دادستان تهران: سلبریتی‌ها دخالت بی‌جا می‌کنند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ عباس جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از اقدامات و اظهارت برخی سلبریتی‌ها در موضوعاتی که مرتبط با وظایف آنان نیست، از جمله هجمه به قوه قضاییه به لحاظ اجرای حکم اعدام یک تروریست و یا جمع‌آوری کمک‌های مردمی در موضوعاتی چون زلزله و سیل که نتیجه آن سوار شدن جریان‌های خاص بر موج اعتراض‌ها است، اظهار داشت: این تحرکات جای تأمل دارد که چرا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌های بی‌جا و اظهار نظرهای بی‌مبنا می‌نمایند.
دادستان تهران با اشاره به اجرای حکم محمد ثلاث که در اول اسفند ماه سال گذشته و در جریان آشوب‌های خیابان پاسداران با راندن و هدایت اتوبوس موجب شهادت سه نفر از ماموران ناجا گردید، در خصوص برخی ایرادها به محکومیت و اجرای حکم نسبت به نامبرده اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در بیمارستان محل بستری متهم حضور یافت و از متهم تحقیق نمود. نامبرده نیز با اقرار به ارتکاب جرم و این‌که آگاهانه و عامدانه چنین اقدامی را نموده است، در توجیه اقدام خود به عصبانیتش نسبت به ماموران استناد کرد؛ ضمن این‌که فیلم پخش شده از حرکت اتوبوس مؤید عمد بودن اقدام راننده است.
نحوه رسیدگی به اتهام محمد ثلاث
جعفری دولت‌آبادی در خصوص رعایت مقررات اصول دادرسی عادلانه در جریان تحقیق و محاکمه محمد ثلاث، با استناد به پخش گزارش جریان محاکمه از صدا و سیما، در خصوص تامین حق متهم بر برخورداری از وکیل اظهار داشت: در بدو امر به لحاظ اعلام عجز متهم از تعیین و معرفی وکیل، برای او مطابق قانون وکیل تسخیری تعیین شد اما پس از برگزاری جلسه اول محاکمه، محکوم‌علیه وکیل معرفی کرد و وکیل تعرفه شده در سایر جلسات دادگاه حضور داشت و به حکم نیز اعتراض نمود.
دادستان تهران با اشاره به برخی نقدها نسبت به محاکمه و اجرای حکم محمد ثلاث اظهار داشت: برخی معتقد بودند با توجه به مشهود بودن جرم و اهمیت و بازتاب آن در جامعه، محاکمه باید سریعاً انجام و حکم اعدام در محل ارتکاب جرم اجرا می‌گردید؛ در مقابل برخی مدعی عجولانه بودن محاکمه و رسیدگی بودند. اما دادسرای تهران و دادگاه کیفری یک تهران با لحاظ همزمانی دو ضرورت «تسریع» و «دقت» در رسیدگی، در صدد بود که حقوق متهم تضییع نشود و لذا جلسات دادگاه در چندین نوبت با حضور وکیل متهم برگزار شد و مرحله اعتراض نسبت به حکم صادره نیز طی گردید.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: دادستانی تهران ما بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری با طمانینه رسیدگی نمود، اما متاسفانه اظهارات یک وکیل باعث شد که خیلی‌ها به خطا بروند و به دستگاه قضایی هجمه شد و قوه قضاییه را به اجرای حکم قصاص یک فرد بی‌گناه متهم کردند در حالی که این حکم در دیوان‌عالی کشور تایید و اعاده دادرسی آن نیز رد شده بود.
وی در خصوص علت به تاخیر افتادن اجرای حکم محکوم‌علیه، به برخی ایرادهای وارده اشاره نمود و افزود: دادستانی تهران به رغم هجمه‌هایی که بر قوه قضاییه وارد شد و به رغم آن‌که مراحل قضایی پرونده پیش از ماه مبارک رمضان به پایان رسیده بود، با اعتقاد به این‌که ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند است، از اجرای حکم خودداری نمود که با انتقادهایی مواجه شد و اگر حکم اجرا هم می‌گردید، هم‌چنان عملکرد قوه قضاییه در این زمینه را مورد هجمه قرار می‌دادند.
دادستان تهران با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مسدودسازی تلگرام و موضوعات دیگر، تصریح کرد: این افراد فقط به دنبال بهانه‌جویی و فرصتی هستند تا به دستگاه قضایی هجمه نمایند.
رد ادعاهای وکیل ثلاث
دادستان تهران در خصوص اظهارات زینب طاهری به عنوان وکیل محکوم‌علیه محمد ثلاث، با خاطرنشان نمودن این نکته که نامبرده در جریان تحقیقات مقدماتی و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفاً پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه و تایید آن در دیوان عالی کشور و در مرحله اعاده دادرسی ضمن معرفی خود به عنوان وکیل، درخواست اعاده دادرسی را از سوی محکوم‌علیه تقدیم نمود، افزود: اظهارات وکیل مذکور خلاف واقع است و با هدف تشویش اذهان عمومی ایراد شده و حداقل آن‌که نامبرده علم داشته است به این‌که چنین اظهارات خلاف واقعی، مشوش‌کننده اذهان عمومی است.
دادستان تهران در رد ادعای زینب طاهری مبنی بر عدم مستندسازی نسبت به خودرویی که به عنوان وسیله جرم بوده است، اظهار داشت: اینجانب در همان روز اول به سرپرست دادسرای جنایی دستور دادم که اتوبوس به پارکینگ انتقال یابد و توقیف شود که این کار بلافاصله انجام و از مالک اتوبوس نیز جداگانه تحقیق شده که در پرونده منعکس است.
