خروج آمریکا از برجام؛ فرصتی برای جراحی بزرگ اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادنیوز شرایط اقتصادی و سیاسی در وضعیتی قرار گرفته است که سیاست‌گذار می‌تواند با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب، شرایط را برای تغییر ریل در اقتصاد فراهم سازد. در وجه نخست رشد نرخ ارز و نزدیک شدن آن به قیمت تعادلی باعث شده که از یکسو شرایط برای حمایت از صادرات غیرنفتی مهیا شود که این سیاست باید با بهبود فضای کسب‌و‌کار همراه باشد. از سوی دیگر منابع غیرقابل پیش‌بینی برای تسریع اصلاحات بانکی در اختیار سیاست‌گذار قرار گیرد. در وجه دوم بازگشت برخی تحریم‌ها و محدود شدن درآمدهای نفتی باعث می‌شود که از یکسو شرایط برای هدفمند شدن مصارف بودجه فراهم آید و از سوی دیگر راهکاری برای کارآمد شدن مکانیزم اخذ مالیات ایجاد شود. همچنین اعمال تحریم‌ها فرصتی پیش خواهد آورد که زمینه لازم برای خروج مبادلات تجاری از دلار به سایر ارزها مهیا شود. در وجه سوم، نیز تغییر شرایط در بازار املاک و مستغلات باعث می‌شود که بانک‌ها بتوانند بخشی از «دارایی‌های غیرنقد» خود را از ترازنامه خارج کنند و گام دیگری در جهت اصلاح نظام بانکی بردارند. همچنین این موضوع می‌تواند انگیزه فعالیت در حوزه مسکن و ساختمان را برای بهبود وضعیت اشتغال تغییر دهد. کارشناسان معتقدند انتخاب ریل نامناسب توسط سیاست‌گذار، می‌تواند اقتصاد را وارد مسیر انحرافی کند.

فرصت تغییر ریل در اقتصاد

بررسی‌ها از وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در سه حوزه اقتصادی نیاز به تصمیم‌های سخت دارد که البته این تصمیمات سخت با توفیقات اجباری همراه شده است. بحث نخست درخصوص بازگشت تحریم‌ها و اثرگذاری بر درآمدهای نفتی است که دولت می‌تواند از این فرصت برای تغییر نگرش در درآمدها و هزینه‌های بودجه و کمرنگ کردن بوی نفت در بودجه استفاده کند. نکته دوم، بحث اصلاحات ارزی است، اگرچه به شکل ناخواسته قیمت ارز در ماه‌های اخیر با جهش روبه‌رو شد و به سطوح جدید رسید، اما سیاست‌گذار می‌تواند با بهره‌گیری از یک برنامه مشخص ضمن بهره‌گیری از برنامه نظام‌مند برای توسعه صادرات غیرنفتی، از بخشی از منابع حاصل در بودجه برای تسریع اصلاحات بانکی بهره ببرد. در واقع این منابع غیرقابل‌پیش‌بینی می‌تواند زمینه را برای رفع ناترازی بانک‌ها و خروج دارایی موهومی فراهم آورد، در نتیجه این موارد باعث خواهد شد که موتور رشد نقدینگی از سوی بانک‌ها متوقف شده و شرایط را برای کاهش نرخ تعادلی سود فرآهم آورد. ایجاد پیمان تجاری و تغییر گرانیگاه ارزی نیز می‌تواند، روی دیگر اصلاحات ارزی باشد. توفیق اجباری سوم را نیز می‌توان در بخش ملک و مستغلات عنوان کرد. در واقع امکان دارد سیگنال قیمتی در این بخش موجب تسریع خروج این دارایی از ترازنامه بانک‌ها شود و بانک‌ها بتوانند در این شرایط حجم دارایی‌های نقدشونده در ترازنامه خود را افزایش دهند. در نتیجه بخشی از ناترازی بانک‌ها نیز کاهش یابد. همچنین سیگنال قیمتی در این بخش می‌تواند باعث شود که وضعیت کسب‌و‌کار در اقتصاد بهبود یابد، البته این موضوع نیز نیاز به همراهی اصلاحات در حوزه کسب‌و‌کار دارد.

