اولین اظهار نظر آملی لاریجانی درباره فیلترینگ تلگرام / مسدودسازی در جهت احقاق حقوق مردم

به گزارش اقتصاد نیوز ،آیت الله آملی لاریجانی درخصوص چرایی مسدودسازی این شبکه تصریح کرد: در این زمینه وارد بحث های سیاسی نمی شوم، زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضائیه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که در حال حاضر به این اظهارات پاسخ نمی دهم؛ زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است، اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می کنم.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضائیه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضائی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضائی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضائی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می شود چرا دستگاه قضائی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده و استدلال های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام‌رسان های دیگر، هزاران شکایت از افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود، مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمان شده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: با مسئولان تلگرام از طریق دستگاه های مسئول ارتباط برقرار و از آنان خواسته شد که در شناسایی و معرفی مجرمان کمک کنند؛ اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن، دست به هر اقدام مجرمانه ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند، به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می پذیرد که یک فرد ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده ای ندارد، زیرا نمی توان به مجرم دسترسی داشت، از طرح شکایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می گویند این قوه با مسدودسازی تلگرام، چهل میلیون تن را از حق خود محروم کرده است، به اقداماتی نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضائی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال ها تعجب می کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می کنند که محدود کننده است. به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می شود. در حال حاضر برخی می توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم می کنید؟ مردم می خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالاهای دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیت‌ها، حقوق مردم را تضییع می کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به نفع کشور است.

رئیس دستگاه قضائی گفت: قوه قضائیه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی های قضائی اقتضا می کند که برخی محدودیت ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضائی نیز چنین است. به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضائی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدود سازی تلگرام با دستور قضائی، خاطر نشان کرد: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضائی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است زیرا هر دستگاهی وظیفه خود را انجام می دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و ... نافی وظایف قوه قضائیه نیست.

رئیس قوه قضائیه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده باشد، در صورت تعارض حکم قضائی با مصوبه این شورا، قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد؛ اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای نداریم که گفته باشد پیام رسان ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه از جمله وظایف دستگاه قضائی، رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آنها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟

رئیس قوه قضائیه در ادامه یادآور شد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظام ها و آیین دادرسی انجام می شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.

آیت الله آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیم های دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟ 

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف های حاشیه ای بر اصل حاکم شود. دستگاه ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید مجدد بر ضرورت هماهنگی و همدلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی، خاطر نشان کرد : امروز همه موظفیم از اقدامات و اظهارات حاشیه ای و غیر ضروری پرهیز کنیم و وحدت و انسجام را در اولویت قرار دهیم. بحمدالله در حال حاضر میان مسئولان کشور وفاق و همدلی وجود دارد چنانکه در جلسه اخیر در مجلس و جلسه سران قوا بر این موضوع تاکید شد. رهبر معظم انقلاب نیز مکرراً در جلسات مختلف بر ضرورت وحدت و انسجام مسئولان تاکید کرده اند و ما معتقدیم که امروز این وفاق و انسجام ضامن اقتدار کشور است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مفهوم همدلی و هماهنگی این نیست که دستگاه ها به بهانه حفظ وحدت، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: دولت محترم برای تعادل بخشی به بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ کرد که ممکن است برخی از جمله بنده در این زمینه ملاحظاتی نیز داشته باشند چنانکه برخی از این ملاحظات را در حضور رئیس محترم جمهور و برخی مسئولان هم عرض کردم اما نقد یا ملاحظه پیرامون یک تصمیم با عدم حمایت از آن تصمیم متفاوت است . 

رئیس قوه قضائیه افزود: بر این اساس در حالیکه تصمیمات دولت در زمینه تعادل بخشی به بازار ارز واجد برخی مشکلات در پاره ای از قسمت ها بود، اما به صورت تمام قد از آن حمایت کردیم؛ زیرا اعتقاد ما بر این است که تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و مصالح ملی بوده و همه قوا و مسئولان باید به دولت در این زمینه کمک کنند چنانکه نقش قوه قضائیه نیز در این موضوع کاملاً مشهود است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه اظهارات روز دوشنبه خود با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به خروج از برجام، تصریح کرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریکا در طرح این تهدیدها برای مردم و مسئولان ما مشخص است. آمریکایی ها از زمانی که برجام را امضا کردند، به هیچ یک از وظایف خود که به موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نکرده اند.