وی ایراد وکیل مذکور مبنی بر این‌که بازسازی صحنه در محل وقوع جرم به عمل نیامده است را موثر در اثبات اتهام یا مخدوش کننده صحت حکم صادره ندانست و اظهار داشت: بازسازی صحنه در پرونده قتل الزامی نیست بلکه برای رساندن قاضی به یقین و تکمیل علم وی به عمل می‌آید و در این پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده و فیلم مربوطه نیز به انحاء مختلف در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب داشته است؛ و هم‌چنین متهم به کرات اقرار به عمدی بودن قتل نموده است، بازسازی صحنه جرم ضرورتی نداشته است؛ به علاوه با توجه به ضرورت عدم تاخیر در بازسازی صحنه و به مصلحت نبودن انجام بازسازی صحنه در محل ارتکاب جرم به لحاظ مشوش بودن فضای آن منطقه، بازسازی با حضور متهم در محل دیگری به عمل آمده است.
جعفری دولت‌آبادی ضمن هشدار به اشخاصی که با انتشار مطالب کذب سعی در مشوش نمودن افکار عمومی و ناکارآمد نشان دادن قوه قضاییه در احقاق حق دارند، اظهار داشت: اقدام دادستانی تهران در اجرای حکم محمد ثلاث و تعقیب وکیل نامبرده به لحاظ اظهارات خلاف واقع، واجد پیغامی برای آشوب‌گران داخلی و حامیان خارجی آن‌ها است که تصور می‌کنند با هجمه به دستگاه قضایی و فضاسازی کاذب می‌توانند اجرای چنین احکامی را متوقف نمایند. کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می‌کند اشتباه می‌کنند و حضور مردم در راه‌پیمایی روز قدس، نشان از ایستادگی و پایداری ملت ایران در کنار نظام اسلامی دارد.
صدور ۲۱۰ فقره حکم برای متهمان خیابان پاسداران
دادستان تهران در خصوص محاکمات دیگر متهمان حادثه پاسداران، از صدور دویست و ده فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که محاکمه تمامی عوامل آشوب‌های اسفندماه تا پایان تیرماه به اتمام می‌رسد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی به موضوع موسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به انتقاد یک مقام دولتی نسبت به آزادی برخی متهمان مرتبط با موسسات مالی و اعتباری و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضی مردم با آزادی این متهمان گفت: در حال حاضر ۹ متهم اصلی پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می‌برند. علت تشکیل پرونده‌های قضایی مربوط به این موسسات ناشی از عدم نظارت مسوولان دولتی بر وضعیت موسسات مذکور بوده و به واقع این پرونده‌ها میراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضایی سرریز شده است. وی افزود: دادستانی تهران برای حل مشکلات مرتبط با این مؤسسه‌ها، علاوه بر شناسایی اموال متهمان، نسبت به تعقیب مسوولانی که با قصور در انجام وظایف نظارتی خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالی و اعتباری را فراهم نموده‌اند اقدام کرده و در این راستا پرونده‌ای نیز در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.
دادستان تهران افزود: دولت مجبور شده است میلیاردها تومان به سپرده‌گذاران این صندوق‌ها کمک کند و قوه قضاییه نیز در بخش شناسایی اموال و تعقیب متهمان جدیت دارد و عوامل اصلی این موسسات آزاد نیستند و امیدواریم در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های بانک سرمایه و ثامن‌الحجج
وی به پرونده بانک سرمایه و اقدامات دادسرا در این پرونده اشاره کرد و گفت: اخیراً در این پرونده سه نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به اقدامات دادسرای تهران در پرونده مالی و اعتباری ثامن‌الحجج اشاره نمود و اظهار داشت: در این پرونده ۱/۲۶۷/۰۰۰ نفر سپرده‌گذاری نموده و مجموع وجوه سپرده شده ۱۲ هزار میلیارد تومان است. دادسرا ضمن رسیدگی به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، اما ۵۳۳۰ میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد گردیده و در حال حاضر ۴۴۰۰ میلیارد تومان بدهی باقی‌مانده است که مربوط به ۵۰۰۰ نفر سپرده‌گذار می‌باشد.
دادستان تهران از شناسایی ۱۴۰۰ ملک و توقیف ۹۸۰ پلاک ثبتی و قیمت‌گذاری ۱۰۳ دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و اقدامات مالی موسسه مذکور، افزود: ۸ شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده و اهمیت این شرکت‌ها به حدی است که یکی از این شرکت‌ها که در جزیره کیش فعالیت می‌نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و ۵۰ درصد سهام آن متعلق به متهم اصلی پرونده است، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها دارد و هم‌چنین این پرسش را مطرح می‌سازد که چرا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه‌هایی ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از فروش ۸۷ ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج به مبلغ ۱۸۶ میلیارد تومان از طریق مزایده و هم‌چنین فروش برخی اقلام منقول مؤسسه به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی است.
کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی خارجی
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروب الکلی خارجی به میزان ۲۱ تن حین ورود به کشور از مبادی رسمی خبر داد و این کشف را مؤید جسارت مجرمان در این حوزه دانست و اظهار داشت: با همکاری گمرک، وزارت اطلاعات و دادستانی تهران مشروبات الکلی مکشوفه در محل اداره گمرک معدوم گردید و این کشف هشداری به باندهای قاچاق است که در این زمینه فعالیت نموده و تلاش دارند مشروبات الکلی به کشور وارد کرده و در اختیار دیپلمات‌های خارجی در ایران قرار دهند.