فرمول مقاوم‌سازی اقتصاد

‌رئیس‌جمهوری آمریکا با خروج از برجام تاکید کرد که در آینده نزدیک علاوه‌بر بازگشت تحریم‌های گذشته، تحریم‌های جدیدی نیز برای محدود کردن فعالیت‌های ایران اعمال خواهد کرد. این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با یک شوک دیگر روبه‌رو خواهد شد، اما پرسش مهم این است که سیاست‌گذار باید با چه ابزاری آسیب‌های این شوک را به حداقل برساند و از سوی دیگر، بتواند در این تنگنای جدید، فرصتی برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایجاد کند. اقتصاد ایران پیش‌تر شرایط بدتری از لحاظ تحریم‌های اقتصادی پشت‌سر گذاشته و این وضعیت می‌تواند نکات آموزنده‌ای را در اختیار سیاست‌گذار اقتصادی قرار دهد. این گزارش به بررسی حوزه‌هایی می‌پردازد که در مقابل اعمال تحریم‌ها از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار بوده یا اینکه می‌توان با تقویت این حوزه‌ها یا ابزارها، شرایط بهتری را برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد کرد.

جدایی نفت از بودجه

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هدف تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت، درآمدهای نفتی ایران است. بخشی از تحریم‌هایی که دولت آمریکا اعمال خواهد کرد پس از یک دوره ۱۸۰ روزه عملی می‌شود که بخش مهمی از این تحریم‌ها مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران و محصولات پتروشیمی ایران است. این روند به شکل یکباره نخواهد بود و به‌نظر می‌رسد در هر دوره می‌تواند سطحی از صادرات نفتی به ارزش ۵۰۰ هزار بشکه را کاهش دهد. در حال‌حاضر صادرات روزانه کشور به میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است و این موضوع می‌تواند اقتصاد کشور در مواردی که با درآمدهای نفتی، در ارتباط است را تهدید کند. اما این موضوع می‌تواند نگاهی همسو با اسناد بالادستی برای جدایی نفت از بودجه فراهم کند. در گذشته حساسیت زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نبود ضربه‌گیر مالی یکی از مجاری آسیب‌پذیری در اقتصاد ملی بوده که این شکنندگی، فرصت را برای تاثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی فراهم آورده است. توضیح اینکه چنانچه بخش مهمی از مصارف بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود، وضع تحریم علیه فروش نفت آن کشور یا جلوگیری از ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت به داخل کشور باعث ناتوانی و حتی اعسار (Insolvency) دولت در پرداخت تعهداتش می‌شود. حال چنانچه بودجه جاری دولت وابستگی وثیقی به درآمدهای نفتی داشته باشد، خطر بسیار جدی‌تر است به‌دلیل اینکه بودجه جاری محل پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولتی است و این پرداخت‌ها باید در فواصل زمانی کوتاه انجام شود. تاخیر در پرداخت دستمزد کارمندان دولتی و بدهی پیمانکاران، باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، همچنین کاهش درآمدهای نفتی باعث خواهد شد که هزینه‌های جاری کشور نیز به حداقل ممکن برسد. در این‌خصوص باید دو رویکرد وجود داشته باشد: رویکرد نخست کاهش هزینه‌های غیرضروری و هدفمندکردن پرداخت‌های عمرانی و رویکرد دوم، ایجاد درآمدهای جدید از محل شناسایی درآمد مالیاتی جدید است. در سال‌های گذشته، تحمیل هزینه‌های صندوق‌های بازشستگی و اعطای یارانه نقدی به بودجه باعث شده که در بخش هزینه‌ها، انعطاف بودجه به حداقل برسد. در این شرایط باید با هدفمندکردن یارانه‌های نقدی و حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر و همچنین حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از سنگینی این بار کاست. از سوی دیگر، باید مکانیزمی برای دریافت و شناسایی مالیات و نه افزایش میزان مالیات‌ها از بخش مولد اقتصاد باشد.

