پشت پرده مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT‌

به گزارش اقتصادنیوز «آتش به اختیاری فرهنگی و مطالبه عدالت»؛ این گرچه موضوع برنامه شامگاه شنبه جهان آرا بود که از شبکه افق پخش شد اما به یکباره در دقایق پایانی، پای لوایح مربوط به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به میان بحث کشیده شد؛ برنامه‌ای که وحید یامین‌پور میزبان و مجری آن بود و علی‌اکبر رائفی‌پور میهمان آن.

جالب‌تر آنکه در ساعاتی مانده به بررسی دو لایحه مربوط به پیوستن ایران به FATF در مجلس شورای اسلامی، در دقایق پایانی این برنامه، به دو اقدامی اشاره می‌شود که در جلسه دیروز پارلمان، زمزمه آن از زبان نمایندگان مجلس شنیده شد؛ مشخص بودن آرا و آبستراکسیون (انداختن از نصاب). مجری به «رای‌گیری مشخص» اشاره کرد؛ آنجا که گفت: «روز یکشنبه که مجلس درباره FATF تصمیم می‌گیرد، کاش بدانیم چه کسی چه کار می‌کند. خبری هم وجود دارد که ۱۰۰ نماینده به این جلسه نمی‌روند و آبستراکسیون می‌کنند.» میهمان هم FATF را سخت‌ترین برنامه برای ایران خواند که نسبت به برجام فاجعه است و به صراحت خواستار متحد شدن نمایندگان علیه این لایحه می‌شود.

مشخص بودن آرا و آبستراکسیون (انداختن از نصاب) که ساعاتی پیش از بررسی دو لایحه در مجلس در یک برنامه تلویزیونی در یک شبکه خاص مطرح شد، صبح یکشنبه در فضای متفاوت پارلمان از زبان برخی نمایندگان شنیده می‌شد. همزمان مخالفان FATF در مجلس، دست به اقدامات تبلیغی خود علیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) زدند. اعتراض این دسته از نمایندگان درست در مقابل جایگاه هیات‌رئیسه صورت گرفت؛ معترضان که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) بودند، با آویزان و پهن کردن تومارنوشته‌هایی که مدعی بودند به امضای ۵۰ هزار نفر رسیده، همه تلاش خود برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یاد شده را به‌کار بستند؛ موضوعی که علاوه‌بر بسیاری از نمایندگان، علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز برآشفته کرد. خبرها حکایت از آن داشت که لابی‌ها از شب قبل سنگین‌تر شده بود؛ به‌طوری‌که جامعه مدرسین که به ریاست آیت‌الله یزدی تشکیل شد علی لاریجانی را شامگاه شنبه به نشستی درباره زیان‌های پیوستن به FATF دعوت کرده بود، تا با وی صحبت کنند. در این باره یکی از اعضا به خبرگزاری تسنیم گفت که متاسفانه با وجود توضیحات اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب این لایحه، آقای لاریجانی موافق تصویب FATF بود. این فضا تا روز بررسی لایحه سنگین و سنگین‌تر شد به نحوی که در میانه اظهارات موافقان و مخالفان لایحه CFT، همه درگیر فضای تبلیغی بودند و توجهی به اظهارات نمی‌شد. مصطفی کواکبیان هم که در موافقت با لایحه سخن می‌گفت به ۶۰۰ پیامکی اشاره کرد که از سحرگاه شنبه برای او و در مخالفت با این لایحه ارسال شده بود؛ موضوعی که از لابی‌های سنگین شکل گرفته علیه تصویب این لایحه حکایت دارد.

در میانه اظهارات موافقان و مخالفان اما برخی نمایندگان از تقاضایی برای موکول کردن رای‌گیری درباره این لایحه تا دو ماه آینده خبر دادند؛ موضوعی که به تایید برخی نمایندگان، برای جلوگیری از رد کلیات لایحه CFT تحت‌تاثیر فضای تبلیغی علیه این لایحه صورت گرفت. در خلال این ماجرا، مذاکرات در هیات‌رئیسه با حضور موافقان و مخالفان لایحه و نیز عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه و غلامعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری حدود ۲۰ دقیقه طول کشید و پس از آن، معترضان تومارهای خود را از فضای مجلس جمع کردند.

مسکوت ماندنCFT

در آستانه رای‌گیری برای تعیین تکلیف لایحه CFT بود که هیات‌رئیسه پارلمان، از رسیدن تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، خبر داد؛ درخواستی که با محوریت غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس مطرح شد. علی لاریجانی در ادامه موافقان و مخالفان این درخواست را به طرح اظهارات خود فراخواند و در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۳۸ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه؛ یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این آرا گفت: قبلا آقای بروجردی گفتند ملاحظات دیگری نیز در مورد این لایحه وجود دارد، مجلس با کمک دولت بحث‌های امنیتی و ملاحظات لازم را در نظر بگیرد و لایحه کاملی را به صحن علنی ارائه کند.

