ادامه گران‌فروشی و احتکار در بازار موبایل ایران
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از ایسنا، با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی، مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در حالی قیمت گوشی‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات اعلام کرد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می‌فروشند مصداق گران‌فروشی را انجام می‌دهند و با تخلف آن‌ها برخورد می‌شود.
به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل اظهار کرد: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده‌ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که طبیعتا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده به نظر می‌رسد این موضوع اجتناب‌ناپذیر است و ما یک دوران گذار این‌چنینی داریم که بازار به حالت تعادل برسد.
لزوم اصلاح ساختار اقتصادی
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های پولی خود باید استقلال کامل داشته باشد، مسائل اقتصادی پیش آمده را به خاطر مشکلات ساختاری اساسی‌تر در کشور توصیف کرد. وی تغییر کابینه را در شرایط فعلی چاره ساز ندانست.
سمیه مردانه- مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی- با بیان اینکه ما دچار یک ساختار اقتصادی غلط هستیم که سال‌ها ادامه داشته است، گفت: برای حل مسائل اقتصادی کشور باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی پرداخت و سیاست‌های کوتاه‌مدت صرفا به نتایج کوتاه مدت می‌انجامد. متاسفانه دولت‌ها برای حل مسائل اقتصادی همین سیاست‌های کوتاه‌مدت را دنبال کرده‌اند، در حالی که حل مشکلات ساختاری هیچ موقع در سیاستگذاری‌ها دیده نشده است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصادی ما عدم استقلال بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی ما باید برای اتخاذ سیاست‌های پولی خود استقلال کامل داشته باشد؛ در حالی که این گونه نیست و بانک مرکزی بیشتر تابع تصمیم گیری‌های دولت است.
