ضعف های کسب و کارهای اینترنتی در ایران
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خبرآنلاین، خاستگاه کسب و کارهای تازه بر پایه ایجاد سوله و کارگاه و خرید ماشین آلات یا حتی ربات‌هایی با تکنولوژی‌های پیچیده نیست.متکی بر دانش برنامه نویسی است و در یک اپ در گوشی های تلفن همراه کار راه می افتد.دنیا سریع تر از ما حرکت کرده است.اگر در ایران یکی دو سالی است که مفهوم استارت آپ با تاکسی های اینترنتی جا افتاده، در دنیا شبکه های اجتماعی سالهاست که بخشی از رشد اقتصاد جهانی را در اختیار گرفته و می روند تا کسب و کارهای اینترنتی جذاب ترین مشاغل حال و آینده تبدیل شوند.
کسب و کارهای اینترنتی یا استارت آپ ها ماهیتا با کسب و کارهای اقتصاد کارخانه ای متفاوت هستند، چرا که این نوع ازکسب وکار سرمایه فیزیکی کمتری می خواهد، اما سهم سرمایه فکری و طراحی و ایده در آن بیشتر است.
در این میان ،اقتصاد ایران چه راهی رفته است؟ چرا کسب و کارهای اینترنتی در کشوری مثل هند اینقدر سریع اتفاق می افتد،اما در ایران نه؟
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:«اگر بخواهم به این سئوال پاسخ بدهم که چرا استارت آپ ها مثل سایر نقاط جهان در ایران رشد نکرده اند،شاید باید این سئوال را متقابلا مطرح کنیم که چرا در ایران شرکت ها خصوصی بزرگ پا نگرفته اند؟ یا چرا بخش خصوصی در اقتصاد ایران بزرگ نیست؟ حتی در صنعتی مثل خودرو،سیمان یا فولاد هم شرکت های بزرگ خصوصی با ظرفیت های اقتصاد ایران وجود ندارد.حالا مقایسه کنید که کسب و کار اینترنتی هم درست به این دلیل ایجاد نشده است.»
او اضافه کرد:«پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از شرکت های خصوصی در ایران مصادره شد و به دلیل علاقه‌مندی دولت،دولت به تدریج بزرگ و حجیم شد.به همین دلیل هم اقتصاد ایران دولتی شد.حتی این مساله در قوانین هم جاافتاده است که ما بخشی به نام بخش خصوصی نداریم.مثلا وقتی از بخش خصوصی نام برده می شود،عنوان بخش غیردولتی مطرح می شود که البته به معنای بخش خصوصی و تعاونی است.همین تعریف در قوانین ما نشان می دهد که بخش خصوصی جایگاه مهمی در اقتصاد ایران ندارد.به همین دلیل پایگاه استارت آپ که بخش خصوصی است با اولین مانع که قوانین و مقررات دولتی است،متوقف می شود.»
مانعی به نام فرهنگ
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند اگر کارهای اینترنتی به درستی سازماندهی شوند این اتفاق می‌تواند روند توسعه کشورها را دگرگون کند،البته به شرطی که زیرساختهای لازم آن مثل زیرساخت های حقوقی اعم از حمایت قانونی، از ایده و ثبت مورد توجه قرار گیرد. ایجاد زیرساختهای اقتصادی، مثل قرار گرفتن در منطقه اقتصادی با ایجاد تمام ملزومات و زیرسـاخت های اجتماعی مانند گسترش سرمایه اجتماعی در میان آنها و ایجاد زیرساختهای سازمانی، موجب ایجاد تحول اجتماعی خواهد شـد. در حقیقت عوامل اقتصادی و اجتماعی هردو برتوسعه استارت آپ ها تاثیرگذارند؛ به این معنا که گسترش آنها را می توان تحول اجتماعی دانست.
هادی حق شناس در این رابطه می گوید:«به جز قوانین و مقررات دست و پاگیر که مانع توسعه استارت آپ ها در ایران هستند،موانع فرهنگی هم در ایران مانع راه است.»
او با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می گوید:«باوجودی که فعالیت آنها موفق بوده،اما حرف و حدیث و شایعات درباره وابسته بودن آنها به برخی نهادها مطرح است؛بنابراین برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی به جز قوانین لازم است فرهنگ سازی هم صورت بگیرد.»
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند:«وقتی فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد پذیرفتیم ،باید لوازم آن را هم ایجاد کنیم. مبنای فعالیت و توسعه بخش خصوصی در تمام دنیا بر اصل رقابت استوار شده است و این یک اصل بین المللی است.وقتی رقابت شکل نگیرد، بخش خصوصی هم در اقتصاد ایران بزرگ نمی شود.»
حق شناس ثبات در قوانین و مقررات را اولین اصل ذکر می کند و معتقد است مادامی که اقتصاد ایران با همین قوانین و مقررات فعالیت را بر بخش خصوصی بسته است،استارت آپ و کسب و کارهای اینترنتی ایران نه تنها بزرگ نمی شود،بلکه جهانی هم نخواهد شد.»
میان‌بُر توسعه
از استارت آپ‌ها به عنوان «میان‌بُر» توسعه یاد می کنند، به این معنی که بر اثر گسترش این نوع فعالیت ها می توان توسعه خطی راکنار گذاشت و به توسعه مابعد صنعتی رسید. حتی اگر در موقعیت توسعه ماقبل صنعتی واقع شده باشیم؛ این ماهیت توسعه دانش بنیان به سرعت می تواند اقتصادی را در جرگه بازارهای نوظهور قرار دهد و اقتصادی مثل ایران را که .تاکنون بر مناسبات نیمه صنعتی و کشاورزی حاکم بوده ناگهان به سوی توسعه فناوری پیشرفته سوق دهد.
کسب و کارهای اینترنتی این روزها بخش بزرگی از معاملات بورس های جهانی را تسخیر کرده اند،اما در ایران همان چند شرکت محدودی که فعالند راه به بورس نیافته اند.
کارشناسان می گویند،شرط ورود کسب و کارهای اینترنتی به بورس شفافیت مالی است.وقتی حتی بانکهای ایران دفاتر شفافی ندارند،کسب و کارهای اینترنتی هرگز خود را در معرض داوری دولت قرار نمی دهند.
* در همین راستا روز گذشته تصاویری مبنی بر ارسال پیامک اولتیماتوم از سوی پلیس فتا برای صاحبان کسب و کارهای تلگرامی و تهدید به برخورد قانونی منتشر شده که به آنها 48 ساعت مهلت برای انتقال کانال تلگرامی مربوط به شغل خود به پیام‌رسان داخلی مهلت داده‌است.