اصلاح و بازسازی نظام مالیاتی، تعریف مالیات‌های جدید و ابزارهای کارآ در نظام مالیاتی، یکی از روش‌های ارسال علامت معتبر به جامعه و آحاد اقتصادی است. البته این سیاست پیشنهادی به هیچ‌عنوان به معنی افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه نظام‌بخشی، رفتار یکسان با همه آحاد اقتصادی جهت عادلانه‌تر کردن رقابت اقتصادی، ثبات اقتصادی، کاهش ریسک و ثبات بیشتر درآمدهای دولت است. دلیل تاکید بر عدم‌افزایش نرخ مالیات، اثرکاهندگی آن بر تولید و حتی بر سرعت رشد اقتصادی است. طبق آنچه در ادبیات اقتصادی نشان داده شده، وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری، به‌دلیل کاستن انگیزه سرمایه‌گذاری، موجب افت رشد بلندمدت در اقتصاد می‌شود.

تغییر محور سیاست‌های تجاری

یکی دیگر از حوزه‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد کشور، وابستگی به ارزهای خاص و محدود در مبادلات تجاری ومالی بین‌المللی است. بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی بانک مرکزی، متشکل از یک یا دو ارز بوده و تبادلات تجاری کشور اکثرا وابسته به تعداد محدودی از ارزها است که در شرایط وضع تحریم در دسترسی کشور به منابع ارزی با ممنوعیت دسترسی به منابع ارز و ایجاد محدودیت نقل‌و‌انتقال ارز، باعث ایجاد اخلال و آشفتگی در بازار ارز می‌شود. تشدید سفته‌بازی در بازار ارز داخلی به‌تبع کاهش عرضه و تبدیل وجوه نقد مبتنی‌بر پول ملی به ارز خارجی، باعث اخلال در بازار ارز و تشدید پدیده دلارهای خانگی می‌شود. در این‌خصوص تغییر ارز مرجع هم در سیستم گزارشگری و هم در سیستم معاملاتی و تصفیه به ارز غیردلاری، باعث می‌شود که اثرگذاری این هزینه‌ها بر بخش واقعی اقتصاد کمتر شود. در ماه‌های اخیر، اقداماتی برای دلارزدایی از اقتصاد شکل گرفته که به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدید باید این گام‌ها تسریع شود. بخش دیگری از سیاست‌ها باید در حوزه مقاوم‌سازی سیاست‌های ارزی به‌کار گرفته شود، در این شرایط باید سیاست‌گذار، به‌دلیل محدودیت‌ها در منابع خارجی، از اصرار برای تثبت نرخ ارز به منظور کنترل تورم بکاهد و با تغییر نگرش در سیاست‌های پولی، اهداف تورمی را در این بخش دنبال کند.

در نتیجه در سیستم ارز جدید باید صرفه قیمتی از واردات گرفته شود و واردات تنها در مرحله‌ای صورت گیرد که از مزیت اقتصادی برای کشور برخوردار باشد. بخش دیگری از سیاست‌های تجاری نیز می‌تواند هدف‌گذاری برای پیمان‌های تجاری بین‌المللی و توزیع ریسک خروج آمریکا از برجام به دیگر کشورها باشد. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، به‌دلیل ایزوله شدن اقتصاد کشور عملا ریسک اعمال تحریم‌ها تنها مشمول اقتصاد ایران می‌شد، این در حالی است که در شرایط کنونی کشور وجود برخی از روابط اقتصادی با دیگر کشورها، مانند کشورهای اروپایی از جمله فرانسه باعث شده که مسوولان این کشور نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. در تازه‌ترین اظهار نظر، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه از قصد دولت آمریکا برای برقراری مجدد اقدامات تنبیهی علیه شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران به شدت انتقاد کرده است؛ بنابراین هر چقدر میزان روابط اقتصادی کشور با اقتصادهای دیگر کشورها گره خورده باشد، پیامدهای اعمال تحریم‌ها برای آمریکا گسترده‌تر خواهد شد و این ریسک میان دیگر کشورها نیز تقسیم خواهد شد. موضوع دیگر، چندوجهی کردن نقل‌و‌انتقالات پولی کشور است. در سال‌های گذشته نقل‌و‌انتقالات مالی و تبدیل‌های ارزی برای فعالیت‌های اقتصادی عمدتا در امارات صورت می‌گرفت، اما چند وجهی کردن این نقل‌و‌انتقالات و بهره‌گیری از قدرت ارتباط‌های بانکی در دیگر کشورها که توانسته‌اند روابط پایدار و دیپلماتیکی با ایران برقرار کنند، می‌تواند گام دیگری در مبارزه با محدودیت‌ها نقل‌و‌انتقال‌های پولی باشد. به‌عنوان مثال، در جدیدترین تحریم‌ها، آمریکا برخی از فعالان ارزی کشور را به بهانه‌های تروریستی ‌، مورد تحریم قرار داده که بی‌شک در این راستا همراهی امارات در مختل کردن فعالیت‌های مالی ایران اثرگذار بوده است.

