خاوری با حمایت‌های احمدی‌نژاد از کشور فرار کرد

به گزارش اقتصادنیوز در او در گفت‌وگو با  خانه‌ملت، درباره اظهارات غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ایسخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه "حکم جلب مرتضوی صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند" ، تاکید کرد: "سعید مرتضوی" باید مجازات جرم ارتکابی خود را تحمل کند و انتظار ما از دستگاه‌های امنیتی، قضائی، امنیتی و حتی اگر نیاز بود دستگاه‌های نظامی این است که سر سختانه پیگیر دستگیری و اجرای حکم مجازات وی باشند تا پس از دستگیری و بازداشت مرتضوی، وی مجازات خود را تحمل کند. انتظار عمومی این است که حتی اگر مرتضوی در خارج از کشور حضور دارد، بازگردد و به تحمل مجازات تعیین شده، تن بدهد.

وی با بیان اینکه متاسفانه فرار متهمان و محکومان قضایی تبدیل به یک بلا شده است، افزود: البته این مشکل ناشی از ضعف قانون است زیرا کار قوه قضائیه برای پذیرش وثیقه متناسب بعنوان تضمین بر اساس قانون است.

ابوترابی با اشاره به اینکه در مجلس باید تدبیری برای این ضعف بی‌اندیشیم، ادامه داد: معادل همان میزانی که قاضی تشخیص داده وثایقی سپرده شده که در صورت عدم دستگیری سعید مرتضوی این وثایق به نفع دولت مصادره می‌شوند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عامه مردم این مباحث را قبول ندارند و می‌گویند مرتضوی و خاوری هر دو فرار کرده‌اند، گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا سعید مرتضوی دستگیر شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: محمود خاوری اصلا کارش به دادگاه نرسید و وثیقه نسپرد، بلکه رئیس جمهور وقت حمایت‌های بی‌‎جایی کرد و فراری شد.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادگاه در حکمی 2 سال حبس برای سعید مرتضوی به جهت معاونت در قتل برای حادثه کهریزک تعیین کرده است، بیان کرد: توصیه من این است که مرتضوی تن به تحمل مجازات بدهد. مرتضوی بخشی از این حبس را گذرانده و آزادی مشروط نیز شامل نصف این مدت مجازات می‌شود، در کل با تحمل یکسال حبس، مجازات وی به اتمام می‌رسد.

وی افزود: مرتضوی مردانه حبس را تحمل کند تا انشاالله خداوند و خانواده اولیای دم نیز وی را عفو کنند.

ابوترابی با اشاره به اینکه خروج مرتضوی از کشور در زمان اربعین مادامی که پرونده بررسی می‌شد، خلاف قانون نبود، اظهار داشت: اقدام قوه قضائیه برای پذیرش وثیقه قانونی بوده و این ایراد به مجلس بر می‌گردد زیرا قضات باید به قانونی که مجلس مصوب می‌کند، پایبند باشند.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها نهادی که به مُر قانون عمل می‌کنند قوه قضائیه است، دولتی‌ها یا سایر نهادها ممکن است به قانون عمل نکنند یا مانند برنامه ششم 25 درصد آن را اجرا کنند، ولی قوه قضائیه به مر قانون عمل می‌کند.