برخورد خنثی

علاوه بر همه موارد گفته شده، موضوع جالب توجه دیگر جلسه دیروز آنکه هیات دیپلماتیک که به نمایندگی دولت برای دفاع از لایحه CFT به بهارستان رفته بود، به نظر با مسکوت ماندن این لایحه مخالفتی نداشت. شواهد این مدعا، حضور حدود ۲۰ دقیقه‌ای عراقچی در جایگاه هیات رئیسه و مذاکره با علی لاریجانی و نیز تاکید علنی لاریجانی بر مخالف نبودن دولت با موکول شدن رای‌گیری برای CFT است. لاریجانی در پاسخ به تذکر یک نماینده اعلام کرد که دولت مخالفتی با مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT ندارد.

فرضیات مطرح

به هر روی باوجود آنکه دولت و مجلس تلاش خود را بر تعیین تکلیف لوایح مربوط به پیوستن ایران به FATF متمرکز کرده بودند اما باید تا دو ماه دیگر منتظر ماند. با این حال، با تصویب نشدن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، دو تصویر برای آینده رابطه ایران و FATF، ترسیم می‌کنند؛ در فرض نخست، برخی بر این باورند که مصوب نشدن این لایحه در ضرب‌الاجل مشخص شده در کنار شیطنت‌های عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا، بازگشت ایران به لیست سیاه را بیش از هر زمانی محتمل کرده است.

در فرض دوم اما برخی دیگر بر این باورند که ایران می‌تواند همانند برخی کشورهای دیگر، بار دیگر از گروه ویژه اقدام مالی مهلت بخواهد و در این زمان که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید می‌شود، می‌توان تکلیف لایحه CFT را روشن کرد. این گروه از صاحب‌نظران بر این باورند که همکاری‌های ایران در به سرانجام رساندن دو لایحه از ۴ لایحه مورد نظر FATF، می‌تواند برای تمدید دوباره تعلیق ایران از لیست سیاه و گرفتن مهلت کارساز شود. این چهار لایحه عبارتند از: لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته(پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه باتامین مالی تروریسم» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)». مجلسی‌ها لایحه نخست را که قبلا به تصویب رسانده بودند، دیروز برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کردند. لایحه دوم نیز در مجلس به تصویب رسیده و هم‌اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی است. مجلسی‌ها کلیات لایحه سوم را نیز تصویب کرده و بررسی جزئیات آن را فعلا به کمیسیون قضایی سپرده‌اند. لایحه چهارم نیز آنچنان که گفته شد، برای دو ماه دیگر مسکوت ماند.

با این همه، با توجه به آنکه گروه ویژه اقدام مالی قرار است در ماه ژوئن ۲۰۱۸ یعنی تیرماه امسال روند پیشرفت ایران در تکمیل برنامه عملیاتی را بررسی کند، دقت در این موضوع ضروری است که مکانیزم رای‌گیری در این گروه، براساس اجماع صورت می‌گیرد. در این میان آمریکا که همواره درباره ایران رای منفی داده، این‌بار با لابی سنگین رژیم صهیونیستی و عربستان که اعضای ناظر و بدون رای FATF هستند، آغاز کرده است. با توجه به آنکه اروپا، چین و کانادا معمولا در مقابل این نظر ایالات‌متحده قرار داشته‌اند، بنابر نظر کارشناسان، وزارت خارجه ایران باید برای جلوگیری از اثرگذاری اقدامات منفی ایالات‌متحده، عربستان و رژیم صهیونیستی، دست به کار شده و لابی جدی با اروپایی‌ها و نیز سایر کشورهای مخالف با آمریکا را آغاز کند.

نگرانی مخالفان

با همه اینها، سوال این است که دغدغه‌های منتقدان درباره پیوستن ایران به FATF، کدام است؟ اصلی‌ترین دغدغه موضوع امکان تعارض این لایحه با حمایت از گروه‌های آزادی‌بخشی است که جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی وظیفه حمایت از ایشان را برعهده دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات درباره این کنوانسیون، تعریف «تروریسم» است که به‌نظر هنوز تعریف واحدی در این زمینه وجود ندارد که کشورها بر سر آن به اجماع رسیده باشند.

بند الف ماده ۲ کنوانسیون که جرم تامین مالی تروریسم را معرفی کرده، تاکید می‌کند «عملی که در چارچوب شمول و طبق آنچه که در یکی از پیمان‌های مندرج در ضمیمه تصریح شده، جرم محسوب می‌شود»؛ کنوانسیون‌هایی که سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و آنها را اعمال تروریستی می‌داند و در نتیجه تامین مالی این اعمال نیز تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود و این بخشی از تعریف تامین مالی تروریسم طبق کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. برای نمونه می‌توان به کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر‌قانونی علیه امنیت دریانوردی»، کنوانسیون «جلوگیری از تصرف غیر‌قانونی هواپیما»، کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر‌قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور»، کنوانسیون «جلوگیری از شمول مجازات برای جرائمی که علیه افرادی صورت می‌گیرد که از لحاظ بین المللی مورد حمایت قرار دارند و ا‌زجملـه مـامورین سیاسـی »، «کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری» و... اشاره کرد.