بهبود فضای کسب‌و‌کار

آخرین گزارش‌ها از وضعیت کسب‌و‌کار در بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل با ۴ رتبه نزول در سطح ۱۲۴ از ۱۹۰ کشور قرار دارد که پیشرفت سریع سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران، موجب کسب رتبه نامطلوب‌تر ایران شده است. همچنین در آخرین گزارش منتشر شده ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال‌جاری، محیط مالی نامناسب، همچنان بزرگ‌ترین مشکل در محیط کسب‌و‌کار اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور طی ۲۶ دوره پایش محیط کسب‌و‌کار «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» را به‌عنوان مشکل اول محیط کسب وکار ارزیابی کرده‌اند و پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز که به‌عنوان شاخصی برای محیط مالی محسوب می‌شود در زمره مهم‌ترین موانع فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده است.

عموما تحریم‌ها اثر قابل‌توجهی در فضای کسب‌و‌کار خواهد گذاشت، یکی از این اثرات کاهش شفافیت در فضای واقعی اقتصاد است. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ نیز اعمال تحریم‌ها باعث تقویت فضا برای تحرکات غیرشفاف و رانت‌جویانه شده بود. در این شرایط حرکت دوباره به سمت محدود کردن فضا برای فعالیت‌های غیرشفاف، باعث وخامت فضای کسب‌و‌کار و انزوای اقتصادی خواهد شد. در این وضعیت به‌نظر می‌رسد که حرکت به سمت بهبود شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار از کدر شدن اقتصاد در سایه تحریم‌ها جلوگیری کند. بخش دیگری از بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌تواند حرکت و سرمایه‌گذاری از بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های کوچک باشد. طبیعتا در شرایط کنونی، بنگاه‌های بزرگ هدف تحریم‌های آمریکا خواهند بود و در این مسیر می‌توان از ظرفیت‌های نهفته در بنگاه‌های کوچک و متوسط بهره برد و شرایط را برای رشد با کیفیت این بنگاه‌ها مهیا ساخت. بخش دیگری از سیاست‌هایی که می‌تواند در بهبود فضای کسب‌و‌کار و همچنین سایر حوزه‌ها اثر مثبت داشته باشد، تسریع در اصلاح نظام بانکی است. بی‌شک در شرایط تحریمی یکی از اهداف آمریکا خلع ید کردن فعالیت‌های بانک‌ها است. در این شرایط شکنندگی وضعیت بانک‌ها می‌توانند این نهادهای مالی را در مقابله با تحریم‌ها آسیب‌پذیر‌تر کند. از سوی دیگر، لازم است بانک‌ها رعایت رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی را حتی در زمان تحریم در دستور کار قرار دهند، تا اعمال مجدد تحریم‌ها باعث عقب‌افتادگی نظام بانکی در سطح بین‌الملل نشود. رویه‌ای که در سال‌های قبل، باعث جدایی فضای بانکی ایران و دیگر کشورها شده بود. اگرچه اعمال تحریم‌ها، می‌تواند منابع لازم برای اصلاح نظام بانکی را با اختلال روبه‌رو کند، اما باید توجه کرد که در این شرایط باید روی بانک‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که بتوانند اقتصاد ما را در پیچ خطرناک تحریم‌ها پشتیبانی کنند. بنابراین باید نظام بانکی نیز آمادگی لازم برای پشتیبانی اقتصاد داشته باشد. در مجموع به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار لازم است با توجه به زمان لازم برای اعمال تحریم‌ها، ابزار لازم برای مقابله با آن را کسب کند. این ابزار می‌تواند مجهز به دو نکته باشد؛ یکی تجربه قبلی سیاست‌گذار در زمان تحریم‌ها و دیگری هدایت بخشی از اثرات آن به فضای بیرونی اقتصاد.