رئیس قوه قضائیه افزود: اصلی ترین تعهدی که آمریکا در این توافق داشته، رفع تحریم ها بوده است که نه تنها این کار را انجام نداده، بلکه به عناوین دیگر تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرده است. بنابراین خروج آمریکایی ها از برجام در عالم واقع هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، زیرا تاکنون نیز منافعی از جانب آمریکا در چارچوب برجام متوجه ایران نشده بود که حال با خروج آن ها، این منافع به خطر بیافتد. 

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: البته ادعای جمهوری اسلامی علیه آمریکا همواره به قوت خود باقی است زیرا دولت آمریکا توافق نامه ای را امضا کرد که از روز اجرای آن متعهد به برخی مفاد آن، از جمله برداشتن همه تحریم ها بود؛ اما این کار را انجام نداد.

رئیس قوه قضائیه هدف اصلی دشمن از تهدید مدام به خروج از برجام را ایجاد هیجان و تأثیر بر کشور به ویژه در عرصه اقتصادی عنوان کرد و گفت: آمریکا در حال القای این موضوع است که گویی اگر از برجام خارج شوند، ایران خصوصاً در عرصه اقتصادی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد؛ در حالیکه کشور ما با اتکا به توان داخلی اداره می شود و پیشرفت آن هیچ گاه وابسته به گشایش های ادعایی آمریکا و اذناب آن نبوده است.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه هدف آمریکا از طرح این موضوعات، ایجاد التهاب و بحران در کشور است، خاطر نشان کرد: همه باید با این ترفند مقابله کنیم. بحمدالله مردم بصیر و دشمن شناس ایران همواره در صحنه حضور دارند و مسئولان نیز تدابیر لازم را اتخاذ می کنند همانگونه که رئیس جمهور محترم نیز تأکید و تصریح کردند که برای هر اقدام دشمن پیش بینی های لازم صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به صدور حکم دستگاه قضائی آمریکا مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت بابت حملات یازده سپتامبر 2001، این اقدام را در ادامه شیطنت ها و «نمایش های مضحک» آمریکا علیه کشورمان دانست و تصریح کرد: افکار عمومی دنیا به خوبی می داند و خود شهروندان آمریکا نیز مطلع هستند که پشت پرده حملات یازده سپتامبر، القاعده و عربستان بودند؛ منتها از آنجا که عربستان برای عدم افشای دخالتش در این حادثه باج های فراوانی به آمریکا داده است، آمریکا از انتشار اسناد محرمانه مربوط به این موضوع جلوگیری کرد و امروز می بینیم که جمهوری اسلامی که اساساً هیچ ارتباطی با این حادثه نداشته، محکوم به پرداخت مبالغ گزافی می شود تا به این بهانه سرمایه های ملت ایران به سرقت برود و اموال مردم ما را تاراج کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین حکمی بیش از پیش وضعیت مصیبت بار و ماهیت ظالمانه نظام قضائی آمریکا را در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار می دهد، بر ضرورت ایستادگی در برابر این زیاده خواهی ها و تهدیدات نابخردانه تاکید کرد و افزود: همه ما باید برای مقابله با این رفتارها انسجام ملی را حفظ کنیم و مسئولان نیز باید بدانند در موقعیتی نیستیم که بخواهیم مطالب حاشیه ای را اصل قرار دهیم.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اطمینان داریم که با وحدت و انسجام هرچه بیشتر مردم و مسئولان و تحت هدایت ها و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد؛ زیرا معتقدیم که دارایی ها، توانمندی ها و استعدادهای داخلی کشور ضامن اقتدار ایران اسلامی است و صرفاً کافی است که مسئولان پا به پای مردم حرکت کنند تا با تقویت حس خودباوری، پیروزی نهایی برای کشور مسجل شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به دنبال باج خواهی از ایران است، یادآور شد: آن ها می خواهند خروج از برجام را به خواسته های دیگر خود از جمله عدم پیشرفت ایران در عرصه دفاعی ضمیمه کنند؛ در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی در حوزه دفاع از مردم و سرزمین خود به هیچ عنوان تن به مذاکره جدیدی نمی‌دهد و ضمیمه کردن موضوعاتی نظیر توانمندی های موشکی و دفاعی ایران به برجام، کاری عبث از سوی دشمنان است.