم را مفسد ندانست و پرونده را باردیگر به همین شعبه ارجاع داد(اردیبهشت 68). شعبه 146 کیفری یک در وقت فوق العاده به بررسی پرونده پرداخت و باردیگر حکم به اعدام موسوی قمی‌به استناد ماده 88 قانون تعزیرات با اطمینان به مفسد بودن او و به استناد مواد 201 و 202 قانون حدود وقصاص داد. سپس باردیگر جهت تنفیذ به دیوانعالی کشور فرستاده شد(مرداد 68).
بنابر شواهد این رای نیز تنفیذ نشد و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد(بهمن 68). در این بین دادگاهیبه ریاست علی حیدری برگزار شد و طی 10 ماه رسیدگی، سرانجام موسوی قمی‌به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد(18 آذر 69).فردای آن روز روزنامه کیهان درباره این حکم نوشت:«مراحل رسیدگی به این پرونده در شعبه 147 کیفری یک تهران در شرایطی پشت درهای بسته انجام گرفت که طبق قانون اساسی و تاکیدهای مکرر رییس قوه قضاییه محاکمات علنی است مگر موارد خاصی که در قوانین پیش بینی شده است و ظاهرا رسیدگی به این پرونده سری اعلام نشده بود». اگر چه محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه، پس از صدور این حکم رسیدگی به آن را مختومه اعلام نکرد(26 دی 69) اما در نهایت همین حکم تایید شد.
