دو احتمال برای ایران ۱۴۰۰
به گزارش اقتصاد نیوز ،گزینه پایه شرایطی است که در آن با اتخاذ فروضی نسبت به متغیرهای برون‌زای الگو برای دوره پیش‌بینی، هیچگونه اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان اجرا نمی‌شود.
در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان فرض آن است که:
- نقش بدهی بانک‌ها به مرکزی عامل تعیین کننده پایه پولی است.
- با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت منابع مواجه بوده و با این حال تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به ویژه هزینه‌های عمرانی) حفظ می‌کند.
-محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی، به دلیل روند کاهنده نرخ ارز حقیقی ادامه یافته و با فرض تراز تجاری متوازن، حجم واردات کاهش می‌یابد.
فروض گزینه پایه
• رشد متوسط سالانه جمعیت با فرض نرخ باروری ۲.۱، معادل ۱ درصد است.
• قیمت نفت (دلار به ازای بشکه) برای سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، بر اساس میانگینی از پیش‌بینی‌های مختلف بین‌المللی، در یک روند تدریجی معادل ۵۰ تا ۶۰ دلار منظور شده است.
• فرض می شود که میزان صادرات روزانه نفت، از حدود ۲۱۶۰ هزار بشکه در سال ۹۵ به ۲۵۰۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.
• کاهش تدریجی سود بانکی از ۱۸ درصد سال ۹۵ به ۱۴ درصد تا سال ۱۴۰۰.
• سهم بودجه دولت، صندوق توسعه و شرکت ملی نفت از درآمد ارزی نفت در سال ۹۵ به ترتیب معادل ۶۵.۵ ، ۲۰ و ۱۴.۵درصد و سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۵۵.۵ درصد، ۳۰ و ۱۴.۵ درصد.
• میانگین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال ۹۶ به ترتیب معادل ۳۳۰۰۰، و ۳۷۵۰۰ ریال، و برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ معادل ۳۵۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ ریال.
• تداوم سطح نااطمینانی فضای سرمایه‌گذاری در سطح جاری.
• تداوم محدودیت‌ها و مشکلات در استفاده کارا از منابع صندوق توسعه ملی در تأمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
رشد اقتصادی ۱۴۰۰-۱۳۹۶ درگزینه پایه
حالت اول:
حالت اول گزینه پایه را شرایطی از اقتصاد ایران در پساتحریم می‌توان فرض نمود که مهمترین مشخصه آن، فقط تصویر متفاوت میزان تولید و صادرات نفت نسبت به گذشته است.
حالت دوم:
در حالت دوم گزینه پایه فرض می‌شود که به جز افزایش صادرات نفت، هزینه‌های مبادلاتی تجارت (مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، مبادلات مالی و تجاری)، که در شرایط تحریم افزایش یافته بود، در شرایط اقتصادی پساتحریم به تدریج کاهش یابد.
تله رشد پایین
• رشد اقتصادی سال ۹۶، حدود ۳.۶ درصد و میانگین رشد اقتصادی ۵ سال آینده در گزینه پایه سالانه حدود ۳ درصد برآورد می‌شود.
• در شرایط اقتصاد پساتحریم، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در راستای ارتقای درون‌زایی و برونگرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی پایین تداوم خواهد یافت. این واقعیت بدان معناست که مجدداً انتقالی در رشد بالقوه اقتصاد ایران به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد و اقتصاد ایران گرفتار تله رشد پایین خواهد شد.
• در گزینه پایه، جمعیت فعال از ۲۵۷۹۰ هزار نفر در سال ۹۵ به ۲۷۲۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد که نشان دهنده افزایش حدود ۱۴۴۰ هزار نفر مرد و زن به جمعیت فعال کشور است. تعداد شاغلین از ۲۲۵۸۸ هزار نفر در سال ۹۵ به ۲۲۳۸۶ هزار نفر کاهش می یابد که نشان دهنده از بین رفتن حدود ۲۰۰ هزار شغل در دوره مورد پیش بینی است. با توجه به افزایش عرضه و کاهش تقاضای نیروی کار، تعداد بیکاران از ۳۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ به ۴۴۴۵ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. در نتیجه نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد سال ۹۵ به ۱۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد.