FATF چیست؟

کارگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط وزرای کشورهای عضو و در واقع به ابتکار کشورهای عضو گروه ۷ تاسیس شد. این کارگروه در پایگاه داده‌های خود به‌عنوان توضیح اهدافش اعلام کرده است که فعالیت‌هایش را با هدف تنظیم استانداردها و به‌کارگیری راهکارهای قانونی موثر برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهایی که متوجه نظام مالی جهان است، انجام می‌دهد.

بر این اساس، کارگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد سیاست‌گذار است که عزم سیاسی لازم برای اصلاحات قانونی در این حوزه‌ها را ایجاد می‌کند. این کارگروه مجموعه‌ای از توصیه‌ها را به‌عنوان استاندارد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی ارائه کرده است. این توصیه‌ها نخستین‌بار در سال ۱۹۹۰ ارائه شدند اما پس از آن در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفتند تا به‌روز بمانند و در سطح جهانی همچنان کاربرد داشته باشند. کارگروه ویژه اقدام مالی به‌طور معمول پیشرفت اعضا را در اجرای راهکارهای لازم، مورد نظارت قرار می‌دهد و با همکاری اعضا نقاط آسیب‌پذیر نظام مالی کشورها را شناسایی می‌کند تا به این ترتیب نظام مالی جهان را از سوء‌استفاده در امان نگه‌دارد.

بیانیه اخیر در مورد ایران

کارگروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود درباره ایران آورده است: در سال ۲۰۱۶ اف‌ای‌تی‌اف از پایبندی سطوح بالای حاکمیتی ایران در پرداختن به نقاط ضعف قوانین برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم و دریافت کمک‌های تخصصی به‌منظور اجرای «برنامه عملیاتی» استقبال کرد. این کارگروه در نوامبر سال ۲۰۱۷ نظر به پایبندی سیاسی ایران و برداشتن گام‌های موثر، تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه کشورهای با ریسک بالای پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را تمدید کند. ایران از نوامبر ۲۰۱۷ تاکنون رژیمی برای اعلان نظام انتقال پول نقد ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌های قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز تهیه کرده است. اکنون برنامه عملیاتی ایران پایان یافته است، اما بخش قابل‌توجهی از اقدامات آن ناتمام باقی مانده‌اند. ایران موظف است اقدامات باقی‌مانده را به‌طور کامل به اجرا بگذارد که بخشی از آن به شرح زیر است:

۱- جرم‌انگاری مناسب تامین مالی تروریسم و پایان دادن به استثنا قائل شدن برای گروه‌های خاصی که «برای پایان دادن به اشغال بیگانگان‌، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند.»

۲- شناسایی و ضبط دارایی‌های تروریست‌‌ها طبق قوانین مربوطه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ شده‌اند.

۳- حصول اطمینان از وجود نظام بررسی هویت مشتریان به‌طوری‌که ضمانت اجرایی داشته باشد.

۴- تضمین استقلال سازمان اطلاعات اقتصادی و الزام تسلیم گزارش تراکنش‌های مشکوک برای همه تراکنش‌هایی که مبادرت به انجام آنها شده است.

۵- ارائه شیوه‌ای که از سوی مقامات برای شناسایی و جلوگیری از انتقال غیرمجاز وجوه/  کالاها از سوی ارائه‌دهنگان خدمات به‌کار گرفته می‌شود.

۶- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و شفاف‌سازی توانمندی همکاری مشترک قضایی.

۷- تضمین آنکه موسسات مالی، تمامی اطلاعات ذی‌نفعان انتقال الکترونیکی را ممیزی می‌کنند.

۸- تعیین حداکثر مجازات برای تخلف از قوانین پولشویی.

۹- تضمین قوانین و پروسه اجرای مصادره اموال با ارزش متناظر.

نظر به اینکه ایران پیش‌نویس این قوانین را برای بررسی به مجلس ارائه کرده است، اف‌ای‌تی‌اف تصمیم گرفته است تعلیق ایران را تمدید کند. این کارگروه گام‌های بعدی خود را در ماه ژوئن ۲۰۱۸ براساس روند پیشرفت ایران در تکمیل این برنامه عملیاتی بر خواهد داشت. اف‌ای‌تی‌اف انتظار دارد ایران فورا در مسیر اصلاح و تکمیل موارد کامل‌نشده در برنامه عملیاتی حرکت کند و به‌ویژه تصویب قوانین لازم را در اولویت قرار دهد.