جهت‌گیری کلی سیاست‌های اصلاحی
مدیریت درآمدهای نفتی: هماهنگ با سیاست‌های مالی و پولی و ارزی، با هدف ارتقای کارایی تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای ثبات بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری.
سیاست مالی: با هدف پایدارسازی بودجه دولت، ارتقای نقش حاکمیتی بودجه در مقیاس اقتصاد، کاهش تدریجی کسری تراز عملیاتی، افزایش درآمد مالیاتی به GDP، ارتقای نقش طرح های عمرانی دولت در بهره وری کل عوامل تولید
سیاست پولی و اعتباری: با هدف کنترل تورم، رفع تنگنای اعتباری
سیاست تجاری و ارزی: کاهش کسری تجاری غیرنفتی و مدیریت باثبات نرخ ارز
سیاست اصلاح قیمت انرژی با هدف کاهش شدت انرژی
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف بهبود فناوری، ارتقای بهره‌وری، تأمین منابع مالی
سیاست‌های اصلاحی
۱-قاعده سیاست مالی (بودجه‌ای)
اهداف هزینه‌ای
• افزایش نسبت مخارج کل دولت به GDP از حدود ۱۸ درصد سال ۹۵ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰
• ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی در دامنه ۱۵.۵ تا ۱۶ درصد تا سال ۱۴۰۰
• استفاده از سهم تعیین شده صندوق توسعه ملی، در راستای ثبات سازی بودجه دولت
سپرده‌گذاری صندوق (تا ۳۰ درصد سهم صندوق از صادرات نفت) همراه با سپرده‌گذاری اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (که توجیه مالی و اقتصادی دارند)، از طریق راهکارِ سرمایه‌گذاری مشترک بین صندوق، دولت و بانک و اهرم کردن این منابع از مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی.
• تعادل منابع و مخارج دولت صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی انجام می‌گردد، با این قید که مجموع بدهی دولت از ۴۵ درصدGDP افزایش نیابد.
اهداف درآمدی
• افزایش درآمدهای مالیاتی بهGDP از حدود ۸ درصد سال ۹۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰
• افزایش سایر درآمدها بهGDP از حدود ۳.۲ درصد سال ۹۵ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۰
تخصیص منابع ارزی نفت در قاعده مالی
• با توجه به جهت گیری های فوق، برای مثال اگر کل منابع ارزی صادرات نفت و میعانات گازی برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار باشد، تصویر متوسط سهم سالانه دولت، شرکت نفت و صندوق به شرح زیر است. در صورت هرگونه تغییر در منابع ارزی پیش بینی شده، با حفط اهداف بودجه‌ای قاعده مالی، سهم‌های مزبور تغییر می‌کند.
• ۴۷ درصد برای بودجه دولت، در مجموع حدود ۱۴۰ میلیارد دلار (سالانه حدود ۲۸ میلیارد دلار)
• ۱۶درصد برای شرکت ملی نفت، در مجموع معادل ۴۸ میلیارد دلار (سالانه حدود ۹/۶ میلیارد دلار)
• ۳۷ درصد برای صندوق توسعه ملی، در مجموع حدود ۱۱۰ میلیارد دلار (سالانه حدود ۲۲ میلیارد دلار)
• نکته مهم آنکه در این قاعده، با افزایش درآمدهای ارزی نفت، به دلیل هدفگذاری در هزینه‌های دولت، سهم صندوق افزایش و به عبارت دیگر وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد.
۲- سیاست پولی
کاهش رشد نقدینگی از دامنه بالای ۲۰ درصد فعلی به دامنه ۱۵ درصد تا سال ۱۴۰۰ به شرح زیر:
• کنترل رشد پایه پولی در دامنه ۱۰ درصد تا سال ۱۴۰۰
• رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل ۵ درصد
• کاهش نرخ سود حقیقی به ۴ درصد
۳- سیاست نرخ ارز
• مرحله اول: افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تا نرخ ارز بازار آزاد (یکسان سازی نرخ ارز) از نیمه دوم سال ۱۳۹۶
• مرحله دوم: ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی به طوری که در کوتاه مدت نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی در دامنه از پیش تعیین شده ثبات داشته باشد و در بلندمدت نرخ ارز با تورم هدفگذاری شده، بر اساس رفتار متغیرهای بنیادی، تعدیل شود.
نتایج گزینه اصلاحی
• با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از سال ۹۶، تصویر رشد اقتصادی و تورم در مقایسه با گزینه پایه تغییر می کند. به طوری که میانگین رشد اقتصادی سالانه دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ۵ درصد افزایش می یابد.
• اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را سالانه به میزان ۲ واحد درصد نسبت به رشد اقتصادی ۳ درصدی گزینه پایه افزایش می‌دهد.
• نرخ تورم نیز در دامنه ۸ تا ۱۰.۵ درصد، یعنی پایین تر از دامنه نرخ تورم ۱۰ تا ۱۳.۵ درصدی گزینه پایه، قرار می‌گیرد. اگرچه همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند ولی آثار آن ها بر نرخ تورم متفاوت است. بدین جهت نقش سیاست پولی با هدف کنترل تورم در مجموعه سیاست های پیشنهادی مهم است زیرا آثار تورمی سیاست‌های اصلاح نرخ ارز و انرژی باید با قاعده سیاست پولی خنثی شود. بنابراین اجرای یکپارچه همه سیاست ها در یک تقدم و تأخر منطقی مورد تأکید است.
• در تحقق رشد ۵ درصدی این گزینه، افزایش نقش بهره.وری در رشد اقتصادی به جهت اجرای سیاست.های اصلاحی مهم است.
• تصویر بازار نیروی کار در گزینه اصلاحی، برخلاف گزینه پایه که در آن ۲۰۰ هزار شغل کاهش می یابد، نشان‌دهنده ایجاد حدود ۲۳۶۴ هزار شغل در دوره سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است.
• جمعیت فعال نیز در این گزینه حدود ۲ میلیون نفر افزوده می‌شود. بنابراین نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد سال ۹۵ در یک روند نزولی، به ۱۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش می‌یابد.
• نتایج حاکی از آن است که حتی رشد اقتصادی سالانه ۵ درصدی، برای کاهش مؤثر نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد کافی نیست زیرا در این گزینه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ هنوز با ۲۸۷۰ هزار نفر بیکار مواجه خواهد شد.
ارزیابی نتایج گزینه رشد اقتصادی ۸ درصدی
• مشاهده شد که میانگین رشد سالیانه ۵ درصدی، برای دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶، با تکیه بر اصلاح فضای سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور و ارتقای درون‌زایی اقتصاد قابل حصول است.
د مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی را فراهم نماید که دستیابی به رشد پایدار در محدوده ۸ درصد قابل حصول باشد. در این گزینه فرض می شود که منابع اضافی مورد نیاز از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فراهم آید.
• با تحقق میانگین رشد سالانه ۸ درصد در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶، نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به ۷.۸ درصد می‌رسد. نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ نیز از ۱۶.۳ درصد گزینه پایه به ۸.۵ درصد تغییر می کند.
• میزان منابع مورد نیاز جذب FDI برای دوره مورد پیش‌بینی حدود ۹۰ میلیارد دلار برآورد می شود. محاسبه منابع مورد نیاز اولاً بستگی به نحوه توزیع سالانه ۸ درصد در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۶ و ثانیاً توزیع رشد ۸ درصد در بخش های اقتصادی، به جهت تفاوت در منابع ارزی مورد نیاز دارد.
• تجهیز منابع خارجی برای رشد ۸ درصد نیازمند تجهیز بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید از ۸ درصد گزینه پایه به ۱۸ درصد افزایش یابد که خود نیازمند تحقق الزامات قانونی و نهادی و اجتماعی به همراه ثبات اقتصاد کلان است.
برای اجرای موفق برنامه اصلاحات اقتصادی، نکات ذیل مورد تأکید است:
• اجرای یکپارچه مجموعه سیاست‌های اصلاحی
• دقت در انتخاب ابزارهای سیاستی مناسب برای اهداف اقتصاد کلان
• اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در راستای:
- ایجاد نهاد هماهنگ کننده و ناظر، به دلیل نهادهای اجرایی متنوع و تشتت آرای سیاسی
- توزیع هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصاد کلان بین تمام ارکان حاکمیت
